مسئله‌ی تلاطمات اخیر بازار ارز و نرخ‌های پرنوسان آن در ماه‌های اخیر، کانون منازعات سیاسی و مسئله‌ی محوری بیشتر مباحثات اقتصادی بوده است. با این حال، به نظر می‌‌رسد که بعد از گذشت این مدت نسبتاً طولانی، هنوز در سطح آحاد جامعه تحلیل درستی از آنچه تحقق یافته و آنچه در حال وقوع است وجود ندارد و همچنان پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این موضوع به درستی شناخته نشده است؛ به طوری که هنوز سؤالات زیادی در اذهان عموم مردم در این رابطه وجود دارد.
 
البته بخش زیادی از این موضوع بدون تردید ناشی از این مسئله بوده است که بیشتر مشاجرات صورت‌گرفتن میان نهادهای رسمی در این زمینه، سیاسی و فاقد یک مبنای نظری مدون و عقبه‌ی فکری منسجم بوده است و هر یک، بسته به دیدگاه دستگاه متبوع خویش و گاه متأسفانه با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت و بخشی‌‌نگری، اقدام به ارائه‌ی تحلیل‌های یک‌جانبه و تک‌بُعدی نموده‌‌اند که این موضوع نتیجه‌‌ای جز تشویش بیشتر اذهان، نه فقط در سطح عموم مردم، بلکه حتی میان سیاست‌گذاران و نخبگان، نداشته است.
 
این مسئله ضرورت پرداختن تئوریک و واقع‌بینانه به مسئله را آشکارتر می‌‌کند. علاوه بر آن، باید اذعان نمود که خوب یا بد و درست یا غلط، اکنون نوسانات نرخ ارزهای عمده‌‌ای همچون دلار و یورو، به معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکرد اقتصادی نظام سیاسی و توانمندی آن در مدیریت اقتصادی کشور بدل شده است و بنابراین لازم می‌‌نماید تا هر چه سریع‌تر نشانه‌‌های خوبی از اقتدار نظام در این زمینه به منصه‌ی ظهور برسد. از طرف دیگر، رفتار عوامل اقتصادی در کشورمان، حداقل در سال‌های اخیر، به شدت ناشی از انتظارات و فضای روانی موجود در بازار ارز بوده است و متأسفانه بسیاری از انتظارات در سایر بازارها نیز متأثر از تحولات و پیش‌بینی‌‌های مربوط به بازار ارز شکل گرفته است و به نوعی می‌‌توان گفت که نرخ‌های بازار ارز به درجه‌ی تب اقتصاد کشور و نماد کلی جهت‌گیری آن تبدیل شده است و عوامل اقتصادی، تلاطمات این بازار را به معنای تلاطمات اقتصاد کشور تلقی می‌‌نمایند.
 
مطالب بیان‌شده بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی اهمیت واکاوی ابعاد مختلف تنش‌های اخیر در بازار ارز کشور است. از طرف دیگر، هم‌زمانی این موضوع با برخی مناقشات سیاسی کشور در سطح بین‌الملل باعث شده است تا برخی میان این دو موضوع ارتباط برقرار نمایند و این دو را علت و معلول تصور کنند. فارغ از صحت یا سقم این مسئله، باید توجه داشت که ارجاع دادن یک‌سره‌ی این تلاطمات به مسائل سیاسی و به طور مشخص، مسئله‌ی تحریم‌ها، علاوه بر اینکه به لحاظ کارشناسی منطقی قوی ندارد، به لحاظ سیاسی نیز نوعی حرکت در جهت خواست مخالفان بیرونی نظام و تأیید ناتوانی نظام برای مقاومت در برابر آن‌هاست.
 
لذا در این نوشتار تلاش می‌‌شود تا ضمن بازبینی مسئله، به تشریح کانال‌های تأثیرگذاری تحریم‌ها بر بازار ارز پراخته شود تا از این رهگذر، علاوه بر اینکه سهم واقعی این تحریم‌ها مشخص شود، معلوم گردد که با این اثربخشی تحریم‌ها چگونه باید برخورد نماییم. گفتنی است در این مقاله قصد داریم راه‌های تأثیرگذاری تحریم‌ها را بر نرخ ارز، به اجمال، بررسی کنیم.
 
کسری بودجه‌ی دولت
 
شاید بتوان مستقیم‌ترین تأثیر تحریم‌ها را بر بازار ارز از طریق اثرگذاری منفی بر فروش نفت ایران، به عنوان اصلی‌ترین منبع مالی دولت، دانست. با این حال، به دلیل ویژگی عموم دولت‌ها در ایران و به طور خاص دولت دهم، که فعالیت‌های عمرانی را به عنوان شاخص عملکرد و خدمتگزاری در نظر می‌‌گیرند، کاهش درآمدهای نفتی نتوانسته است تا خواست و اراده‌ی دولت را در تدارک و به سرانجام رساندن و افتتاح هرچه بیشتر طرح‌های کلان و ملی، همچون مسکن مهر و جاده‌سازی و سدسازی، متوقف کند.
 
البته نباید از نظر دور داشت که بخشی از تعهدات دولت مربوط به سال‌های قبل و تکالیف مربوط به طرح‌های ناتمام است. بنابراین با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت و تأمین مالی این طرح‌ها، ناگزیر به چاپ پول یا همان استقراض از بانک مرکزی روی آورده و در سال‌های اخیر مرتباً این عمل را تکرار نموده و به چاپ و تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور شدت بخشیده است.
 
در نتیجه، مانند هر کالای دیگری که وفور آن موجب کاهش ارزش آن می‌‌گردد، شدت تکثیر و تزریق ریال در بازار نیز بلافاصله منجر به تضعیف این پول در مقابل سایر کالاها، یعنی ارزهای معتبر، گردیده است. این مسئله را باید مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر دانست که البته با توجه به تلاش دولت بر مهار صوری آن، از طریق تزریق هم‌زمان دلار به بازار در سال‌های اخیر، این مسئله چندان مجال بروز پیدا نکرده بود؛ اما در سال گذشته و با جدی‌تر شدن تحریم‌ها و نگرانی‌های حاصل از تحریم‌ها و نتیجتاً محدودیت‌‌های موجود در ذخایر ارزی و کاهش تزریق دلار به بازار آزاد، بلافاصله نرخ ارز به سمت مقدار واقعی خودش حرکت نموده است. بنابراین از این منظر، تنها توصیه‌‌ای که می‌‌توان جهت مهار روند صعودی نرخ‌ها در بازار ارز عنوان نمود این است که تا زمانی که سیاست‌های انبساطی دولت در چاپ پول مهار نگردد و در یک چارچوب قانونمند قرار نگیرد، نمی‌‌توان به سیاست‌های کوتاه‌مدت برای مهار نرخ ارز امید چندانی بست.
 
تأخیر در وصول درآمدهای صادرات
 
از جمله کانال‌های دیگری که تحریم‌ها را بر بازار ارز مؤثر می‌‌سازد کانال صادرات غیرنفتی است. باید توجه داشت که علاوه بر درآمدهای نفتی، سالانه ده‌ها میلیارد دلار ارز نیز به شکل درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی وارد کشور می‌‌شود که بخش عمده‌ی این محصولات متعلق به دولت و بخش دیگری نیز متعلق به بخش خصوصی است. متأسفانه در سال‌های اخیر، شدت یافتن تحریم‌ها موجب بروز اختلالاتی در تعاملات بانکی میان تجّار کشورمان با سایر شرکای تجاری شده است؛ به طوری که تا مدت‌ها بعد از فروش کالا، طرف تجاری صادرکننده نمی‌‌تواند ارز حاصل از این صادرات را در اختیار بگیرد. هرچند در خیلی از موارد هم طرف تجاری در کشور شریک نیز از مسئله‌ی تحریم‌ها نهایت سوءاستفاده را می‌‌نماید و وجوه را با تأخیر فراوان پرداخت می‌‌نماید. در مواردی هم در مقابل این صادرات، به جای دلار، مقداری کالا تحویل داده می‌شود که به نوعی تهاتر می‌‌تواند تلقی شود.
 
به هر حال، مسئله‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی با تأخیر زیادی وارد بازار می‌‌شود و در مواردی هم که تهاتر صورت می‌‌گیرد، اصلاً وارد بازار نمی‌‌شود. نتیجه‌ی همه‌ی این مسائل چیزی جز افزایش نرخ ارز نیست. بنابراین از این منظر، باید راهکار مناسب برای کنترل بازار ارز را تسهیل ورود ارز صادرات، از طریق کاهش قوانین و مقرارت زائد گمرکی و دارایی، عنوان نمود.
 
گران‌تر شدن واردات
 
مسئله‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که به رغم تأکیدات مسئولین و دغدغه‌مندان، واردات ما در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است. در شرایطی که انتظار می‌رفت به موازات اینکه تحریم در همه‌ی ابعاد و روزبه‌روز گسترده‌تر می‌‌‌شود، موانعی نیز بر سر راه واردات ایجاد شود، اما در کمال شگفتی شاهد این هستیم که واردات کاهش محسوسی نداشته است؛ یعنی با وجود تحریم‌ها، همچنان کالاها و حتی کالاهای تجملاتی نیز وارد کشور می‌شوند.
 
این مسئله شاید در منتفع شدن کشورهای صادرکننده به کشور ما ریشه داشته باشد. در واقع آن‌ها از یک طرف و در ظاهر با آمریکا و متحدانش اعلام همکاری می‌‌کنند، اما از طرف دیگر و به شکل پنهانی، کالاهای خود را به ما می‌‌فروشند. مسئله‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی رسمی علیه ما وجود دارد، هزینه‌ی واردات برای ما بالا می‌‌رود؛ چرا که واردات در چنین شرایطی در حکم کالای قاچاق است و مانند هر کار غیرقانونی دیگری، به دلیل پرداخت زیاد به دلالان بین‌المللی، هزینه‌‌های بالایی دارد.
 
بنابراین با توجه به ثبات در میزان واردات، مبلغی که اکنون در شرایط تحریم برای این کالاهای وارداتی پرداخت می‌‌شود بسیار بیش از گذشته خواهد بود. این موضوع به منزله‌ی شدت یافتن تقاضا برای دلار در بازار ارز به منظور پرداخت هزینه واردات است و لاجرم نتیجه‌‌ای جز تشدید قیمت ارز نخواهد داشت. لذا ساده‌‌ترین راه برای مقابله با این مسئله بهره‌برداری از فرصت تحریم، برای تغییر در فرهنگ واردات و الگوی مصرف و نیز اعمال نظارت بر فرآیند واردات، به مظور کاستن از هزینه‌‌های واردات، است. البته باید توجه داشت که اصل مسئله‌ی بازار ارز و نوسانات آن ناشی از سیاست‌هایی است که غرب برای انحراف افکار عمومی و اذهان مدیران ارشد نظام اتخاذ نموده است و لذا این مسئله در نوشتارهای آتی واکاوی می‌شود و به تفصیل بررسی می‌گردد.(*)
 
 امین عسکری: کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

پایگاه برهان

انتهای متن/