آتشپاد حسن جعفری روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: خصوصی سازی در آتش نشانی مشهد از سال 1390 با واگذاری چهار ایستگاه به بخش خصوصی طی قرارداری پنج ساله آغاز شد.
وی ادامه داد: آئین نامه واگذاری این ایستگاهها به بخش خصوصی در کمیسیونهای خدمات شهری و برنامه و بودجه سومین دوره شورای شهر مشهد مصوب شده بود. بر این اساس شورای سوم با واگذاری موافقت کرد ولی موضوع آن در صحن علنی شورای شهر مطرح نشده بود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: در چهارمین دوره شورای شهر مشهد نیز بحث مخالفت با واگذاری ایستگاهها مطرح نبود. در این دوره بحث فرآیند واگذاری چهار ایستگاه آتش نشانی به قوت خود باقی و قرار بود سازمان آتش نشانی مشهد شش ایستگاه دیگر را نیز خصوصی سازی کند.
وی افزود: مناقصه واگذاری این شش ایستگاه نیز انجام شد اما هنوز واگذاری ابلاغ نشده است. شورای حل اختلاف استانداری خراسان رضوی پارسال اعلام کرد آتش نشانی موضوع حاکمیتی و غیرقابل واگذاری است ولی چون این اعتراض در مهلت قانونی نبود شورای چهارم شهر مشهد در آخرین روزها به رغم مخالفت شورای حل اختلاف، قرارداد را تا پایان سال 1395 تمدید کرد. مکاتبات زیادی در خصوص تعیین تکلیف ایستگاههای بخش خصوصی در شورای چهارم انجام شد اما فقط تمدید قرارداد تا پایان سال 95 را به همراه داشت.
آتشپاد جعفری ادامه داد: از ابتدای سال 1396 تا مهر ماه همان سال ایستگاههای خصوصی با نظر هیات مدیره سازمان آتش نشانی مشهد به کار خود ادامه دادند و مهر 1396 با موافقت شورای پنجم شهر مشهد ابتدا دو ماه و سپس تا پایان سال با تمدید قرارداد بخش خصوصی موافقت شد.
وی گفت: هم اینک از سوی فرمانداری مشهد و برخی افراد مطالبی مطرح می شود مبنی بر اینکه طبق بند هشت قانون خدمات کشوری آتش نشانی از مشاغل حاکمیتی است و نباید خصوصی سازی شود. بر اساس این بند 'ارتقا بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی' جزو مشاغل حاکمیتی و غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی هستند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد اظهارنظر کرد: طبق این قانون بحرانهای عمومی حاکمیتی هستند ولی آتش نشانی بحران عمومی نیست بنابراین در ردیف مشاغل حاکمیتی قرار نمی گیرد.

* تابع مصوبات شورای شهر هستیم
وی در ادامه گفت: 28 تیر ماه جاری کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد با کلیات واگذاری ایستگاههای آتش نشانی به بخش خصوصی موافقت کرد. در هر صورت باید تکلیف ایستگاههای بخش خصوصی روشن شود. آتش نشانی تابع قانون و مصوبات شورای شهر است.
جعفری افزود: با تعیین تکلیف لایحه خصوصی سازی در آتش نشانی مشهد قراردادهای نیروهای شاغل در بخش خصوصی نیز تعیین تکلیف و از بلاتکلیفی خارج خواهد شد.
وی همچنین به درخواست برخی از آتش نشانان فعال در بخش خصوصی مبنی بر خروج این ایستگاهها از بخش خصوصی و زیر پوشش شهرداری قرار گرفتن آنها اشاره و بیان کرد: چنانچه شورای شهر مشهد با ادامه فعالیت بخش خصوصی موافقت نکند تصمیم گیری در خصوص بکارگیری نیروهای شاغل در این بخش با شهردار مشهد است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد ادامه داد: موافق خارج شدن نیروی بخش خصوصی از بدنه سازمان آتش نشانی نیستم ولی مدیریت شهری برای نیروها تعیین تکلیف خواهد کرد.

* ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
وی همچنین گفت: ارتباط خسارت وارده بر مردم و امکانات عملکردی سازمان آتش نشانی معکوس است. سال 1387 آتش نشانی مشهد با حدود 65 درصد کمبود مواجه بود و سعی شد از طریق ورود بخش خصوصی و امکانات شهرداری این کمبودها تا حدودی جبران شود.
جعفری به کمبود 16 ایستگاه آتش نشانی در کلانشهر مشهد اشاره و بیان کرد: افزایش ایستگاهها به نفع مردم است لذا می توان و باید از ظرفیت بخش خصوصی حداکثر استفاده را برد.
وی افزود: ظرف هفت سال اخیر آتش نشانی بخش خصوصی در عملکرد هیچ مشکلی نداشته و گاهی بهتر از ایستگاههای عملیاتی شهرداری مشهد عمل کرده است. بخش خصوصی موظف به پاسخگویی در مقابل خطاهاست و در صورت وجود مشکلی بخش خصوصی باید به شهرداری پاسخگو باشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد همچنین به اعتراض برخی آتش نشانان بخش خصوصی نسبت به میزان حقوق دریافتی اشاره و بیان کرد: پرداختیهای بخش خصوصی را این سازمان برابر ضابطه و مصوبات شورای شهر انجام می دهد. بطور میانگین سال گذشته ماهانه حدود 30 میلیون ریال به آتش نشانان این بخش پرداخت شده و رفاهیاتی که به پرسنل سازمانی تعلق می گیرد به آنها نیز پرداخت می شود.
وی ادامه داد: مشهد نخستین کلانشهر در کشور است که در مقوله خصوصی سازی آتش نشانی ورود کرده است. اعتقاد بر این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بخشی از کمبودهای موجود در این حوزه جبران و مرتفع می شود.
هم اکنون هزار و 300 آتش نشان در قالب 48 ایستگاه در سطح کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد مشهد خدمت می کنند.
7505/1858