صاحب‌خبر - اگر تا دیروز افکار عمومی با انتشار اطلاعات مربوط به نهادهای فرهنگی دریافت کننده بودجه دولتی یا اشخاص دریافت کننده ارز 4200 تومانی به وجد می‌آمدند، این لایحه قرار است این اتفاقات را به امری پیش پا افتاده، عادی و تکراری تبدیل کند. به عبارت دیگر، مروری بر جزئیات این لایحه نشان می‌دهد دیگر اطلاعاتی منتشر نشده باقی نمی‌ماند که کسی بتواند با آنها دست به لابی بزند، معامله‌ای را جوش دهد، سودی را نصیب خود کند و به این ترتیب این لایحه مفهوم اطلاعات محرمانه به مثابه رانت را از میان برمی‌دارد. از نکات مهم دیگر این پیش‌نویس، شفاف‌سازی امور مربوط به لابیگری است، آنجا که از مسئولان و مدیران هر سازمان و نهادی می‌خواهد تماس‌های نمایندگان یا مدیران فعلی و سابق را، با ذکر توصیه‌ها و درخواست‌های آنان در دفترهای مربوطه ثبت کنند و درغیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند. اهداف لایحه و چرایی انتشار آن هفته پیش که رئیس‌جمهوری گزارش درباره پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی را به مردم ارائه داد، طی آن از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست «برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.» اما جزئیات پیشنویس لایحه شفافیت نشان می‌دهد که این لایحه فراتر از جلوگیری از تخلف واردات خودرو است و دست‌کم هر فساد و تخلفی را شامل می‌شود که در 10 سال گذشته افکار عمومی را آزار داد. اساس لایحه را می‌توان این طور گفت که «همگان باید همه چیز را بدانند.» این لایحه دانستن را حق همه مردم دانست تا این اهداف تأمین شود:«بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان، ارتقای سلامت اداری و در نهایت مشارکت شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط در فرآیند تصمیم‌گیری و سرانجام بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.» لایحه شفافیت در چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال عادی، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و در نهایت شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند. تدوین کنندگان در این پیش نویس، ذیل هر یک از فصول، راهکارها و ضرورت‌های دستیابی به شفافیت را احصا کرده‌اند، راهکارهایی که بیش از هر چیز بر این واقعیت تکیه دارد که «باید در دسترس عموم قرار بگیرد.» این عبارت تکرارشونده در پایان اغلب عبارت‌های این پیش نویس، تضمین کننده همان گزاره معروف «محرمانه نداریم» خواهد بود. این هدف به وسیله پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تأمین می‌شود. به عبارت دیگر، اکنون بسیاری از مؤسسه‌ها و سازمان‌هایی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند، دارای سایت و پایگاه اطلاع‌رسانی هستند، اما این پایگاه‌ها در بیشتر موارد چیزی بیش از مطالب شعارگونه، تبلیغی و غیرمفید به حال عموم نیست. درصورتی که در پیش نویس لایجه شفافیت پیش‌بینی شده است که همه اطلاعات مربوط به این سازمان‌ها باید در این سایت‌ها، به زبانی ساده و همه فهم درج شود؛ بی پرده‌پوشی و ابهام، صریح، ساده و شفاف. قابل فهم برای همه ماده 9 این پیش‌نویس از این نظر جالب است که مؤسسات شمول این قانون احتمالی را از مغلق‌گویی و پیچیده سخن گفتن باز داشته و آنان را ملزم می‌کند به گونه‌ای اطلاعات خود را منتشر کنند تا همگان بتوانند به سهولت آنها را تحلیل و ارزیابی کنند تا بفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است. مطابق متن این ماده، شورای عالی شفافیت، مؤسسات عمومی را ملزم می‌کند ظرف سه ماه پایگاه اطلاع‌رسانی را راه‌اندازی کنند و مطالب این پایگاه‌ها از جهت محتوا، سهولت و قابل دسترسی بودن باید به‌روز و قابل فهم باشد. شفافیت اطلاعاتی در مقدمه این پیش‌نویس تأکید شده است که این لایحه، نواقص و کاستی‌های تقنینی و اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90 و قانون انتشار و آزادی دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 را جبران خواهد کرد و در موارد بسیاری تکمیل‌کننده این قوانین نیز خواهد بود. این گزاره بیش از هر چیز در فصل دوم، یعنی شفافیت اطلاعاتی مصداق دارد. این فصل ضوابط دسترسی هر شخص ایرانی به اطلاعات مورد نیز در هر سازمان را تدوین و مشخص کرده است. چنان که مطابق ماده 10 این لایحه، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. سایر مواد این فصل، چگونگی تحقق این هدف را محقق می‌کند. از جمله ماده 17 که تصریح می‌کند مؤسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، دلیل یا توجیه درخواست را مطالبه کنند و این یعنی درخواست ارائه اطلاعات، نیازمند ارائه دلیل نیست و به محض ارائه درخواست، باید اطلاعات ارائه شود و نباید در این باره چون و چرا کرد. هرچند در ماده 12 بر ثبت شدن درخواست تأکید دارد، اما آمده است که حداکثر ظرف 20 روز باید اطلاعات درخواستی ارائه شود. همچنین سازمان‌ها موظف شدند به صورت سالانه گزارش دهند که به چه میزان درخواست پاسخ داده‌اند. نخستین گام برای شفافیت لابیگری در ایران لابیگری، سفارش و کارسازی، قانونی یا غیرقانونی وجود دارد، اما تاکنون نه تنها درباره آن صحبت نشده است، بلکه قانونی نیز درباره آن وجود ندارد. پیش‌نویس لایحه شفافیت برای نخستین بار در ایران، این نقیصه را جبران کرده است. فصل سوم این پیش‌نویس «شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری» است. در ماده 31 آمده است که «اطلاعات راجع به تماس‌هایی که به صورت شفاهی یا کتبی یا تلفنی یا با مجاری الکترونیک به طور مستقیم یا با واسطه، از سوی مقامات عمومی حاضر یا گذشته یا مدیران بخش خصوصی به درخواست شخصی دیگر و برای تحقق منافع شخصی و جمعی، یا هریک از مراجع یا مقامات اداری- اجرایی تقنینی یا قضایی یا نظارتی صورت گیرد، خواه در قبال دریافت عوض مالی باشد یا نباشد، باید ثبت و در اختیار مراجع نظارتی قابل دسترس باشد.» در ماده 32 حتی آمده «تماس‌هایی که برای تحقق یکی از موارد زیر صورت می‌گیرد، باید در دفتر ثبت تماس‌ها که در مؤسسات ایجاد خواهد شد، ثبت شود: وضع یا اصلاح یک مقررات، صدور یک مجوز قانونی، نحوه اجرای یک قرارداد یا پرداخت وام و تسهیلات، پیشنهاد تصدی یک شغل از سوی یک فرد و حتی تعیین وقت ملاقات با رؤسا یا مدیران یکی از بخش‌های مؤسسه» در ماده 34 حتی تأکید شده که زمان، موضوع و نتیجه تماس‌های زیر باید در دفتر ثبت تماس ثبت شود: نمایندگان حاضر یا سابق، مقام‌های مذهبی، رؤسای جمهور، وزرا و مقام‌های سابق، تماس‌های رؤسا و مدیران سابق مؤسسه، تماس‌های مدیران بخش خصوصی.» ضمانتی برای گزارشگران فساد فصل پنجم این پیش‌نویس با عنوان «گزارشگری فساد» موادی است که به تفصیل هدف «حمایت از افشاگران فساد یا تخلف» را محقق می‌کند. این حمایت نه تنها شامل فرد افشاگر، بلکه خانواده او در مقابل هرگونه فشاری خواهد بود. از جمله حمایت‌ها این گونه است که مطابق ماده 43 «شخصی که فساد به او گزارش می‌شود، باید رسید بدهد به گزارشگر و گزارش کند، درغیر ا ین صورت به یک تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.» شفافیت سیاسی شفافیت سیاسی یکی از جذابیت‌های این لایحه است، شفافیتی که از نمایندگان تا احزاب را دربر می‌گیرد. مطابق مواد این بخش، خانه ملت به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل می‌شود که همه تصمیم‌ها و آرا و همه اتفاقات در معرض دید مردم قرار می‌گیرد. نه تنها حضور و غیاب نمایندگان باید منتشر شود (ماده 54) بلکه متن یا صوت کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق، آرای نمایندگان در مصوبات، تصمیمات و کمیسیون‌های تخصصی باید ظرف 72 ساعت منتشر شود (ماده 55) همچنین براساس ماده 57، در پایان هر سال، علاوه بر برآورد دارایی‌ها، منابع مالی تخصیص یافته به حوزه انتخابیه، فهرست تعارض منافع نمایندگان، تعداد شکایت‌های نمایندگان از رسانه‌ها و اطلاعات سفرهای خارجی آنان باید منتشر شود. تبدیل اتاق آهنی به اتاق شیشه‌ای سایر مواد این پیش‌نویس، تقریباً راز مگویی برای قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های عمومی باقی نمی‌گذارد تا همانطور که در مقدمه این پیش‌نویس آمده است، خانه‌های آهنی به خانه‌های شیشه‌ای تبدیل شود. چنانکه در بخش شفافیت کمک‌های دولتی، همه مؤسسات عمومی که کمک‌هایی را از منابع عمومی اختصاص می‌دهند ولو کمک به نیازمندان باشد، باید اطلاعات این کمک‌ها، چرایی و محل هزینه آنها را منتشر کنند. در شفافیت مالیاتی، سازمان امور مالیاتی نه تنها موظف است همه مالیات‌ها اعم از تخفیف و بخشودگی را منتشر کند، بلکه سازمان‌ها و نهادهای معاف از مالیات به همراه ضمیمه قانونی را نیز منتشر کند. (مواد 74 و 75) یا مطابق ماده 78، اطلاعات کلیه املاک تحت مدیریت نهادها، بنیادها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد اموال تملیکی یا کلیه اموال غیرمنقول متعلق به دولت و بهره‌بردار آنها باید منتشر شود. در بخش شفافیت صندوق‌ها نیز صندوق‌های حمایتی غیربیمه‌ای که از محل بودجه عمومی اداره می‌شوند، موظف می‌شوند میزان درآمد و موجودی صندوق، شرایط استفاده از تسهیلات، اطلاعات تسهیلات ارائه شده شامل متقاضیان، میزان و شرایط پرداخت تسهیلات، درخواست‌های در نوبت و هر نوع تسهیلات پرداختی خارج از نوبت و دلایل آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق منتشر کنند. رکن شفافیت «شورای عالی شفافیت» رکن اصلی پیش‌نویس لایحه شفافیت است، رکنی که به قول نویسندگان مقدمه پیش‌نویس، اگر درست عمل کرد، سایر بخش‌های این لایحه نیز به درستی اجرا خواهند شد. مطابق این پیش‌نویس، شورای عالی شفافیت زیر نظر رئیس جمهوری و متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود: رئیس جمهوری به عنوان رئیس کمیسیون، رئیس مجلس به عنوان نایب رئیس کمیسیون، رئیس قوه قضائیه و وزرای اطلاعات، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع، کشور، دادگستری، صنعت، ارتباطات، رئیس سازمان اداری استخدامی، رئیس سازمان بازرسی و معاون حقوقی رئیس جمهوری. اما این رکن هم خارج از نظارت نیست. چنانکه مطابق ماده 187ا ین پیش‌نویس، «مصوبات و تصمیمات کمیسیون‌ها در شورای عالی شفافیت، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است» و در نهایت اینکه ماده 190 و آخرین ماده این پیش‌نویس، شورای عالی باید هر ساله گزارشی درباره عملکرد خود و پایش اجرای قانون در سطوح ملی و بخشی به رهبری و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد. اینکه گزارش شورای عالی شفافیت در دسترس عموم قرار می‌گیرد، اتفاقی است که برای سایر مؤسسه‌ها و بخش‌های کشور نیز می‌افتد. به عبارت دیگر، رکن دیگر این پیش‌نویس، انتشار همه اطلاعات غیرمحرمانه است تا مطابق پیشگفتار این لایحه، اصل بر شفافیت است به جای اسرارگرایی. این لایحه می‌خواهد بگوید نباید رازی در میان باشد، اما مسأله درست همین‌جاست. این پیش‌نویس تقریباً هیچ رازی باقی نمی‌گذارد و همین سنگ بزرگ است که می‌تواند مخالفت‌های بسیاری را برانگیزد، مخالفت‌های همه کسانی که مطابق بندهای این پیش‌نویس، درست همین حالا از فقدان شفافیت و اسرار بودن همه چیز سود می‌برند. شفافیت در بخش فرهنگ در بخش شفافیت فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف می‌شود جزئیات همه نهادهای فرهنگی کشور را که از محل بودجه عمومی اداره می‌شوند و نحوه و میزان تخصیص بودجه به آنها منتشر کند. در ماده 85 به سوابق تحصیلی و کاری رایزنان فرهنگی و بودجه‌های آنان پرداخته شده و در بخش شفافیت خیریه‌ها و موقوفات نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف می‌شود همه مسائل خیریه‌ها و صورت‌های مالی آنها را در دسترس عموم قرار دهد. در ماده 89 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مشخصات و مالکان سهامداران رسانه‌ها، در صورت وابستگی رسانه‌ها به مؤسسات عمومی، نوع وابستگی و میزان کمک دریافتی از دولت را منتشر کند. نکته مهم ماجرا آنجاست که علاوه بر شفافیت‌های اجتماعی اعم از بودجه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش یا حوزه ورزش، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی فضای مجازی موظف می‌شوند مذاکرات خود را منتشر کنند. شفافیت سازمانی در ماده 3 پیش نویس لایحه شفافیت، ذیل فصل شفافیت سازمانی، آمده است که اشخاص شمول این قانون باید اطلاعاتی چون اساسنامه قانونی، روش انتخاب یا انتصاب و عزل و استعفای رئیس و مدیران ارشد، اطلاعات درباره املاک و ساختمان‌های تحت تملک اطلاعات مربوط به محل تأمین بودجه، گزارش حسابرسی و تفریغ بودجه سالانه و گزارش‌های عملکرد سالانه خود را منتشر کنند. همچنین در ماده 5 همه مؤسسات عمومی موظف شدند فهرست نهادهای تصمیم‌گیر در هر سطحی، حتی فراقوه‌ای به علاوه تعداد جلساتی که مؤسسه در آن شرکت کرده را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود درج کنند. در ماده 6 این پیش نویس، مؤسساتی که قانوناً صلاحیت صدور مجوز را دارند موظف شدند نه تنها فهرست خدماتی که مستلزم صدور مجوز است، بلکه مشخصات اشخاص و واحدهای فعال براساس مجوز را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منتشر کنند. در ماده 7 همه مؤسسات باید فهرست فرصت‌های کاری اعم از استخدام، سرمایه‌گذاری یا مشارکت را منتشر کنند. ماده 8 به نحوه شکایت از این مؤسسه‌ها، اعم از مراحل و خدمات ارائه شده پرداخته و از آنان می‌خواهد حتی فعالیت‌های پژوهشی، اعم از بودجه و موضوع پژوهش را منتشر کنند. شفافیت در مسافرت‌های خارجی انتشار گاه به گاه اخبار مسافرت‌های خارجی نمایندگان، اعضای شوراهای اسلامی شهرها، شهردارها یا استانداران موجی از انتقادات و نارضایتی‌ها را در افکار عمومی به دنبال داشته است. اما حالا در پیش‌نویس این لایحه، تأکید شده که مسافران دولتی به خارج، در صورتی به سفر خواهند رفت که تحقق اهداف این سفرها از طریق سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران یا وسایل ارتباطی جدید نظیر ویدئو کنفرانس میسر باشد. ماده 39 هم تأکید کرده است که «همسر، فرزندان و سایر اعضای خانواده رئیس جمهوری، وزرا، معاون رئیس جمهوری و رؤسای سازمان‌های مستقل نمی‌توانند در سفرهای خارجی آنان را همراهی کنند، مگر در شرایط خاص و با اجازه مکتوب رئیس جمهوری، همه هزینه‌ها اعم از رفت و آمد و اقامت، شخص دارای مجوز از سوی شخص پرداخت می‌شود.» در ماده 40 هم آمده که «گزارش سفر دولتی‌ها بلافاصله بعد سفر به رئیس جمهوری و سفر نمایندگان به رئیس مجلس تقدیم و خلاصه‌ای از دلایل سفر، بازدیدها، ملاقات‌ها و هدایای دریافت شده، در اختیار نمایندگان و مردم» قرار گیرد.∎​