حل پرونده سپنتا در ايستگاه پاياني پس از 430 روز
صاحبخبر - به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، منتخب پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد در سال 1396 با 22 هزار راي به عنوان نفر هفتم به عضويت در اين شورا انتخاب شد. وي که تنها عضو زرتشتي اين شوراست براي دومين بار قرار بود وارد اين شورا شود اما با شکايت نفر چهل و پنجم اين انتخابات در 13 شهريور 96 از سوي شعبه 43 دادگاه ديوان عدالت اداري معلق شد. اين پرونده پس از اظهار نظرهاي فراوان به فقهاي شوراي نگهبان سپرده شد که در نهايت اين شورا راي به لغو عضويت نيکنام داد. آيت الله محمد يزدي به عنوان يکي از فقيهان اين شورا در اظهار نظري درباره اين پرونده اعلام کرد که اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است و اگر کساني دنبال اين هستند که مصوبه قانوني را برگردانند، در حقيقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام قطعاً در برابر آن ميايستد و نميتواند تحمل کند که قانون زير پا گذاشته شود. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هم در پاسخ به اعتراض هاي سياسي و عمومي گفت که اين شورا به صراحت به ابهام پيشآمده در مورد عضويت نيکنام، منتخب اقليت ديني شوراي شهر يزد پاسخ داده است، حال اگر کساني نميخواهند گوش دهند، حرفي جداست. وي لغو اين ماده قانوني به دليل مغاير شرع بودن را اتفاق جديدي ندانست و تاکيد کرد که تاکنون بيش از 130 مورد را فقهاي شوراي نگهبان به استناد اصل چهار قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس، خلاف شرع اعلام کردهاند. علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اقدام شوراي نگهبان و در نامه اي به آيت الله يزدي در اظهارنظري متفاوت نوشت: طبق اين رويه، هر روز صبح که از خواب بيدار ميشويم بايد ببينيم چه قوانيني از طرف شوراي نگهبان مردود اعلام شده است. وي تشرع، تدين و نگراني فقهاي شوراي نگهبان از مسئوليت الهي را قابل درک دانست اما اين موضوع را هم اعلام کرد که با اين اقدام نظام امور کشور به هم ميريزد و حقوقي از مردم ضايع ميشود. واکنش ها در مورد پرونده سپنتا نيکنام به اينجا ختم نشد و علي لاريجاني رييس مجلس هم درماه هاي گذشته در پاسخ به تذکر يکي از نمايندگان - عليرضا رحيمي - در مورد مساله لغو عضويت عضو شوراي شهر يزد در صحن مجلس گفت که وقتي در اصول قانون «شرايط عضويت اقليتهاي مذهبي» در شوراها آمده است يعني در مورد عضويت اقليتهاي مذهبي در شورا بحثي نداريم و اين مساله جزيي از قانون است. وي اعلام کرد که در بحث اخير برداشت من با شوراي نگهبان در مورد مساله عضويت اقليتها در شوراي اسلامي يکسان نيست و اگر شوراي نگهبان بخواهد تفسير تازه اي از قانون ارائه دهد بايد براي آن تفسير هم تصويب مجلس را داشته باشد و اين طور نيست که شوراي نگهبان بتواند فارغ از تصميم مجلس هر زماني که تصميم گرفت به اين نتيجه برسد که يکي از قوانين تصويب شده توسط مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است براي چنين تصميمي روند و فرصت قانوني وجود دارد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سخنان باز هم تاکيد کرد نامزدي اقليتها در شوراهاي مناطق مسلماننشين خلاف شرع است اما اگر همين شخص محترم (سپنتا نيکنام) مطابق قانون اساسي نامزد اقليت هاي زرتشتي براي مجلس شوراي اسلامي مي شد، کاملا صحيح و بلامانع بود. روند پرونده نيکنام و خواست اجتماعي باعث شد تا مجلس شوراي اسلامي براي حل آن در اقدامي طرح اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران را با دو فوريت به مجلس ارائه کند که در جلسه 21 آذر خانه ملت با 152 راي موافق با اصلاح آن موافقت شد. در اصلاحيه ماده 30 تبصره يک آمده است: اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ساکن در شهرها و روستاهاي کشور مي توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسلامي همان شهر و روستا شوند. اما اين طرح مجلس با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. اين شوراي در ايراد خود به اين مصوبه اعلام کرد که طبق اصل 13 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقليت هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند و نيز تجويز فراز دوم اصل 64 قانون اساسي، نمايندگاني را براي مجلس انتخاب مي کنند لذا با توجه به اصول مذکور و با توجه به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسي، اين ماده مغاير با قانون اساسي است. در نهايت نمايندگان مجلس در جلسه 24 دي 96 با اصرار بر مصوبه قبلي خود، طرح اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران درباره امکان حضور اقليت هاي ديني در انتخابات شوراهاي شهر و روستا را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. اما ماجرا در اين زمان به پايان نرسيد؛ پس از ورود اين پرونده به ايستگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اظهار نظر برخي از اعضاي آن و اعتراض آنها درباره خروج اين اصلاحيه از دستور کار مجمع توسط دبير آن باعث شد محسن رضايي نسبت به آن واکنش نشان دهد. وي درباره اين موضوع در اينستاگرام خود نوشت: در فروردين ماه، مهلت سه ماهه رسيدگي به پرونده نيکنام تمام شده بود. اگر رسيدگي به آن را تمديد نميکرديم، نظر شوراي نگهبان قطعي و از دستور کار مجمع خارج ميشد. با پيشنهاد اينجانب و موافقت آيتالله هاشمي شاهرودي، تمديد رسيدگي که طبق آييننامه حداکثر يک سال ميتواند باشد، انجام شد. رضايي تاکيد کرد که با اين همه، فضاي شايعه پراکني و غوغاسالاري که فرصت طلبان سياسي به وجود ميآورند، مايه برخي نگرانيهاست. اين افراد با دروغپردازي، محيط عقلاني تصميمگيري را هدف قرار دادهاند. برخي از آنها نه به ايران، نه به مردم ونه به اقليتها رحم نميکنند و با سياسيکاري فقط به دنبال منافع خود هستند. حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص هم روز گذشته درمصاحبه اي اعلام کرد موضوع حضور اقليتها در شوراهاي شهر و روستا و تعيين تکليف وضعيت نيکنام در دستور کار جلسه 30 تيرماه مجمع قرار دارد و بهتر است رييس جمهوري و ساير اعضايي که در اين موضوع نظراتي دارند، در جلسه حاضر باشند و فعالانه در مباحث شرکت کنند. اين اصلاحيه پس از فراز و نشيب فراوان امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و تصويب شد و به اين ترتيب نيکنام از هموطنان زرتشتي و عضو معلق شوراي شهر يزد مي تواند براي بار دوم در شوراي اين شهر حضور يابد. اين موضوع نشان داد که مي توان مطالبات اجتماعي را به يک اراده سياسي در ميان سياسيون و تصميم سازان کشور تبديل کرد؛ اگر چه به نظر مي رسد براي رسيدن به اين مطالبه، 430 روز زمان زيادي است اما صبر اجتماعي و قانونمداري مهم ترين ابزار در تحقق اين هدف بود. موضوعي که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکيد کرده اند: `قانون فصل الخطاب است.` سيام**9314**1336 انتهاي پيام /*∎
نظر شما