به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ماجرای FATF و مقررات ذیل آن که مطالبات مهمی را از ایران عنوان کرده، چند ماهی است که به یکی از موضوعات مهم صحن علنی مجلس و بالطبع شورای نگهبان و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است. کارشناسان بسیاری معتقدند اجرای چهار خواسته مهم FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی از ایران که در قالب چهار لایحه شامل دو درخواست برای اصلاح قوانین داخلی و دو درخواست برای پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و منع تامین مالی تروریسم از سوی دولت به مجلس ارائه شد، از سویی مشکلات بینالمللی فراوانی را برای ایران فراهم خواهد آورد و به هدفمند شدن تحریمهای آمریکا کمک خواهد کرد و از دیگر سو اعضای جبهه مقاومت در منطقه مانند حزبا... لبنان را بهعنوان تروریسم شناسایی میکند. ضمن آنکه در داخل نیز بستر مساعدی را برای خودتحریمی فراهم میآورد.
تصویب این لوایح البته صرفا درخواست دولت و مطرحشده از سوی FATF نبود و بعدا مشخص شد که اهرم فشار دیگری هم پشت آن است. چندی پیش گفته شد که عباس عراقچی در مجلس بیان کرده که اروپاییها در جریان مذاکرات اخیر از ایران خواستهاند مطالبات FATF را اجرایی کند. در همین ایام پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد و همچنین سه لایحه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت که در مهمترین آنها با پافشاری تعداد زیادی از نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم، دو ماه به تعویق افتاد.
حالا با نامه آیتا... هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیتا... جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، تحولات ناظر به این لایحه، که به نظر میرسید در سیر فرآیند قانونی از سایر لوایح چهارگانه مورد بحث وضعیت بهتری دارد، وارد فازی جدید و البته شاید بتوان گفت وارد مرحله پایانی شده است.
آنطور که از فحوای این نامه برمیآید، نگاه حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF از این قرار است که این موارد بیش از هر چیز، شناسایی دقیق فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقیای را هدف گرفته که قرار است در مرحله بعد مورد تحریم و فشار دشمن قرار گیرند؛ موضوعی که در شرایط تحریم، معنایی جز بالا بردن دستها و تسلیم در برابر نظام سلطه ندارد.
در رابطه با این نامه شاید یادآوری این موضوع خالی از لطف نباشد که یکی از مهمترین استدلالهای دولت و حامیان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، از این قرار بود که جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این کنوانسیون تفسیر خود را اصل قرار داده و با هدف ممانعت از سوءاستفادههای احتمالی، از تن دادن به مقررات حاکم بر این کنوانسیون خودداری خواهد کرد.
این اولین محوری است که در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره شده. آنطور که در این نامه آمده، اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش کرده در بند 1 مادهواحده خود، با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، راه را بر سوءاستفادههای محتمل سد کند، اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر کند، نیست و بالعکس ایران حتی موظف است قوانین و مقررات خود را جهت مناسبسازی با مفاد این کنوانسیون اصلاح کند؛ موضوعی که با سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی مغایر است.
تن دادن به داوری دیوان بینالمللی دادگستری درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مذکور موضوع دیگری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن دست گذاشته و آن را مغایر با اصل حاکمیت ملی و نیز سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی تشخیص داده است.
منتقدان از همان ابتدا نتیجه پذیرفتن توصیههای FATF و پیوستن به کنوانسیونهای ذیل آن را همراهی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در تروریست قلمداد کردن گروههای مقاومت نظیر حزبا... لبنان، حماس فلسطین، حوثیهای یمن و... میدانستند؛ موضوعی که البته هر بار با عناوینی نظیر درنظر گرفتن حق شرط از سوی دولت ایران و مورد قبول بودن این استثنائات از سوی پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و... توجیه میشد. اعلام نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اما پایانی بود بر این تفسیر و تأویلها. آنطور که در نامه آیتا... هاشمی شاهرودی آمده، اگرچه مجلس اعلام کرده کنوانسیون پالرمو خدشهای بر حق مشروع و پذیرفتهشده ملتها یا گروههای تحت سلطه وارد نمیآورد، اما این شرط با توجه به تاکید FATF، مبنیبر لزوم حذف این استثنائات در قانون ایران بیاثر است. به بیان دقیقتر، معنای واضح این درخواست آن است که گروههای مبارز بهعنوان گروههای مجرم سازمانیافته تلقی خواهند شد؛ موضوعی که با اصل حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایرتی آشکار دارد.
پیوستن به پالرمو به منزله مراوده حقوقی با سایر اعضای حاضر در این کنوانسیون است؛ اعضایی که رژیم صهیونیستی نیز یکی از آنها است. به عبارت دیگر، براساس مقررات حاکم بر پالرمو در صورت ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، توجیهی برای عدم همکاری با سایر کشورهای عضو جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته – مطابق با تعریف کنوانسیون- و پاسخ به استعلامات مربوطه و... وجود ندارد. از این رو در نامه آیتا... هاشمی شاهرودی به دبیر شورای نگهبان، تصریح شده مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، از کفایت لازم برخوردار نیست و در هیچ جای این مصوبه به صراحت نیامده که هیچگونه معاضدت حقوقی یا هرگونه تعاملی با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت.
مهمتر از همه اما روح حاکم بر این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست FATF است که زمینهساز شناسایی دقیق فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است که در تحریمهای آتی هدف قرار خواهند گرفت؛ امری که تن دادن به آن در شرایط تحریم معنایی جز نقد کردن مطالبات نظام سلطه در حوزه اقتصادی ندارد و بیش از هر چیز دست کشور را برای دور زدن تحریمها میبندد. موضوعی که با اصل رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندیهای اقتصادی کشور در تضاد است.
هرچه هست، بهرغم اصرار رئیسجمهور برای تصویب فوری لوایح چهارگانه، میتوان گفت اکنون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود را در اینباره اعلام کردهاند و تکلیف تا حد زیادی در این خصوص روشن شده است؛ تکلیفی که دبیر شورای نگهبان آن را بهعنوان دلایل این شورا جهت رد لایحه پالرمو، عینا جهت اجرا به رئیس مجلس ابلاغ کرده است. حالا باید ماند و نظاره کرد آیا حامیان پروپاقرص FATF و لوایح مربوط به آن که از قضا انگار مرغشان فقط یک پا دارد، این بار به قانون تن میدهند یا آنکه بار دیگر با توسل به نامهنگاری و رایزنی و بحث و لابی و... به جستوجوی روزنهای دیگر مینشینند.
نظر شما