صاحب‌خبر - معاون اقتصادی وزیر اقتصاد: وزرا مصوبات هیأت مقررات‌زدایی را دور می‌زنند متاسفانه برخی وزرا برای دور زدن حذف مجوز با استفاده از واژه‌های مبهم روند قبلی را دوباره تصویب می‌کنند. به گزارش تسنیم، حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در نشستی خبری گفت: هر چند اقدامات انجام شده در حوزه مقررات‌زدایی کافی نبوده اما خوشحالیم که این اقدامات مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفت. وی با بیان اینکه 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و رفع موانع تولید در تشکیل هیات فراقوه‌ای مقررات‌زدایی موثر بوده، افزود: تاکنون مجوزهای وزارت صنعت به 47، وزارت نیرو به 21 و سازمان میراث فرهنگی به 31 مجوز کاهش یافته است. در حوزه‌ای مثل سازمان مالیاتی با تعدد مجوز روبه‌رو نیستیم اما از آنجا که این مجوزها با تهاترهای فراوان همراه است، فرآیند صدور مجوز و استعلام در این سازمان مشکل دارد. میرشجاعیان ادامه داد: به عنوان نمونه برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی در حال حاضر 46 دستورالعمل زنده وجود دارد که این نشان می‌دهد تنقیح قوانین در کشور در حد یک شوخی بوده و هنوز جدی گرفته نشده است. وی تصریح کرد: حذف هر مجوز به 6 ماه زمان نیاز دارد اما متاسفانه برخی وزرا برای دور زدن حذف مجوز با استفاده از واژه‌های مبهم روند قبلی را دوباره تصویب می‌کنند. وی با بیان اینکه 1500 مجوز قانونی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است، گفت: در این بین وزارت اقتصاد صاحب 139، وزارت بهداشت 123، وزارت جهاد 122، وزارت ارشاد 112، و وزارت راه 76 مجوز است. به‌گفته وی، کمتر از 10 درصد مجوزدهی در کشور الکترونیکی شده است و مردم برای دریافت 90 درصد مابقی مجوزها باید به صورت فیزیکی به سازمان‌های مختلف مراجعه کنند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر نظام مجوزدهی کشور شامل 154 دستگاه است، اضافه کرد: پیاده‌سازی نظام یکپارچه مجوزدهی هم‌اکنون در حال انجام است. هم‌اکنون هر ایرانی در سامانه مجوزهای کشور دارای یک کارت‌پوشه است که بزودی به کارت‌پوشه ملی ایرانیان وصل می‌شود. میرشجاعیان یادآرو شد: رتبه کشور در حوزه بهبود کسب و کار در سال 2014، 154 بوده که در سال 2018 به رتبه 124 رسیده است. اولویت‌‌‌بندی کالاهای مشمول ارز رسمی در اختیار بانک مرکزی نیست گروه اقتصادی: بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات مطرح شده با موضوع «تخصیص ارز رسمی به برخی شرکت‌ها» به دفاع از خود پرداخت و اعلام کرد: اولاً فرآیند ثبت‌سفارش برای واردات، اولویت‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالاهایی برای کشور لازم است در اختیار بانک مرکزی نیست، ثانیاً این بانک دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد. ثالثاً نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت‌‌گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسؤولیت‌‌های بانک مرکزی نیست و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است. این بانک اخیرا و پس از اجرای سیاست جدید ارزی و به درخواست برخی دستگاه‌‌های اجرایی به منظور ایجاد شفافیت و پاسخ به افکار عمومی، فهرست شرکت‌‌های دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد اما پس از انتشار اسامی شرکت‌‌های دریافت‌کننده ارز که بابت واردات اقلام مجاز، ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی کشور با نرخ رسمی تامین کرده بودند، به صورت پراکنده انتقاداتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده است. ۱- فرآیند ثبت سفارش برای واردات، اولویت‌‌‌بندی کالاها و تعیین اینکه ورود چه کالایی برای کشور مهم‌‌‌‌‌‌تر است اساسا در اختیار بانک مرکزی نیست و سازوکار آن خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. ۲- براساس فرآیند موجود پس از ثبت‌سفارش برای واردات، معمولا مشتریان به بانک‌‌های عامل مراجعه می‌کنند و فرآیند پذیرش، نوبت‌دهی و خرید ارز توسط بانک‌‌های عامل یا صرافی آنان انجام می‌شود، لذا بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت‌ها و بررسی اهلیت و شرایط آنان ندارد. ۳- نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت‌‌گذاری و نظارت بر توزیع آن در حیطه مسؤولیت‌‌های بانک مرکزی نیست و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است، لذا بانک مرکزی در نقش تامین‌کننده ارز رسمی برای بانک‌‌های عامل و صرافی آنها عمل می‌کند و در فرآیند موجود نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان راسأ اقدام نمی‌کند.∎​