وقتی به رغم وجود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد شاهد رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات نیستیم و عموم بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش می‌نالند و بازار‌های غیر واقعی، چون ارز و طلا و سکه به دلیل پمپاژ نقدینگی به این بخش‌ها دچار نوسان قیمت می‌شوند، مشخص است که چالش و تناقضی در حجم نقدینگی وجود دارد و به نظر می‌رسد بین حجم نقدینگی اسمی و واقعی باید تفاوت قائل شد.
اگر حجم نقدینگی به واقع ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود و حبس نقدینگی در اقتصاد وجود نداشته و سرعت گردش پول نیز نرمال بود، علی‌القاعده به رغم تورم باید شاهد رشد در اقتصاد نیز می‌بودیم، ولی وقتی به رغم رشد اسمی حجم نقدینگی شاهد شکایت بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی و سرمایه ثابت و سرمایه در گردش هستیم، مشخص می‌شود که با نقدینگی غیر واقعی طرفیم که منتج به تولید کالا و خدمات و رشد اقتصادی نیز نمی‌شود.
اواخر دولت احمدی‌نژاد وقتی حجم نقدینگی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود، طرح شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر‌مستقیم سنگینی در بخش زمین و ساختمان انجام داده‌اند و همان سال ۹۱ بخش زمین و ساختمان به رکود فرو رفت، این بدان معنی است که چه بانک‌ها خود رأساً در بخش زمین سرمایه گذاری کرده باشند و چه تسهیلاتی در این رابطه ارائه داده باشند، بخش اعظمی از منابع در این بخش حبس و به دارایی سمی تبدیل شد.
امروز ۲ میلیون‌و۸۰۰ هزار خانه خالی از سکنه در کشور است که وزیر راه و شهرسازی ارزش آن را ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند که اگر تنها یک میلیون از این واحد‌ها از طریق بانک‌ها تأمین مالی شده باشد، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در این حوزه حبس شده است.
حال از طرف دیگر بانک‌ها خود به دلیل ارائه تسهیلات ریسکی کلی بدهی‌های معوق دارند که در قبال آن‌ها سند زمین و ملکی ناچیز دریافت کرده‌اند که این نیز به حبس دارایی‌ها می‌انجامد یا اینکه بخشی از تسهیلات در گروه‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به کار‌گیری می‌شود که بخشی از نقدینگی هم بدین شکل حبس می‌شود.
در این میان امروز از رئیس کل بانک مرکزی باید درخواست شود به طور شفاف در مورد حجم نقدینگی اسمی و واقعی و دارایی‌های سمی بانک‌ها و سلامت ترازنامه خود بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به ۸۰ میلیون ایرانی گزارش شفاف بدهد. وقتی می‌گوییم حجم نقدینگی به رغم عدم رشد اقتصادی طی ۱۰، ۱۵ سال گذشته به شدت جهش یافته است و به رقم ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در این شرایط عموم بنگاه‌ها از کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی گلایه‌مندند، پس مشخص است چالش عظیمی در نظام پولی و بانکی ایران شکل گرفته و نقدینگی به تناقض خورده است و سرعت گردش پول نه‌تن‌ها کاهش یافته است، بلکه در بخشی از مدار اقتصاد نقدینگی حبس شده و یا همچنان در حال حبس شدن است.
اگر حجم نقدینگی به واقع ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود و حبس نقدینگی در اقتصاد وجود نداشته و سرعت گردش پول نیز نرمال بود، علی‌القاعده به رغم تورم باید شاهد رشد در اقتصاد نیز می‌بودیم، ولی وقتی به رغم رشد اسمی حجم نقدینگی شاهد شکایت بنگاه‌ها از کمبود نقدینگی و سرمایه ثابت و سرمایه در گردش هستیم، مشخص می‌شود که با نقدینگی غیر واقعی طرفیم که منتج به تولید کالا و خدمات و رشد اقتصادی نیز نمی‌شود.
اواخر دولت احمدی‌نژاد وقتی حجم نقدینگی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود، طرح شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر‌مستقیم سنگینی در بخش زمین و ساختمان انجام داده‌اند و همان سال ۹۱ بخش زمین و ساختمان به رکود فرو رفت، این بدان معنی است که چه بانک‌ها خود رأساً در بخش زمین سرمایه گذاری کرده باشند و چه تسهیلاتی در این رابطه ارائه داده باشند، بخش اعظمی از منابع در این بخش حبس و به دارایی سمی تبدیل شد.
امروز ۲ میلیون‌و۸۰۰ هزار خانه خالی از سکنه در کشور است که وزیر راه و شهرسازی ارزش آن را ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند که اگر تنها یک میلیون از این واحد‌ها از طریق بانک‌ها تأمین مالی شده باشد، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در این حوزه حبس شده است.
حال از طرف دیگر بانک‌ها خود به دلیل ارائه تسهیلات ریسکی کلی بدهی‌های معوق دارند که در قبال آن‌ها سند زمین و ملکی ناچیز دریافت کرده‌اند که این نیز به حبس دارایی‌ها می‌انجامد یا اینکه بخشی از تسهیلات در گروه‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به کار‌گیری می‌شود که بخشی از نقدینگی هم بدین شکل حبس می‌شود.
در این میان امروز از رئیس کل بانک مرکزی باید درخواست شود به طور شفاف در مورد حجم نقدینگی اسمی و واقعی و دارایی‌های سمی بانک‌ها و سلامت ترازنامه خود بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به ۸۰ میلیون ایرانی گزارش شفاف بدهد. وقتی می‌گوییم حجم نقدینگی به رغم عدم رشد اقتصادی طی ۱۰، ۱۵ سال گذشته به شدت جهش یافته است و به رقم ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در این شرایط عموم بنگاه‌ها از کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی گلایه‌مندند، پس مشخص است چالش عظیمی در نظام پولی و بانکی ایران شکل گرفته و نقدینگی به تناقض خورده است و سرعت گردش پول نه‌تن‌ها کاهش یافته است، بلکه در بخشی از مدار اقتصاد نقدینگی حبس شده و یا همچنان در حال حبس شدن است.
نظر شما