به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه تحلیلی «اخبار»، فعالان حقوق بشری و نمایندگان «گروه 24» از آمادگی مقامات ترکیه برای استرداد سهراب ظفر، رهبر این گروه (که در تاجیکستان ممنوعه اعلام شده است) اظهار نگرانی کردند. سهراب ظفر 4 ماه پیش به درخواست مقامات تاجیکستان در استانبول دستگیر شده و تاکنون در بازداشت قرار داشته است. وکیل وی در استانبول از آمادگی مقامات ترکیه به استرداد وی به تاجیکستان اظهار بی خبری کرد، اما گفته است این مساله را مورد بررسی قرار خواهد داد.
استیو سوردلوف، پژوهشگر مسائل حقوق بشر در آسیای مرکزی و فعال در سازمان دیده بان حقوق بشر در مورخ 18 جولای در توئیتر خود خبر داده بود که در خصوص آمادگی مقامات ترک برای استرداد این رهبر اپوزوسیون تاجیک از ترکیه گزارش های نگران کننده ای به دست آن ها رسیده است.

وی همچنین در این زمینه گفته است: ما گزارش های نگران کننده ای دریافت کردیم که ترکیه احتمالاً برای استرداد سهراب ظفر به تاجیکستان آماده می شود. سهراب ظفر ماه مارس در استانبول دستگیر شد. در صورت استرداد، وی به احتمال زیاد تحت شکنجه قرار گرفته و سال های طولانی را در زندان سپری خواهد کرد.
بنا به گفته یکی از نزدیکان ظفر در 17 جولای، خود رهبر گروه 24 نیز در تماس آخر خود از بازداشتگاه استانبول که در مورخ 15 جولای صورت گرفته، درباره تحرکاتی خبر داده که حاکی از آمادگی مقامات ترکیه برای استرداد او و چند نفر دیگر به تاجیکستان دارد.
نورالدین رضایی، مسئول روابط خارجی گروه 24 در این باره اظهار داشته: سهراب ظفر از بازداشتگاه خبر داده که از بازداشتگاه های مختلف ترکیه حدود 10 تاجیک را در روزهای اخیر به بازداشتگاه اداره مهاجرت این کشور آورده اند. معمولاً پیش از استرداد مجرمین خارجی، آن ها را به بازداشتگاه های اداره مهاجرت منتقل می کنند. اخیراً تلاش های دولت تاجیکستان در این زمینه بیشتر به نظر می رسد. گویا هیاتی از تاجیکستان به منظور مذاکره در این موضوع وارد ترکیه شده و در سفارت و کنسولگری های این کشور در استانبول رفت و آمد زیادی مشاهده شده است. ولی ما باز هم امیدوار هستیم که ترکیه این اشتباه را نکرده و سهراب ظفر را به تاجیکستان تسلیم نکند.
هفته گذشته علی رفعت کوکسال، سفیر ترکیه در دوشنبه در نشست خبری اش وضع روابط ترکیه با تاجیکستان در مسائل امنیتی را «فوق العاده» توصیف کرده و گفته بود: به شما اطمینان می دهم که حتی یک مجرم تاجیک که تحت پیگرد بین المللی قرار داده شده در ترکیه پناه نخواهد یافت.
سهراب ظفر، رهبر 40 ساله سازمان سیاسی موسوم به «گروه 24» (که در تاجیکستان ممنوعه اعلام شده) و نسیم شریف اف، نماینده این سازمان در ترکیه که از سال 2014 در این کشور به سر می برد، روز 19 مارس در استانبول توسط پلیس ترکیه دستگیر شدند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه استرداد آن ها را برای 3 ماه متوقف کرده، از مقامات خواسته بود تا تمام پیامدهای استرداد آن ها به تاجیکستان، از جمله احتمال تحت شکنجه قرار گرفتن آن ها را بررسی کنند، اما این فرصت 90 روزه، پیش از پایان ماه ژوئن به پایان رسید و این جانب قضیه نیز در برابر صحبت های اخیر سفیر ترکیه در دوشنبه موجب افزایش نگرانی طرفداران سهراب ظفر شده است.
مقامات ترکیه در مورخ 29 ماه مه، نسیم شریف اف را بعد از 70 روز بازداشت آزاد کردند، اما سهراب ظهر پس از 4 ماه همچنان پشت میله های بازداشتگاه قرار دارد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه آوریل تصدیق کرده بود که مقامات دوشنبه جهت استرداد این رهبر اپوزوسیون با مقامات ترکیه وارد مذاکرات شده اند. مقامات دوشنبه مشخصاً اتهام اصلی سهراب ظفر را توضیح نداده اند، اما او پیرامون فعالیت هایش در سازمان ممنوعه گروه 24 (در تاجیکستان) همچون دیگر مخالفین سیاسی تاجیک، توسط اینترپل تحت پیگیرد قرار گرفته است. علاوه بر این، نام سهراب ظفر در سرلیست «افراد علاقه مند به تروریسم» که بانک ملی تاجیکستان در ماه مارس منتشر کرد نیز ذکر شده است.
سهراب ظفر یکی از نخستین نفراتی است که بعد تشکیل «گروه 24» از جانب عمرعلی قوت اف، به این گروه پیوست و از اعضای فعال آن به شمار می رود. پس از قتل مشکوک قوت اف در ماه مارس سال 2015، شرف الدین گدایف برای چند ماه رهبری گروه 24 را بر عهده داشت و از ماه آگوست همان سال سهراب ظفر به ریاست این سازمان رسید.

سهراب ظفر 24 نوامبر سال 1978 به دنیا آمده و خواهرزاده ناتنی ژنرال زندانی، غفور میرضایف است. عایشه میرضایوا، خواهر بزرگ غفور میرضایف،که سهراب ظفر پسرخوانده اوست، می گوید که سهراب بعد از بازداشت غفور میرضایف در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده و دیگر از وی خبری ندارد.
«گروه 24» سال 2012 از سوی تاجر معروف تاجیک، عمرعلی قوت اف پس از ترک تاجیکستان تشکیل شده است. در تابستان و پاییز سال 2014، گروه 24 در شهرهای روسیه با جذب مهاجران تاجیک سلسله گردهمایی های اعتراضی علیه دولت تاجیکستان برگزار کرده و همه را به گردهمایی نهایی همان سال در مورخ 10 اکتبر 2014 در میدان دوستی، میدان مرکز شهر دوشنبه دعوت کرد. این گردهمایی در دوشنبه برگزار نشد، اما دادگاه عالی تاجیکستان در مورخ 9 اکتبر همان سال 2014 فعالیت گروه 24 را در کشور منع کرده و پس از چندی این سازمان را (همچون تمام مخالفین دیگر) به لیست سازمان های افراطی اضافه کرد.
پس از ممنوعیت فعالیت گروه 24، ده ها نفر از اعضا و طرفداران این گروه در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر به درخواست دولت تاجیکستان بازداشت شدند. بخشی از این افراد به دوشنبه استرداد شده و توسط دادگاه عالی تاجیکستان به مدت های طولانی به زندان محکوم شده اند.
بخش دیگر اعضای گروه 24 نیز به کشورهای اروپایی پناهنده شده و در حال حاضر در این کشورها به فعالیت های سیاسی خود ادامه می دهند. طی 3 ماه اخیر دست کم 7 نفر از اعضای این گروه که در گذشته فعال بودند، با تلاش های وزارت امور داخلی تاجیکستان به این کشور برگردانده شده و در عوض قطع عضویت و اعلام برائت شان مورد عفو قرار گرفته اند.
تحلیل گران بر این عقیده اند طی سال های 2015 به بعد دولت تاجیکستان فضای سیاسی را برای تغییراتی در راس هرم قدرت آماده کرده و از این رو، سخت گیری شدیدی علیه مخالفین صورت گرفته است. برخی نیز معتقدند پروتکل محرمانه 20-32 زمینه ساز این اقدامات بوده است.

گفته می شود انتصاب امامعلی رحمان به عنوان پیشوای ملت و مصونیت مادام العمری وی و خانواده اش و ریاست جمهوری رستم امامعلی رحمان، فرزند ارشد رئیس جمهور فعلی سناریویی است که در تاجیکستان دنبال می شود. از همین رو، طی این سال ها بسیاری از گروه های سیاسی مخالف در تاجیکستان به بهانه های مختلف منحل شده و اعضای فعال آن ها بازداشت شده اند. در این راستا، عده ای از مخالفین که موفق به خروج از تاجیکستان شده اند، موج جدیدی از انتقادات را علیه دولت تاجیکستان به راه انداخته اند. این موج جدید که به نظر می رسد به طرز فزاینده ای در حال افزایش است، دولت تاجیکستان را نگران کرده و از این رو، باعث شده تا به طرق گوناگون و از طریق الصاق برچسب های «تروریسم» و «افراط گرایی» به مخالفین سیاسی، مخالفین را تحت پیگرد نهادهای بین المللی قرار داده و آن ها را استرداد کند. با این حال اما هیچ سازمان بین المللی و حتی کشوری تاکنون این اتهامات را نپذیرفته است.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.