صاحب‌خبر - عباس جعفری دولت‌آبادی در هفتمین جلسه شورای معاونان دادستانی تهران طی سال جاری با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمین‌خواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل کنند. دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در این زمینه از شبکه دوم صدا‌و سیما مربوط به یکشنبه شب 17 تیر امسال، اظهارکرد: از چند سال قبل پرونده‌ای راجع به واگذاری 230 هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذی‌ربط دریافت کرده‌اند اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است. وی در ادامه افزود: متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جاده‌سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله‌کابین انجام داده و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیش‌بینی مراسم افتتاحیه تله‌کابین در محل کرده‌ بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد. جعفری دولت‌آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهارکرد: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاه‌ها از قوه‌قضاییه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود. دادستان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به ویژه از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی، گفت: در پرونده اراضی شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازدید شد و اقدامات متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه گردید. وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی اظهارکرد: اینکه متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز کرده و هیچ مرجعی مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب می‌شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار ‌شوند؛ این افراد مدعی‌اند که در آینده برای 6 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می‌کردند. جعفری دولت‌آبادی در توضیح این پرونده اظهارکرد: اقداماتی که در این پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین‌خواری است؛ هم‌چنین از شانزده پایه تله کابین، چهارده پایه آن در ذخیره‌گاه‌های جنگلی نصب شده است. متهمان مدعی‌اند که مجوز لازم را از بخشدار محل دریافت کرده‌اند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح برای صدور چنین مجوزی است متهم همچنین مدعی جبران خسارات وارده است اما با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده که خسارت وارده را پرداخت نمایند؛ و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی مجوزهای لازم را صادر نکرده و ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، اقدامات خود را صورت داده‌اند. جعفری دولت‌آبادی در مورد اقدامات اخیر دادستانی تهران توضیحاتی ارائه داد و از جمله گفت: به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه ویژه بازپرسی ایجاد شده تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه کنند چراکه جرایم ارتکابی اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخی نهادهای اجرایی باز می‌گردد و براین اساس، از سرپرستان دیگر دادسراها به ویژه دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده که پرونده‌های مشابه در موضوع ارز و سکه را جهت رسیدگی در شعب ویژه بازپرسی، ارسال کنند. دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تاکنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است، گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به 40 شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات 400 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه کرده ا‌ند؛ در این پرونده 100 هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از 36 شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است. ارجاع چند پرونده مهم به شعب ویژه جعفری دولت‌آبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی یک هزار و 28 نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و گفت: این افراد که تعداد آن‌ها در گزارشات پلیس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان یا به هر طریق دیگر استفاده کرده‌اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده‌اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود 60 میلیون دلار از بانک‌ها دریافت کرده است. وی فروش بعدی این ارزها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام لازم از بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما این مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است. دادستان تهران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پرونده‌ها، افزود: پرونده‌های مذکور مربوط به قبل از 21 فروردین سال جاری است. آغاز تحقیقات جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی افزود: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی ورود دولت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهارکرد: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد. دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری کنند. دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، افزود: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است. وی افزود: در حال حاضر نسبت به 50 نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز شده است. جعفری دولت‌آبادی همچنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و گفت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است. وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع کنند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد. جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهارکرد: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب کنند. لزوم پیگیری پرونده مهم توسط سرپرستان دادسراها جعفری دولت‌آبادی گفت: نسبت به پرونده‌های مهمی نظیر حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، دکل‌های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاع‌رسانی هم به عمل آید. تلاش برای تخریب وجهه قضات در پرونده‌های مهم جعفری دولت‌آبادی به تلاش‌ عده‌ای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهارکرد: در ماه‌های گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکوم‌علیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس می‌گرفت و از آن‌ها می‌خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت شده و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند طرحی تهیه کرده است. این فرد همچنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده‌ قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد. وی همچنین از صدور حکم برای 258 نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد. گردش پولی متهم «مظلومین» سنگین است همچنین جعفری دولت‌آبادی در چهارمین نشست دادستانی تهران با مدیران مسئول تعدادی از رسانه‌ها در خصوص پرونده محمد ثلاث خاطرنشان‌کرد: انتظارات عموم برای اجرای این حکم زیاد بود و حتی دادستانی و قوه‌قضاییه را به محافظه کاری متهم کردند که چرا حکم فردی که این جنایات را انجام داده و فیلم آن را میلیون‌ها نفر دیده‌اند، زود اجرا نمی‌شود. اما یک مرتبه صحنه عوض شد؛ فردی ادعا کرد محمدثلاث بی‌گناه است، در حالی که محکوم‌علیه در شعبه بازپرسی و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار کرده بود؛ به یک باره هجمه رسانه‌ای شکل گرفت و چند روز قبل از اجرای حکم، با طرح برخی ادعاها از سوی یک خانم وکیل و بازنشر آن در رسانه‌های ضدانقلاب، جنگ روانی آغاز شد. جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه خانم وکیل در مرحله‌ی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به یکی از ادعاهای این وکیل مبنی بر این که صحنه جرم در محل بازسازی نشده بود، اشاره کرد و افزود: این که باید بازسازی صحنه جرم در محل اتفاق بیفتد، مورد تأکید قانون‌گذار نیست بلکه شیوه‌ای است که متهم را با ادله مواجه می‌کنند تا بازپرس در تعقیب قضایی متهم اقناع وجدانی پیدا کند. دادستان تهران با تأکید بر اینکه متهم در جلسه بازپرسی، حضور در صحنه و رانندگی اتوبوس را پذیرفته و نسبت به خارج کردن صندلی‌های اتوبوس و استقرار چندین شب در محل اقرار کرده بود، گفت: فیلم جنایات او موجود است و دادگاه نیز به صورت علنی انجام شد اما چند روز پیش از اجرای حکم، فضایی را به وجود آوردند که برای بسیاری از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجرای حکم قصاص شبهه ایجاد کرد. وی با اشاره به اجرای این حکم تأکید کرد: دادستانی نه تنها تسلیم این فضاسازی‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چراکه حکم صادره صحیح بوده و عده‌ای هم تصمیم داشتند با کارشکنی مانع از اجرای حکم شوند اما دستگاه قضایی اجازه نداد آنان در رسیدن به اهدافشان موفق شوند. جعفری دولت‌آبادی افزود: در حادثه‌ای به این مهمی که افکارعمومی را تهییج و جریحه‌دار کرده و وزارت خارجه آمریکا در مورد فردی که جنایت کرده است، بیانیه داد و معاندین در خارج از کشور و وکیل و برخی رسانه‌های داخلی نیز در درون کشور هماهنگ شدند و جبهه واحدی را تشکیل دادند تا دادستانی حکم را اجرا نکند که البته ناکام ماندند. دادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پلیس اظهارکرد: واقعیت این است که گردش پولی متهم مظلومین سنگین است؛ وی با افتتاح حساب‌های متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد. جعفری دولت‌آبادی با طرح این پرسش که چرا اعلام آن به یک بمب خبری تبدیل شد، افزود: بزرگ‌نمایی موضوع موجب این امر شد زیرا انتشار این‌گونه اخبار بدون ارایه عملکرد محسوس برای مردم نتیجه عکس خواهد داد و آثارمنفی بر جای خواهد گذاشت. وی تأکید کرد: این پرونده در حال رسیدگی است‌ پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد. عده‌ای برای کسانی که بی‌حیایی را ترویج می‌کنند دل می‌سوزانند دادستان تهران در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه»، گفت: در اواخر اردیبهشت‌ماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله نامبرده که تصاویر و عکس‌های نامناسب از خود را منتشر می‌کردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پرونده‌ها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد. وی افزود: از آن‌جایی که متهمه 17 ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود. جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده با توجه به اینکه افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می‌کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تأکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تأیید قاضی پرونده باشد. بنابراین قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است. دادستان تهران افزود: پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابراین قوه‌قضاییه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد. وی تصریح کرد: دستور قضایی قاضی شامل دو بخش است اول تهیه طرح پیشگیرانه که تأکید شده بود قاضی پیش از اجرا، آن را ببیند اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید. جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، اظهارکرد: کار به جایی می‌رسد که معاندین و دشمنان خارجی به نظام حمله می‌کنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت می‌دهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌ای برای کسانی که بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج می‌کنند دل می‌سوزانند. وی افزود: در این سه پرونده، افرادی مرتکب جرم شدند؛ یکی جنایت کرده یک نفر پولشویی کرده و یکی هم بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج کرده است و بعد از آن از این افراد قهرمان ساخته می‌شود، نشان‌دهنده این است که این‌گونه امور در جایی طراحی می‌شود. دادستان تهران تأکید کرد: به جای اینکه قصاص محمدثلاث عبرت تاریخ شود بی‌گناه جلوه دادن وی پیگیری می‌شود؛ به جای اینکه متهم ارزی که اخیرا دستگیر شده شرمسار مردم تنگدست باشد، اقدامش توسط برخی افراد توجیه می‌شود و کسی هم که با انتشار فیلم رقص خود در فضای مجازی فعل حرام انجام می‌دهد، مورد حمایت قرار می‌گیرد. دادستان تهران گفت: هجمه‌های رسانه‌ای در مورد برخی جرایم و رویدادها را عادی نمی‌بینیم و معاندین بر بخشی از اخبار منتشره موج‌سواری می‌کنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبه‌‌ها و با موجی که ایجاد می‌شود، دل مردم را خالی می‌کنند و باعث بی‌اعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم می‌شوند؛ در حالی که واقعیت این‌گونه نیست. جعفری دولت‌آبادی اظهارکرد: در ماجرای مائده هژبری ادعا شد که این فرد بی‌گناه زندانی شده است؛ در حالی ‌که این فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نشده است. محکومیت ناظم خاطی به حبس و انفصال از خدمت وی از محکومیت ناظم مدرسه معین به ده سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تأکید کرد که این حکم هنوز قطعی نشده است.∎​