به گزارش گروه اجتماعی خبرگزار فارس، منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه این وزارتخانه درباره مسائل و مشکلات مالی که وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم با آنها درگیر بود، توضیحاتی ارائه داد.

مجاوری در مورد برخی اظهار نظرها که توسط یکی از نمایندگان مجلس در مورد اردوگاه شهید باهنر شده است، اظهارکرد : با توجه به اینکه در سال‌های مورد نظر، اینجانب مدیرکل دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش بوده‌ام، به طور کامل در جریان اتفاق‌های صورت گرفته هستم و می‌توانم تمام مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در آن سالها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.

* بدهی انباشته شده از سال‌های قبل از 92 و 93 

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشته شده‌ای بود که قبل از سال 92 و93 وجود داشت و با توجه به اینکه دولت در آن سال‌ها نفت بشکه‌ای حدود 100 دلار را بدون هیچ‌گونه محدودیت مشخصی می‌فروخت، علاوه بر ناکافی بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش درآمدهای دولت، بهبود چشمگیری و آنچنانی در بودجه‌های مختلف آموزش و پرورش از جمله مسائل حقوق و مزایا نداشتیم بلکه بدهی‌های انباشته شده هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در مورد بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد اما بدهی زیادی (حدود 400میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم یا مطالبات پرداخت نشده‌ای را به معلمان داشتیم و بدهی‌های متعدد و متنوعی وجود داشت؛ مثلاً می توان به بدهی یکی از استان‌های محروم  اشاره کرد که به گفته مسؤولان آن استان به آنها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است و نباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل عدم پرداخت بدهی 20 میلیارد تومانی ( به ارزش پول سال‌های 88 تا 92 ) به شرکت برق منطقه ای، در معرض قطعی برق مدارس بود.

مجاوری به مثال‌های دیگری اشاره کرد و افزود: در تهران رستوران‌هایی فاکتورهایی می‌آوردند بابت هزینه‌های افطار به فرهنگیان، میهمانی‌ها و برگزاری برخی مراسم دیگر که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است اما بابت آن در این سال‌ها پولی پرداخت نشده بود یا سایر بدهی‌هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید، وزارت نیرو، صندوق ذخیره، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان و جانبازان، هزینه مهد کودک و سایر مطالبات فرهنگیان به صورت دیون و.... وجود داشت یا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.

وی با اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابسمان، تورم افسار گسیخته، تحریم‌ها، محدودیت و کاهش فروش نفت و پایین بودن  قیمت نفت مواجه بود، خاطر نشان کرد: دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه‌های انقباضی روی آورد و سعی کرد تا برای تمام مصارف، منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود و از این رو متأسفانه در بودجه‌ها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال‌های 93 و94، ردیف اعتباری خاصی دیده نشده بود و هرچه در طول زمان تصویب بودجه تلاش کردیم تا ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصره های بی‌اثر مانند تبصره یک درصد سهم مؤسسات و شرکت‌های دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد یا موادی از قانون تنظیم الحاق 2 تصویب شد که منابع مالی به وجود نیاورد.

مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش در ادامه ضمن تشکر از همراهی مجلس، با انتقاد از  برخی نمایندگانی که در آن‌سال ها در مجلس بودند و بودجه‌ای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجه‌ای دیده نشده بود را تصویب کردند، اظهار کرد: هرچند دولت در آن سال‌ها در تنگنای شدید مالی بود، اما عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگی که بعد از 30 سال قصد بازنشستگی دارد و احتمالاً برای این پاداش هم برنامه‌ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته‌ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده‌اند، امروز به خاطر تصمیم‌هایی که گرفته‌اند، در خوب و بد آن تصمیم‌ها و عواقب آن سهیم هستند و نمی‌توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مسأله چاره اندیشی کرده است، انتقاد کنند چون آنها تصویب کننده و دستگاه اجرایی مجری قوانین است.

وی با اشاره به منابع درآمدی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نگرانی‌هایی که وزیر وقت آموزش و پرورش در این مورد داشت، گفت: پاداش بازنشستگان سال‌های 93 و 94 پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که جهت تأمین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 95 باشد نیز وجود نداشت و از آن رو وزیر وقت آموزش و پرورش درنامه‌هایی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهادهای امنیتی، نسبت به عدم پرداخت مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی نموده و هشدار داد و پیگیری های متعددی انجام دادند.

*  13 هزار و 695 میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان

مجاوری با اشاره به حدود 13 هزار و 695 میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان و ارگان‌های مختلف، افزود: بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود و برای رفع این مشکل، نامه‌نگاری‌های زیادی با  سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی‌ها را مدیریت و منابعی را جهت پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهی‌های انباشته شده سال‌های گذشته را پرداخت کنیم اما  بی‌نتیجه بود.

وی تصریح کرد: سال‌هاست که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی و پاداش‌ پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش و پرورش سهم داشتند و چه از آموزش و پرورش به مجلس رفته‌اند، نتوانستند کاری ماندگار و پایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است ، در مجلس در سال‌های گذشته آمده‌اند و تبصره‌هایی را برای این پاداش در نظر گرفته‌اند.

مدیرکل سابق برنامه و بودجه آموزش و پرورش اضافه کرد: این اتفاق برای بازنشستگان سال 96 هم افتاده است و برای بازنشستگان سال 95 هم افتاده بود، به طوری که منابعی را که برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها در نظر گرفته‌اند تنها روی کاغذ معنی می‌دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش و پرورش به ارمغان نمی‌آورد تا بتواند از محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تأمین کند.

وی گفت: در سال 95  یکی از سازمان‌های امنیتی کشور و وزارت کشور  بر اساس پیگیری‌های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش و مسؤولین سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط شد و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان، کسری‌ها و تبعیض‌ها و خصوصاً پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 93 و 94 و سایر بدهی‌های انباشته شده آموزش و پرورش در سال‌های گذشته و بدهی‌های قبل از سال 92 مطرح شد.

مجاوری افزود: در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل گذاشته شود و مسؤولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که اخیرا بودجه سال 95 در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب و تأیید کرده‌اند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام نمایند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.

*‌وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی بود که می‌توانست از مصوبه اوراق صکوک اجاره استفاده کند

مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: این مصوبه در مجلس و توسط نمایندگان تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شده بود و توسط هیأت دولت  مصوبات آن تنظیم و ابلاغ شد و وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌هایی بود که بدهی حدود 13 هزار و 695 میلیارد تومانی به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می توانست از این مصوبه استفاده کند.

وی با بیان اینکه ما باید تا قبل از پایان سال 95 اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش می‌کردیم، افزود: برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از  سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آنها بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش‌های مختلف سازمان برنامه و بودجه،  بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند، تشکیل و جلسات مشترکی برگزار شود تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.

مجاوری با اشاره به مصوبه هیأت دولت گفت: در نهایت 4 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیأت دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین‌نامه های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی‌ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال 95 توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده و رأی‌گیری شده است و مورد موافقت آنها قرار گرفته است، بود که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.

* طرح موضوع  استفاده وزارت علوم از اوراق صکوک وزارت آموزش وپرورش کذب محض است

مدیرکل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش و پرورش از اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه‌ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تأمین نموده است.

وی ادامه داد: وزارت علوم بر اساس مصوبه‌ای که هیأت دولت تصویب کرده است و چون دستگاه اجرایی جداگانه ردیف اعتباری، عامل ذیحساب و سایر ضوابط قانونی جداگانه دارند، وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش و پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند و هیچ ربطی به همدیگر نداشته و این ادعا که از سهم آموزش و پرورش گرفتند> کذب محض و جای تعجب دارد که مطرح شده است.

* هیچ دستگاه یا ‌نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌های دانش‌آموزی داشته باشد

مجاوری با اشاره به چرایی وثیقه‌گذاری بیان کرد: وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می‌خواهید وام بگیرید از شما وثیقه می‌خواهند و مهم‌ترین وثیقه‌ای که می‌توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملک است؛ در آن زمان بر اساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی و معنوی برای فرهنگیان، دانش‌آموان وخانواده‌هاست را بررسی کردیم و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است.

وی ادامه داد: از این جهت که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته  است و چه تعداد دانش‌آموز در آن اردو داشته اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش  اهمیت داشته است و به دفعات مسؤولین ارشد کشور وحتی مقام‌معظم رهبری به صراحت اعلام نمودند که اردوگاه‌های تربیتی دانش‌آموزی باید به فعالیت‌های تربیتی اختصاص پیدا کند  و هیچ دستگاه  و ‌نهادی نمی‌تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه‌ها  داشته  باشد و حتی در چند مورد که فضاهای تربیتی در اختیار دستگاه‌های خاص حتی نهادهای نظامی  بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش  قرار گرفت.

*‌ کارگروه بر اساس نظر سازمان  برنامه و  بودجه و وزارت اقتصاد  و دارایی، بانک ملی  را تعیین کرد

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اردوگاه باهنر از نظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای تمام مسؤولان عالی دولت  و آموزش و پرورش  مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه  چندین مدرسه دیگر انتخاب می‌شد، قیمت آنها به‌ چهار هزار میلیارد تومان نمی رسید اما در بحث  سازماندهی امور و  تنظیم سند ملکی و  ‌اسناد رسمی، زمان طولانی باید صرف کار می شد و ‌با این اوصاف دولت وقت، ‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط و یا تأمین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند.

وی افزود: در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم‌؛ کارگروه براساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست   را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی را بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجدداً خواست که عرصه اردوگاه را قیمت‌گذاری کنند و  قیمت گذاری شد و اعلام گردید.

*‌ وزارت آموزش و پرورش در فروش اوراق و معرفی شرکت  مطرح شده هیچ دخالتی نداشته است

مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش  در فروش و معرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده، هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاءکردیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئناً مشکلی پیش نخواهد آمد و اردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است ، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده‌ای منفی ، بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق و مزایا و پاداش‌های سال‌های آینده و تفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.

مدیرکل سابق برنامه و بودجه آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه  بند ب تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 گفت: طبق این مصوبه،  صراحتاً اعلام شده است تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند و مجاز شده‌اند تا  برخی املاک و....خود را بفروشند و پاداش پایان خدمت و بازخریدی و هزینه‌های خود را بپردازند. حال چطور بعد از دوسال نماینده مجلس که  قطعاً از ابتدا در جریان کل فرایندها و موارد بوده است وحتی از طریق دستگاه‌های نظارتی بررسی کرده، بر آشفته شده و طی نامه‌نگاری به ریاست جمهور، ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه نمودند! و این جای تأمل دارد.

وی در ادامه گفت: درحال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری و تمامی دلسوزان نظام ودولت وکشور وقت همدلی و همراهی است و نظام و دولت از طرف کشورهای بیگانه و تحریم‌ها تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش‌های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند در این شرایط بحث همدلی با دولت را داشته باشند و با همگامی  شرایط بهتری را برای معلمان و دانش آموزان  وجامعه ایجاد کنند و از بزرگنمایی نادرست مسائل آموزش و پرورش خوداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام  به جامعه القاء نکنند.

مجاوری افزود: اگر می‌خواهیم به فرهنگیان‌کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان  تصویب بودجه برای تأمین بودجه‌های آموزش و پرورش و خصوصاً پاداش بازنشستگان وحقوق و مزایا و.. در مجلس به دنبال تصویب تبصره های عملیاتی و صحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی‌فایده نداشته باشیم؛ افرادی که اکنون نگرانی از اخذ اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش و پرورش ‌می‌آمدند و به تأمین منابع پایدار کمک ‌می‌کردند.

وی گفت: اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش و پرورش، با استناد به شرح وظیفه در جهت‌ تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بسیاری دیگر از بدهی‌های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان، سرایداران، مدیران مدرسه؛ نیروهای حق التدریس، قراردادی و.....از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم و نخواهم کرد و  به خود اجازه نمی‌دهم  و اختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک مورد نیاز آموزش و پرورش را بفروشم، مگر  بر اساس نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مشخص  مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان‌ وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی نمودیم وقطعاً نمایندگان مجلس اطلاع دارند که تمام املاک وزارت آموزش و پرورش  و سایر دستگاه‌های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه‌های اجرایی تنها  به عنوان  بهره‌بردار معرفی می‌شوند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: امید است همگی در جهت کاهش مشکلات نظام ‌کشور و از همه مهم‌تر وزارت آموزش و پرورش گام برداریم و با تک صدایی از بروز برخی ناهنجاری‌ها جلوگیری کنیم. نظام و دولت و وزارت آموزش و پرورش امروز به همدلی و هم‌گامی نیاز دارد و باید از نشر و اخبار صددرصد کذب خوداری کنیم و اگرجایی نیاز و ضرورت به شفافیت دارد آن را اطلاع بدهیم چرا که ممکن است در طول زمان در فرایندی، اشتباهات فردی صورت گرفته باشد که باید پذیرفت اما این بدان معنی نیست  که وزارت آموزش و پرورش در زمان وزرای قبلی و وزیر کنونی که جزو افراد بسیار سالم، متعهد و مورد تأیید مسؤولان نظام ودولت بوده و هستند، اقدام به فروش ملک یا املاکی از آموزش وپرورش کرده باشد.

وی تصریح کرد: امیدوارم مجلس وسایر دستگاه‌ها به دنبال طرح تأمین منابع پایدار برای آموزش و پرورش کشور باشند و بیش از این باعث تضعیف اصلی‌ترین و مهم‌ترین دستگاه آینده‌ساز کشور نشده و در پی رفع تبعیض در بین جامعه فرهنگیان باشند .

مجاوری در ادامه افزود: نمایندگان مجلس همواره همراه فرهنگیان و آموزش و پرورش بوده‌اند و همیشه از بابت این موضع‌گیری‌های آنان تشکر کرده‌ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است تا این حمایت‌ها به طور عملی اتفاق بیفتد ودر افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی وبودجه عمومی کشور کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس وچه در حقوق و مزایایی که بسیاری از دستگاه‌ها پرداخت می‌نمایند با مشکلات متعدد مواجه نباشیم.

وی گفت:  نماینده مجلس فوق پاسخ دهد که چرا بیش از 150 آموزشکده فنی وحرفه‌ای ،تجهیزات، املاک، امکانات، اساتید و همه و همه را از بدنه وزارت آموزش و پرورش که بیست سال تلاش کردیم و این مراکز را برای ادامه فرایند آموزش‌های مهارتی وفنی‌وحرفه‌ای دانش‌آموزان  هنرستانی آماده ساختیم جدا کردند و به وزارت علوم انتقال دادند که حتی هنوز هم در ادامه این واگذاری به دنبال تصرف زمین و املاک وزارت آموزش و پرورش هستند؟ آیا ارزش مادی، معنوی و علمی این مراکز از اردوگاهی که به عنوان وثیقه و بر اساس قوانین حقوقی و مالی کشور گذاشته شده، کمتر بوده است؟

مشاور وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: آیا اگر در سال 95 به عنوان وزیر آموزش و پرورش بودند راهی جز این مسیر را برای تأمین و پرداخت حق قانونی بازنشستگانی که بیش از 20 ماه انتظار می‌کشیدند را اجرا می‌کرد؛ آیا سرمایه انسانی که 30 سال برای کشور خدمت صادقانه نموده است بالاتر است یا اردوگاه باهنر؟ قطعا برای ایشان که سال‌هایی را از عمرخدمتی خود را در آموزش و پرورش سپری کردند اعتقاد قلبی خواهند داشت که ارزش حق وحقوق قانونی بیش از 40 هزار بازنشسته فرهنگی به مراتب بالاتر از زمینی است که وثیقه داده شده است؛ ای کاش این نامه‌ها و فریادزدن‌ها برای تصویب و تأمین منابع مالی آموزش و پرورش کشور هزینه شود.

وی در ادامه با انتقاد از تنی چند از نمایندگان مجلس که به طور اختصاصی در وزارت آموزش پرورش پست های بالایی داشته‌اند و با مشکلات آموزش و پرورش بیش از هر کسی کاملاً آشنا هستند، اظهار کرد: موج سواری بر افکار عمومی هرچند در کوتاه مدت ممکن است خوشایند و دلپذیر باشد، اما باید مراقب بود اینگونه موج سواری‌ها به رفتارهای خاص تعبیر نشود که در این صورت جامعه فرهیخته فرهنگیان این رفتارها را نخواهند بخشید؛ اگر ناجی خوبی بوده و هستیم در زمانی که مسئولیت سپرده شد باید عمل می‌نمودیم ودر غیر اینصورت بعد از جابجایی باید تمام تلاش خود را به کار بست که کمکی به بهبود امور داشت واگر نمی توانیم با سکوت خود موجبات آرامش و هم‌افزایی فکر واندیشه را فراهم کنیم و از تشنج وبحران سازی و تخریب ها دوری نماییم.

انتهای پیام/