گمانه زنیها درخصوص تغییرات کابینه ادامه دارد؛ به نظر میرسد سایه ملاحظات سیاسی بر تغییرات احتمالی سنگینی میکند
به طرف در ِخروج
صاحبخبر - تغییر در دولت حسن روحانی در بحبوحه تلاطم ارزی، التهاب بازار طلا و سکه و بههمریختن بازار مسکن و خودرو با سرعت بالایی به یک مطالبه عمومی از سوی بسیاری از گروههای سیاسی تبدیل شد و به جز معدودی که همچنان معتقد بودند ترکیب دولت مناسب اداره کشور است، بقیه میخواستند روحانی تیم اقتصادی خود را عوض کند. در این بین اما انتقاد از روحانی و فشار برای تغییر کابینه در برخی مقاطع بهگونهای پیگیری شد که نشان میداد قرار نیست با این مطالبه مشکل اقتصادی کشور حل شود.چندی پیش و زمانی که سعید حجاریان پروژه عبور از حسن روحانی را در میان اصلاحطلبان کلید زد، تحلیلهای متفاوتی از چرایی این اقدام که با رادیکالترین تحلیلها مطرح شده بود، شکل گرفت؛ تحلیلهایی که البته قریب به اتفاقشان یک وجه مشترک داشتند و میگفتند اصلاحطلبان حالا که دیدهاند از دولت روحانی آبی برای آنها گرم نمیشود، پس از او اعلام برائت کنند تا ناکارآمدی گسترده در دولت بهویژه در ایام اخیر دامن آنها را نگیرد. در این بین البته برخی هم بیان کردند اصلاحطلبان به این واقفند که احتمالا کسی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را با پیروزی پشت سر میگذارد که علم تغییر دولت و ناکارآمدی آن را در دست داشته باشد، لذا آنها هم از این فرصت استقاده کرده و بحث تغییرات در کابینه را با شدت مطرح کردند. آنها البته پا را فراتر هم گذاشتند و بارها به استعفا یا استیضاح حسن روحانی پرداختند. جلال محمودزاده، نماینده فراکسیون امید و نماینده مهاباد در مجلس هم در گفتوگویی تایید کرده بود که اعضای این فراکسیون طرح استیضاح روحانی را تهیه کردهاند. حالا اما ظاهرا نتیجه مطالبات منتقدان دولت- از مخالفان سرسخت قبلی گرفته تا حامیان دیروز روحانی- در حال تاثیر است و قرار است تغییراتی در کابینه حسن روحانی شکل بگیرد، چراکه صبح دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی و مهمترین فرد این روزهای هیات دولت، این تغییرات را تایید کرد. محمود واعظی در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه تغییراتی در تیم اقتصادی نیز خواهیم داشت، گفت: «پس از خروج آمریکا از برجام ما با شرایط جدیدی مانند اعمال تحریمها مواجه هستیم. از سویی دیگر شاهد جنگ روانی، اطلاعات غلط و فشارهایی هستیم که آنها به ما تحمیل میکنند، از این رو اعضای کابینه باید با توجه به شرایط جدید، امور را تنظیم کنند. رئیسجمهور برخی از اعضای کابینه را در شرایط عادی انتخاب کردند و برهمین اساس الان در شرایط ویژه هستیم که دکتر روحانی بررسی میکنند تا برخی از تغییرات انجام شود.» در این بین تحلیلهای متفاوتی درخصوص این تغییرات در فضای سیاسی و رسانهای کشور قرار دارد. دوئل اصلاحات -اعتدال 1 از طرفی برخی میگویند اختلاف ریشهدار اصلاحطلبان با اعتدال و توسعهایها که چند وقتی است سر باز کرده، جدی شده و دوئل واعظی – جهانگیری به نفع رئیس دفتر روحانی به پایان رسیده است. سایت «انتخاب» از رسانههای نزدیک به دولت چندی پیش خبر استعفای چندباره جهانگیری و موافقت روحانی را منتشر کرد و از احتمال جدایی قریبالوقوع معاون اول دولت سخن گفت، هرچند که به نقل از یک منبع آگاه این خبر تکذیب شد، اما گزارههای موجود، این خبر را آنقدر قابلباور کرده که تکذیبها موثر واقع نشوند. البته بعدها اخباری هم منتشر شد که از فشار سیدمحمد خاتمی برای باقی ماندن جهانگیری در دولت حکایت داشت. تحلیلهای سیاسی البته عدم وقوع این تغییر پس از گذشت یک سال از آغاز چالش درون دولت را، مربوط به سود و زیان توامان ماندن یا رفتن جهانگیری از دولت میدانند و بیان میکنند که ماندن جهانگیری در دولت یعنی قبول بیش از پیش کارنامه ناکارآمد دولت و نوشته شدن هرچه بیشتر به پای اصلاحطلبان. از طرفی اصلاحطلبان جداشدن جهانگیری از دولت را باعث ناامیدی بدنه اجتماعی خود هم میدانند و نگرانند که این اتفاق موجب سرخوردگی بیشتر این بدنه در آستانه انتخابات مجلس هم بشود. آقای تقریبا هیچ! 2 اعضای تیم اقتصادی دولت مطابق آنچه در خبرها آمده، گزینه دیگر تغییر هستند و بالطبع ولیا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی که در ماههای اخیر بیشترین تمرکز انتقادات روی او بوده و البته کارنامه بسیار مخدوشی هم در جریان مدیریت بازار ارز و سکه از خود نشان داده، اولین نفر در این صف است. ولیا... سیف که از ابتدا در مورد تبحر و تخصص او در اداره بانک مرکزی ابهامات زیادی وجود داشت، در دوران مدیریت خود با بیان عبارت معروف «تقریبا هیچ» در مورد برجام حسابی به نفع منتقدان دولت کار کرد و از همان موقع این تحلیل را به وجود آورد که ممکن است بیان همین عبارت موجب جدا شدن او از دولت بشود. مساله بعدی اما در مورد خانواده سیف است. چندین بار تاکنون خبرهایی که درخصوص سکونت اعضای خانواده وی در خارج از کشور منتشر شده، حاشیههای زیادی را برای وی ایجاد کرده است. سومین مساله هم اتمام دوران مسئولیت اوست که شرایط را به نحو بهتری برای جدایی او از دولت فراهم کرده است. علاوهبر اینها چند روزی است که خبرهای غیررسمی از خداحافظی سیف از کارمندان بانک مرکزی به گوش میرسد و لذا بر احتمالات این تغییر در روزهای آینده افزوده است. 3 نکته درباره تغییرات احتمالی کابینه 1 آنچه مسلم است اینکه شرایط اجتماعی و سیاسی به سمتی پیش رفته که تغییرات در دولت امری الزامی و اجماعی میان گروههای سیاسی و مردم است؛ اما نکته مهمتر این است که تغییرات احتمالی در کابینه دولت بیشتر از آنکه اثر واقعی بر عملکرد اقتصادی کابینه داشته باشد، آثار سیاسی بر بدنه حامیان و کنشگران سیاسی نزدیک به دولت دارد و البته شاید دامنه وسیع آثار سیاسی همین تغییرات است که رئیس دولت را برای ایجاد آنها مردد کرده و به بحران اقدام رسانده است. 2 علامت سوال اول در تغییرات درمورد اسحاق جهانگیری مطرح میشود؛ جهانگیری که در انتخابات 96 بهعنوان گزینه بدلی و پوششی در انتخابات در کنار روحانی حاضر شد انتظار نداشت در دولت دوازدهم نقشی کمرنگتر از دولت یازدهم داشته باشد، حالا اما با میانداری محمود واعظی در دولت، جهانگیری تقریبا به حاشیه رفته است. از مدتها قبل گزینه کنارگیری جهانگیری از دولت روحانی روی میز تصمیمگیران و تصمیمسازان اصلاحطلب قرار داشت، اما هیچگاه اجماع قطعی درباره آن حاصل نشد. وضعیت واقعی جهانگیری در دولت به شکلی است که نه آنقدر به هسته مرکزی تصمیمگیری نزدیک است که بتواند عنصری تعیینکننده و فعال مایشا باشد و نه آنقدر دور است که بتواند حساب خود را از دولت جدا کند. حال با این اوضاع عدهای خروج از دولت را به او توصیه میکنند تا بیشتر از این امتیازات منفی رو به تزاید دولت به حساب جهانگیری واریز نشود، اما جریانی پرقدرت هم خروج جهانگیری از دولت را در شرایط کنونی به ضرر کلان گفتمان اصلاحات و کارگزاران میدانند و حساب دولت و اصلاحات را قابل تفکیک از هم نمیدانند. 3 نکته بعد درمورد تغییرات اینکه آیا قرار است تغییرات احتمالی تنها محدود به وزرای اقتصادی باشد؟ جمعی از سیاستورزان نزدیک به دولت معتقدند اگر دامنه تغییرات تنها محدود به اعضای اقتصادی شود این به آن معناست که دولت ضعف و کاستی خود در به وجود آوردن شرایط فعلی را پذیرفته است، از این رو برخی به دولت پیشنهاد دادهاند علاوهبر وزرای اقتصادی، برخی از وزرا با زمینههای اجتماعی و آموزشی را هم عوض کند تا تغییرات اولا بهعنوان مجموعهای از اصلاح تلقی شود، ثانیا زمینهای فراهم شود تا با فرستادن افرادی به دولت اعتماد سلبشده بدنه اجتماعی اصلاحطلب تا حدودی جلب شود. نه راه نه شهرسازی 3 چندی است که در اخبار غیررسمی و تاییدنشده گفته میشود عباس آخوندی نیز مانند سیف با برخی از کارمندان وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کرده است. فعالان سیاسی در بررسی این خبر نیز چند علت و نشانه را برای صحت خداحافظی قریبالوقوع آخوندی از وزارت مسکن و شهرسازی بیان میکنند. اول اینکه آخوندی تاکنون به علت عملکرد ضعیف خود بهویژه در حوزه راه سه مرتبه مورد سوال و استیضاح نمایندگان مجلس واقع شده و باوجود اینکه هر بار توانسته به نحوی از معرکه بگریزد، اما همچنان هجمهها در مورد عملکرد وی زیاد است و توجیه کافی هم برای آنها وجود ندارد. دومین ماجرا در مورد فقدان عمل در حوزه مسکن است؛ جایی که او بهعنوان منتقد اصلی مسکن مهر پروژههای باقیمانده را نیمهتعطیل رها کرد و بعد از گذشت پنج سال از دوران مسئولیت هم نتوانسته ایده خود در مورد مسکن اجتماعی را عملیاتی کند. کارشناسان فقدان کارنامه قابلقبول در حوزه مسکن -که از قضا در جلسه رای اعتماد سال گذشته از سوی حسن روحانی هم بیان شده بود- را در کنار فعالیتهای غیرتخصصی آخوندی در زمینههای مختلف میدانند و معتقدند آخوندی بیش از آنکه وزیر مسکن و شهرسازی باشد، مشغول دیگر مشغلههای ذهنی خود بوده است. وزیر یکساله؟ 4 گفته میشود که دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هم ممکن است در صف تغییر قرار داشته باشند. البته منهای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت که گفته میشد قرار است جای خود را در سازمان برنامه به علی طیبنیا، وزیر سابق اقتصاد بدهد. محمدباقر نوبخت که یکی دیگر از اضلاع چالش حزبی درون دولت بود و رسانههای نزدیک به اصلاحطلبان و کارگزاران از جمله روزنامه سازندگی و سایت انتخاب تلاش ویژهای کرده بودند تا این عضو حزب اعتدال و توسعه را تغییر دهند، حالا به نظر میرسد به علت نزدیکی قابلتوجهی که به رئیسجمهور و رئیس دفتر وی دارد، توانسته جایگاه خود را تثبیت کند و از جمع گزینههای تغییر کابینه خارج شود. از اینرو به نظر میرسد با تثبیت نوبخت، گزینه بعدی برای تغییر مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد؛ کسی که در دولت قبل معاون همین وزارتخانه و رئیس سازمان گمرک بود و با پایان دوره کاری علی طیبنیا، از ابتدای دولت دوازدهم سکان این وزارتخانه را به دست گرفت. گفته میشود نمایندگان مجلس به علت فقدان برنامه مدون برای انسجام اقتصادی بر تغییر کرباسیان بیشتر از دیگران تاکید کردهاند و لذا ممکن است این تغییر نیز در روزهای آینده قابلتصور باشد.∎
نظر شما