شناسهٔ خبر: 26839811 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

مشاور وزیر آموزش و پرورش:

اردوگاه شهید باهنر با مصوبه نمایندگان مجلس در ضمانت است

​مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اردوگاه شهید باهنر با مصوبه نمایندگان مجلس در ضمانت است و قسط های آن تاکنون سر وقت پرداخت شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، منصور مجاوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه وبودجه درخصوص ارائه مسائل و مشکلات مالی که وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم با آن ها درگیر بود و بخشی از آن ها میراث به جا مانده از دولت های قبلی بود، و همچنین موضوعی که در چند روز اخیر پیرامون احتمال فروش اردوگاه شهید باهنر از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، توضیحاتی را ارائه داد. 

منصور مجاوری اظهار کر: با توجه به اینکه در سال های مورد نظر اینجانب مدیر کل دفتر بودجه وزارت آموزش و پرورش بوده ام، به طور کامل در جریان اتفاق های صورت گرفته هستم و می توانم تمام مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در آن سال ها با آن مواجه بود را به طور کامل شرح دهم.

به گفته وی یکی از مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم با آن مواجه بود، بدهی انباشته شده ای بود که قبل از سال ۹۲ و۹۳وجود داشت و با توجه به اینکه دولت در آن سال ها نفت بشکه ای حدود ۱۰۰ دلار را بدون هیچ گونه محدودیت مشخصی می فروخت، علاوه بر ناکافی بودن سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و با وجود افزایش در آمدهای دولت بهبود چشمگیری و نچنانی در بودجه های مختلف آموزش و پرورش از جمله مسایل حقوق ومزایا  نداشتیم،  بلکه بدهی های انباشته شده  هم از دوران قبلی برای ما باقی مانده بود و به عنوان مثال در مورد بیمه طلایی با وجود تبلیغات بسیار زیاد، اما بدهی زیادی (حدود ۴۰۰میلیارد تومان، به ارزش پولی آن زمان) به کارگزار آن داشتیم و یا مطالبات پرداخت نشده ای را به معلمان داشتیم و بدهی های متعدد و متنوعی وجود داشت که به عنوان مثال می توان به بدهی یکی از استانهای محروم  اشاره کرد که به گفته مسئولان آن استان به آن ها گفته بودند که هزینه برق مدارس رایگان است و نباید بابت آن پولی پرداخت شود و آن استان به دلیل عدم پرداخت بدهی ۲۰ میلیارد تومانی ( به ارزش پول سال های ۸۸ تا ۹۲ ) به شرکت برق منطقه ای، در معرض قطعی برق مدارس بود و یا در تهران  رستوران هایی فاکتورهایی می آوردند که بابت هزینه های افطار به فرهنگیان، میهمانی ها و برگزاری برخی مراسم دیگر و... بود که به میزبانی وزارت آموزش و پرورش انجام شده است اما بابت آن در این سال ها پولی پرداخت نشده و یا سایر بدهی هایی که به بنیاد مسکن، بنیاد شهید، وزارت نیرو، صندوق ذخیره، بدهی مرخصی ذخیره بازنشستگان و جانبازان، هزینه مهد کودک و سایر مطالبات فرهنگیان به صورت دیون و.... وجود داشت و یا عدم پرداخت سرانه مدارس که مدیران مدارس را با مشکلات متعدد مواجه کرده بود.

منصورمجاوری با اشاره به اینکه زمانی که دولت یازدهم شروع به کار کرد با اقتصاد نابسمان، تورم افسار گسیخته، تحریم ها، محدودیت و کاهش فروش نفت و پایین بودن  قیمت نفت مواجه بود، خاطر نشان کرد: دولت برای کنترل اقتصاد به بودجه های انقباضی روی آورد و سعی کرد تا برای تمام مصارف منابع مطمئنی را معرفی کند تا با مشکل کسری بودجه مواجه نشود و از این رو متاسفانه در بودجه ها برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال های ۹۳ و۹۴ ردیف اعتباری خاصی دیده نشده بود و هرچه در طول زمان تصویب بودجه تلاش کردیم تا ردیفی برای این پاداش گذاشته شود، به نتیجه نرسیدیم و فقط برخی تبصره های بی اثر مانند تبصره یک درصد سهم موسسات و شرکتهای دولتی که در سال جاری نیز وجود دارد  و یا موادی از قانون تنظیم الحاق ۲ تصویب شد که منابع مالی بوجود نیاورد.

وی در ادامه ضمن تشکر از همراهی مجلس، با انتقاد از  برخی نمایندگانی که در آن سال ها در مجلس بودند و در بودجه ای که برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان ردیف بودجه ای دیده نشده بود و بودجه تصویب شد، اظهار کرد: هرچند دولت در آن سال ها در تنگنای شدید مالی بود، اما عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان که بعد از سی سال قصد بازنشستگی دارند و احتمالا برای این پاداش هم برنامه ریزی انجام داده است، کار مناسب و شایسته ای نبوده است و افرادی که آن زمان در مجلس نماینده بوده اند، امروز بخاطر تصمیم هایی که گرفته اند، در خوب و بد آن تصمیم ها و عواقب آن سهیم هستند ونمی توانند از آموزش و پرورش که برای حل این مساله چاره اندیشی کرده است، انتقاد کنند. چون آنها تصویب کننده ودستگاه اجرائی مجری قوانین است.

 وزیر وقت به دنبال چاره اندیشی

مشاور منابع درآمدی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نگرانی هایی که وزیر آموزش و پرورش در این مورد داشت، گفت: پاداش بازنشستگان سال های ۹۳ و ۹۴ پرداخت نشده بود و امیدی به وصول منابعی که جهت تامین پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ باشد نیز وجود نداشت و از آن رو وزیر آموزش و پرورش درنامه هایی به سازمان ها و دستگاه هایی که در اختصاص این بودجه موثرند و نهادهای امنیتی، نسبت به عدم پرداخت مطلبات فرهنگیان ابراز نگرانی نموده و هشدار داد و پیگیری های متعددی انجام دادند.

منصور مجاوری با اشاره به حدود ۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان بدهی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان و ارگان های مختلف افزود، بخشی از این بدهی ها مربوط به سال‌های قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بود و برای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های زیادی با  سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا بتوانیم این بدهی ها را مدیریت و منابعی را جهت پرداخت آن پیدا کنیم و بتوانیم بدهی‌های انباشته شده  سال های گذشته را پرداخت کنیم اما بی نتیجه بود.

مدیر کل سابق دفتر بودجه تصریح کرد: سال‌ها است که دچار مشکل پرداخت مزایای قانونی و پاداش‌ پایان خدمت فرهنگیان هستیم و کسانی که در طول این مدت چه در آموزش و پرورش سهم داشتند و چه از آموزش و پرورش به مجلس رفته اند نتوانستند کاری ماندگار و پایدار برای پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان انجام دهند و به عنوان مثال در حالی که پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت نشده است، در مجلس در سال‌های گذشته آمده اند و تبصره هایی را برای این پاداش در نظر گرفته اند، این اتفاق برای بازنشستگان سال ۹۶ هم افتاده است و برای بازنشستگان سال ۹۵ هم افتاده بود، به طوری که منابعی را که برای پرداخت پاداش پایان خدمت آنها در نظر گرفته اند تنها روی کاغذ معنی می دهد و در عمل هیچ ریالی برای آموزش و پرورش به ارمغان نمی آورد تا بتواند از محل منابع آن مزایا و پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تامین کند.

مجاوری در ادامه گفت: در سال ۹۵  یکی از سازمانهای امنیتی کشور و وزارت کشور  بر اساس پیگیری های فراوان خواهان جلسه مشترکی با وزارت آموزش و پرورش و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های مرتبط شد و در آن جلسه مشکلات عمده فرهنگیان و کسری ها و تبعیض ها و خصوصا پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۳ و ۹۴ و سایر بدهی‌های انباشته شده آموزش و پرورش در سال های گذشته و بدهی های قبل از سال ۹۲ مطرح شد که در آن جلسه پیشنهاد و قرار شد جلسات مشترکی در سازمان برنامه و بودجه برای حل این مشکل گذاشته شود و مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند که اخیرا بودجه سال ۹۵ در مجلس شاهد اصلاحاتی شده است و نمایندگان و شورای نگهبان آن را تصویب وتائید کرده اند و با این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک اجاره اقدام کنند و با نقدینگی اوراق صکوک اجاره نسبت به پرداخت بدهی های دستگاه به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.

وزارت آموزش و پرورش یکی از  دستگاه هایی بود که می توانست از مصوبه اوراق صکوک اجاره استفاده کند

وی تاکید کرد: این مصوبه در مجلس و توسط نمایندگان محترم تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده بود و توسط هیئت دولت مصوبات آن تنظیم و ابلاغ شد و وزارت آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی بود که بدهی حدود۱۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی داشت و می توانست از این مصوبه استفاده کند و ما باید تا قبل از پایان سال ۹۵ اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان سه سال گذشته و سایر بدهی های وزارت آموزش و پرورش می کردیم. برای اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش موضوع را از  سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیری کردیم تا آنها بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اعلام کردند که باید کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش های مختلف سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی که از سازمان بورس و فرابورس بودند، تشکیل و  جلسات مشترکی برگزار می‌کردند تا بر اساس این جلسات بتوانند مصوباتی را به عنوان خروجی داشته باشند و وزارت آموزش و پرورش بتواند از این اوراق صکوک استفاده کند.

مشاور وزیر با اشاره به مصوبه هیئت دولت اظهار کرد: در نهایت  ۴ هزار میلیارد تومان  در اختیار وزارت آموزش و پرورش، هزار میلیارد تومان به وزارت علوم و مبالغ دیگری به سایر دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌ها قرار گرفت. هر وزارتخانه به طور مستقیم به این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تامین کردند

منصور مجاوری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیات دولت پیگیری لازم در خصوص تمهیدات و تهیه مستندات و مدارک مورد نظر برای ارائه به کارگروه را شروع کرد و یکی از موضوعاتی که در آن مصوبه و در آیین نامه های پیوست بود، ملکی با شرایط مناسب به عنوان ضمانت و ارائه لیست بدهی ها و مستندات دیگر و هر آنچه که تا کنون مربوط به مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ توسط نمایندگان مجلس اتفاق افتاده است و رای گیری شده است و مورد موافقت آنها قرار گرفته است که بر اساس آن یک دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به انجام فعالیتی نیست مگر قانون بالادستی برای آن فعالیت وجود داشته باشد.

طرح موضوع  استفاده وزارت علوم از اوراق صکوک وزارت آموزش و پرورش کذب محض است

مدیر کل سابق دفتر بودجه وزارت آموزش وپروش اظهار کرد: در مواردی گفته شده است که به وزارت علوم از سهم آموزش و پرورش از اوراق صکوک منابع مالی داده شده است در صورتی که هر وزارتخانه ای به طور مستقیم خودش با این کارگروه و جلسات ورود پیدا کرده و منابع خود را از طریق ضمانت‌های لازم که در آن کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است را تامین کرده است و وزارت علوم بر اساس مصوبه ای که هیئت دولت تصویب کرده است و چون  دستگاه اجرایی جداگانه ردیف اعتباری، عامل ذیحساب و سایر ضوابط قانونی جداگانه دارند، وزارت علوم به طور مستقل و وزارت آموزش و پرورش هم به صورت مستقل و جدا از هم برای دریافت اوراق صکوک اقدام کردند و هیچ ربطی به همدیگر نداشته واین ادعا که از سهم اموزش وپرورش گرفتند کذب محض وجای تعجب دارد که مطرح شده است.

وی با اشاره به چرایی وثیقه گذاری بیان کرد: مثلا وقتی تقاضای وام مسکن دارید و می خواهید وام بگیرید از شما وثیقه می خواهند و مهم ترین وثیقه ای که می توان گذاشت سند خانه یا کارخانه و در کل ملکی معرفی می کنند. در آن زمان براساس لیست املاکی که داشتیم یک ملک که دارای ارزش خاص از نظر مادی ومعنوی برای فرهنگیان، دانش آموزان وخانواده ها است را بررسی کردیم  و دیدیم اردوگاه شهید باهنر دارای چنین ظرفیتی است و از این جهت  که چگونه اردوگاه ایجاد شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته  است و چه تعداد دانش آموز در آن اردو داشته اند و چه مقدار برای آموزش و پرورش  اهمیت داشته است و به دفعات  مسئولان ارشد کشور وحتی مقام‌معظم رهبری (مدظله العالی )به صراحت اعلام کرده اند که اردوگاه های تربیتی دانش آموزی باید به فعالیت های تربیتی اختصاص پیداکند و هیچ دستگاه و ‌نهادی نمی تواند تعرض یا استفاده دیگری از اردوگاه ها داشته باشد و حتی در چند مورد که فضاهای تربیتی در اختیار دستگاه های خاص حتی نهادهای نظامی  بود با دستخط و دستور صریح رهبری به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت پس گرفته شد و در اختیار آموزش و پرورش  قرار گرفت.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: اردوگاه باهنر از نظر اهمیت در امور آموزشی و پرورشی برای کلیه مسئولان عالی دولت  و آموزش و پرورش مشخص است و یک دلیل برای معرفی این ملک همین اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای اردوگاه  چندین مدرسه دیگر انتخاب می شد قیمت آن ها به‌چهار هزارمیلیارد تومان نمی رسید اما در بحث  سازماندهی امور و  تنظیم سند ملکی و  ‌اسناد رسمی زمان طولانی باید صرف کار می شد و ‌با این اوصاف دولت وقت، ‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش  و وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت اقساط و یا تامین اعتبار از محل اوراق صکوک شدند و در ادامه کار ملک اردوگاه شهید باهنر را به کار گروه مربوطه معرفی کردیم‌، کارگروه بر اساس اختیارات و ضوابط قانونی که داشت، درخواست  را بررسی کردند و خواستند گزارش کارشناس دادگستری مبنی بر قیمت ملک تحویلی ارائه شود و قیمتی را بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به‌کارگروه اعلام کردیم و کارگروه مجددا خواست که عرصه اردوگاه را قیمت گذاری کنند و  قیمت گذاری شد و اعلام گردید .

وزارت آموزش و پرورش در فروش اوراق و معرفی شرکت مطرح شده و برخی موارد دیگر هیچ دخالتی نداشته است

مجاوری با اشاره به فعالیت آموزش و پرورش در فروش اوراق افزود: وزارت آموزش و پرورش در فروش و معرفی کردن شرکت مورد نظر نماینده محترم هیچ نقشی نداشته است. هر چند قرارداد مربوطه را جهت اجرای قرارداد و وثیقه مربوطه توسط نمایندگان دستگاه های ذیربط برای اخذ وجه از سازمان بورس امضاءکردیم.

 منصورمجاوری در ادامه افزود: خوشبختانه تاکنون بازپرداخت طبق برنامه از طریق سازمان برنامه صورت گرفته است و مطمئنا مشکلی پیش نخواهد آمد و اردوگاه از ضمانت خارج خواهد شد و کسی که نماینده مجلس است، به جای نگران کردن افکار فرهنگیان و ترسیم آینده ای منفی، بهتر است فکری به حال قوانین بهتر برای حقوق و مزایا و پاداش های سال های آینده و تفاوت مشکلات حقوقی فرهنگیان کند.

مشاور وزیرآموزش و پرورش با اشاره به مصوبه  بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: طبق این مصوبه، صراحتا اعلام گردیده است، کلیه دستگاه های اجرائی می توانند و مجاز شده اند تا  برخی املاک و....خود را بفروشند و پاداش پایان خدمت و بازخریدی و هزینه های خود را بپردازند. حال چطور بعد از دو سال نماینده محترم که  قطعا از ابتدا در جریان کل فرایندها و موارد بوده اند و حتی از طریق دستگاه های نظارتی بررسی کرده اند، بر آشفته شده وطی نامه نگاری به ریاست محترم جمهور ابراز نگرانی از فروش ملک اردوگاه نمودند! و این جای تامل دارد .

وی در ادامه گفت: درحال حاضر که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و تمامی دلسوزان نظام و دولت و کشور وقت همدلی، همراهی است و نظام و دولت از طرف کشورهای بیگانه و تحریم ها تحت فشار های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، افرادی که در بخش های مختلف جامعه هستند باید سعی کنند در این شرایط بحث همدلی با دولت را داشته باشند و با همگامی  شرایط بهتری را برای معلمان و دانش آموزان  وجامعه ایجادکنند و از بزرگنمایی نادرست مسایل آموزش و پرورش خودداری کنند و بیش از این نگرانی و ابهام  به جامعه القاء نکنند. اگر می خواهیم به فرهنگیان‌کمک کنیم در مصوبات مجلس و اجرایی آن دقت بیشتری کنیم و ضرورت دارد در زمان  تصویب بودجه برای تامین بودجه های آموزش وپرورش و خصوصا پاداش بازنشستگان وحقوق ومزایا و.. در مجلس به دنبال تصویب تبصره های عملیاتی وصحیح باشند تا فقط روی کاغذ یک یا چند تبصره بی فایده نداشته باشیم ا فرادی که اکنون نگرانی از اخذ اوراق دارند باید همان زمان به کمک آموزش وپرورش ‌می آمدند و به تامین منابع  پایدار کمک ‌می کردند.

براساس نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین مشخص ملک را به عنوان‌وثیقه  به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کردیم

مجاوری گفت: اینجانب به عنوان مدیرکل وقت آموزش وپرورش، با استناد به شرح وظیفه درجهت‌ تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبسیاری دیگر از بدهی های هزاران نفر دیگر از فرهنگیان، سرایداران، مدیران مدرسه نیروهای حق التدریس، قراردادی و.....از هیچ کار و تلاشی دریغ نکردم و نخواهم کرد و  به خود اجازه نمی دهم  و اختیاری ندارم که حتی یک متر از املاک مورد نیاز آموزش و پرورش را بفروشم، مگر  براساس نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین مشخص  مجلس شورای اسلامی که ملک را به عنوان‌ وثیقه به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کردیم و کلیه املاک وزارت آموزش وپرورش  و سایر دستگاه های اجرایی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و دستگاه های اجرایی تنها  به عنوان بهره بردار معرفی می شوند. امیدوارم مجلس محترم وسایر دستگاه ها به دنبال طرح تامین منابع پایدار برای آموزش و پرورش کشور باشند و در پی رفع تبعیض در بین جامعه فرهنگیان باشند .

منصور مجاوری در ادامه افزود: نمایندگان مجلس همواره  همراه فرهنگیان وآموزش و پرورش بوده اند و همیشه از بابت این موضع گیری های آنان تشکرکرده ایم، اما انتظار جامعه فرهنگیان کشور این است تا این حمایت ها به طور عملی اتفاق بیافتد و در افزایش سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی کشور  کمک کنند تا ما چه در مورد بهبود کیفیت آموزش در مدارس وچه در حقوق ومزایایی که بسیاری از دستگاه ها پرداخت می کنندبا مشکلات متعدد مواجه نباشیم.

وی گفت: براستی  نمایندگان محترم پاسخ دهند که چرا بیش از ۱۵۰ آموزشکده فنی وحرفه ای، تجهیزات، املاک، امکانات، اساتید و همه و همه را از بدنه وزارت آموزش و پرورش که بیست سال تلاش کردیم و این مراکز را برای ادامه فرایند آموزش های مهارتی و فنی وحرفه ای دانش آموزان  هنرستانی آماده ساختیم جدا کردند و به وزارت علوم انتقال دادند که حتی هنوز هم در ادامه این واگذاری به دنبال تصرف زمین و املاک وزارت آموزش و پرورش هستند؟ آیا ارزش مادی و معنوی و علمی این مراکز از اردوگاهی که به عنوان وثیقه و بر اساس قوانین حقوقی و مالی کشور گذاشته شده است کمتر بوده است؟ آیا اگر در سال ۹۵ به عنوان وزیر آموزش و پرورش بودند راهی جز این مسیر را برای تامین وپرداخت حق قانونی بازنشستگانی که بیش از ۲۰ ماه انتظار می کشیدند را اجرا می کردند؟ آیا سرمایه انسانی که سی سال برای کشور خدمت صادقانه کرد،ه بالاتر است یا اردوگاه باهنر؟ قطعا ارزش حق و حقوق قانونی بیش از ۴۰ هزار بازنشسته محترم فرهنگی به مراتب بالاتر از زمینی است که وثیقه داده شده است. ای کاش این نامه ها و فریادزدنها برای تصویب و تامین منابع مالی آموزش و پرورش کشور هزینه شود.

نظر شما