صاحب‌خبر - از نگاه احتشام زاد، بهترين اتفاق اين دولت جسارت وزير ارتباطات براي کليد زدن شفاف‌سازي و بعد از آن با درايت رئيس‌جمهور بود که همه را ملزم به اين کار کرد. عليخاني هم مي‌گويد بايد به بخش خصوصي اجازه بدهيم از اعتبارش در صحنه‌هاي بين‌المللي استفاده کند، چرا که ما در دوره‌هاي گذشته هم از اين اعتبار بخش خصوصي براي دور زدن تحريم استفاده کرديم. اين دو فعال اقتصادي البته در خبرگزاري دولت گلايه‌ها و درد دل‌هايشان را با جسارت و صميميت مي‌گويند تا تصميم‌گيران اقتصاد کشور تدابير بهتري بينديشند. **از دلار تک‌نرخي تا تدبير بازار ثانويه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته بود که شيب افزايش قيمت دلار تندتر از پيش شد تا در ابتدا، فعالان اقتصادي و به دنبال آن مردم،‌ هر روز با ديده‌هايي نگران به تابلو‌هاي قيمت صرافي‌ها خيره شوند. روزهاي ابتدايي افزايش قيمت دلار در زمستان گذشته، همگان تصور مي‌کردند به مانند پنج سال اخير،‌ اين نوسانات به‌زودي فروکش کند اما زمان کوتاهي لازم بود تا قيمت دلار روي لجباز خود را به بازار نشان دهد. اگرچه گمان مي‌شد با پايان تعطيلات نوروز و فروکش کردن سفرهاي خارجي، ‌قيمت‌ها آرام گيرد اما دلار سال 97 را پرقدرت‌تر آغاز کرد. در اين زمان، دولت وارد عمل شد و در گام اول، دلار را تک نرخي کرد و به صادرکنندگان دستور داد تا دلارهاي خود را با قيمت اعلام شده و تنها در سامانه نيما به فروش برسانند. البته در اين بين، مقاومت‌ها و اعتراضاتي از سوي صادرکنندگان شکل گرفت. براي پاسخ‌گويي به اين اعتراضات و همچنين ايجاد نظم بيشتر در بازار ارز، ‌پيشنهاد ايجاد بازار ثانويه مطرح شد؛‌ بازاري که چند روزي است آغاز به کار کرده و قرار است بستر ارتباط مستقيم صادرکنندگان و واردکنندگان براي تبادل ارز باشد. با توجه به ذ‌ي‌نفع بودن واردکنندگان و صادرکنندگان در اين بازار و همچنين روشن شدن بيشتر ابعاد اين بازار، ‌ميزگردي با حضور فرهاد احتشام‌زاد،‌ رئيس کنفدراسيون واردات و مظفر عليخاني، معاون فني و بازرگاني اتاق بازرگاني ايران در خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) برگزار شد؛ البته بحران‌هاي جدي و مسايل داغ اقتصادي روز نگذاشت بحث به اين موضوع محدود بماند و از بيم و اميدهاي شفافيت در اقتصاد گرفته تا راه‌هاي مديريت اقتصادي دوران تشديد تحريم‌ها مورد بحث قرار گرفت. **فرصت‌ها و تهديدهاي شفافيت اقتصادي در دوران تحريم ايرنا: در روزهاي اخير شفافيت در زمينه تخصيص ارز به شرکت‌هاي مختلف وارداتي به يک مطالبه جدي و عمومي در جامعه تبديل‌شده است. بااين‌حال، با توجه به اينکه ايران در آستانه تحريم يک‌جانبه از سوي آمريکا قرار دارد. آيا انتشار اسامي شرکت‌ها مي‌تواند مسير دور زدن تحريم‌ها و دسترسي ايران به تجهيزات موردنياز را مشکل کند؟ عليخاني: اکنون در آستانه شرايط تحريم قرار داريم. بنابراين، شايد مصلحت نباشد دنيا بداند چه چيزهايي را از چه کشورهايي و توسط چه کساني وارد مي‌کنيم و شرکاي تجاري ما چه کساني هستند. ازاين‌رو، هرچقدر ما اين مسيرها را شفاف کنيم، به همين نسبت، آن‌ها اين مسيرها را مي‌بندند. بُعد ديگر ماجرا اين است که در تجارت، بحث اسرار تجاري وجود دارد و عبارت اسرار تجاري در کشورهاي مختلف مي‌تواند معاني مختلفي داشته باشد. به‌طور مثال، نمي‌توان گفت ازآنجاکه در يک کشور همه‌چيز در اتاق شيشه‌اي است، بايد در ايران نيز به همين شکل باشد. بلکه هر کشوري متناسب با زيرساخت‌ها و فرهنگ خود محرمانه بودن اطلاعات تجاري را تعريف مي‌کند بنابراين انتشار همه اين موارد خيلي منطقي به نظر نمي‌رسد. تصور شخصي من اين است که آنچه که بايد منتشر شود، فهرست افرادي است که از منابع ارزي کشور سوءاستفاده کرده و دچار فساد شده‌اند. البته سوءاستفاده يک بعدي نيست و تنها يک بُعد آن مربوط به فردي است که سوءاستفاده کرده، در بُعد ديگر کساني قرار دارند که زمينه‌هاي فساد را مهيا مي‌کنند و حتي از آن مهم‌تر اتخاذ سياست‌هايي است که منجر به رانت و فساد مي‌شود. **چه کسي بابک زنجاني را بابک زنجاني کرد؟ درواقع بايد به اين نکته توجه کنيم که چه اتفاقي مي‌افتد که اين فسادها شکل مي‎گيرد. معناي آن اين است که وقتي کار قانوني شما درجايي انجام نمي‌شود شما ناچاريد براي چرخيدن چرخ کارخانه خود، سراغ رفتارهاي غيرقانوني برويد.از همين رو اگر قرار است ليست افرادي که دچار رانت و فساد شده‌اند منتشر شود از سوي ديگر بايد افرادي که سياست‌هايي را تدوين کرده و زمينه فساد را فراهم کرده‌اند و رانت‌ها را توزيع کرده‌اند، قبل از مفسدين اقتصادي معرفي شوند. مثالي که در اينجا مي‌توان به آن اشاره کرد، پرونده بابک زنجاني است. ماه‌ها راجع به بابک زنجاني در محافل تخصصي، عمومي و رسانه‌ها صحبت کرده‌ايم و اين موضوع به‌گونه‌اي در جامعه طرح شد که گويي خزانه بانک مرکزي باز بوده و بابک زنجاني رفته و هر مقدار دلار و يورو که مي‌خواسته جمع کرده و برده و يا شيرهاي نفت باز بوده و او کشتي کشتي بار زده و فروخته است. اما در اين مدت از کسي که بابک زنجاني را بابک زنجاني کرده، زمينه‌هاي فساد را فراهم نمود و کسي که اين رانت‌ها را تعريف و بستر گريز سرمايه را فراهم کرد نامي برده نمي‌شود. اينجاست که بي‌اعتمادي و عدم‌اعتماد به سياست‌ها و تصميمات شکل مي‌گيرد. درواقع مي‌توان گفت در بيشتر موارد، تصميم‌سازي از تصميم‌گيري مهم‌تر است. ** هک شدن سايت ثبت سفارش نگران‌کننده‌تر است احتشام زاد: در اطلاعات منتشرشده طي اين روزها، در هيچ کجا، منابع تأمين اعلام‌نشده است. بنابراين، نمي‌تواند اطلاعات مشتريان و شرکاي خارجي را افشا کند. اما در جاي ديگر اين نگراني وجود دارد. درواقع اگر بخواهيم نسبت به اين موضوع نگران باشيم، هک شدن سايت ثبت سفارش نگران‌کننده‌تر است. زيرا در اين سايت اطلاعات بسيار ارزشمندتري از ثبت سفارش وجود دارد که شامل اطلاعات خريدار، فروشنده، شرايط خريد ، شرايط فروش و بانک‌هاي عامل مي‌شود. از همين رو، اطلاعاتي که در آن سامانه وجود دارد ارزش بيشتري داشته و تحليل بهتري مي‌توان روي آن کرد. ** تنها 25 درصد اطلاعات ارزهاي تخصيص‌يافته منتشرشده اما نکته‌اي که در انتشار اسامي دريافت‌کنندگان ارز وجود دارد اين است که از 12 ميليارد دلاري که تخصيص پيداکرده، آمار اعلام‌شده تنها مربوط به حدود 3 ميليارد دلار است و اطلاعات مربوط به 9 ميليارد دلار هنوز افشا نشده. زيرا در مقطعي مطرح شد که بيان اطلاعات و شفاف‌سازي اين آمار به ضرر بخش خصوصي بود. آيا اين ليست نشان‌دهنده سهم‌بري بيشتر دولت و خصولتي‌ها و بخش تعاوني به نسبت شرکت‌هاي خصوصي است؟ آيا نشان‌دهنده تخصيص ارز به شرکت‌هايي است که ظاهراً خصوصي‌اند و زماني که اساسنامه آن‌ها را مي‌بينيم متوجه ارتباط آنها با ساير شرکت‌هاي دولتي مي‌شويم؟ بااين‌حال، شفاف‌سازي اطلاعات يکي از راه‌هايي است که مي‌توانيم در سايه آن، مشکلات را ريشه‌يابي کرده و آن‌ها را برطرف کنيم. البته اين موضوع شفاف‌سازي، فرآيندي هزينه‌بر، زمان‌بر و دردآور است. اما آغاز فرآيندي است که مي‌تواند به شفافيت و سلامت اقتصادي کمک کند. در آن زمان مي‌توانيم از سرمايه‌گذار خارجي انتظار داشته باشيم در بازار ايران حاضر شود. همچنين، سرمايه‌گذار داخلي جسارت اين را داشته باشد که در يک فضاي شفاف و برابر وارد بازار رقابت شود. **مسدود کردن مسيرهاي غيرقانوني با توزيع درست اطلاعات عليخاني: نکته مهم ديگر اين است که در مواقعي توجه به انگيزه انتشار و افشاي اين اطلاعات و جهت‌گيري که براي رفتار خاصي انجام‌شده، مهم‌تر از اتفاقي است که مي‌افتد.آيا اين شفاف‌سازي را در راستاي شفاف‌سازي براي افکار عمومي و رقابتي شدن فضا انجام مي‌دهيم و يا اهداف خاصي را دنبال مي‌کنيم. موضوع ديگر اين است که آيا زمان مناسبي براي اين کار انتخاب‌شده است؟ ثبت سفارش‌هايي که در اين مدت انجام‌شده ممکن است ثبت‌سفارش صوري بوده و يا `بيش بود ارزش` داشته باشند. در برخي مواقع ثبت سفارش‌هايي هست که متراکم شده و ناشي از نگراني و عدم اطمينان نسبت به آينده بازار است. اين بيانگر تقاضاي واقعي نيست، بلکه نشان‌دهنده سياست‌هاي نامناسب و خلق‌الساعه و ابهامي است که نسبت به آينده ايران وجود دارد و طبيعتاً يک سرمايه‌گذار و تاجر که کار و حرفه‌اش اين است و زندگي خود را از اين طريق اداره مي‌کند، زماني که اطلاعات درست در جامعه نباشد، بر اساس دريافت‌هايش براي مديريت ماه‌هاي آينده بنگاه و زندگي حرفه‌اي و شخصي خود، پيش‌داوري و برنامه‌ريزي مي‌کند. اگر در هر کشور و جامعه‌اي اطلاعات و منابع درست توزيع شود، هيچ‌کس حاضر نيست ريالي را در مسيرهاي غيرقانوني هزينه کرده و يا شرافت‌ انساني خود را زير پا بگذارد. زماني زمينه رانت و فساد مهيا مي‌شود که کار از مسير قانوني جلو نمي‌رود و طبيعتاً مسيرهاي غيرقانوني تعريف مي‌شود و متأسفانه درنهايت هزينه‌هاي سوءمديريت از جيب مردم پرداخت مي‌شود. بر همين اساس فکر مي‌کنم اگر قرار است شفاف‌سازي اتفاق بيافتد بايد کامل باشد و آن‌هايي که اين رانت‌ها را ايجاد و توزيع کردند، در اولويت شفاف‌سازي باشند. ** شفاف‌سازي‌ها به شبکه مويرگي بخش خصوصي ضربه نزند اين شفاف‌سازي‌ها بايد سه بعد داشته باشد. اول اينکه مشخص شود چه کساني از اين منابع استفاده کرده‌اند. دوم اين است که کساني که بسترساز و زمينه‌ساز اين رانت‌ها بوده‌اند و در برخي مواقع فساد اصلي در اين ناحيه شکل‌گرفته است معرفي شوند و نکته آخر اينکه توجه با اين نکته ضروري است که اين شفاف‌سازي‌ها نبايد به شبکه مويرگي که بخش خصوصي کشور در سال‌هاي متمادي تحريم براي واردات، انتقال تکنولوژي ماشين‌آلات، توليد، صادرات، انتقال ارز و استفاده از ناوگان بين‌المللي ايجاد کرده صدمه زده و روزنه‌هاي تنفسي کشور در حوزه تجارت فرامرزي و مشخصاً در حوزه انتقال ارز، جابه‌جايي اسناد و صادرات غيرنفتي کشور را ببنديم و توليد، تجارت، اشتغال و معيشت خانواده‌ها را دچار چالش اساسي کنيم. نکته حائز اهميت اين است که ما معتقديم محيط کسب‌وکار بايد اصلاح‌شده و بهبود پيدا کند. اگر اين محيط در مقام عمل اصلاح شد چند اتفاق مهم مي‌افتد. در گام اول شاخص‌هاي ايران در سطح بين‌المللي ارتقا پيدا مي‌کند و سيگنال‌هاي موردنظر را به سرمايه‌گذار داخلي و خارجي براي سرمايه‌گذاري مي‌دهد. از سوي ديگر زماني که فضاي کسب‌وکار بهبود پيدا کرد، رقابت شکل مي‌گيرد و انگيزه براي کار اقتصادي در يک محيط شفاف به‌وجود مي‌آيد و در چنين شرايطي خودبه‌خود هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي و زمينه‌هاي رانت و فساد هم کاهش پيدا مي‌کند و به بيان درست پيشگيري اتفاق مي‌افتد. مشکل اساسي در کشور اين است که به دنبال معلول مي‌رويم؛ علت‌ها خيلي مدنظر نيست زيرا رفتن به سمت معلول هميشه راحت‌تر است و سريع‌تر انجام مي‌شود اما لزوماً هميشه راحت‌ترين و کوتاه‌ترين تصميم، بهترين تصميم نيست. گله اصلي فعالين اقتصادي نسبت به حاکميت و سياست‌هاي ارزي اين است که در زمان تصميم‌گيري مشورتي اتفاق نيفتاد. اگر اين مشورت قبل از تصميم‌گيري اتفاق مي‌افتاد قطعاً تصميمات شايسته‌تري اتخاذ مي‌شد زيرا در ارتباط با فرازهاي اصلي سياست‌هاي ارزي جديد، در 60 سال گذشته، تجربه‌هاي فراوان داريم که در تمام دولت‌ها با شکست روبه‌رو شده و هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد و منافع ملي تحميل کرده است . بنابراين مشورت که اساس ماجرا بود اتفاق نيافتاد. **تشکيل کميته ارزي در اتاق بازرگاني ايرنا: بخش خصوصي براي مبارزه با فساد چه‌کاري انجام داده است؟ آيا اتاق ايران در اين زمينه ورودي داشته است؟ و مهم‌ترين راه براي مبارزه با فساد اقتصادي را چه مي‌دانيد؟ عليخاني: مهم‌ترين نقش و وظيفه‌اي که قانون‌گذار براي اتاق ايران تعريف کرده، نقش مشورتي است که در قوانين متعددي بر آن تأکيد شده است. از همين رو گله اصلي فعالان اقتصادي نسبت به سياست‌هاي ارزي اين است که در زمان تصميم‌گيري درباره بحران ارز، مشورتي اتفاق نيفتاد. اگر اين مشورت قبل از تصميم‌گيري اتفاق مي‌افتاد، قطعاً تصميمات شايسته‌تري اتخاذ مي‌شد زيرا، در ارتباط با فرازهاي اصلي سياست‌هاي ارزي جديد، در 60 سال گذشته، تجربه‌هاي فراوان داريم و اين سياست‌ها در تمام دولت‌ها با شکست روبه‌رو شده و هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد و منافع ملي تحميل کرده است. البته بعد از اينکه اين سياست‌ها اعلام شد، اتاق ايران بلافاصله کميته ارزي متشکل از اتاق‌هاي استان‌ها، تشکل اقتصادي وابسته به اتاق ايران و کميسيون‌هاي تخصصي تشکيل داد و نظرات کارشناسي و تخصصي اصلاحي را پيشنهاد کرد، اما مقاومت در برابر اصلاح تصميمات بسيار بالا بود. اتاق ايران در راستاي نقش و رسالتي که قانون‌گذار بر دوش اتاق ايران گذاشته است، بحث پيشگيري از طريق دادن نقطه‌نظرات تخصصي و کارشناسي را در دستور کار داشته و دارد. ** بخش خصوصي اصرار داشت که اين اطلاعات منتشر شود اين نظرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و نهاد رياست‌جمهوري و مجلس داده‌شده است. اينکه در جلساتي مانند ستاد اقتصاد مقاومتي، ستاد اقتصادي دولت و يا ساير مجامع، تصميم‌گيري درعدم حضور بخش خصوصي باعث چه اتفاقي مي‌شود در جريان نيستيم اما آنچه خروجي بحث‌هاست نشان داد مقاومت در فرآيند اصلاح خيلي ساده صورت نگرفت. ما به دنبال بحث شفاف‌سازي هستيم زيرا در نگاه اول اين تصور پيش آمد که بخش خصوصي از اين رانت و از اين فرصت استفاده کرده است. دليل اين‌که بخش خصوصي اصرار داشت که اين اطلاعات منتشر شود اين بود که مي‌خواست بگويد به نام بخش خصوصي ديگران منتفع نشوند که خوشبختانه اطلاعاتي که منتشر شد نيز بيانگر همين نکته است. ** ريشه اتفاقات امروز در گذشته است البته بايد به اين موضوع توجه شود که ريشه اين اتفاقات در گذشته است. معتقدم تصميم غيرتخصصي و غيرحرفه‌اي و يک‌شبه تبديل قيمت ارز از 1226 به 3 هزار تومان منجر به اتفاقات امروز شده است. ماجرا ازاين‌قرار بود که کارگروه ماده 20 رفع موانع توليد که منابع ارزي را تخصيص مي‌داد و از اين طريق ارز 1226 توماني را در اختيار بخش توليد و صنعت قرار مي‌گرفت، پس‌ازآنکه دولت احمدي‌نژاد يک‌شبه تصميم گرفت ارز 1226 را تبديل به 3 هزار تومان کند، عملاً پروژه‌هاي اقتصادي را از حيز انتفاع ساقط کرد و عموماً پروژه‌ها دچار مشکل شدند. اين مشکل علاوه بر آنکه در بحث احداث و راه‌اندازي و بهره‌برداري به‌وجود آمد، در بازپرداخت تعهدات خود نسبت به شبکه بانکي صندوق توسعه ملي کشور نيز اشکالاتي به‌وجود آورد. نکته اين بود که دراين‌بين سه هزار پرونده وجود داشت و در ابتدا بيان مي‌شد که فعالين اقتصادي و بخش خصوصي حاضر نيستند اين پول‌ها را برگردانند. با اصرار اتاق ايران، بانک مرکزي اطلاعات اين حوزه را در اختيار برخي مراجع ازجمله کميسيون اقتصادي دولت قرارداد و خوشبختانه آمار بيانگر اين است که بيش از 70 درصد از کساني که از اين تسهيلات استفاده کرده‌اند، بخش دولتي و بخش خصولتي بوده‌اند و کمتر از 30 درصد بخش خصوصي است. بنابراين فرقي نمي‌کند وام‌گيرنده، بخش دولتي و يا بخش خصوصي باشد زيرا قيمت تمام‌شده آن‌قدر بالا رفت که اقتصادي بودن طرح زيرسوال رفت. اما اينکه اطلاعات را به چه نحوي به جامعه بدهيم مهم است. در آن زمان تلاش شد تا اين موضوع القا شود که بخش خصوصي از اين منابع استفاده کرده و حاضر نيست ارزهاي دريافتي را به خزانه و بيت‌المال بازگرداند. بنابراين بحث شفاف‌سازي بحث درستي است تا گروهي از آن منابع استفاده نکنند و به نام گروه ديگري تمام شود، زيرا در تصميمات بعدي اثرگذار است. بنابراين شفافيت مي‌تواند به مديريت و تخصيص منابع به بخش‌هاي واقعي و رقابتي که به دنبال بهره‌وري و اشتغال در کشور است کمک کند. ** تصميم درست در زمان غلط گرفته شد ايرنا:‌ وضعيت بازار ارز در سال جاري چگونه پيش رفته است و آيا بازار ثانويه مي‌تواند شرايط را بهتر کند؟ احتشام زاد: اتفاقي که ابتداي سال رخ داد، يک تصميم درست بود که در زمان غلط گرفته شد و منجر به نتيجه غلط نيز شد. در سال جاري بيش از 480 هزار ميليارد تومان ارز تخصيص داده‌شده که بخشي از آن طبيعتاً استفاده صحيح خواهد شد و بخش ديگر آن به دليل غيرقابل‌کنترل بودن، منجر به فسادهايي شده و يک اژدهاي نقدينگي به‌وجود مي‌آورد که به هر بازاري وارد شود مشکل‌ساز خواهد شد و آن بازار را دچار تلاطم مي‌کند. منابع ارزي کشور متعلق به همه مردم است. قبل از عيد همين شرايط را داشتيم. يک ارز دولتي و يک ارز آزاد وجود داشت هرکسي مي‌خواست ارز متقاضي را خريداري مي‌کرد. بعد، در اين فضا با مشکلاتي روبه‌رو مي‌شويم که دوباره سه ماه ديگر غصه بخوريم که تصميم غلط گرفته‌ايم. اگر دولت بر اساس صلاحديد خود و بدون اطلاعات صحيح و کافي از بازار تصميم غلط بگيرد، خروجي آن منجر به دستاوردهاي غلط خواهد شد. ** به‌ جاي پرو بال دادن، پاي بخش خصوصي را نبنديم اکنون در شرايط تحريم، در بازار ارز متقاضي صادرکننده را محدود کرديم. اين در حالي است که در شرايط تحريم صادرکننده بايد تشويق شود و به واردکننده بايد پروبال دهيم که بتواند وارد تجارت بين‌المللي شود. اما در عمل هر دو اين‌ها را محدود کرديم و اين دومين تصميم غلط است. همچنين در شرايط فعلي، بخش خصوصي احساس مي‌کند در رقابت با دولت، توان رقابت ندارد. زيرا قدرت، توان قانون‌گذاري، بخشنامه، آيين‌نامه در دست دولت است و بخش خصوصي هيچ‌کدام از اين‌ها را ندارد و مدام بايد با تصميمات، آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي دولت مواجه شود. از زماني که بحث دلار 4200 تومان مطرح شد، با بخشنامه‌هاي مختلف از سوي سازمان‌هاي مختلف مانند بانک مرکزي، گمرک، ماليات، وزارت صنعت و ... روبه‌رو شديم که هرکدام ‌پاي بخش خصوصي را مي‌بندد و اجازه نداده است اين بخش فعاليت خود را درست انجام دهد. در اين شرايط از دولت انتظار داريم اجازه دهند نظام بازار مطابق شرايط، خودش را تنظيم کند. ما دورانهاي تحريمي مختلف داشتيم. شرايط تحريم دوره احمدي‌نژاد را چگونه پشت سر گذاشتيم؟ کسي به‌غيراز واردکننده بخش خصوصي وارد عمل شد؟ به کدام واردکننده بخش دولتي يا صادرکننده دولتي اجازه مي‌دانند که تجارت جهاني کند. همگي در ليست سياه بودند. اين بخش خصوصي بود که نجات داد و اجازه داد تحريم‌ها دور زده شود. بخش خصوصي بود که باعث افتخار دولت بود که به‌روزترين کالاهايي که در تمام دنيا وجود داشت در کشور داشته باشيم. اکنون نه‌تنها بخش خصوصي را در واردات محدود کرده‌ايم، نه‌تنها تمام کانال‌هاي دولتي فسادپذيرمان مثل بابک زنجاني‌ها و ضراب‌ها را از بين برديم و ثابت کرديم حتي کانال‌هاي زيرزميني دولتي پاسخگو نيست، اين بار سنگ جديدي جلوي پاي صادرکنندگان قرار داده‌ايم. ** لزوم توجه به سيستم خودکنترلي بازار از سوي ديگر، کشورهاي خارجي نمي‌خواهند با ما کار کنند. ما نمي‌توانيم خيال‌پردازي کنيم که آن‌ها عاشق کار کردن با ما هستند. سهم تجارت جهاني ما به نيم درصد تجارت دنيا هم نمي‌رسد. چطور مي‌خواهيم در برابر کسي که سهم تجارت جهاني حدود 25 درصدي دارد اعلام کنيم که همه مي‌خواهند با ما کار کنند؟ بازار خودش مي‌تواند خودش را کنترل کند. اگر دولت مي‌خواهد نقش کنترلي داشته باشد، همان‌گونه که در بازار ثانويه مي‌تواند کنترل را انجام دهد، فارغ از اين بازار نيز توانايي آن را دارد. درواقع، هرچقدر ما سياست‌‎هاي دستوري را در نظام‎هاي اقتصادي اعمال مي‎کنيم، با شکست بيشتري مواجه مي‌شويم. بهترين نمونه آن مسئله قاچاق است. درحالي‌که در کشور ما، بيش از بيست نهاد روي مسئله قاچاق کنترل و بررسي دارند، اما شاهد اين هستيم که قاچاق روبه افزايش است. بااين‌حال، بخش خصوصي مي‌تواند در اين مسئله به‌عنوان مغز متفکر فارغ از محدوديت‎هاي نظام سياسي و نظام اجتماعي در تجارت جهاني حضور پيدا کند. **واقعاً ريشه افزايش نرخ ارز صرافي‎هاي امارات بودند؟! ايرنا: شما اشاره کرديد که تصميم دولت در زمينه ارزي اشتباه بوده و اگر اين تصميم گرفته نمي‌شد بهتر بود. با توجه به‎اينکه در آن مقطع زماني، قيمت ارز رو‌به افزايش بود، اگر دولت چنين تصميمي نمي‎گرفت چه مي‌شد؟ همچنين زماني که شرايط تحريم پيش مي‎آيد دولت‎ها سياست‎هاي انقباضي را براي مقابله با آن پيش مي‎گيرند، شما اين موضوع را چطور تحليل مي‎کنيد؟ احتشام زاد:‌ ريشه افزايش نرخ ارز چه بود؟ آيا ريشه آن صرافي‎هاي امارات بودند؟ آيا ريشه آن مبادلات عراق بود؟ آيا با تک‌نرخي کردن ارز توانستيم جلو آن را بگيريم؟ نه! ما ريشه و راهکار را درست شناسايي نکرديم. ما در اتاق بازرگاني از تک‌نرخي بودن ارز دفاع مي‎کنيم و با آن موافقيم. اما تصميم درست اگر در زمان اشتباهي گرفته شد، منجر به نتيجه غلط مي‌شود. موعد صحيح تک‌نرخي کردن ارز، آن مقطع زماني نبود، در مقطعي که ما به تحريم نزديک مي‎شويم و هنوز تحريمي اتفاق نيفتاده است، خودتحريمي کرديم و خودمان را در معرض خطر قرار داديم. وقتي محدوديت منابع داريم، چرا منابع خود را ارزان مي‌فروشيم؟ در حال حاضر نيز هيچ کجا از ارزان‌فروشي نرخ ارز صحبت نمي‎شود بلکه آن‎هايي که صف خريد ارز تشکيل دادند، مقصر جلوه داده‎ مي‎شوند. سپس مي‎بينيم کساني که اين ارزها را خريده‌اند، خود به تصميم‎گيرندگان وابسته بودند. به‌طوري‌که مرحله‌به‌مرحله که جلو مي‌رويم شدت و وسعت آن تصميم غلط گسترش پيدا مي‌کند ‎. براي برون‌رفت از اين شرايط لازم است دولت در تصميم‌گيري‌هاي خود نظر بخش خصوصي را گرفته و موردتوجه قرار دهند. در مواردي مشاهده‌شده که نظرات مطرح مي‎شوند اما در عمل مورداستفاده قرار نمي‎گيرند. بخش خصوصي که در اين مملکت فعاليت مي‎کنند، ماليات مي‎دهند، اشتغال ايجاد کرده، کار مي‌کنند و سرمايه‌هاي آن‌ها در اين مملکت است. ** تعادل بازار ثانويه با استفاده از دلارهاي نفتي بازار ثانويه ارز نيز روز سه‌شنبه اولين روز اجرا را پشت سر گذاشت. يک تبادل با نرخ 7523 تومان انجام شد و اين شروع فرآيند مبادله است. اگر در فرايند مبادله هدف ما اطمينان از بازگشت ارز به کشور و بحث ماليات است، مي‌توانيم خيلي راحت‌تر در اين سيستم با آن روبه‌رو شويم. درواقع تاجري که در کشور فعاليت مي‌کند بايد با يک فرايند مشخص روبه‌رو باشد. اکنون نرخ بازار ثانويه مشخص‌شده، اما اينکه تا چه حد روي اين نرخ ثبات داشته باشد به دو عامل بستگي دارد که شامل اطمينان صادرکننده‌ها از سهولت فعاليت در اين بازار و حضور صحيح دولت براي کنترل آن است. يکي از راه‌هايي که دولت مي‌تواند اين بازار را کنترل کند، استفاده از دلارهاي نفتي براي مديريت بازار خواهد بود. اکنون نيز به نحوه‌هاي گوناگون از آن استفاده مي‌شود. ** پاي قاچاق به صادرات هم باز شد عليخاني: دليلي که سامانه نيما موفق نبود اين بود که ما يک نرخ غيرواقعي را در دستور کار قرار داديم. تصميم اشتباه در قيمت‌گذاري دلار اتفاق افتاد و از بخش‌هاي عمومي غيردولتي مانند پتروشيمي‌ها، ميعانات گازي، فولادي، آلومينيوم و مس خواستيم تا دلار خود را به قيمت 4200 تومان عرضه کنند اما اين کار انجام نشد زيرا، اين بخش‌ها اعلام کردند که فعال اقتصادي هستند بنابراين، عرضه با اين قيمت، مقرون‌به‌صرفه نيست. زيرا اين پول بايد دوباره بازگردد و در مواد اوليه، حقوق و نهاده توليد صرف شود تا چرخ کارخانه بچرخد. از سوي ديگر اين شرکت‌ها بايد در پايان سال مالي خود به مجامع صورت‌هاي مالي عرضه کنند و پاسخ‌گو باشند. همچنين، در کنار عدم عرضه کافي ارز در سامانه نيما و با توجه به نگراني نسبت به آينده به دليل خروج آمريکا از برجام، هجمه فعالان اقتصادي واقعي براي ثبت سفارش شکل گرفت و از سوي ديگر کساني که به دنبال سودجويي، رانت و ثبت سفارش سوري بودند وارد عرصه شدند. از همين رو، ثبت سفارش بالايي شکل گرفت و به دنبال کمبود ارز به دليل عدم عرضه در نيما، صف طولاني شد و اين مسئله به بي‌ثباتي بازار ارز، عدم اطمينان به سياست‌ها و انتظارات رواني جامعه دامن زد. در اقدامي ديگر به بخش خصوصي واقعي اعلام شد که اگر اين ارز به چرخه اقتصاد بازنگردد، قاچاق تلقي خواهد شد، معافيت مالياتي از بين مي‌رود و برخوردهاي قانوني با متخلف و قاچاقچي خواهد شد. طبيعتاً بخش خصوصي متدين و قانون‌مدار که اعتبار خود را ذره‌ذره کسب کرده، حاضر نبود تا اعتبارش را به تاراج بگذارد. بنابراين، بخش خصوصي دست روي دست گذاشت و آن‌هايي که دنبال سوءاستفاده بودند به عرصه واردات-صادرات وارد شدند. نامه رسمي ستاد مبارزه با قاچاق به رئيس‌جمهوري نشان داد که پس از 10 سال در عرصه صادرات در زمينه دام زنده، مشتقات نفتي و طلا و جواهر و .. قاچاق شکل گرفت. **عرضه ارز به‌تناسب تقاضا تقاضاي ما اين است که بازار ثانويه ارز در درجه اول سازوکار خود را براساس مکانيسم بازار داشته باشد. همچنين اظهارنامه‌هاي صادراتي بخش دولتي، بخش عمومي غيردولتي (پتروشيمي‌ها) و هم بخش خصوصي واقعي (20 درصد) مجموعاً در اين بازار عرضه شود. در چنين شرايطي، هم صاحبان ارز منطق اقتصادي دارند که ارز خود را وارد بازار کنند و هم به‌واسطه عرضه ارز به‌تناسب تقاضا، مي‌توان بازار را مديريت کرد. البته ممکن است در برخي مواقع نياز باشد دولت با استفاده از 5 درصد ارزهاي حاصل از صادرات نفت در بازار تعادل بخشي کند. معتقدم بنا بر آمار سال 96 با توجه به 43 ميليارد دلاري که صادرات انجام مي‌شود، تقاضا مديريت خواهد شد. سازوکار ديگري که مکمل اين بحث مي‌تواند باشد اين است که گروه کالايي دو و سه ادغام شوند تا بتوان تقاضا را مديريت کنند. نکته سوم اين است که قيمت واقعي اظهارنامه بايد براساس قيمت توافقي بين صادرکننده و واردکننده تنظيم شود. اين نيازمند بورس و نيما نيست. چون بورس ما مثل بانک مرکزي استقلال ندارد و عرضه و تقاضا در آنجا بر اساس سازوکار بازار نيست و زماني هم که دولت اعلام کرد پتروشيمي‌ها دلار خود را با قيمت 4200 تومان در بورس عرضه کنند اين کار انجام نشد. بنابراين، بورسي که اين سازوکار را ندارد نمي‌تواند جواب‌گو باشد. اشکال ديگري که بورس در اين مورد دارد اين است که در بازار واقعي، صادرکنندگان و واردکنندگان يکديگر را مي‌شناسند و بر اساس اعتبار يکديگر خريد و فروش مي‌کنند اما در بورس طرف مورد معامله مشخص نيست و بر اساس سياست‌هاي بي‌ثبات تجاري و ارزي در کشور، هرزماني تغييرات جديد پيش مي‌آيد که لازم است ثبت سفارش، اسناد مبدأ و بارنامه را اصلاح شود که اين امکان کنش و واکنش سريع در بورس وجود ندارد. درحالي‌که ما روي چرخه اقتصادي که تأکيد مي‌کنيم، به‌جز شبکه بانکي است. در اينجا منظور اين است که به‌طور مثال، ارز حاصل از صادرات صادرکننده در کشور آلمان است؛ اما به‌جاي دريافت ارز از مشتري، از او مي‌خواهد تا آن را به فروشنده يکي از واردکنندگان پرداخت کند.با اين شيوه، ارز به‌حساب صادرکننده و واردکننده نمي‌رود و اينجاست که شبکه مويرگي کار خود را انجام مي‌دهد و با توجه به اعتبار صادرکننده و واردکننده، جابه‌جايي ارز بين مشتريان دو طرف اتفاق مي‌افتد. بايد به بخش خصوصي اجازه بدهيم که از اعتبارش در صحنه‌هاي بين‌المللي استفاده کرده و خودش مديريت کند. ما در دوره‌هاي گذشته از اين اعتبار بخش خصوصي براي دور زدن تحريم استفاده کرديم زيرا ارز را نمي‌توانستيم وارد کشور کنيم و اسناد درجه اول نمي‌توانستيم جابه‌جا کنيم و اگر در مواقعي لازم بود ارز وارد چرخه اقتصادي کشور شود، چهار-پنج دست مي‌چرخيد و اسناد جابه‌جا مي‌شد و هزينه مبادله را تا 20 درصد افزايش مي‌داد. **بستن صرافي‌ها بازار ارز را متلاطم کرد يکي از اشتبا‎هات استراتژيک، بستن صرافي‎هايي بود که از بانک مرکزي مجوز فعاليت داشتند و در سخت‌ترين شرايط تحريم با جابه‌جايي ارز به‌صورت حواله، اسکناس و روش‌هاي مختلف نياز ارزي بخش اقتصادي کشور و حتي مصارف عمومي را به روش‎هاي مختلف تأمين مي‎کردند. از همين رو، يکي از مسائلي که بازار ارز را متلاطم کرد، بستن صرافي‌ها بود. وقتي صرافي‎ها بسته‌شده و خريدوفروش انجام نشود، ناخودآگاه ايجاد ناامني خواهد کرد و در اذهان عمومي نگراني ايجاد مي‎کند. اين بدان معنا بود که ارزي وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد هم قاچاق است. با اين کار يک رفتار اقتصادي قانوني را غيرقانوني و قاچاق کرده‌ايم. از همين رو، تقاضاي بعدي اين است که اين بازار به‌سرعت احياشده و اجازه داده شود تا در اختيار اقتصاد کشور و مصارف مردم مانند ارز دانشجويي، ارز درمان، ارز مسافرتي و... قرار گيرد. نکته بعدي بحث بدون انتقال ارز است که بايد به رسميت شناخته شود . اين بحث دو مفهوم کليدي دارد. مفهوم اول اين است که اجازه دهيم ارزي که در دست مردم است در خدمت اقتصاد قرار گيرد و واردکننده آن را براي استفاده تأمين مواد اوليه، بسته‌بندي و .. استفاده کند. بسياري از اين ارزها ممکن است در خارج از کشور وجود داشته باشند که مي‌تواند به چرخه اقتصادي بازگردد. مهم‌تر از اين مورد اعتبار است. بخش خصوصي اعتباري در دنيا دارد که به‌واسطه آن مي‌تواند ميليون‌ها دلار و يورو براي تأمين فعاليت اقتصادي استفاده کند. اين مورد به تعادل بازار درزمينه تأمين ارز موردنياز و متعادل ساختن نرخ کمک مي‌کند. اين امر تنها بحث بخش خصوصي نيست، بلکه نظر وزارت صنعت نيز همين است. البته کنترل، ثبات ، ‌تک‌نرخي شدن و واقعي شدن قيمت ارز بر اساس فرمول قانون برنامه از سوي دولت همگي مورد تأييد است اما نکته اين است که در آن مقطع اين امکان وجود داشت تا با مشورت، تصميم‌هاي بهتري اتخاذ شود. **‌بسترسازي براي رونق توليد ايراني مقام معظم رهبري امسال را سال حمايت از کالاي ايراني ناميدند. در ابتداي طرح اين موضوع، ذهن‌ها متوجه مصرف‌کننده نهايي بود اما درواقع عکس آن صحيح است.حمايت از کالاي ايراني در سه بخش صورت مي‎گيرد. در درجه اول بايد در سياست‌گذاري‌هاي صنعتي، تجاري و ارزي، استراتژي‎ها و مشوق‎ها به سمت بسترسازي براي توليد ايراني برويم تا اين توليد با قيمت رقابتي، باکيفيت و زيبا باشد تا در بازار داخلي و خارجي مشتري بپسندد. اساس اين مسئله متوجه دولت، مجلس و نهادهاي نظارتي است. بخش دوم متوجه توليدکننده است که ‎ بر اساس ريل‌گذاري‌هايي که دولت و مجلس انجام داده به توليد رقابتي بپردازد و در بخش سوم رفتار مصرف‌کننده تأثيرگذار خواهد بود. اما در چنين شرايطي، اينکه از اقتصاد مقاومتي، مردمي شدن اقتصاد، توليد ثروت، درون‌زايي اقتصاد، ايجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور صحبت مي‌کنيم، چه مبنايي دارد؟ با توجه به اينکه 85 درصد واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات در خدمت توليد است و نياز به ارز دارد، اگر ما نتوانيم صادرات را درست حمايت کنيم و طوري مديريت کنيم که ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي بازگردد، منجر به ايجاد مشکل در فرآيند واردات شده و درنتيجه نهادهاي توليد و نيازهاي اساسي مردم دچار چالش مي‌شود. در اين صورت چرخ صنعت نمي‌چرخد و کالاي ايراني توليد نمي‌شود و با اختلال در تأمين نياز داخل، تنظيم بازار صورت نمي‎گيرد و کالايي براي صادرات وجود ندارد. در اين شرايط کل چرخه دچار مشکل خواهد شد. اگر بخواهيم به فرمايش رهبري توجه کنيم نيازمند اين هستيم که عرضه و تقاضا را مديريت کنيم. تا به امروز عمده مشکلي که در فرايند ثبت سفارش با آن روبه‌رو شده‌ايم، اين است که ثبت سفارش بالا اتفاق افتاده اما تخصيص ارز صورت نگرفته است و عمده صنايع کشور براي تأمين ارز براي واردات مواد اوليه خود دچار مشکل هستند و برخي واحدهاي صنعتي تعطيل‌شده و برخي مجبور به تعديل نيرو شده‌اند و اين در صنايع مختلف وجود دارد. اگر اين مسائل حل نشود بحران بعدي، بحران بيکاري خواهد بود که بيش از گذشته تجربه خواهيم کرد. در حال حاضر نرخ بيکاري بسيار بالاست و اين امر منجر به بحران‌هاي اجتماعي خواهد شد. همان‌طور که در بازار تهران و بازار برخي ديگر از شهرها تجربه کرديم مرکز ثقل اين نارضايتي‌ها رکود در اقتصاد، رکود در عرضه و تقاضا و بي‌ثباتي سياست‌ها و قيمت‌هاست که هم نظام اقتصادي و هم معيشت خانواده‌ها را دچار مشکل مي‌کند. قبل از آنکه گروه دو و سه ادغام شود، بر اين باوريم که ارزهاي نفتي به کالاهاي اساسي که گروه يک است اختصاص پيدا کند اما، واقعيت اين است که گروه يک و دو و سه بدون مشورت تنظيم‌شده و اشکالات جدي دارد که بخش‌هاي مختلف صنعت در گروه‌هاي مختلف قرارگرفته است و همين امر براي ثبت سفارش، واردات و ترخيص مشکلاتي ايجاد کرده است که نيازمند بازنگري با مشورت تشکل‌هاي بخش خصوصي است. **جذاب شدن قاچاق با ممنوعيت‌هاي وارداتي احتشام زاد: بحث گروه چهار نيز اهميت زيادي دارد. گروه چهار با ارزش چهار ميليارد دلار در سال گذشته، امسال در بهترين شرايط مي‌توانست دو ميليارد دلار باشد. محدود کردن و ممنوع کردن گروه چهار تنها باعث جذابيت قاچاق مي‌شود. در اين کشور، خيلي کالاها ممنوع هستند، ولي متأسفانه در همه نقاط کشور در دسترس‌اند، پس نمي‌توان با اطمينان گفت که اگر ممنوع کنيم ديگر وارد نمي‌شود. ممنوعيت واردات سبب مي‌شود تا عوارض دولتي پرداخت نشود، توليدکننده داخلي آسيب ببيند و توان رقابتي با کالاي قاچاق وجود نداشته باشد و درنهايت، کالايي که وارد مي‌شود هيچ‌کدام از استانداردهاي بهداشتي و کيفيتي را نداشته باشد. از طرفي زماني که واردات کالايي را ممنوع مي‌کنيم که شامل 1339 رديف که بيش از 2000 کالا را شامل مي‌شود، تکليف کساني که در آن حوزه‌هاي اقتصادي فعاليت مي‌کنند، چه خواهد بود؟ چه راهکاري براي اين بنگاه‌هاي اقتصادي وجود دارد؟ بيکاري که در اينجا به‌وجود مي‌آيد خود معضل اجتماعي است که منجر به فساد، فقر و فحشا مي‌شود. نگراني ما فقط مسائل اقتصادي نيست. مگر مي‌توان در شرايطي که نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي ما به‌هم متصل است تنها يک رکن موضوع را در نظر بگيريم؟ بنابراين، بايد تمام گروه‌هاي دو، سه و چهار در بازار ثانويه قرار گيرند و در آنجا امکان تأمين ارز را داشته باشند زيرا، بعضي از کالاهايي که در گروه چهار قرار دارند تأمين‌کننده نياز کيفي مردم هستند و اگر اين نياز کيفي تأمين نشود حس عدم امنيت رواني را در جامعه تشديد مي‌کند که قطعاً اين به نفع فضاي ملتهب جامعه ناشي از تحريم‌هاي قلدرمآبانه آمريکا نيست. **تجارت جاده دوطرفه است عليخاني: ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها در گروه چهار منجر به توسعه قاچاق و گسترش تجارت غيررسمي و چمداني خواهد شد. يک بعد آن مربوط به حقوق ورودي ، ماليات بر ارزش‌افزوده و ساير هزينه‌هايي که در مسير تجارت رسمي وصول مي‌شود است و اينجا پرداخت نخواهد شد اما، مهم‌تر از آن، بهداشت، ايمني و سلامت جامعه و عدم پاسخ‌گويي در برابر شهروندان و فعالان اقتصادي است که اتفاق مي‌افتد. اين ممنوعيت خلاف قانون است، ضمن اينکه دولت ابزارهاي قانوني ديگري مانند نظام تعرفه، استاندارد و... در اختيار داشت تا به‌واسطه آن و سياست‌هاي تاخيري اين موضوع را مديريت کند. از سوي ديگر، خيلي از شرکت‌هاي خارجي در ايران ثبت‌شده‌اند و نماينده انحصاري شرکت خارجي که تجارت مي‌کند و بخشي از اين واردات در برندسازي و طراحي مکمل صنعت داخلي است و باعث رشد صنعت در داخل کشور مي‌شود. همچنين، تجارت در دنيا جاده دوطرفه است. نمي‌شود دور کشور ديوار بلند بکشيم اما همه دنيا بازارهايش را به روي ما باز کند که ما صادرات انجام دهيم. در مجمع عمومي اتاق ايران و ايتاليا، سفير ايتاليا و دبير کل اتاق مشترک ايتاليا و ايران که در ايتاليا مستقر است در سخنراني‎هاي خود نسبت به ممنوعيت واردات 1339 رديف کالاي گروه چهار ابراز نگراني کردند که ما هم مي‌خواهيم از بازار ايران استفاده کنيم. اگر ما نتوانيم از بازار ايران استفاده کنيم برجام چه معني دارد؟ برجام دو سو دارد يک بخش از برجام منابع اقتصادي کشور ماست و بخش ديگر آن منافع اقتصادي شرکاست. بدون ترديد، آن‌ها رفتار متقابل در پيش مي‌گيرند که اين رفتار به توليد و صادرات آسيب خواهد زد. ** به جاي اتاق فکر، نيازمند اتاق جنگ با حضور کارشناسان مختلفيم ايرنا: با توجه به شرايطي که کشور در آن قرار دارد،‌ چه راهکاري را براي جهت‌دهي به بازار ارز مناسب مي‌دانيد؟ احتشام زاد: انتظار ما از دولت اين است که نقش اصلي خود را ايفا کند زيرا، برقراري ارتباطات بين‎المللي و تأثير گذاشتن بر محيط‌هاي کلان، خارج از اختيار بنگاه‌هاست و در توان آن‌ها نيست. ايجاد فضاي مناسب اقتصادي و اجتماعي و برقراري ارتباطات بين‌المللي جزء زيرساخت‎هايي است که وظيفه دولت است. اين در حالي است که دولت از وظيفه خود تا حدي به‌واسطه تصدي‌گري در بحث عملياتي که در اقتصاد انجام مي‌دهد دورمانده است. ما در شرايط بحراني فعلي، ديگر نياز به اتاق فکر نداريم بلکه، نياز به اتاق جنگ داريم. اتاق جنگي که در آن جامعه‌شناسان،‌ اقتصاددانان،‌ سياستمداران و افرادي که داراي تخصص فرهنگي هستند همه باهم تصميم بگيرند تا بر مبناي واقعيت‌هاي موجود، بهترين انتخاب را داشته باشيم و از فضاي غيرواقعي دور شويم.همچنين، لازم است تا با تصميمات غلط برخورد شود. هزينه تصميمات غلط و تخلفات در کشور بسيار پايين است و هيچ‌کس نگراني بابت اتخاذ تصميم غلط و يا انجام تخلف ندارد چراکه مي‌داند مي‌تواند با هزينه خيلي کمي آن را پشت سر گذاشته و در مواقعي بدون هزينه از آن گذر شود. درنهايت بايد بدانيم که اين تصميمات غلط علاوه بر هزينه‌هاي داخلي،‌ هزينه‌هاي خارجي نيز در پي دارد. طرف‌هاي تجاري ما در اين فضاي پرالتهاب ايران که از هرگونه سرمايه‌گذاري بيمناک‌اند، ‌رفتارهاي بي‌ثبات و ايجاد بروکراسي‌هاي زياد و تغيير مکرر قوانين باعث مي‌شود اين ريسک را بالاتر ببينند. ** بهترين اتفاق: جسارت وزير ارتباطات براي شفافيت و حمايت رئيس جمهور شايد بهترين اتفاقي که در اين دولت بتوان نام برد جسارت وزير ارتباطات براي شفاف‌سازي بود. ايشان قاطعانه روي اين موضوع ايستادند. هرچند يک سري اتفاقات ناخوشايندي در اين مسير بيافتد که چه شرکت‌هاي دولتي درگير واردات کالاهاي متفرقه بوده‌اند و بعضاً سياه‌نمايي‌هايي نيز صورت گيرد اما فراموش نکنيم جسارت وارد شدن به مقوله شفافيت از سوي آقاي جهرمي کليد خورد و بعدازآن رئيس‌جمهور با درايت کامل همه را ملزم به اين کار کردند. البته اميدواريم منجر به خروجي مناسب نيز بشود زيرا هنوز اطلاعات دقيق در اختيار همه قرار نگرفته است. **ديپلماسي در خدمت اقتصاد کشور عليخاني: امروز به‌واسطه شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مختلف،‌ اطلاعات به‌سرعت منتقل مي‌شود بنابراين، اگر از کانال‌هاي رسمي اطلاعات را در اختيار مخاطب قرار ندهيم آن‌ها از مسيرهاي ديگر اين اطلاعات را مي‌گيرند و اين نتيجه عکس خواهد داد و موجب بي‌اعتمادي به سياست‌ها مي‌شود.امروز بايد بيش از گذشته، ديپلماسي در خدمت اقتصاد کشور قرار گيرد و اين دو مکمل هم باشند. همچنين، بايد به نهادهاي بخش خصوصي اعتماد کرده و از ظرفيت اتاق‌هاي بازرگاني و تشکل‌هاي اقتصادي استفاده کنيم. نگاهي به آمار صادرات در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که بازارهاي اصلي صادرات، ‌کشورهاي همسايه و منطقه هستند و شرايط تحريم نيز اين موضوع را به ما ديکته مي‌کند و هم جزو توصيه‌هاي راهبردي مقام معظم رهبري است که بايد سرمايه‌گذاري جدي خود را در بازارهاي منطقه قرار دهيم بنابراين، به دلايل عديده‌اي بايد روي کشورهاي همسايه و همسايگان همسايه متمرکزشده و در تأمين نيازهاي کشور از ظرفيت آن‌ها استفاده کنيم. اما در چنين شرايطي دولت بايد به‌سرعت از فعاليت‌هاي اقتصادي خارج شود زيرا، بسياري از اين موارد تحريم است و يا تحريم خواهد شد. از همين رو، دولت از وظايف تصدي‌گري و عامليتي در اقتصاد خارج‌شده و کار را به بخش خصوصي بسپارد. از سوي ديگر، براي فعاليت اقتصادي در شرايط تحريم نيازمند ثبات در سياست‌ها هستيم تا بخش خصوصي بتواند براي توليد و صادرات خود برنامه‌ريزي انجام دهد که لازمه آن اين است که دست فعالان اقتصادي،‌ بازرگانان و به‌ويژه صادرکنندگان را باز بگذاريم. هرچقدر تحريم‌هاي خارجي بيشتر مي‌شود بايد با سرعت بيشتري خود تحريمي‌ها را کم کنيم. مقررات عادي کشور براي اداره کشور در شرايط عادي است. اکنون کشور در شرايط حساس و ويژه قرار دارد و مديريت اقتصادي کشور نيازمند تدابير و سياست‌هاي ويژه است. هرچقدر که تحريم شديدتر مي‌شود، روزنه برون‌رفت ما تنها راه آن صادرات غيرنفتي است. درواقع هرچقدر تحريم‌ها شديدتر مي‌شود ما خود تحريمي‌ها را بايد کمتر کنيم اما برخي تصميمات اخير بيانگر افزايش خود تحريمي‌هاست. گزارش از حوري قاسمي *اداره کل اخبار چندرسانه‌ايايرنا پلاس* انتهاي پيام /*∎​