اشاره:
اعتراضات هزاران نفری مردم جنوب عراق به فساد دولتی و خدمات‌رسانی ضعیف نهادهای وابسته به دولت، که طی روزهای اخیر در «بصره» کم و بیش ادامه داشت، جمعه گذشته از شهر «بصره» به شهرهای «ناصریه»، «العماره»، «کربلا» و «نجف» و دیگر شهرهای جنوبی کشیده شد.این اعتراضات که در برخی مناطق با خشونت و تخریب اموال عمومی همراه بود، تا کنون چند کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشته است وزارت کشور عراق اعلام کرده، معترضان در استان‌های بصره، ذی‌قار، نجف و کربلا دفاتر احزاب «الدعوهًْ»، «حکمت ملی»، «‌الفضیله»، «الفتح» و دیگر گروه‌ها را به آتش کشیدند و 40 جاده را نیز در شهرهای جنوبی عراق بستند.جمعه گذشته همچنین، شماری از معترضان در نجف ‌اشرف وارد فرودگاه و تعدادی از ساختمان‌های اداری در استان میسان شدند.البته، حضور معترضان در فرودگاه نجف موقتی بود و این فرودگاه فعالیت خود را پس از چند ساعت، از سر گرفت. مرجعیت دینی عراق نیز خطاب به اهالی بصره، از ساکنان این استان شیعه‌نشین خواست تا از روش‌های مسالمت‌آمیز در تظاهرات استفاده کنند و اعلام کرد که با وجود تامین بودجه، در ارائه خدمات عمومی به مردم بصره کوتاهی صورت می‌گیرد، لذا از دولت مرکزی و محلی خواسته تا به مطالبات مردم پاسخ دهد. خبرگزاری فارس در این زمینه و نقش‌آفرینی مجدد بعثی‌ها و رژیم سعودی‌ در این بحران یادداشتی را منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانیم؛
مقامات مختلف عراقی تاکنون واکنش‌های متعددی به تظاهرات مردم از خود نشان داده‌اند. اکثر آنها ضمن اعلام حمایت از مطالبات مشروع و به حق مردم خود بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات اعتراض‌آمیز تأکید کرده‌اند. تظاهرات مردم از شهر بصره آغاز شد و سپس به تدریج به دیگر شهرها از جمله بغداد نیز سرایت کرد. البته پایتخت عراق تاکنون نه به صورت گسترده و فراگیر بلکه به صورت موردی و پراکنده شاهد تجمعات اعتراض‌آمیز بوده است. علت اصلی اعتراضات مردم نیز به قطع مکرر آب و برق، عدم ‌اشتغال‌زایی، افزایش بی‌رویه قیمت‌های کالاهای اساسی و همچنین عدم ارائه خدمات مناسب از سوی دولت، باز می‌گردد. طی چند روز گذشته نیروهای امنیتی موفق شدند با تامین امنیت تظاهرات و تجمعات مسالمت‌آمیز، از تبدیل شدن آنها به هرج و مرج و نا آرامی جلوگیری کنند. با این حال، دولتمردان عراقی خود نیز می‌دانند که مدیریت این وضعیت برای یک‌بازه زمانی طولانی میسر نیست و هرچه سریعتر باید راهکاری برای حل و فصل آن یافت. مقامات مختلف عراقی تاکنون واکنش‌های متعددی به تظاهرات‌های مردم از خود نشان داده‌اند. اکثر آنها ضمن اعلام حمایت از مطالبات مشروع و به حق مردم خود بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات‌های اعتراض‌آمیز تاکید کرده‌اند.
در همین راستا، شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش «نجباء» ضمن مشروع توصیف کردن مطالبات مردم بر لزوم رسیدگی به این مطالبات تاکید کرده است. ائتلاف «الفتح» به ریاست هادی العامری نیز با اعلام همبستگی با مردم و مطالبات مشروع آنها بر لزوم حل و فصل نهایی معضلات معترضان تأکید کرده است. این درحالی است که نخست‌وزیر عراق نیز به منظور تامین مطالبات معترضان فرمان 7 ماده‌ای صادر کرده است. العبادی در این فرمان هفت ماده‌ای تدابیری را برای حل مشکلات شهرهای جنوبی و فروکش کردن نارضایتی‌ها اتخاذ کرد. این فرمان شامل اختصاص 3/5 تریلیون دینار برای تامین آب شرب از طریق تصفیه و شیرین‌سازی، رفع مشکلات شبکه برق و تامین خدمات بهداشتی و درمانی و چند تصمیم دیگر درخصوص خدمات عمومی است.
نفوذ دردسرساز بقایای رژیم بعث
در اینکه مردم عراق با مشکلات، معضلات و چالش‌هایی نظیر قطع مکرر آب و برق، ظهور و بروز فساد اداری و مالی و همچنین نقصان در ارائه خدمات عمومی و... مواجه هستند، شکی نیست و دولت‌هایی نیز که پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم در سال 2003 روی کار آمدند می‌بایست حسب مسئولیت‌هایی که داشته و دارند پاسخگوی این شرایط باشند. با این حال، آنچه که نباید از آن غافل شد، نفوذ بقایای رژیم بعث در برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی است؛ کسانی که دیروز به عنوان مزدوران صدام معدوم و امروز به عنوان مزدوران سعودی ـ آمریکایی در این دستگاه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بخش عمده‌ای از مشکلات و معضلات کنونی در عراق نیز به همین نفوذ باز می‌گردد. این واقعیت را نباید فراموش کرد که نفوذ همین بقایای رژیم بعث در برخی دستگاه‌های نظامی ـ اطلاعاتی عراق بود که موجب شد موصل به یکباره به ‌اشغال تروریست‌های داعش درآمده و زمینه برای پیشروی اعضای این گروه تروریستی به دیگر نقاط فراهم گردد.
درحال حاضر دولتمردان عراقی خود نیک می‌دانند که تداوم شرایط فعلی می‌تواند به ظهور و بروز هرج و مرج، تنش و ناآرامی در کشور منجر شود. درست به همین دلیل است که نخست‌وزیر عراق در اقدامی هوشمندانه فرمانی متشکل از 7 ماده جهت حل و فصل مشکلات معترضان صادر کرده است. در شرایط کنونی که عراق درحال گذر از مرحله پساداعش است، افزایش شدت اعتراضات و فراگیر شدن آن و سرایتش به دیگر روستاها، مناطق و شهرها می‌تواند زمینه نفوذ مجدد تروریست‌های تکفیری به عراق با کمک بقایای رژیم بعث را فراهم آورد. مقامات و مسئولان عراقی به خوبی این زنگ خطر را مد نظر خود قرار داده و در اقدامی هوشمندانه ضمن اعلام همبستگی با معترضان، تلاش‌ها برای جامه عمل پوشاندن به خواسته‌ها و مطالبات مشروع‌شان را کلید زده‌اند. ناگفته پیداست که شناسایی و محاکمه عناصر نفوذیِ باقی مانده در دستگاه‌های عراقی می‌تواند کمک شایانی به برچیده شدن فساد و رونق وضعیت اقتصادی عراق کند.
ضرورت تشکیل دولت «اغلبیت ملی»
ظهور و بروز اعتراضات مردمی به شرایط اقتصادی و برخی فسادها در عراق آن هم در شرایطی که احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در حال ائتلاف سازی جهت تشکیل دولت جدید هستند، این واقعیت را برای همگان به اثبات رساند که دولت کارآمد در عراق یک دولت «اغلبیت ملی» است و نه «اغلبیت سیاسی». درحال حاضر برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی عراق معتقدند که دولت آینده باید دولت اغلبیت سیاسی بوده و براساس ذائقه گروه‌های سیاسیِ پیروز در انتخابات اداره شود؛ این درحالی است که در دولت اغلبیت ملی، کشور براساس خواسته‌ها و مطالبات مشروع مردم اداره خواهد شد و آنچه که پیش از هر اولویت دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد، مطالبات مردمی است. برگزاری تظاهرات‌های اعتراض‌آمیز به شرایط اقتصادی حاکم بر عراق به نوعی تلنگری به گروه‌های سیاسی بود تا برای جامه عمل پوشاندن به خواسته‌های مردم و محقق ساختن مطالباتشان تشکیل دولت اغلبیت ملی را نصب العین خود قرار دهند. پر واضح است که در شرایط کنونی، تاکید بر اغلبیت سیاسی می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کرده و مردم را برای تداوم اعتراضات گسترده مصمم‌تر سازد.
لزوم توجه به رهنمود مرجعیت عالی عراق
یکی از موارد اعتراضات مردمی در عراق، افزایش تدریجی فسادهای مالی و اداری در این کشور محسوب می‌شود. در این میان، آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق بارها و در مناسبت‌های مختلف از طریق نمایندگان خود یعنی «شیخ احمد الصافی» و «محمد مهدی الکربلائی» بر لزوم مبارزه هرچه سریع‌تر و جدی‌تر با فساد تاکید کرده است. در همین ارتباط، پیشتر «سید احمد الصافی» نماینده آیت‌الله سیستانی به نقل از مرجعیت عراق گفته بود: «ملت عراق مستحق این هستند که مسئولان اداره امور کشور تمام امکانات خود را برای توسعه کشور و پاکسازی نهادهای دولتی از فساد به کار بندند»لذا در چنین شرایطی انتظار مردم از دولت عراق، توجه ویژه به رهنمودهای مرجعیت عالی این کشور در زمینه مبارزه با فساد است؛ اتفاقی که اگر رخ دهد بدون شک بخش عمده‌ای از مشکلات و معضلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به صورت نهایی حل و فصل خواهد شد. مرجعیت عالی عراق همواره به صورت تمام قد حمایت کامل خود از هر گونه اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی در زمینه مبارزه با فساد را اعلام کرده و بدین ترتیب، مسئولان خود به خوبی می‌دانند که برای ورود به کارزار مبارزه با فسادهای مالی و اداری از پشتوانه کافی برخوردار هستند و می‌توانند به این پشتوانه تکیه کنند.
طرف‌های بیگانه دست به کار شدند
در سایه برگزاری اعتراضات مردمی در عراق، طرف‌های بیگانه و در راس آنها عربستان سعودی برای سوق دادن اعتراضات به سمت درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و مردم آغاز شده است. رسانه‌های سعودی ازجمله العربیه و الحدث در طول چند روز گذشته با پخش تصاویر مختلف از تظاهرات‌های مردم آن هم به صورت متعدد و در زمان‌های طولانی، تلاش کرده‌اند تا ضمن تحریک افکار عمومی داخلی در عراق، این کشور را به زعم خود به سمت جنگ داخلی سوق دهند. این شبکه‌های جیره‌خوار و مزدور سعودی با بکارگیری تعابیر مختلف و به اصطلاح حماسی درخصوص تظاهرات‌های مردم درصدد هستند تا فرآیند سیاسی در این کشور را به چالش کشانده و دستاورد عراق در برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی را تحت‌الشعاع قرار دهند. درهمین ارتباط، «فالح الخزعلی» از اعضای ارشد ائتلاف فتح عراق نسبت به سوءاستفاده «طرف‌های بیگانه» از تظاهرات اخیر در این کشور برای ایجاد تنش در عراق هشدار داده است. وی در این خصوص می‌گوید: «طرف‌های بیگانه از سال ۲۰۰۳ که تغییرات دموکراتیک در کشور ایجاد شد، درصدد بهره‌برداری سوء از تجمعات مسالمت‌آمیز جهت ایجاد ناآرامی در عراق هستند»