به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، پس از جنب و جوش های اولیه که از روز سوم خردادماه با انتخاب الحریری از سوی «میشل عون» برای تشکیل دولت آغاز شد، طولی نکشید که نوعی فضای رکود و بن بست در مسیر تشکیل دولت ایجاد شد.
بسیاری از ناظران سیاسی دلیل آن را سهم خواهی برخی از گروه های سیاسی عنوان می کنند که به سبب بهبود قانون انتخاباتی جدید، نسبت به گذشته رای بهتری آوردند.
حزب دروزی «سوسیالیست ترقی خواه» (التقدمی الاشتراکی) به رهبری «ولید جنبلاط» که توانست فراکسیونی 8 نفره را در مجلس تشکیل دهد، از الحریری تمامی 3 سهمیه وزرای دروزی را در دولت خواستار شده است؛ در حالی که رقیبش «طلال ارسلان» رئیس حزب دروزی «دموکرات» هم در این میان حضور داشت؛ کسی که در انتخابات با «جریان ملی آزاد» به ریاست «جبران باسیل» وزیر خارجه و داماد میشل عون، ائتلاف کرد و توانست رأی قابل توجهی کسب کند و او نیز اینک سهمی از وزیران دروزی را می خواهد.
اما حزب مسیحی «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) نیز که در انتخابات 16 اردیبهشت ماه، توانست 16 نفر را به ساختمان مجلس در «میدان نجمه» بیروت روانه کند و رشدی دو برابری نسبت به مجلس قبل داشته باشد، با توجه به امضای توافقی موسوم به «معراب» با حزب نزدیک به رئیس جمهوری یعنی جریان ملی آزاد، خواهان تقسیم کردن سهمیه وزارتی با آنها شد.
یاران «سمیر جعجع» حداقل 5 وزارت را از الحریری و عون طلب می کنند که باید یکی از آنها یک وزارت کلیدی مانند «دفاع» باشد و یکی هم «وزیر معاون نخست وزیر» که معمولا در عرف توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.
جریان ملی آزاد این روند را تاب نمی آورد و قبول نمی کند و همواره تاکید دارد که هر فراکسیونی با توجه به حجم خود باید مطالبه کند.
جریان ملی آزاد در مجلس 21 نماینده دارد و با احتساب احزاب و شخصیت هایی که در انتخابات با آنها ائتلاف داشتند، فراکسیون شان موسوم به «لبنان قدرتمند» با 28 عضو، بزرگترین فراکسیون مجلس است و 7 وزیر را از آن خود می دانند و هرگز با خواسته نیروهای لبنانی موافق نیستند.
این مساله به نقطه اختلافی بدل و به جنجال کشیده شده است. نیروهای لبنانی توافق محرمانه معراب را رسانه ای کرد و به بندی اشاره داشت که حاکی از تقسیم برابر سهمیه وزارتی بین دو حزب می شد.
سرانجام با دخالت رهبر مسیحیان مارونی لبنان و رئیس جمهوری، غائله بین دو حزب بزرگ مسیحی فروکش کرد و این دو اعلام آتش بس کردند. اما هنوز اختلاف بر سر سهم ها باقی است و گره از کار تشکیل دولت باز نشده است.
در آخرین اظهار نظر «ابراهیم کنعان» دبیر فراکسیون لبنان قدرتمند اعلام کرد که هیچ «وتو»یی بر سر گرفتن هرگونه وزارتی توسط نیروهای لبنانی وجود ندارد.
وی افزود: برای آخرین بار می گوییم که اقدام برای حل مشکل تشکیل دولت نزد ما نیست؛ ما این روند را تسهیل می کنیم و کسی بیش از این نمی تواند از ما بخواهد، بلکه نقش اساسی را نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه دارد و صدور فرمان نیز بر عهده رئیس جمهوری است.
«ستریدا جعجع» همسر سمیر جعجع و عضو فراکسیون «جمهوری قدرتمند» وابسته به نیروهای لبنانی نیز پس از دیدار روز چهارشنبه با نبیه بری گفت: نیروهای لبنانی سهم واقعی خود را پیش از این به دست نیاورده بود و امروز در سایه قانون جدید، حجم خود را به دست آورده است و به نظر می رسد این مساله به مذاق خیلی ها خوش نیامده و تلاش دارند تا از حجم آن بکاهند.

*رکود تحرکات روند تشکیل دولت
پس از اینکه طی هفته های گذشته دیدارهای پرشماری را میان مسئولان لبنانی و گروه های سیاسی شاهد بودیم، طی یک هفته گذشته این روند هم دچار رکود شده است.
پیش از این هفته گذشته جعجع و جنبلاط به دیدار الحریری رفتند و با او تبادل نظر کردند. قبل از آن هم الحریری به دیدار «نبیه بری» رئیس پارلمان رفت و چند باری هم در کاخ ریاست جمهوری «بعبدا» با عون رایزنی کرده بود.
حتی سران احزاب و گروه های مخالف و موافق هم پیش از این با هم دیدارهای زیادی انجام داده اند که همه دیدارها طی یک هفته گذشته به شدت افت داشته و کمتر شده است.
رئیس مجلس لبنان، روز چهارشنبه پس از دیدار هفتگی خود با اعضای فراکسیونش، با بیان اینکه «هیچ موضوع جدیدی در مورد تشکیل دولت مطرح نشده و اتفاق نیفتاده است»، گفت که اگر بازهم این روند ادامه داشته باشد، برای بررسی اوضاع جاری، نمایندگان را دعوت به یک جلسه مشاوره ای در صحن پارلمان خواهم کرد.

*خوشبینی به امروز و نگرانی از آینده
الحریری با وجود گره های موجود از جمله گره جنبلاط و جعجع، همچنان صحبت از خوشبینی می کند و از ادامه تماس هایش با همه گروه ها سخن می گوید.
وی با بیان اینکه دولت بزودی تشکیل خواهد شد، گفت: من همچنان به دولت وفاق ملی معتقدم تا همه در آن شرکت داشته باشند.
«دیما جمالی» از نمایندگان فراکسیون «المستقبل» در اظهار نظری گفت که دو هفته پیش رو، روزهای سرنوشت سازی در زمینه تشکیل دولت هستند و الحریری برای گشودن گره ها تلاش های بیشتری می کند.
در حالی که در قانون اساسی لبنان مهلت خاصی برای تشکیل کابینه مشخص نشده است، منابع نزدیک به عون و الحریری، با وجود گذشت نزدیک به دو ماه همچنان معتقدند که تأخیر تشکیل در دولت تاکنون روندی طبیعی داشته است.
روزنامه «الانباء» به نقل از منابع ریاست جمهوری نوشت: آنچه تا به امروز به تاخیر افتاده مقبول است و از خطوط قرمز تجاوزی صورت نگرفته است و هنوز 4 سال دیگر پیش روی ریاست جمهوری وجود دارد تا دستاوردهای خود را به ثمر برساند.
روزنامه «المستقبل» نیز به نقل از منابع خود در بعبدا نوشت: عون به قانون اساسی احترام می گذارد و تعیین مهلت برای تشکیل کابینه امری مخالف قانون اساسی است.
در حالی که برخی رسانه ها با ذکر نمونه هایی همچون به طول انجامیدن یازده ماهه تشکیل کابینه «تمام سلام» یا 6ماهه «نجیب میقاتی» سعی دارند، این تاخیر دوماهه را توجیه کنند، برخی کارشناسان معتقدند، دست هایی پشت پرده در جریان است تا روند تشکیل دولت در لبنان باز هم به تاخیر افتد.
این ناظران، معتقدند که عربستان سعودی، همچنان رضایت کافی از نخست وزیری الحریری ندارد، اما از سوی دیگر گزینه ای نیز جز او در اختیارش نیست، بنابراین سعی می کند با توجه به درگیر بودن در جبهه های مختلفی مانند یمن و سوریه، معامله قرن در فلسطین، برنامه ریزی هایش برای ایجاد آشوب در عراق و جلوگیری از روی کار آمدن یک دولت قوی در آن کشور و طرح همکاری اش با آمریکا برای برانگیختن نارضایتی های گسترده مردمی در ایران و شکستن قدرت ایران در منطقه، لبنان و تشکیل دولت در آن را معلق نگه دارد تا بعدا به حساب خود با پیروزی در پرونده های دیگر، دولتی وابسته و نزدیک به خود روی کار آورد.
از این رو بسیاری از چهره ها در لبنان همواره بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت تاکید داشته و از تاخیر بیشتر ابراز نگرانی می کند.
«نعمت افرام» یکی از نمایندگان پارلمان، به روزنامه المستقبل لبنان گفت که ما در حال حاضر در آستانه تشکیل دولت هستیم، از سویی هم اوضاع منطقه را می بینیم، اگر دولت تا 10روز دیگر تشکیل نشود که فضایی مثبت وجود دارد، پس از آن وارد فضایی منفی می شویم که در آن صورت شرایط دشوارتر می شود.
شبد**م.ا**2054*9122