صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري؛ آقاي روحاني در  جلسه امروز هيأت دولت، رييس کل جديد بيمه مرکزي را به گسترش چتر حمايتي بيمه و پوشش کامل آن در حوادث طبيعي و غيرمترقبه و نيز بهره گيري از نيروهاي جوان و خلاق و تحول در اين صنعت از طريق گسترش شفافيت و رقابت توصيه کرد. وي همچنين بيمه قدرتمند و قوي را بيمه ‌اي با بيشترين پوشش در زندگي روزمره مردم و بنگاه هاي اقتصادي دانست و بر تلاش براي کاهش هزينه ‌هاي مردم از مسير توسعه حضور بيمه و تکميل پوشش آن تأکيد کرد. تقويت آمادگي بيمه ‌ها براي مقابله با تحريم و لزوم ارتباطات منطقه ‌اي و بين ‌المللي بيمه‌ ها براي حمايت از فعاليت‌ هاي اقتصادي و جريان بهينه امور، از ديگر مطالبات رئيس ‌جمهور از بيمه مرکزي در اين جلسه بود. محصولات ذرت و جو براي عرضه در بورس کالاي ايران تعيين شدند دولت به منظور تداوم اجراي سياست قيمت تضميني براي محصولات ذرت و جو، افزايش شفافيت معاملات و کاهش بار مالي دولت، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالاي ايران موافقت کرد. بر اين اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قيمت تابلوي بورس با قيمت تضميني محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکيک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1397 کل کشور تأمين و پرداخت نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مکلف شد نسبت به بسترسازي، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در رابطه با تعيين انبارهاي بخش خصوصي و نحوه اخذ تضمين از آنها و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي ورود محصولات کشاورزي طبق سياست هاي وزارت جهاد کشاورزي اقدام نمايد. مجوز انعقاد قرارداد مشارکت براي اجراي پروژه آزاد راه کنارگذر قم و قم – سلفچگان- راهجرد صادر شد هيات وزيران به منظور توسعه شبکه آزادراهي کشور، افزايش ايمني، سرعت در جابجايي بار و مسافر، صرفه جويي در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگي محيط زيست و افزايش ظرفيت ترافيکي، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت براي اجراي پروژه آزادراه کنارگذر قم و قم – سلفچگان – راهجرد با برآورد تقريبي 8600 ميليارد ريال موافقت کرد. دولت آيين ‌نامه اجرايي ديگري از قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصويب کرد هيات وزيران در ادامه، آيين نامه اجرايي ديگري از قانون بودجه سال 1397 کل کشور مربوط به اختصاص بخشي از منابع شرکت‌هاي سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت براي توسعه فناوري و ارتقاي بهره ‌وري را بررسي و به تصويب رساند. به موجب آيين ‌نامه مذکور، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات ياد شده موظفند در پايان هر سه ماه معادل 25 درصد از مبلغ منابع مربوط به اين آيين ‌نامه را با هدف ارتقاي عملکرد شرکت ها، بانک ها و مؤسسات در زمينه توسعه و ارتقاي فناوري و نوآوري، افزايش بهره ‌وري، اصلاح ساختار، کاهش هزينه ‌هاي توليد و توسعه بازار و نيز هدفمند و کاربردي شدن پايان نامه ‌هاي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري و پروژه‌ هاي پسا دکتري اختصاص دهند. همچنين هدف اين آيين ‌نامه ايجاد ساز و کاري است تا شرکت ‌هاي سود ده و بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بخشي از اعتبارات خود را در امور پژوهشي هزينه کنند و از سوي ديگر يکي از اهداف سياست ‌هاي کلي علم و پژوهش، يعني کمک به حل مسائل و چالش ‌هاي کشور محقق شود. دولت همچنين مقرر کرد حداقل 60 درصد مبلغ هر پروژه به دانشجويان و يا پژوهشگران پسا دکتري و يا دانش آموختگان پژوهشگر و يا نيروهاي کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.∎​