صاحب‌خبر - محمد مهدي اسلامي رئيس‌جمهور در ديدار اعضاي هيئت دولت با امام خامنه اي به نکته اي اشاره کرد، که از ريشه برخي مشکلات امروز رونمايي مي کند. وي گفت: « با وجود همه تلاش‌هاي رواني و اقتصادي دشمنان ايران، درآمدهاي ارزي و ريالي کشور در سه ماهه اول امسال بيش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمراني ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات لازم تخصيص داده و تأمين شده است.» اين در حالي است که نه تنها بودجه عمراني طي پنج سال گذشته افزايش چشمگيري نيافته بود، بلکه در بودجه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ شاهد کاهش نيز بود. اگرچه در بودجه رديف مشخصي به عنوان «بودجه عمراني» وجود ندارد، اما در عرف رسانه اي، بودجه عمراني بخشي از سرمايه‌گذاري دولت (به جز از صنايع نفتي که بودجه جداگانه دارد) است که اگرچه يکي از نتايج آن ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش رشد اقتصادي است؛ اما دستاورد اصلي آن زمينه سازي رشد اقتصادي دراز مدت است و عموما افزايش آن تورم زا تلقي مي شود؛ آنچنان که در دولت دهم چنين اثري را به وضوح نشان داد. سوال بزرگ اين است که 22 برابر شدن تخصيص بودجه عمراني چگونه ممکن است در حالي که اصل بودجه کاهش داشته است؟ اساسا در شرايط عادي، 22 برابر شدن براي تخصيص بودجه عددي بسيار بزرگ محسوب مي شود، مگر آنکه آنچه 22 در آن ضرب مي شود، عددي بسيار کوچک باشد. اتفاقي که عملا در سال‌هاي قبل براي مهار تورم افتاد تا جايي که تيرماه سال 95 استاندار کرمان اعلام کرد هنوز ريالي بودجه عمراني به استانها ابلاغ نشده است. در تحليل مسعود نيلي که دو سال قبل خبر از آغاز عبور از رکود در پاييز 97 داده بود را هم شايد بتوان به زمان بندي دولت در انقباض و انبساط در تخصيص بودجه هاي عمراني دانست. اثر ملموس اين سياست در سال‌هاي گذشته را مي توان با مثالي عيني کرد. به تازگي مجيد نامجو، وزير اسبق نيرو در گفتگو با «90 اقتصادي» گفت: «براي پاسخگويي به نياز مصرف کشور در برنامه پنجم توسعه اقتصادي پيش بيني شد سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي کشور اضافه شود حال آنکه به دليل تحريم‌ها و افت رونق اقتصادي، دولت روحاني احساس کرد که رشد مصرف برق اتفاق نخواهد افتاد و اين دولت خواهد توانست با مديريت مصرف و تقاضا، رشد مصرف برق را مهار کند!» اين ادعاي نامجو با نگاهي به فهرست نيروگاه هاي در دست ساخت کاملا قابل اثبات است، به عنوان نمونه چندين نيروگاه قرار بوده است تا پايان سال 93 راه اندازي شوند، اما هنوز تمام نشده است. در ديدار اخير، رئيس جمهور با اشاره به تلاش دشمن براي نگران کردن مردم از آينده و ايجاد انتظارات تورمي گفته است «برخي مسائل همچون اشکالات نظام بانکي و نقدينگي، ارتباطي با تحريم و فشارهاي خارجي ندارد.» با اين حساب، رئيس جمهور چندان موافق ديدگاه نامجو درباره علت عدم توسعه شبکه نيروگاهي نيست اما با مقدمات فوق، به نظر مي رسد عدم تخصيص بودجه عمراني در سال‌هاي گذشته علت اصلي اين اتفاق بوده است. اتفاقي که منجر به عدم تحمل بار وارد شده به شبکه و قطع مکرر برق بدون اطلاع قبلي شده است و در پي آن، خسارات اقتصادي متعددي در سطوح مختلف به کشور تحميل شده است. صنعت برق تنها نمونه نيست؛ عدم تخصيص بودجه عمراني در سال‌هاي گذشته، در ابعاد مختلفي بروز و ظهور داشته است و برخي ابعاد آن در آينده خود را نشان خواهد داد. اتفاقي که نقطه مقابل «اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع» است که امام خامنه اي از دولت مطالبه کرد. با اين وصف، گزارش 22 برابر شدن بودجه عمراني را بايد به حساب حسنات دولت نوشت يا سيئات آن؟∎​