داوود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  در واکنش به انتقاد ناجا از عدم لحاظ پیوست انتظامی و امنیتی در طرح‌های توسعه و نوسازی که به افزایش جرائم می‌انجامد گفت: این اظهارنظری منطقی است، چرا که وقتی شهری ایجاد می‌شود به غیر از بناها توجه به الزامات دیگری همچون آموزش، بهداشت و امنیت هم نیاز دارد که باید مدنظر قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌تردید توجه به این الزامات تنها برعهده یک نهاد خاص نیست، کما اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در ایجاد شهر باید یک ضوابط و اصول خاصی را رعایت کند، همچنین شهرداری نیز باید به اختیاراتی که در این حوزه دارد توجه ویژه‌ای داشته باشد، از سوی دیگر مقرراتی هم در حوزه شهرسازی وجود دارد که باید عملیاتی شود.

وی افزود: هم‌اکنون شاهد گسترش شهرها بدون رعایت ضوابط این حوزه هستیم، کمااینکه در حاشیه شهرها مواردی همچون ایجاد مراکز آموزشی و بهداشتی برغم ساخت و سازهای گسترده مغفول باقی مانده است، از سوی دیگر ساخت پاسگاه و کلانتری باید مورد توجه قرار بگیرد، و این در حالی است که مجریان امر در اجرای این قبیل پروژه‌های ساخت و ساز به قوانین موجود در این حوزه توجه نمی‌کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی نهادهای مسئول اعم از استانداری و شهرداری از دیگر مشکلاتی است که در حوزه ساخت و ساز شهری وجود دارد، ضمن اینکه ایجاد کلانتری و پاسگاه انتظامی به جهت تامین امنیت شهروندان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این موضوعی است که کمتر بدان توجه شده و نتیجه آن هم افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرها می‌شود.

وی تاکید کرد: تداوم این مشکل به این دلیل است که نهادهای مسئول در این حوزه کم کاری‌های موجود را بر گردن سایر نهادها می‌اندازند، ضمن اینکه توجه به این مهم در شرح وظایف استانداری‌ها آمده است، به این صورت که شهرداری به صدور پروانه می‌پردازد، وزارت مسکن و شهرسازی باید نقشه شهرها را مورد توجه قرار دهد، همچنین سازمان ثبت اسناد باید در این زمینه وارد عمل شود، همچنین ایجاد هماهنگی بین این دستگاه‌ها برعهده استانداری و فرمانداری‌ها بوده و وزارت کشور نیز موظف به نظارت بر این روند است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به نقش مجلس در جهت توجه به تامین امنیت در روند توسعه شهری تصریح کرد: بررسی این مهم از جمله وظایف کمیسیون شوراها بوده که باید این موارد را مدنظر قرار داده تا چنانچه نواقصی در این بخش وجود دارد، رفع شود و اگر در بخشی از روند توسعه شهری وظیفه یکی از نهادهای مسئول مشخص نشده باشد، به این موضوع رسیدگی شود، همچنین اگر خلاء قانونی وجود دارد در جهت رفع آن اقدام شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، یادآورشد: بی‌تردید دستگاه‌های مربوطه نباید قبل از تعیین محلی برای احداث مراکز آموزشی، بهداشتی و امنیتی اعم از کلانتری و پاسگاه انتظامی مجوز ساخت و ساز برای توسعه شهری و احداث بنا در شهرک‌های تازه تاسیس واقع در حاشیه شهرها را صادر کنند./

پایان پیام