درحالی که این روزها تنگنای اقتصادی گریبان کشور را گرفته و مردم علاوه بر مشکلات اقتصادی با مسائلی چون قطعی برق و کمبود آب نیز مواجه هستند، باز هم مطالبی از بی‌توجهی دولت به این شرایط به گوش می‌رسد که خشم افکار عمومی را به دنبال خود دارد.
خبرهای اعطای پادش‌های نجومی به مدیران دولتی موضوعی است که این روزها مجدداً توجه رسانه‌ها به خود جلب کرده است.
این سیاست فربه‌سازی مدیران دولتی در حالی در جریان است که پیش از این مردم انتقادهای گسترده‌ای نسبت به حقوق های نجومی داشتند و کار به آنجا کشید که روحانی با بیانیه‌ای به مردم وعده داده بود که جلو نجومی بگیران را می‌گیرد، اما نه تنها این وعده مانند سایر وعده‌های او عملی نشد بلکه اکنون در رویکردی تعجب برانگیز از سوی دولت شاهد اعطای پاداش‌های نجومی به مدیران دولتی هستیم.
در این زمینه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی حقوق‌های بسیار بالا و پاداش‌های پایان خدمت نجومی درپی خلأهای قانونی پرداخت شده است. وی افزود: یازده تن از این افراد درخواست بازنشستگی داده و پاداش خود را دریافت کردند و مجددا در سال ۹۷ بازگشت به کار داشته اند.
وی با اشاره به پاداش‌های یک میلیارد تومانی پایان کار برخی مدیران دولتی گفت: مجلس برای این ارقام سقف تعیین کرد تا از پرداخت رقمهای بالا خودداری شود؛ بنابراین، بسیاری مدیران تقاضای بازنشستگی دادند تا با قوانین قبلی پاداش خود را دریافت کنند.
از سوی دیگر مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص پاداش بازنشستگی نجومی گفت: با توجه به تصمیم مجلس در قانون بودجه جهت تعیین سقف پاداش پایان خدمت؛ بازنشستگی خودخواسته مدیران با حقوقهای نجومی دور از انتظار نبود.
وی افزود: سال گذشته حداقل حقوق ۱.۲ میلیون تومان بوده و طی ۳۰ سال این رقم ۳۶ میلیون تومان شده است و ۷ برابر آن حدود ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود. این در حالی است که در سال ۹۶ سقف دریافتی برای پاداش پایان خدمت لحاظ نشده بود و مدیران می‌توانستند با پاداشهای نجومی نیز بازنشست شوند.
لاهوتی ادامه داد، در سال ۹۷، هفت برابر حداقل حقوق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است و هر فردی در سال ۹۷ بازنشست شود نمی‌تواند بیش از این رقم دریافتی داشته باشد. به این ترتیب تعداد زیادی از مدیران تصمیم گرفتند در پایان سال ۹۶ بازنشست شوند تا مشمول حکم قانون بودجه ۹۷ که همان تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت است، نشوند.
نکته جالب توجه این است که نه تنها این پاداشها از سوی برخی از میدیران دریافت شده است بلکه آنها مجدداً در بدنه دولت مشغول به کار شده‌اند.
در همین خصوص دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، سیف در اواخر سال گذشته یکی ازمعاونان خود را بازنشسته کرد و به این معاون ۷۰۰ میلیون تومان به پاداش پایان خدمت و ۵۰۰ میلیون هم به عناوین دیگر مانند طلب مرخصی‌ها و... پرداخت کرد، گفت: معاون سیف بالغ‌بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به پاداش گرفته است؛ اما سیف بلافاصله مجدداً او را به سرکار برمی‌گرداند؛ بدون اینکه این مبالغ (پاداش میلیاردی) برگشت داده شود و این معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد اینجا انصاف رعایت نشده است. اگر سیف به این معاون را نیاز داشت؛ چرا او را بازنشسته کرد و اگر نیاز نداشت چرا بعد از یک هفته که پاداش میلیاردی به وی داد، او را مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد.

تجربه خشم افکار عمومی
این پرداختها در حالی صورت گرفته است که پیشتر ماجرای حقوق‌های نجومی خشم افکار عمومی را برانگیخت و کار به جایی رسید که رییس جمهوری مجبور شد تا در بیانیه ای تاکید کند که : «حساسیت افکارعمومی و رسانه ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفاف اطلاعات" بهره خواهد برد.»
همچنین معاون اول رئیس جمهور نیز شورایی را مأمور تعیین و کنترل دستمزد مدیران دولتی کرد.
اما به نظر می‌رسد که دولت نه تنها با فساد و رانت که در درون سیستم دولتی بود، برخورد و مقابله نکرد، بلکه این رانت و فساد در دولت با همان شدت قبل ادامه دارد.

فراموشی بحران
این نوع رفتار این تصور را در میان مردم تداعی می‌کند که دولت تنها در مواقع بحرانی برای خلاصی از فشار افکار عمومی به مردم قول می‌دهد و پس از رهایی از فشار وعده‌های خود را فراموش می‌کند.
در ماجرای برجام هم همین اتفاق افتاد. دولت به مردم قول داد که پس از توافق با کشورهای ۱+۵ ، تحریمهای اقتصادی را رفع کرده و گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کند. حتی دولت برای جلب نظر مردم به این وعده از تمام امکانات رسانه‌ای خود استفاده کرد، اما نتوانست نتیجه‌ای از اعتماد به غبر حاصل کند و در نتیجه حالا شاهد سرخوردگی، بی‌اعتمادی و ناامیدی افکار عمومی نسبت به دولت هستیم.
البته دولت باید در نظر داشته باشد که حافظه افکارعمومی چنین قول‌هایی را فراموش نمی‌کند و دولت می‌توانست با اجرای درست فرامین رهبری در زمان مذاکرات برجامی از یک سو و از سوی دیگر گره نزدن اقتصاد به مذاکرات راهی را برای خود باز بگذارد تا به مردم توانمندهای خود در اداره مطلوب کشور را نشان دهد، اما این طور نشد.
دولت در مورد پیگیری حقوق‌های نجومی نیز به مردم قول داد اما متاسفانه این امر نیز محقق نشد. در صورتی که این قول برای دولت فرصت ساز بود و با انجام آن ، دولت می‌توانست اعتماد عمومی مردم و همبستگی ملی را تقویت کرده و به مردم برای حمایت از خود انگیزه دهد، اما متاسفانه دولت با کم کاری و بی‌عملی یا فراموشی فرصت‌ خود را هدر داد.

تفکر واقعی دولت
در این میان اما به نظر می‌رسد که تفکر واقعی دولت چیز دیگری است. اگر به سخنان سخنگوی دولت درباره صفدر حسینی وزیر دولت اصلاحات توجه کنیم می‌بینیم که دولت تفکری مبنی بر حمایت از سرمایه داری ، زندگی اشرافی، اختلاف طبقاتی و خودبرتر بینی نسبت به مردم را دنبال می‌کند.
صفدر حسینی در دولت روحانی عهده دار ریاست صندوق توسعه ملی شد اما پس از چندی به علت افشای مفاد فیش حقوقی‌اش با فشار افکار عمومی استعفا کرد و این درحالی بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه مدیران صندوق توسعه ملی با دهن کجی به تفکر عموم ، صفدر حسینی را ذخیره نظام و امانتدار خطاب کرد.
همین دیدگاه دولت است که روحیه اشرافی و خود برتر بینی را در مدیران دولتی ایجاد کرده و باعث شده تا آنها وظیفه خدمتگزاری به مردم را فراموش کنند.

توصیه مقام معظم رهبری
باید در نظر داشت که اکنون کشور با مشکلات بسیاری بخصوص در حوزه اقتصادی مواجه است، موضوعی که موجب شد تا مقام معظم رهبری را در نشستی با اعضای هیات دولت و رئیس جمهور موضوعات اقتصادی روز را بررسی و راهکارهای لازم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی را مطرح کنند.
ایشان در این نشست بیان کردند: «اگر نقشه راه اقتصاد تهیه شود، مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.»
رهبری در این دیدار بر «شفافیت با مردم»، «تقویت بخش خصوصی» و «ضرورت برخورد قاطع با متخلفان» نیز تاکید کردند، موضوعی که به نظر میرسد تا کنون علیرغم شعارهای دولتمردان اقدام مناسبی در مورد آنها صورت نگرفته است.
فرصتها برای دولت زود می‌گذرد و دولت نباید این فرصت مغتنم را که با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب همراه شده است، برای اصلاح رویکرد و ساختار اقتصادی خود از دست بدهد.
پیشتر عدم برخورد و اقدام مناسب در مورد حقوقهای نجومی سبب شد که نتیجه درستی از این دو مسئله عاید مردم نشود و اگر حالا دولت در عرصه زیاده‌خواهی و زیاده‌خواری مدیران و مسئولان دولتی، نتواند موضوع پاداش نجومی را به سرانجام برساند و در اقدامی عاجل این وضع را سروسامان دهد ممکن است شاهد مشکلات بیشتردر این زمینه و انتقاد مجدد مردم باشد و حمایت‌های مردمی از دولت کاهش یابد ، موضوعی که حل آن بسیار دشوارتر است.
نباید فراموش کنیم که بسیاری از مردم در رکود فعلی جامعه به سختی امرار معاش کرده و گروهی هم چشمشان به همان یارانه‌ای است که هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شود. در بسیاری از ادارات دولتی کارمندانی کار می‌کنند که با انواع و اقسام قراردادهای شرکتی با اضافه کاری و هزارگونه سختی کار، در حدود یک تا یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و این درحالی است که از هیچگونه امنیت و حمایت شغلی برخودار نیستند و در مقابل شاهد آن هستند که مدیر بالا دستی آنها که معمولاً زمان خود را پشت میز ریاست با خوردن چای و جلساتی باری به هر جهت که معمولاً نتایجی نیز ندارند می گذارند و با استفاده از تمام امکانات دولتی، از حقوق و پاداش های چنانی برخوردار هستند.
آیا دولت می‌تواند پاسخگوی همین قشر کارمندان که جزئی کوچک از مردم را تشکیل می دهند باشد؟
از سوی دیگر درکشوری که برخی خانواده‌ها برای زندگی و امرار و معاش کلیه خود را می‌فروشند و یا افرادی هستند که چون ۲ میلیون تومان برای عمل جراحی چشم ندارند، کور می شوند، حق است که کسی در این شرایط حقوق ماهانه چند صد میلیون تومانی بگیرد و بعد هم با پاداش چنانی بازنشسته و فردای همان روز به کار گرفته شود ؟ !
عذرخواهی دولت مردان آنچنان که محمد باقر نوبخت از تریبون ملی استفاده و بابت دریافت حقوق نجومی مدیران از مردم عذرخواهی کرد، دردی از آنها دعوا نمی‌کند.
برخوردهای نمایشی با این وضعیت ، برای مردم که خواستار برخورد جدی دولت هستند قابل قبول نیست و آنان این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دولتی که می خواهد رفاه وعدالت بیاورد، نباید قوانینی در دستگاه‌های اجرایی وضع کند که مجوز چنین پرداختهای را به مدیران نورچشمی‌ بدهد.
پیشتر آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه در مورد حقوق های نجومی گفته بود: وقتی حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود برخی می‌گویند این حقوق‌ها را به طور قانونی دریافت کردند،آقایان حرمت قانون را حفظ کنید،مردم را نسبت به قانون بدبین نکنید، کجای این حقوق‌های نجومی با عدل سازگار است؟مسامحه و غفلتی که در رابطه با ابطال این قانون شده است را به حساب دین و اسلام نیاورید،اگر قانونی گرفته‌اند چرا وقتی عده‌ای برمی‌گردانند قبول می‌کنید؟!
وی تأکید کرد: اگر این حقوق‌ها را قانونی گرفته‌اند چرا عذرخواهی می‌کنید؟! عمل به قانون که عذرخواهی ندارد،عجیب است برای قطع یارانه نقدی ۴۰ هزار تومانی ده‌ها جلسه برگزار می‌کنید و مصاحبه‌ها انجام می‌دهید،اما به حقوق‌های نجومی که می‌رسد دست روی دست می‌گذارید!
از این رو اصلاح فرمول پاداش‌ها موضوعی است که باید هرچه زودتر در دستور کار دولت قرار گیرد و مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران دولتی هموار و خلاهای قانونی که باعث چنین اتفاقی شده است را شناسایی کند.
حقوق وپادشهای نجومی نباید به فراموشی سپرده شود و لازم است که برخورد ریشه‌ای با این امر صورت گیرد.

^{نویسنده: کتایون مافی}