شناسهٔ خبر: 26854983 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

نقض حقوق شهروندان آمريکايي

صاحب‌خبر - ايالات‌ متحده آمريکا علي رغم برخورداري از کارنامه سياه در حوزه حقوق بشر در داخل و خارج از اين کشور، همواره خود را مدعي ارائه الگوي بي‌همتاي مردم‌سالاري دانسته و ادعاي حمايت از حقوق بشر را در جهان داشته است. گروه بين ‌الملل انديشکده برهان در سلسله مقالاتي که شمّه اي از آن تقديم حضورتان مي شود، به بررسي وضعيت نقض حقوق بشر از سوي دولت ايالات ‌متحده آمريکا پرداخته است. در اين قسمت، «نقض حقوق شهروندي» مورد مطالعه قرار مي‌ گيرد؛ يکي از ابعاد مهم حقوق بشر، حقوق شهروندي است و در اين ميان، حفظ جان و حريم شخصي شهروندان از جايگاه مهمي برخوردار بوده و ازجمله مسئوليت‌هاي دولت‌ها در قبال شهروندانشان محسوب مي‌شود. در اين خصوص، نقدهاي جدي بر عملکرد دولت ايالات‌متحده وجود دارد. (1) دولت ايالات ‌متحده به علت خودداري از نظارت مؤثر بر حمل و به ‌کارگيري سلاح، عملاً از تأمين اساسي‌ترين حقوق شهروندي اتباع خود که همانا حق حيات است، ناتوان است. جرائم مربوط به اين فقدان نظارت در سال 2016 افزايش‌ يافته‌اند. بر اساس آماري که اف بي آي در 26 دسامبر 2016 منتشر ساخته است، در 5/71 درصد قتل‌هاي رخ‌داده در اين کشور از سلاح گرم استفاده ‌شده است. براي مثال، بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، در 12 ژوئن 2016، يک فرد مسلح در يک باشگاه شبانه در اورلاندو اقدام به تيراندازي کرد؛ در اثر اين تيراندازي، 50 نفر کشته و 53 نفر مجروح شدند. (2) به ‌گونه‌اي که اين رويداد مرگبارترين تيراندازي توده‌اي در تاريخ اين کشور را رقم زد. بر اساس برخي برآوردهاي ديگر، در هر 22/2 ثانيه يک جرم، در هر 31 دقيقه يک قتل و در هر 8/5 دقيقه يک تجاوز به عنف و در هر 5/14 ثانيه يک سرقت در آمريکا اتفاق مي‌افتد. آمريکا بيشترين ميزان سلاح‌هاي شخصي را در کل جهان داراست به‌ گونه‌اي که 250 ميليون اسلحه در ميان مردم آمريکا پخش‌شده است. ساليانه 30 هزار نفر به ضرب گلوله در آمريکا کشته مي‌شوند و روزانه 13 آمريکايي دست به خودکشي مي‌زنند، 16 نفر کشته مي‌شوند، 3200 نفر در معرض اقدامات خشونت‌آميز قرار مي‌گيرند و 16 زن قرباني تجاوز به عنف مي‌شوند. (3) از اين گذشته، به‌ رغم گذشت بيش از يک و نيم دهه از فضاي امنيتي ناشي از وقايع يازدهم سپتامبر 2001، همچنان شاهد نقض نظام‌ مند حريم خصوصي در آمريکا هستيم به ‌گونه‌اي که دولت آمريکا به‌منظور کنترل ارتباطات تلفني و ايميلي و همچنين سوابق مالي، پزشکي و ديگر پيشينه‌هاي و به‌منظور استراق سمع ارتباطات شهروندانش همچنان «قانون ميهن‌دوستي» را اجرا مي‌کند، (4) «اصلاح قانون نظارت (5) اجراي بين‌المللي بين ساکنان داخل و افراد خارج از کشور بدون موافقت دادگاه، بر اطلاعات خارجي» (6) را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. از سوي ديگر، بر اساس افشاگري‌هايي از قبيل افشاگري‌هاي ادوارد اسنودن، اطلاعات شهروندان آمريکايي به ‌راحتي در اختيار سرويس‌هاي جاسوسي آمريکا قرار مي‌گيرد. طبق اسنادي که اسنودن در اختيار رسانه‌ها قرار داده، پس‌ازآنکه دادگاه نظارت و اطلاعات خارجي (که جاسوسي‌هاي آژانس امنيت ملي بايد طبق آن انجام مي‌شد( رأي به غير قانوني بودن برنامه‌هاي جاسوسي دولت آمريکا داد، آژانس امنيت ملي آمريکا ميليون‌ها دلار هزينه کرده است تا شرکت‌هاي فناوري را به همکاري وادارد. «مريسا ماير» مدير اجرايي و مديرعامل ياهو و «مارک زاکربرگ» بنيان‌گذار فيس‌بوک از برنامه جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا (NSA) در زمينه ارتباطات اينترنتي شهروندان آمريکايي و ديگر کشورها انتقاد کردند. در مي 2014 مديران اجرايي ياهو، فيس‌بوک، گوگل و ديگر رهبران شرکت‌هاي فناوري اطلاعات با گروه رياست ارتباطات و اطلاعات ديدار کردند. اين گروه وظيفه بازبيني فناوري ارتباطات و اطلاعات آمريکا در خصوص آشکارسازي اطلاعاتي را که در اختيار آژانس امنيت ملي آمريکاست بر عهده دارد. اين ديدار بعد از آن صورت گرفت که ياهو و فيس‌بوک يک ‌بار ديگر به دادگاه براي اعمال فشار به آن‌ها به‌ منظور افشاي اطلاعات بيشتر درباره برنامه جاسوسي آمريکا اقامه دعوي کردند؛ اما اين‌همه ماجرا نيست! روزنامه انگليسي گاردين در تازه‌ ترين افشاگري نشان داده است که آژانس امنيت ملي آمريکا اطلاعات خام، ازجمله اطلاعات مربوط به شهروندان آمريکا را در اختيار رژيم‌صهيونيستي قرار مي‌دهد. (7) اسناد فوق سري افشا شده توسط اسنودن نشان مي‌دهند آژانس امنيت ملي آمريکا که با نام آژانس جاسوسي آمريکا شهرت يافته است اطلاعات خام را قبل از تفکيک آن‌ها و جدا کردن اطلاعات مربوط شهروندان آمريکايي در اختيار اين رژيم قرار مي‌دهد؛ بر اساس يک يادداشت تفاهم که بين آژانس امنيت ملي آمريکا و نهادهاي امنيتي رژيم‌ صهيونيستي در مارس 2009 منعقد شده است (8) دولت آمريکا ارتباطات شنود شده را که احتمالاً حاوي مکالمات تلفني و ايميل‌هاي شهروندان آمريکايي است مستقيماً در اختيار اين رژيم قرار داده است. وضعيت اسفبار حقوق مدني در آمريکا در طي چند سال اخير به حدي نگران‌کننده بوده است که گاردين در تحليلي در تاريخ 27 فوريه 2018 در مورد برگزاري پنجاهمين سالگرد گرامي داشت تأسيس جديدترين گزارش اين کميسيون تأکيد کرده است که دستاوردهاي حقوق بر اساس کميسيون کرنر (9) در آمريکا پس از نيم‌قرن از زمان ظهور اين جنبش متوقف گرديده و يا در برخي از حوزه‌ها روند معکوس به خود گرفته است؛ در اين گردهمايي، براي مثال، کاترين المون، رئيس کميسيون حقوق مدني آمريکا، اظهار داشت که «اين دولت (دولت ترامپ) عملاً قوه قضائيه را تضعيف مي‌کند زيرا قضاتي را منصوب مي‌کند که آشکارا مخالف اجراي حقوق مدني فدرال و حتي مخالف خود حقوق مدني فدرال هستند. (10) اين دولت در سخنراني‌ها و توييت‌هاي مکرر اصول برابري را به چالش مي‌کشد و اعلام مي‌کند که آن اصول را اجرا نخواهد کرد. اين دولت محدوديت‌هاي سياستي و تقنيني خطرناکي را بر حقوقمان ايجاد مي‌کند.» (11) از سوي ديگر، اين کميسيون در جديدترين گزارش خود در مورد وضعيت حقوق بشر در آمريکا، به توسل به‌ زور مفرط مقامات اجراي قانون در سراسر آمريکا که نوعي نقض حقوق مدني شهروندان آمريکايي به شمار مي‌آيد اشاره‌ کرده است و به نقل از داده‌هاي روزنامه واشنگتن‌پست اعلام کرده است که در طي سال 2017 مجموعاً 987 نفر به ضرب گلوله مأموران مجري قانون کشته‌ شده‌اند. (12) پي ‌نوشت ها: (1). https://www.theguardian.com/world/2013/sep/11/nsa-americans-personal-data-israel-documents (2). ucr.fbi.gov, September 26, 2016 (3). www.washingtonpost.com, June 12, 2016 (4). A Report of Heritage Center for Data Analysis, School Safety in Washington DC., http://www.heritage.org (5) Patriot Act Seattletimes, 15 July, 2008. (6). Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act 11 (7) Google, Yahoo, Facebook and Microsoft push back on surveillance gag orders, at: https://www.rt.com/usa/161192-google-facebook-microsoft-nsa-gag/ (8). NSA shares raw intelligence including Americans' data with Israel, the Gaurdian, 11 September 2013, at: https://www.theguardian.com/world/2013/sep/11/nsa-americans-personal-data-israeldocuments (9). The Kener Commission اين کميسيون در جريان جنبش حقوق مدني آمريکا در دهه 1960 ميلادي تأسيس گرديد و تا به امروز در زمينه ترويج حقوق مدني تلاش مي‌کند. (10). Catherine Lhamon, chair of the United States Commission on Civil Rights (11). David Smith, Half-century of US civil rights gains have stalled or reversed, report finds, the Guardian, Tue 27 Feb 2018, at: https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/27/us-civil-rightsreport-kener-commission (12). https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-ofamerica/

نظر شما