احمد حج‌فروش *

بر اساس روح، هدف و متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب تاریخ ۹۲.۶.۱۰) قرار بود سابقه تحصیلی، پس از ۵ سال محور اصلی سنجش و پذیرش دانشجو باشد و میزان تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو به حد اقل خود (۱۰ تا ۱۵ درصد) کاهش یابد. تفسیر غلط و منفعت‌طلبانه رئیس سازمان سنجش از دو قانون سبب شده در ۱۱ سال گذشته بر خلاف روح، هدف و متن قانون، ضریب تأثیر کنکور به ۱۰۰ افزایش و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به صفر کاهش یابد. متأسفانه، برداشت سوء رئیس آن سازمان از تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون به‌ویژه اختصاص ۸۵ درصد ظرفیت کل دانشگاه‌ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) به سابقه تحصیلی (که هیچ‌گاه به ۱۰ درصد هم نرسید) و نادیده گرفتن ضرورت افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی برای تحقق ظرفیت ۸۵ درصد که در قانون تصریح شده است، مهم‌ترین انحراف از قانون بوده است.

شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آخرین جلسه خود، برای دوازدهمین سال اجرای قانونِ (سال ۹۸) تعیین تکلیف کرد و به‌جای افزایش ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به ۸۵ درصد و کاهش حداکثری ضریب تأثیر کنکور و رساندن آن به ۱۵ درصد؛ شق‌القمر کرد و برای سابقه تحصیلی به ضریب ۳۰ درصدِ ۳ سال پیش عقب‌گرد کرد. بعید نیست تصمیم جدید این شورا برای سال ۹۸ نیز به همان سرنوشت سال ۹۵ دچار شود؛ دو باره مادرِ داوطلب دیگری به دیوان عدالت اداری هدایت شود و با حمایت مافیای کنکور رأی بر باطل‌شدن همین مصوبه بسیار تنگ نظرانه شورا داده شود و همه اعضای مافیای کنکور قند در دلشان آب شود که مجددا سابقه تحصیلی را به خاک سیاه صفر نشانده و کنکور کماکان به ۱۰۰ بودن خود ادامه می‌دهد. هر چند که اگر راه شکایت هم بسته باشد، ضریب ۳۰ درصدی که سال‌ها وجود داشته از قدرت هیولایی کنکور چیزی نمی‌کاهد.

اکنون افراد مسئول به سئوالات زیر پاسخ دهند:
شورای سنجش و پذیرش دانشجو تا کی باید تحت تأثیر تفسیرهای غلط و منفعت‌طلبانه رئیس سازمان سنجش تصمیم غلط بگیرد؟ 
مجلس شورای اسلامی تا کی باید تحت فشارهای مافیای کنکور سکوت کند و وظیفه نظارتی خود را نادیده بگیرد؟

آموزش‌وپرورش تاکی باید مرعوب سازمان سنجش و کنکور قرار گیرد و تا این حد ضعف نشان دهد که در پی کاهش دروس پایه دوازدهم باشد؟
کمیسیون مربوط در شورای عالی انقلاب فرهنگی تا کی باید به شعارهای دبیرکل خود بسنده کند و با وجود این همه شواهد در آسیب‌شناسی کنکور، وقت خود را صرف اختراع دوباره چرخ کند؟

پس از تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر اعمال ضریب ۳۰ درصدی قطعی برای سابقه تحصیلی، افراد و گروه‌هایی ادعا کرده‌اند که این تصمیم نه تنها به داوطلبان دارای معدل ۲۰ هم کمک نمی‌کند، بلکه رتبه کنکور آنها را پایین می‌آورد. ضمن تأیید این ادعا، باید گفت نه تنها ضریب تأثیر قطعی ۳۰ درصد بلکه ضریب تأثیر قطعی ۵۰ درصد سابقه تحصیلی نیز به رتبه کنکور داوطلبان کمکی نمی‌کند. تنها در صورتی که ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بالاتر از ضریب تأثیر کنکور باشد (مثلا ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی ۶۰ و ضریب تأثیر کنکور ۴۰ باشد، ضرایبی که سه سال آخر رژیم گذشته بر سنجش و پذیرش دانشجو حاکم بود)، آنگاه دارندگان معدل بالا در امتحانات نهایی مزد خود را از کوشش درس خواندن مبتنی بر یادگیری مطالب علمی در سطوح پیشرفته (نه تست زدن‌های مکرر مبتنی بر یادگیری سطحی حافظه‌ای متکی به انواع ترفند) خواهند گرفت. اکنون وقت آن رسیده که نمایندگان مجلس (که بسیاری از آنها دانشگاهی هستند) سرنوشت جوانان، تعلیم و تربیت و توسعه علم و فناوری کشور را (که در گرو کاهش حد اکثری ضریب تأثیر کنکور است) فدای رو در بایستی با سازمان محل اشتغال خود نکنند و یا آن دسته از نمایندگان که تحت فشار شدید مافیای کنکور هستند، به همه آسیب‌هایی که از سوی این مافیا و کنکور (با سئوالات چهار گزینه‌ای) به همه نظام‌های علمی- آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی وارد می شود، فکر کنند و در اسرع وقت قانون سنجش و پذیرش دانشجو را بر اساس ماده واحده‌ای که در نظر سنجی از ۸۴ تن از فرهنگیان و دانشگاهیان پیشنهاد شده است (مبتنی بر ضریب تأثیر ۸۵ برای سابقه تحصیلی و ضریب تأثیر ۱۵ برای کنکور)، اصلاح کنند.

بدیهی است تا کنکور سال ۹۸ یک سال زمان باقی است و این زمان برای تغییر کافی است و همه داوطلبان به طور یکسان از آن بهره می‌برند. با توجه به اینکه تغییر برای همه یکسان است، بنابراین، ادعاهای مقامات وزارت علوم مبنی بر نیاز به فرصت دو یا سه ساله برای اعمال تغییر در ضوابط سنجش و پذیرش دانشجو تنها برای وقت تلف کردن و ادامه قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی ۱۱ ساله منفعت‌طلبانه آنان است و این وقت کُشی مبنای علمی و عقلی ندارد. به نظر کارشناسان برنامه‌نویسی رایانه‌ای، تغییر در این برنامه‌ها در سازمان سنجش حد اکثر ۱۰ روز زمان نیاز دارد. یاد آور می‌شود پیشینه تاریخی سنجش و پذیرش دانشجو که چکیده آن در جدول زیر به نمایش گذاشته شده نشان می‌دهد حدود ۷۷ سال؛ سابقه تحصیلی (تنها معدل سال آخر دوره متوسطه که در مواردی با نمره آزمون‌های ورودی همتراز شده) محور اصلی سنجش و پذیرش دانشجو در کشور بوده و سه سال آخر رژیم گذشته سابقه تحصیلی با ضریب ۵ و کنکور با ضریب ۲ در پذیرش داوطلبان مؤثر بوده است.

* پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

۴۲۲۳۸