صاحب‌خبر - هیچ‌گونه خلاء قانونی برای جلوگیری از تصرف اراضی ساحلی وجود ندارد معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: امروز برای برخورد با تخلفات، دخل و تصرف اراضی ساحل، جنگلی و محیط زیست در کشور هیچ‌گونه خلاء قانونی وجود ندارد. محمدجواد حشمتی مهذب در دومین روز از بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی، سواحل و بنادر و کمیته ساماندهی مدیریت سواحل استان مازندران در نوشهر افزود : به عبارتی باید مدعی شد که ضعف از ‌سوی مسئولان است و امروز اگر هزاران پرونده در مورد تخریب اراضی ملی اعم از ساحلی و جنگلی وجود دارد نتیجه همین کوتاهی‌ها است . وی افزود: امروز برای برخورد با تخلفات، دخل و تصرف اراضی ساحل، جنگلی و محیط زیست در کشور هیچ‌گونه خلاء قانونی وجود ندارد. حشمتی گفت: رهبر انقلاب نیز بارها نسبت به جرم انگاری به محیط‌زیست، مناطق ساحلی و دخل و تصرف به اراضی ملی تأکید فراوان داشته‌اند و نکته مهم‌تر آنکه در اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده که هرگونه توسعه در حوزه زیربنایی نباید به محیط زیست خسارتی وارد شود. معاون قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد که باید به نسل آینده به عنوان یک مسئول جوابگو باشیم ضمن اینکه باید به مقررات ملی آمایش سرزمینی مصوب سال 1380 نیز توجه بیشتری داشته باشیم. وی گفت: هم اکنون در برخی از استان‌های کشور برای کشت شالی چاه‌های متعددی حفر شده در حالی که در استان‌های شمالی بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی خصوصاً شالیزارها را از بین برده ایم. حشمتی افزود: در روستاها نیز روستازدایی صورت گرفته است و هکتارها زمین کشاورزی با پیگیری‌های دهیاران برای دریافت منافع بیشتر در بافت طرح هادی پیش بینی و تخریب شده است . وی اظهارکرد: اگر به نظر مردم احترام گذاشته شود و در بحث ضمانت اجرا نیز به نظر مردم توجه شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد و نکته مهم تر آنکه باید ظرفیت‌های تشکل‌های خصوصی و رسانه ها نیز استفاده کرد. معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان‌کرد : رسانه‌ها و مردم از مقامات مطالبه کنند، رهبری نیز در این حوزه تأکید فراوانی داشته‌اند و در برخی از جاها هم قانون دست و پا گیرداریم . حشمتی خواستار پیگیری جدی مسئولان برای پیشگیری از تخلفات در این زمینه شد و گفت: برای موفقیت علاوه بر همکاری و تعامل باید مسئولان با عزم بیشتر نسبت به حفظ اراضی اقدام کنند. به گزارش ایرنا ، معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد:‌ دستگاه قضا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای اجرای صحیح قانون با دستگاه‌های اجرایی همراهی می‌کند تا بتوانیم خسارت به بیت المال را به حداقل برسانیم. رفع مشکلات ثبت شناسه کالا به زودی مدیرکل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه از افزایش 9 درصدی کشفیات سلاح و 19 درصدی کالاهای دخانی و سیگار خبر داد و گفت: براساس توافقات اعمال شده بین مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، مشکلات ثبت شناسه کالا به زودی رفع خواهد شد. به گزارش روابط‌عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، علیرضا ساوری اظهارکرد: در سال 96 نسبت به سال 95، شاهد افزایش 9 درصدی کشفیات سلاح، 211 درصدی لوازم خانگی، 19 درصدی کالای دخانی و سیگار، 94 درصدی مواد خوراکی، 170درصدی تجهیزات رایانه ای و 87 درصدی فرآورده‌های نفتی بودیم. مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه درباره افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیشگیری از قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، اظهارکرد: کشف علمی جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز با تمرکز بر بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی در دستور کار قرار داشته و در این رابطه شاهد افزایش 40 درصدی پرونده‌های مرتبط با کشف قاچاق بوده‌ایم. وی افزود: در سال 95 مجموع پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز مجموعاً شامل 38 هزار پرونده بود که آمار آنها در سال 96 به حدود 53هزار پرونده رسیده است. ساوری ادامه داد: ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده از 3 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 95 به 4 هزار و 700 میلیارد تومان درسال 96 افزایش یافته و به نوعی رشد 47درصدی داشته است. رییس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه سال 96 کارگروه مرکزی با تشکیل 5 جلسه تصمیماتی را در 27 بند مصوبه اتخاذ و برای اجرا به مبادی و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده است، گفت: کارگروه های استانی نیز درسال 96، با تشکیل 135 جلسه، تصمیماتی را در 375 بند اتخاذ و جهت اجرا به مبادی و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نموده اند. ساوری با تشریح اولویت‌ها و ملاحظات برنامه‌ها برای امسال گفت: دریافت، بررسی و هماهنگی برنامه‌های پیشگیرانه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط ، تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی نظارت بر فرآیند تجارت و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌ها، بررسی و رسیدگی به علل و عوامل و زمینه‌های جرم قاچاق کالا، پیشگیری و کاهش جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط ازجمله اولویت‌های سال 97 کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است. وی گفت: پیگیری استقرار عوامل نظارتی در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور، مقابله با واردات شبه قانونی کالاهای قاچاق، راستی‌آزمایی اسناد ومدارک کالاهای وارداتی و جلوگیری از الصاق برچسب‌های غیرواقعی، جلوگیری از انتقال و واگذاری مجوزها و امتیازات صادرات و واردات کالا، تغییر شیوه های سنتی ترخیص کالا، استفاده از فناوری‌های نوین با هدف شفاف‌سازی و تداوم برگزاری نشست های آموزشی توجیهی ملی و منطقه‌ای از دیگر اولویت‌های کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است که در سال جاری نسبت به پیگییر اجرایی کردن آنها اقدام خواهد شد. ساوری تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با هدف چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و گمرک منعقد و در این تفاهم نامه مقرر شده است در مرحله نخست کالاهای هدف مبارزه با قاچاق کالا که مشمول اخد شناسه کالا شده است، در این تفاهم نامه بگنجد. به گفته وی و براساس توافقات اعمال شده بین مسئولان مذکور، مشکلات به ویژه ثبت شناسه کالا هم به زودی رفع خواهد شد.∎​