ایران آنلاین /مرجع تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی شورای محترم نگهبان است. درباره این لوایح هم شورای نگهبان اظهار نظر کرده و نظر شورا هیچ طبقه‌بندی ندارد و به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. آنچه در مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گرفت، اظهار کردند که این لوایح از نظر امنیتی به صلاح کشور نیست، این درحالی است که قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند و شورای عالی امنیت ملی هم قبلاً بحث‌های بسیار دقیق و کارشناسی درباره این لوایح انجام داده و دبیر محترم این شورا هم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و درباره این لوایح توضیح داد و اعلام کرد که هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین از آنجا که مراجع مربوطه در قانون اساسی برای اظهار نظر درباره این لوایح کاملاً مشخص است و موضوع هم اختلافی نبود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختلاف شود، از این جهت است که ورود مجمع به این شکل ایراد حقوقی دارد.