به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، آیت الله «سید محمود هاشمی شاهرودی» در این نامه ها به آیت الله «احمد جنتی» مغایرت های لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با سیاست های ابلاغی رهبری را اعلام کرد.
این لایحه چهارم بهمن 96، با 132 رای موافق در مجلس تصویب شد. پس از تصویب این لایحه، شورای نگهبان به لحاظ تطابق نداشتن ترجمه با متن اصلی از این مصوبه ایراد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در همان زمان بررسی این لایحه اعلام کرد که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت همزمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.
نمایندگان مجلس در نهایت در جلسه 20 خرداد ماه 97 ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را رفع کردند و دوباره این لایحه به شورای نگهبان ارجاع شد.
در نهایت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: ایرادات شورای نگهبان به این لایحه همچنان باقی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دو ایراد مغایرت با سیاست های کلی و سیاست های امنیتی گرفته است.
در این راستا آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو نامه به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایرادات این مجمع به لایحه پالرمو را ارسال کرد.

**مغایرت لایحه پیوستن به پالرمو با سیاست های اقتصاد مقاومتی و امنیتی
نامه اول رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان در تاریخ 17 تیرماه امسال ارسال شد. در این نامه آمده است که مصوبه مجلس، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی است.
در این نامه همچنین بیان شده است: مصوبه مجلس دارای ابهاماتی است که امکان سوء استفاده از آنها علیه امنیت و منافع ملی وجود دارد، از این حیث پس از رفع ابهامات توسط مجلس شورای اسلامی امکان اظهارنظر وجود خواهد داشت.
آیت الله هاشمی شاهرودی در این نامه از موارد مغایرت این لایحه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را این گونه بیان می کند: مواد متعدد این کنوانسیون، همکاری های مختلفی را بین کشورهای عضو، در زمینه های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت های حقوقی پیش بینی کرده اند، بنای اصلی این نوع همکاری ها، مبادله اطلاعات بین کشورهای عضو است.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور، انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی و اقتصادی باعث می شود که آسیب پذیری کشور به ویژه از حیث وضع تحریم های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم ها، افزایش یابد.
وی در بخشی از این نامه اعلام شد: این امر نه تنها توسط تجربیات قبلی کشور تاید می شود بلکه با الگوهای علمی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیز قابل اثبات است، مطابق این الگوها باز بودن نظام اقتصادی و تجاری، باعث افزایش ضربه پذیری اقتصادی و تجاری کشور می شود. با توجه به این مراتب، مواد مختلف کنوانسیون پالرمو که مورد اشاره قرار گرفته اند، با بند 22 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(همان شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار)، به ویژه در زمینه کاهش آسیب پذیری از تحریم های خارجی، مغایرت دارند.

**نامه دوم آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی درباره مغایرت پالرمو با سیاست های ابلاغی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای دیگر به دبیر شورای نگهبان که سه روز پس از نامه اول و در روز 20 تیرماه ارسال شده در پنج مورد مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام کرده است.
بر اساس بند 1 ایرادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو، هر چند مجلس شورای اسلامی تلاش کرده که موارد سوءاستفاده‌های محتمل علیه جمهوری اسلامی در این لایحه را سد کند ولی به دلیل این که بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان آن که ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر کند، نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید، از این رو این خلاف سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مغایر تأمین منافع ملی کشور است.
بر اساس بند 2 این نامه، پذیرفتن ارجاع به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود.
همچنین بر اساس بند 3 این نامه، اگرچه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد نمود، اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید، بی‌اثر است.
بر اساس بند 4 این نامه، مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، کفایت لازم را ندارد و باید در این لایحه تصریح شود که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت.
بر اساس بند 5 این نامه، این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی‌که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می‌سازد که این موضوع مغایر بند 3 حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) است.
در نهایت آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نظرات این شورا و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را در نامه ای برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

**تعهدات پالرمو برای کشورهای عضو
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند.
این کنوانسیون گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
تاکنون، 180 کشور عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند ولی هنوز کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.
کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند، از جمله جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران، جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن می کنند.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

**جزییات لایحه پالرمو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این لایحه تصویب کردند: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک 21 دسامبر 2000 میلیادی برابر با 21 آذر 1379 در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون(دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع کند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2،3،5،10و 23 آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.
نمایندگان مجلس تصویب کردند: جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.
خانه ملتی ها همچنین تصویب کردند از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
نمایندگان همچنین مقررکردند پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
سیام**9121**1336