گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس:  جهان امروز تحت کنترل یک گروه نخبه کوچک قرار دارد که هر چه گذشته، قدرت و ثروت را بیشتر در دستان خود متمرکز کرده است. این ساختار قدرت وجوه  قابل مشاهده زیادی دارد، از جمله مجموعه نظامی - امنیتی که پرزیدنت آیزنهاور نسبت به آن هشدار داده بود؛ صاحبان منافع سوخت های فسیلی و نئوکان هایی که هژمونی آمریکا را در سراسر جهان دنبال می کنند؛ اما قدرتمندترین و جامع ترین وجه آن «قدرت پول » است که پول، بانکداری و فاینانس را در سراسر جهان کنترل می کند. روشن است کسانی که خلق و تخصیص پول را از طریق سیستم بانکداری در کنترل خود دارند، عملا قادر به کنترل تمام جنبه های دیگر جامعه جهانی هستند.
آنها با در دست داشتن کنترل رهبری سیاسی در آمریکای شمالی و اروپای غربی، در صورت لزوم مصمم به استفاده از نیروی نظامی برای خلق جهانی تک قطبی اند که در آن نخبگان صاحب قدرت از «سلطه تمام عیار» بهره مند باشند. بر اساس یک الگوی از دیرباز تثبیت شده مداخلات آشکار و پنهان، روشن است که آنها به طور مستقیم یا از طریق گماشتگان خود، این آمادگی و تمایل را دارند تا طیف وسیعی از تاکتیک ها از جمله تبلیغات، رشوه دهی، فریبکاری، سوء قصد، کارزارهای آدرس غلط دادن و جنگ را به کار گیرند. در این میان بخش های بزرگی از رسانه ها و صنایع سرگرمی ساز، آموزش و پرورش و قدرت نظامی  نیز برای کمک به تولید رضایت عمومی در اختیار گرفته شده اند.
با وجود چنین وضعیتی، من معتقدم که مسیر طبیعی تکامل انسان بیشتر به یک نظم جهانی چند قطبی مبتنی بر صداقت، درستکاری، شفقت، همکاری و انصاف تمایل دارد، اما رسیدن به این هدف مستلزم وجود یک جمعیت کاملا تحصیل کرده و آگاه و مشارکت «گسترده و وسیع الطیف» در روندهای سیاسی است. خوشبختانه اینترنت و شبکه جهانی مردم را قادر کرده تا به نسبت قبل آگاه تر شده و بیشتر به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط پیدا کنند. از طرف دیگر دستگاه سیاسی  سراسر به تصرف  نخبگان صاحب قدرت در آمده  و از این رو خواست مردم تاثیر بسیار اندکی در تصمیم گیری در مورد سمت و سوی مسائل جهانی دارد.
به این ترتیب برای برگرداندن این موج چه می توان کرد؟ چگونه می توان کاری کرد تا مردم خودشان را قدرتمندتر سازند و خواست خود را برای رسیدن به یک نظم جهانی عادلانه تر و مسالمت آمیزتر به شکلی موثرتر اعمال کنند؟ آیا اثرگذاری بر رفتار کسانی که قدرت را در دست دارند ممکن است؟ آیا گماشتن رهبرانی که مسئولانه تر و در هماهنگی با خواست عمومی عمل کنند، امکان پذیر است؟ آیا ابداع دوباره ساختارهای سیاسی و اقتصادی و به کارگیری آنها از سوی کسانی که بتوانند خواست خود را به شکلی مستقیم تر اعمال کنند ضرورت دارد یا حتی امکان پذیر است؟
به نظر معقولانه این است که تاکید شود این اقدام در تمام سطوح باید انجام گیرد، ولی  من بیشتر تمایل دارم باور کنم که بزرگ ترین احتمال برای ایجاد تغییرات مطلوب، در نوآوری و ساختار بخشی مجدد اقتصادی و سیاسی نهفته است.

انحصاری کردن اعتبار
سال ها قبل دریافتم که مکانیسم اولیه ای که با آن مردم می توانند  با آن کنترل شوند و می شوند، سیستم پولی، بانکداری و فاینانس است. نخبگان صاحب قدرت  مدت هاست که از این موضوع خبر دارند و از آن برای غنی کردن خودشان و  تحکیم قبضه قدرتشان سود جسته اند. هرچند که ما این مسئله را بدیهی تصور می کنیم، اما پول برای بقا دردنیای مدرن نهایت ضرورت را پیدا کرده است. اما برخلاف آب، هوا، غذا و انرژی، پول یک ماده طبیعی نیست، بلکه یک ساخته انسانی است و به نحوی به کار گرفته شده که قدرت و ثروت را متمرکز کند.
امروزه پول یک اعتبار ضروری است و کنترل اعتبار جمعی ما، انحصارا در دست کارتلی مرکب از بانک های خصوصی بزرگ با همدستی سیاستمدارانی است که دولت های مرکزی را در کنترل دارند. این ترتیبات اجباری بین بانکداران و سیاستمداران، قدرت را از مردم، کسب و کارها و اجتماعات سلب می کند و به طبقه برتر نخبگان این قدرت را می دهد تا از مکانیسم های کنترل متمرکز شده فعلی در جهت منافع خود بهره گیرند. این طبقه، اعتبار را به نادرستی تخصیص می دهد و آن را برای بخش خصوصی مولد، هم کمیاب و هم گران قیمت می کند، در حالی که دولت های مرکزی را قادر می سازد با هزینه کردن کسری های خود، محدودیت های طبیعی تحمیل شده در اثر جریان های درآمد از محل مالیات ها و درآمدهای دیگرشان را دور بزنند. از این رو عملا هیچ محدودیتی برای مقدار منابعی که با دست و دلبازی تمام خرج ماشین جنگی و سلطه می شود، وجود ندارد.
در دنیای امروز بانک ها  اعتبار جمعی خود ما را با قرض دادن دوباره به ما بازمی گردانند و در ازای آن بهره می گیرند، در حالی که دولت های مرکزی  بیشتر از آنچه که از محل درآمدهای مالیاتی آشکار خود درمی آورند هزینه می کنند و برای  پولی کردن بدهی های دولتی در صورت نیاز، به سیستم بانکداری متکی هستند. واین دو چاه فاضلاب انگل وار در اقتصاد، یعنی بهره و پولی کردن تورمی بدهی های دولتی، یک الزام به رشد را خلق می کند که  محیط زیست را نابود می کند، بافت اجتماعی را از هم می گسلد و نابرابری های درآمد و ثروت بیشتری را به وجود می آورد. همزمان این کمیابی و سوءاختصاص پول که مانع از فراوانی موجود در اقتصاد واقعی می شود، به کشمکش های خشنی منجر می شود که  ابزارهای دنبال کردن سیاست های سلطه را حتی با وجود خطر جنگ هسته ای جهانی، در اختیار نخبگان صاحب قدرت قرار می دهد.
چیزی که اکثر مردم همچنان از درک آن قاصرند، این است که فارغ از  شکل اسمی حکومتشان، قدرت سیاسی آنان توسط پول و سیستم بانکداری سیاسی خنثی و فرسوده شده است. دولت دمکراتیک در دنیای امروز بیشتر یک توهم و امید است تا واقعیت. همانطور که پرفسور کارول کوئیگلی  درکتابش «تراژدی و امید» می نویسد: «قدرت های سرمایه داری مالی هدف دراز مدت بزرگ دیگری دارند که چیزی کمتر از خلق یک سیستم کنترل مالی جهانی در دست های خصوصی نیست که قادر به سلطه بر سیستم سیاسی هر کشور و اقتصاد جهان درکلیت خود باشد. این سیستم  در قالب مدلی فئودالیستی از سوی بانک های مرکزی جهان کنترل می شود که از طریق قراردادهای محرمانه  در جلسات و کنفرانس های مکرر، در هماهنگی با هم عمل می کنند.»
در طول دهه های بعدی پس از این روشن بینی کوئیگلی، مکانیسم های کنترل بانک های مرکزی به گونه ای پالایش و بسط داده شده تا سرویس های اطلاعاتی و قدرت نظامی، اندیشکده های سیاسی، رسانه ها و عملا تک تک اجزای جامعه را در بربگیرد. دستور کار تغییر رژیم از سوی آمریکا در طول سال های گذشته،  چندان تصرف منابع معدنی و نفتی را که خود یک منفعت جانبی محسوب می شود، مد نظر نداشته است.
با بررسی الگوی مداخلات انجام شده توسط آمریکا و قدرت های ناتو، روشن می شود که هدف اولیه آنها از این مداخلات، مجبور کردن هر کشور جهان به دنبال کردن یک  رژیم واحد جهانی مبتنی بر بهره و بدهی- پولی است. در این میان هیچ استثنایی برتافته نمی شود. از این روست که صدام حسین باید برود، قذافی باید برود، اسد باید برود و پوتین باید برود (گرچه برکنار کردن پوتین کار چندان راحتی نخواهد بود). جنگ علیه اسلام نیز به همین مسئله مرتبط است، زیرا درصد مهمی از اسلامگرایان  نسبت به از میان برداشتن ربا که یکی از مشخصه های حتمی در ایجاد کل پول های سیاسی در سراسر دنیای امروز به شمار می رود، بسیار جدی هستند. ثابت شده که نیروی نظامی آمریکا  به هنگام تهدیدات، تطمیع ها، کودتاها و عملیات های پنهانی نیرویی ناکارآمد است. از این رو آمریکا، بریتانیا و متحدان ناتوی آنها به بزرگ ترین مرتکبان ترور با حمایت دولتی در دوران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده اند.

چگونه می توان با چنین قدرتی مقابله کرد؟
خوشبختانه ابزار آزادسازی «ما مردم» در دست خود ماست. این ابزار در دست گرفتن قدرت تخصیص مستقیم اعتبار به خودمان و بدون استفاده از بانک ها یا پول سیاسی است. این موضوع که اعمال چنین قدرتی چه اندازه موثر است، درونمایه تازه ترین کتاب من «پایان پول و آینده تمدن» را شکل می دهد.
در طول سال های متوالی صفی طولانی از «اصلاح گران» وجود داشته اند که آرزو داشته اند قدرت خلق پول را از بانک ها بگیرند. اما آلترناتیوهایی که آنها پیشنهاد می کنند یا رجعت به پول کالایی مثل طلا بوده - که ثابت شده ناکافی است - یا واگذار کردن قدرت انتشار پول به دولت مرکزی، که من آن را «راه حل گرین بک» می نامم. سابقه راه حل دوم  به طرح آبراهام لینکلن برای تامین هزینه جنگ داخلی بازمی گردد. این پیشنهاد خواهان آن می شود که دولت مرکزی با انتشار  یک پول ملی و به جریان انداختن مستقیم آن از طریق خزانه داری، بانک مرکزی و بانک ها را کنار بگذارد.
درنگاه اول ممکن است این ایده خوبی به نظر آید، اما مشکلات زیادی به دنبال دارد. اول از همه راه حلی برای خاتمه دادن به انحصار پول را پیشنهاد نمی کند، بلکه صرفا  آن را تحت مدیریت جدیدی قرار می دهد. ولی این توهمی محض است که فکر کنیم خزانه داری که اکنون بانک مرکزی و بانک های بزرگ را در کنترل خود دارند، از صاحبان منافع مستقل هست یا می تواند باشد. این واقعیت را درنظر بگیرید که  بیشتر  وزاری خزانه داری اخیر، عضو پیشین هیئت مدیره های گلدن ساکس، قدرتمندترین تشکیلات مالی در کشور بوده اند. ساده لوحی است اگر بپذیریم که آنها به جای قدرت پولی که خود زاده آن هستند، در خدمت  خیر و مصلحت عام قرار خواهند گرفت.
دوم آنکه طراحی مرکزی فاکتورهای پیچیده اقتصادی نشان داده  که کارآیی ندارد. این به خصوص درارتباط با پول مصداق دارد. نه بانک مرکزی و نه خزانه داری صلاحیت تصمیم گیری در مورد این را ندارند که چه نوع پولی و به چه میزان برای عملکرد روان اقتصاد ضرورت دارد. باید از انتشار و کنترل پول اعتباری، تمرکز زدایی شده و در دستان تولید کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز و مطلوب قرار گیرد. از این رو عرضه پول (اعتبار) باید در هماهنگی با کمیت کالاها و خدماتی که برای خرید و فروش در دسترس قرار می گیرد، به طور خودکار افزایش و کاهش یابد. اگر اجازه داده شود بدون مداخله صاحبان منافع در پول سیاسی، تبادلات تسویه ارزهای خصوصی و اعتبار خصوصی تکامل یابد و رشد کند، برتری آنها به سرعت روشن خواهد شد.
سوم آنکه راه حل گرین بک هیچ کاری در راستای امحای هزینه های کسری و تورم که الزامات سست قانونی آن را ممکن می کند، انجام نمی دهد. تا وقتی که ارزهای سیاسی به طور قانونی با ارزش چاپی خود مجبور به رواج یافتن می شوند،  انتشار  سوء استفاده گرانه پول، کاسته شدن از ارزش پول ملی و متمرکز شدن قدرت نیز تداوم خواهد یافت. بودجه تمام برنامه های دولتی از جمله برنامه های اجتماعی و بودجه های نظامی، باید با درآمدهای دولتی مشروع تامین شود نه با شیوه های زیرجلی بی ارزش کردن پولی. قدرت متمرکز شده پول اعتباری و تحمیل الزامات سست قانونی، مالیات های پنهانی را ممکن می کند که تورم نامیده می شود.

به سمت شیوه های قدرت بخشی موثر
صاحبان کسب و کار، کشاورزان، صاحبان حرفه ها و دیگر کسانی که در  کارآفرینی مولد سهیم هستند،  برای دستیابی به اعتبار از سر و کول هم بالا می روند؛ اعتباری که قادر به درک آن نیستند که قبلا دردستان جمعی خودشان بوده. تحت ترتیبات فعلی ما اعتبار خودمان را به بانک ها می دهیم و بعد برای بازگرداندن مقداری از آن به خودمان دست گدایی دراز می کنیم و در ازای برخورداری از این «امتیاز»، بهره هم می پردازیم. اما هیچ دلیل قابل قبولی برای پولی شدن اعتبار وجود ندارد. کسب و کارها مرتبا اعتبار را به یکدیگر عرضه می کنند، وقتی کالاها و خدمات خود را رد و بدل می کنند و بعد اجازه می دهند که در یک دوره زمانی مشخص بازپرداخت وجه آن انجام شود. همین عمل را در یک قالب چندطرفه می توان بسط داد و سازماندهی کرد.
راه حل واقعی مشکل در خلق ساختارهای جدید برای تخصیص اعتبار مبتنی بر نیازها و منابع مشروع  کسب و کارها، کارگران و دولت و دولت های محلی نهفته است. ارزهای رقیب نیز تضمین می دهند که ارزهای سیاسی (چون دلار، یورو، پوندو غیره) نتوانند بدون از دست دادن  مقبولیت خود در بازار، رفتاری سوء استفاده گرانه داشته باشند. ما به جای واگذاری قدرت پول به دولت،  باید  با به کارگیری مکانیسم های تبادلی که موجب تمرکز زدایی و دمکراتیزه کردن  کنترل اعتبار می شوند، به دنبال «جدایی پول از دولت»  باشیم.
پول اولین و مهم ترین واسطه برای تسهیل تبادل کالاها و خدمات و دیگر اشکال ارزش واقعی است، اما کارکرد تبادل را می توان به شکلی موثر و مکفی خارج از سیستم بانکداری و بدون استفاده از پول سیاسی متعارف انجام داد. این کار قبلا از طریق تبادلات تسویه اعتبار و از طریق انتشار ارزها یا حواله های خصوصی از طرف کسب و کارهایی که کالاها و خدمات دارای ارزش واقعی را تولید می کنند، انجام شده است. هر دو رویکرد از ظرفیت ارائه واسطه تبادل برخوردارند؛ واسطه تعاملی که می تواند از سوی عامه مردم به عنوان واسطه ای برای انجام کلیه شیوه  های تعاملات مورد استفاده قرار گیرد.
آیا هیچ احتمال عملی برای سازماندهی تولیدکنندگان در یک مقیاس بزرگ و کارآمد برای دستیابی به چنین امری وجود دارد؟ من قویا معتقدم که وجود دارد. این رویکرد مبتنی بر ابتکارات خصوصی است که از هر رویکرد سیاسی دیگری برای اصلاح پول و بانکداری که در حال حاضر پیشنهاد می شود،  بسیار عملی تر و قدرت بخش تر است. بهبود وضعیت انسانی همواره ناشی از خلاقیت، سخت کوشی و حسن نیت انسان ها است. یک جامعه مبتنی بر همکاری و شفقت می تواند از دل آلترناتیوهای تبادلی مبتنی بر  ابتکارات داوطلبانه، بازار آزاد و جامعه محور ظهور کند؛ جامعه ای که انسان ها را قادر می سازد از انحصار پولی و «ماشین جنگی» فراتر روند.
این کار را می توان در سطح محلی با استفاده از اعتبار تولید کنندگان محلی به عنوان واسطه ای برای تبادل کالاها و خدماتی که به طور محلی تولید یا فروخته می شوند آغاز کرد. نمونه های تاریخی زیادی از موفقیت ارزهای خصوصی وجود دارد که در دوران ها و مکان های مختلف به جریان انداخته شده اند.
به عنوان نتیجه گیری من بر این نظرم که کاهش وابستگی ما به سیستم بانکداری و پول های سیاسی متعارف، کاری ضروری و کاملا  امکان پذیر است. افراد، کسب و کارها و اجتماعات از طریق به کارگیری مکانیسم های  مبتکرانه تبادل مثل ارزهای خصوصی و شبکه های تسویه اعتبار،  می توانند قدرت خود را از نظر اقتصادی و سیاسی  برای ساختن جامعه ای که آزاد، عادلانه، مرفه و صلح آمیز باشد افزایش دهند. راه پیش رو روشن است. طرح های اولیه ترسیم شده اند. کاری که باقی می ماند این است که کارآفرینان، رهبران کسب و کارها و فعالان اجتماعات برای به اجرا گذاشتن این مکانیسم های تبادل به طرقی که معتبر، کارآمد و قابل اندازه گیری باشند، با تهور پا پیش بگذارند.
نویسنده: توماس اچ. گرکو  (Thomas H. Greco)  نویسنده و مشاور در حوزه برابری اقتصادی، عدالت اجتماعی و توان بخشی به اجتماعات.
منبع: yon.ir/hgj6W

انتهای پیام.