رئيس سازمان خصوصي سازي؛

فعلا برنامه‌اي براي افزايش تعداد مشمولين سهام عدالت نداريم

رييس سازمات خصوصي سازي گفت: هنوز لايحه ساماندهي سهام عدالت تعيين تکليف نشده است از اين رو فعلا برنامه‌اي براي افزايش تعداد مشمولين سهام عدالت نداريم.

به گزارش مهر، ميرعلي اشرف پوري حسيني اظهار داشت: تاکنون 49 ميليون و 226 هزار نفر مشمول سهام عدالت تعيين تکليف شده‌اند که البته 2 ميليون و 225 هزار نفر متوفي بودند.

رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينکه مشمولين سهام عدالت 60 درصد جامعيت کشور را شامل مي شوند، به لايحه ساماندهي سهام عدالت اشاره کرد و افزود: اين لايحه هنوز به سرانجام نرسيده است از اين رو علاقه اي به افزايش تعداد مشمولين کنوني نداريم. البته اگر دولت مصوبه اي در اين زمينه داشته باشد قطعا همراهي مي کنيم.

وي در خصوص اينکه گفته مي شود اگر افراد بعد از ثبت نام صاحب فرزند شوند، فرد تازه متولد شده به مشمولين سهام عدالت اضافه مي شود، گفت: ما صحبتي در اين رابطه نکرده بوديم. ثبت نام از مشمولين سهام عدالت ثبت نام فردي بوده و بر خلاف يارانه نقدي، صرفا خود فرد صاحب اين سهام است.

پوري حسيني همچنين در رابطه با توقف ثبت نام از وراث مشمولين متوفي، توضيح داد: اغلب دفاتر پيشخوان در پروسه دريافت مدارک مورد نياز دقت لازم را نکرده بودند از اين رو متاسفانه مدارک ثبت شده ناقص و غيرقابل استناد بود.

احتمال کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

معاون وزير اقتصاد از احتمال کاهش نرخ ماليات بر اشخاص حقوقي خبر داد و گفت: وزير اقتصاد با اين اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستيم البته نهايي شدن‌اش به مصوبه دولت و مجلس نياز دارد.

سيد حسين ميرشجاعيان حسيني در گفت‌وگو با ايرنا، در پاسخ به اين پرسش که شنيده شده نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي از 25 درصد به 20 درصد کاهش خواهد يافت، اظهار کرد: در حال حاضر بنگاه هاي مختلف با مشکل نقدينگي مواجه هستند و کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مي‌تواند به حفظ بخش بزرگي از نقدينگي در داخل اين بنگاه‌ها کمک کند.

معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد افزود: نظام وام دهي يا نظام بانکي ما مشکلات خود را دارد که در اين راستا مي‌توان به بحث انجماد دارايي اشاره کرد. لذا کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مي‌تواند بخشي از نقدينگي را در بنگاه‌هاي کشور حفظ کند.

وي ادامه داد: آقاي وزير با اين اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستيم البته با توجه به اينکه نياز به مصوبه قانوني دارد، بايد دولت و مجلس با آن موافقت کنند.