صاحب‌خبر - «استيضاح» حق نمايندگان است اما در چند سال اخير كمتر استيضاحي در مجلس به نتيجه رسيده است. با وجود انتقادات شديد برخي نمايندگان از عملكرد وزرا كه در نهايت به جمع كردن امضا براي استيضاح آنها انجاميده است، برخي نمايندگان كه پاي استيضاح وزرا را امضا كرده اند در لحظات آخر پا پس كشيده و انصراف داده اند. اين در ايران اتفاق نويني است كه هرروز شاهد تكرار آن هستيم. اين اتفاق در حالي است كه اساسا نظارت بر عملكرد رئيس جمهور و وزرا از اختيارات و وظايف مجلس است و هر اتفاقي غير از اين ناقض وجود مجلس است. استيضاح؛ وسيله اي براي امتياز گرفتن پروانه سلحشوري، عضو فراكسيون اميد مجلس اولين نماينده اي بود كه در چند روز گذشته به صورت علني از پشت پرده پس گرفته شدن امضاي استيضاح ها توسط نمايندگان پرده برداشت. وي با بيان اينکه گاهي فکر مي کنم ديگر پاي هيچ استيضاحي را امضا نکنم، گفته: متاسفانه استيضاح هم براي مجلسي‌ها يک وسيله‌اي شده. عده‌اي امتياز مي‌گيرند و استيضاح تمام مي‌شود. ما مجلسي‌ها از ابزاري که در دست داريم، درست استفاده نکرديم. اين نماينده زن مجلس شوراي اسلامي روايت جالبي از سوال از وزرا دارد كه بايد با تامل به آن نگريست: «فکر مي‌کنم ۶ ماه يا بيشتر است که يک طرح سوال از وزير صنعت داشتيم با حدود ۲۷ امضا، که در آن درباره بحث خودروها ۷، ۸ سوال مطرح کرده بوديم، اما هنوز نوبت به بررسي آن نرسيده است. از طرفي، مجلس دو نامه به رئيس جمهور داد که نامه اول ۱۸۷ امضا داشت و از آقاي روحاني خواستند که تيم اقتصادي خود را جابه‌جا کند». درخواست شخصي نداريم اينكه درخواست نمايندگان از وزرا كه سبب كوتاه آمدن آنها از استيضاح در دقيقه 90 مي شود چيست، خود ماجراي پيچيده اي است كه نمي شود به راحتي درباره آن قضاوت كرد. اما برخي همچون مسعود رضايي نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: «نمايندگان درخواست شخصي ندارند و من تا به امروز از هيچ وزيري درخواست شخصي نداشتم بلکه خواسته مردم بوده است». واسطه هايي براي انصراف يكي از جديدترين استيضاح هاي مجلس كه سروصداي زيادي را در روزهاي اخير ايجاد كرده است، استيضاح وزير اقتصاد است. شرايط خاص اقتصادي و وضعيت بازار سكه و دلار سبب شده تا حتي مردم كوچه و بازار هم مشتاق شنيدن نظرات وزير و نمايندگان مخالف در جلسه استيضاح باشند. جالب اينكه موردي كه در ابتداي گزارش به نقل از پروانه سلحشوري گفته شد در مورد استيضاح وزير اقتصاد هم صدق مي‌كند. موضوعي كه اين بار از زبان حسين حاجي دليگاني، ديگر نماينده مجلس گفته شده و نشان از فعال شدن لايه هاي مختلفي براي ناكام گذاردن استيضاح وزرا در مجلس دارد. وي درباره تلاش ها براي منصرف كردن نمايندگان از استيضاح وزرا در مجلس گفته: «براي انصراف از استيضاح افراد زيادي نيز سراغ بنده آمدند و با مطرح کردن مواردي مثل اينکه در اين شرايط که وزير، همشهري شماست کوتاه بياييد اما بنده به هيچ عنوان چنين مباحثي را قبول نکردم». به نظر مي رسد حتي حاجي دليگاني از به ثمر رسيدن ماجراي استيضاح وزير اقتصاد آن هم با 90 امضاي اميد چنداني ندارد و از همين رو مي‌گويد:« اگر نماينده‌اي امضاي خود براي استيضاح هر وزيري را پس بگيرد بايد به ملت در خصوص دلايل امضا کردن و پس گرفتن آن توضيح دهد. نمايندگان در حال حاضر بايد دلايل کافي براي اقناع افکار عمومي داشته باشند چرا که امروز با افزايش دسترسي‌هاي عمومي فضا شفاف شده و اين شفافيت منجر به پاسخگوتر شدن مسئولان شده است». بازي پيچيده جريان سوم مجلس انتقاد از ناكام ماندن استيضاح ها در مجلس گريبان نمايندگان را گرفته است و آنها به هنگام مراجعه به حوزه انتخاباتي خود از مردم كوچه و خيابان در اين باره مورد پرسش قرار مي گيرند. با اين حال برخي نمايندگان در توجيه چرايي شكست استيضاح هاي اخير مجلس توپ را به زمين تقسيم بندي هاي جناحي انداخته و از نقش مهم جريان سوم مجلس يعني مستقل ها در ناكام ماندن مجلس در اين حوزه سخن مي گويند. بهرام پارسايي، سخنگوي فراکسيون اميد در اين باره مي گويد: «در حال حاضر راي جريان اصلاحات در مجلس کاملا مشخص است و از لحاظ تعداد اعضاي فراکسيون اميد بزرگ‌ترين فراکسيون مجلس را تشکيل داده‌اند اما اين ميزان عضو و هماهنگي به تنهايي در مجلس نمي‌تواند شرايط را به سمت اصلاح ساختارهاي مختلف حرکت دهند. اصولگرايان هم به همين شکل؛ آنها نيز نمي‌توانند اکثريت مجلس را به سمت خود هدايت کنند زيرا بعد سوم يعني فراکسيون مستقلين اثر واقعي در تصميم گيري در مجلس دهم دارند. چنين شرايطي تنها در اين مجلس اتفاق افتاده است. تصميم گيري و لابي‌گري فراکسيون سوم؛ مجلس را از توانمندي انداخته و هر استيضاحي که در مجلس مطرح مي‌شود با وجود راي يک جاي فراکسيون اميد؛ نمي تواند موفق باشد. از اين رو فراکسيون سوم بعد نظارتي مجلس را تحت تاثير قرار داده است و مجلس نمي تواند با وجود اين فراکسيون بعد نظارتي و قانونگذاري خود را تکميل کند». اين‌گونه به نظر مي رسد كه نمايندگان مجلس با وجود اظهارنظرهاي تندي كه درباره عملكرد اقتصادي دولت و وزراي اقتصادي انجام مي دهند، به پاي عمل كه مي رسد گرفتار رخوت و سكون يا در بدترين حالت آن چيزي مي شوند كه حاجي دليگاني و سلحشوري از آن سخن مي گويند. اين در حالي است كه مردم به عنوان موكلان نمايندگان در شرايط بسيار سختي از نظر اقتصادي به سر مي برند و برخي حتي در تامين مايحتاج روزانه خود نيز مانده اند. چاره اين مشكلات بيش از آنكه در اختيار كسي باشد در اختيار نمايندگاني است كه در روز تبليغات انتخاباتي به مردم وعده اصلاح روندها و حل مشكلات را داده بودند.∎​