امام خامنه ای در دیدار اخیر با اعضای هیأت دولت، یکی از شروط غلبه بر تنگناها را ارسال تصویری مقتدر از دولت دانستند.

بعضی از مفاهیم در رویکرد ترجمه ای به علوم سیاسی، آنچنان دچار قلب معنا شده اند که دانش آموختگان سیاست را در مواجهه با مفهوم اصلی به اشتباه می اندازند. از آن جمله، مفهوم اقتدار برای دولت است که اگرچه در ادبیات بومی ما، مفهومی مثبت را در خود جای داده است؛ اما در رویکرد ترجمه ای آن را برای معادل سازی مفهوم authoritarianism که به صورت مختصر می توان آن را «حکومت برگزیدگان بر یک کشور به‌منظور حفظ ثروت و قدرت خود با سرکوبِ مخالفان و مطبوعات» دانست، استفاده می شود.

اما این لغت، پیشتر در ادبیات سیاسی ایران رایج بود. به عنوان مثال یکی از آرمان های مشروطه خواهان همانا کسب اقتدار سیاسی بود؛ به طوری که بحث اقتدار ملی از همان آغاز در میان ایشان مطرح گردید اما ناکامی های انقلاب مشروطه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، نه تنها اقتداری ایجاد ننمود، بلکه نابسامانیها بیشتر گردید و از این رو، به سبب تجربه های ناکام و نگاه ترجمه ای دهه های اخیر، سالها است در ادبیات سیاسی کشور کمتر از عبارت «دولت مقتدر» با نگاه بومی و مثبت آن سخن به میان آمده است. حال آنکه در ادبیات پارسی و نیز در ادبیات دینی، مقتدر صفتی با بار معنایی مثبت است، آنچنان که ملک الشعراء بهار، به عنوان مدح حاکمی خوب در یکی از بلاد، سروده است «مقتدر و بنده‌نواز و حکیم / ملک نگهداشته ز امّید و بیم».

مقتدر پیشینه ای دراز در کتب حوزوی نیز دارد. منطقیون اقتدار را -که از صفات الهی است و امکان تجلی آن در خلیفه الله نیز وجود دارد - حاصل حضور همزمان علم و اراده برشمرده اند. به عبارت دیگر وجود آگاهی و امکان عملی کردن آن علم، موجب مقتدر تلقی کردن یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خواهد شد.

بر این اساس، دولت مقتدر دولتی است که علم انجام وظایف خود را داشته باشد و در تبدیل کردن این علم، به فعلی همسو با آن نیز موفق گردد.

«تهیه نقشه راه اقتصادِ با ثبات» براساس توجه واقعی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و توان داخلی، از جمله مواردی است که می تواند «علم» لازم برای اقتدار دولت را فراهم سازد. تجلی عملی آن در اراده دولت اما مستلزم گام های تکمیلی دیگری نیز خواهد بود که چندان پرشمار نیست و به نظر می رسد در میان افکار عمومی، تحقق افعال معدودی، تصویر یک دولت مقتدر را خواهد ساخت.

نخستین انتظار از چنین دولتی، توان برقراری نظم و حاکمیت قانون است. نتیجه تبعی قانونمداری رفع تبعیض، پایان اولویت یابی خویشاوندی و جناح و ... و مسدود سازی امکان بهره گیری از رانت خواهد بود. از این رو، دولتی که فراتر از نسبت افراد و نزدیکی آنها به اصحاب قدرت، قانون را درباره آنها به صورت کامل اجرا کند، در چشم مردم مقتدر جلوه می نماید.

وجه دیگر این رویه، فسادستیزی است. اگر قانون منقح و جامع باشد، فساد در حقیقت نادیده انگاشتن قانون است. اگرچه به دلیل اشکالات قانون نویسی گاه تزاحم قوانین و سوء استفاده از یک بند و تبصره و یا خلأ قانونی موجب بروز فساد می شود، اما اگر قانون جامع باشد، اجرای کامل آن مانع فساد خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی اگرچه قوه مجریه را مجری قوانین دانسته است، اما این امکان را به آن داده است که با تدوین لایحه و ارسال آن به قوه مقننه، زمینه ساز اصلاح قوانین شود و راه را بر مفاسد ببندد. اما به هر حال، عموم مفاسد فعلی، که بر اثر تکرار وقوع و نیز برجسته سازی آنها توسط رسانه های دوست و دشمن، در نظر عموم بسیار پررنگ است، حاصل نادیده انگاشتن قانون و یا دور زدن آن است. به عنوان نمونه بارز آن می توان به تخلفات رخ داده در واردات خودرو و یا در فروش ارز و سکه اشاره کرد. انتظاری که از دولت مقتدر می رود، پیشگیری در گام نخست و دیده بانی و برخورد قاطع در گام بعدی است. آنچنان که برداشت مردم از دستور اخیر رییس جمهور در برخورد با تخلفات در واردات خودرو و تاکید بر پیگیری این مساله تا دستیابی به نتیجه مطلوب اثر ملموسی در افزایش اقتدار دولت در افکار عمومی بر جای گذاشته است. در میان واگویه های تاریخی مردم نیز، حکایت برخورد امیرکبیر با فساد و نیز دیگر حاکمان پیشین به عنوان نمادی از اقتدار آنها بیان می گردد.

فقر، در لغت به معنی شکاف و بریدگی است. شکاف اقتصادی در جامعه میان اغنیاء و فقرا عموما به دلیل کاستی در گام های پیشین است. قوانین رانت ساز، تبعیض در اجرا، سستی در مقابله با فساد و توسعه ارتشاء برای ایجاد راه های کوتاه برای دسترسی عده ای خاص به ثروت، موجب گسترش فقر در جامعه می شود. اما برداشتن گام های پیشین برای رفع فقر کافی نیست.

لازمه فقر زدایی پاشیدن نقدینگی در میان جامعه نیز نیست. گامی موثر، اقداماتی از جنس تسهیل فضای کسب و کار است تا اندیشه های مولد در جامعه در پناه «دولت مقتدر» به صورت خصوصی و نه دولتی، رشد و توسعه یابد. چنین دولت حمایتگری بی تردید، تصویری مقتدر در اذهان خواهد داشت.

از دیگر مظاهر اقتدار دولت، ایجاد امنیت است. وقتی در میانه هیاهوی تروریستها در منطقه، خبر دستگیری آنها در مرز به خبری پرتواتر تبدیل شود؛ اثر غیرمستقیم آن تصویرسازی اقتدار حاکمیت است. این تصویر بسیار نااستوار است و با حوادث کوچکی فرو خواهد ریخت. از این رو، نگهبانی از آن امری دشوار و بی وقفه خواهد بود.

چنین اقداماتی، حتی اگر به کمال اجرا نشود، تصویری توانا، کارآمد و تلاشگر از دولت ارائه خواهد داد.

در کنار این اقدامات، نمی توان از مناسبات بین المللی نیز چشم پوشید. اقتدار در نظام بین الملل، بمثابه نفی نظام سلطه و نپذیرفتن هژمونی کشورهایی است که اصلی ترین مؤلفه اقتدارشان ترساندن دیگر ملل با تصویرسازی کاذب از اقتدار است. آنچنان که تاریخ جمهوری اسلامی به تنهایی کافی است تا ببینیم در چه مقاطعی اقدامات ایران موجب گرفتن امتیاز شده و چه رویکردهایی موجب گستاخی و هجمه بیشتر دشمنان بوده است.

نمونه اخیر آن، مواضع غیرمنتظرانه دکتر روحانی در سوییس بود که صدور نفت منطقه را به ادامه امکان فروش نفت ایران گره زد.

چنین مواضعی که موجب اقتدار دولت می شود، اگر مقطعی نبوده و ضمن بهبود، ادامه یابد؛ «امید» را به معنی واقعی در دل مردم زنده خواهد کرد و قدرت ملی برای عبور از تنگناها را با تکیه بر یک «دولت مقتدر» افزایش خواهد داد. رخدادی که می توان آن را گامی بنیادین در تحقق واقعی وحدت و انسجام ملی دانست.

انتهای متن/