اخبار برگزيده
صاحبخبر - دعوت به اعتراض خياباني براي بهبود وضعيت مشرق نوشت: ظاهراً اشخاص و چهره هاي اصلاح طلب بنا دارند به هر وسيله اي شده سهمي از قدرت براي خودشان نگه دارند، گر چه به قيمت تخريب دولت، تضعيف نظام و سوء استفاده از مردم منجر شود. اخيراً عليرضا علوي تبار از تئوريسينهاي جريان اصلاحات، طي يادداشتي در روزنامه اعتماد پس از بررسي وضعيت کنوني کشور، سعي مي کند به خواننده بقبولاند که وضعيت کنوني کشور از مسئله و مشکل بسيار فراتر رفته و به صورت بحراني درآمده است. البته اين رويه در بين اقشار مختلف اصلاح طلب تازگي نداشته و به يک رويه آشنا تبديل شده، اما آنچه در اين يادداشت با صراحت بيشتري به آن اشاره شده نتيجهاي است که علوي تبار در پايان صحبتهاي خود به آن ميرسد. وي بعد از آنچه خود اثبات وضعيت بحراني کشور مينامد، مينويسد: روشن شد که چرا نميتوان وضعيت فعلي را عادي و متعارف تلقي کرد. حال بايد توضيح دهيم که سياست ورزي عادي و متعارف (که در اين وضعيت جواب نميدهد) چيست؟ و سپس توضيح ميدهد که سياست ورزي متعارف همانا تلاش براي: ۱. کسب آراء و به دست گرفتن نهادهاي انتخابي حکومت ۲. مطالبه گري از طريق تشکلهاي صنفي و نهادهاي مدني است و آنچه که در حال حاضر مورد نياز است و نبايد از آن غافل شد، اعتراض هاي خياباني و اعتصاب است. *** اگر کابينه تغيير نکند، مجلس دست به کار مي شود نماينده مردم تهران در مجلس گفت: احساس نميکنم که دولت قصد ايجاد تغيير در کابينه را داشته باشد و اگر چنين باشد، شايد ما در مجلس دست به کار شويم. به گزارش فارس، مصطفي کواکبيان با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقلاب در ديدار هيئت دولت گفت: همان طور که ايشان فرمودند، علاج واقعه را قبل از وقوع، بايد کرد. بسياري از تخلفاتي که مشاهده ميشود، از جمله آنچه در ماجراي خودروها شاهد هستيم، ميشد از قبل پيشگيري کرد. وي با اشاره به تعطيلات مجلس گفت: اگر دولت، اقدامي براي ترميم کابينه نکند مطمئناً مجلس بعد از تعطيلات، کارهايي را انجام خواهد داد، چون مردم از ما توقع دارند. دبير کل حزب مردمسالاري با تاکيد بر لزوم تغيير در تيم اقتصادي دولت، تصريح کرد: لازم است افراد جوانتر وارد دولت شوند؛ کساني که نشاط و طراوت لازم را براي کار دارند. *** شوراي نگهبان تابع فضاي سياسي نيست عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت و گو با خبرآنلاين گفت: در موضوع FATF تلاش شوراي نگهبان مثل هميشه اين بود که نظراتش در چارچوب قانون اساسي و شرع مقدس باشد. ايراد شوراي نگهبان نيز ايراد شکلي بود، چون شوراي نگهبان لايحه را قضائي تشخيص داد که بايد رئيس قوه قضائيه از طريق دولت لايحه را ارائه کند، بنابراين از جهت محتوا ما هنوز به آن وارد نشده ايم. ايراد شکلي به ترجمه لايحه پالرمو نيز مربوط به قبل از سال بود و الان شوراي نگهبان از جهت محتوايي ايرادي به آن وارد کرد ايراد. جديد در ارتباط با اصل 15 قانون اساسي و ايراد خلاف شرع از سوي آقايان فقها در باره آن مطرح ش، طبيعتا شوراي نگهبان در چارچوب قانون اساسي و شرع بايد اظهار نظر کند و تابع فضاي سياسي و مطالب گفته شده نيست.ساعت *** توسعه بي نظير رئيس ستاد بازسازي عتبات گفت: حرم امام علي (ع) را بيست برابر افزايش داديم و بيش از شش گنبد را طلاکاري کرديم که در تاريخ بي نظير است. به گزارش فارس، حسن پلارک افزود: در اولين فاز توسعه، حرم امام حسين (ع) چهارده برابر مي شود. چرخه اقتصادي کشور را توسعه داديم و در شرايط بحران ۹۰ درصد تجهيزات صحن حضرت زهرا (س) از کشور تأمين شد. *** اعتراف بزرگ روحاني در سالگرد برجام مشرق نوشت: اخيرا رئيس جمهور و هيئت دولت به دعوت رهبر انقلاب با موضوع مشکلات اقتصادي کشور، به ديدار ايشان رفتند. حسن روحاني در اين ديدار با تشريح شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: «با وجود همه تلاش هاي رواني و اقتصادي دشمنان ايران، درآمدهاي ارزي و ريالي کشور در سه ماهه اول امسال بيش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمراني ۲۲ برابر سال قبل اعتبارات لازم تخصيص داده و تأمين شده است.»رئيس جمهور در سومين سالگرد برجام با تصحيح مواضع سالهاي قبل خود که همه چيز - تا حل مشکل آب خوردن - را به تحريمها و مذاکرات گره زده بود، اعتراف کرد که ريشه مشکلات اقتصادي کشور ارتباطي با تحريمها ندارد. روحاني با تأکيد بر اينکه برخي مسائل همچون اشکالات نظام بانکي و نقدينگي، ارتباطي با تحريم و فشارهاي خارجي ندارد و از گذشته وجود داشته است، به برنامه دولت براي حل اين مسائل اشاره کرد و گفت: «حل اين مسائل جزو دستور کارهاي اساسي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و ستاد اقتصادي دولت است.» حالا پس از توقف ۵ ساله چرخ اقتصاد کشور با وعده مذاکره براي رفع تحريمها، رئيس جمهور نيز به اين نتيجه رسيد که بيشتر مشکلات کشور ريشه داخلي داشته و ناشي از فساد و سوء مديريت است. امروز افکار عمومي نظاره گر هستند که رئيس جمهور و کابينه اش چگونه مشکلات اقتصادي کشور را مديريت ميکنند و وزراي روحاني چقدر در اين مسير با برنامه هاي دولت و نظام همراه خواهند بود؟ *** هم حقوق نجومي، هم پاداش! عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخي حقوق هاي بسيار بالا و پاداش هاي پايان خدمت نجومي در پي خلأهاي قانوني پرداخت شده است. به گزارش تسنيم، محمد حسيني افزود: يازده تن از اين افراد درخواست بازنشستگي داده و پاداش خود را دريافت کردند و مجددا در سال ۹۷ اعاده به کار شدند. وي با اشاره به پاداش هاي يک ميليارد توماني پايان کار برخي مديران دولتي گفت: مجلس براي اين ارقام سقف تعيين کرد تا از پرداخت رقم هاي بالا خودداري شود؛ بنابر اين، بسياري مديران تقاضاي بازنشستگي دادند تا با قوانين قبلي پاداش خود را دريافت کنند. *** مجوز تحويل هواپيماهاي اي تي آر به ايران داده نمي شود يک مقام ارشد آمريکايي گفت: بعيد است آمريکا با درخواست جديد اي تي آر براي تحويل تعداد بيشتر هواپيما به ايرلاينهاي ايراني موافقت کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از فايت گلوبال، مارشال بيلينگسلا، دستيار وزير خزانه داري آمريکا در امور تامين مالي تروريسم اظهار کرد: توليد کنندگان هواپيما براي پشتيباني کامل از هواپيماهاي ارسالشده به ايرلاينهاي ايراني بايد مجوزهايي از ما دريافت کنند، اما در اين مرحله، من فکر ميکنم ما در موقعيتي نيستيم که اعلام کنيم چنين مجوزهايي را صادر خواهيم کرد. بيلينگسلا همچنين خاطرنشان کرد: آمريکا بعيد است با درخواست جديد اي تي آر براي تحويل تعداد بيشتر هواپيما به ايرلاينهاي ايراني موافقت کند. ما در موقعيتي نيستيم که در اين زمان انعطاف بيشتري براي معاملات با ايران نشان دهيم. اين مقام آمريکايي گفت: از زمان لغو اين مجوزها، آمريکا شاهد افزايش در خريدهاي پنهاني قطعات يدکي از سوي ايرانيها بوده است. رؤيايي دست نيافتني خبرآنلاين نوشت: درآمدهاي نفتي در دوران احمدي نژاد، رؤيايي دست نيافتني است. ساليان طولاني اين رکورد قابل شکستن نخواهد بود و قرن چهاردهم براي ايران با اين فرصت از دست رفته عجين شده است؛ هر چند بررسي ها نشان مي دهد ميزان توليد و صادرات نفت در دولت احمدي نژاد روندي کاهشي داشت، بازار جهاني با دولت عدالت و مهرورزي سر سازگاري داشت چرا که به يمن قيمت هاي بالاي نفت، دلارهاي نفتي سرازير ايران شدند. درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي 618 ميليارد دلار است؛ هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48. 8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت اما سالياني نيز درآمد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در کارنامه خود ثبت کرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد. *** مشکل کشور عدم تکيه بر منابع و توان داخلي است رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس در گفت و گو با فارس گفت: مشکل امروز کشورمان تحريم نيست، بلکه مشکل اصلي ما عدم تکيه بر منابع داخلي، نبود برنامه ريزيهاي مبتني بر توان داخلي، عدم مبارزه با مفاسد و عدم دقت در ايجاد عدالت است. آنچه بيش از همه مردم را عصباني و ناراضي ميکند کمبود عدالت و وجود فساد است که بايد براي اين موضوعات راهحلهايي در نظر گرفته شود و اين مسائل نکاتي است که نيازي به ارتباط با خارج ندارد. حميد رضا حاجي بابايي افزود: اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و ايجاد عدالت در کشور باعث ميشود به راحتي اقتصاد رونق بگيرد و اينها نيازمند مديريت است و نيازمند مسئولين کارآمدي است که بتوانند پاي تصميمات شان بايستند و تأثيرگذار باشند. *** فقط دو کلاس سواد مي خواهد روزنامه اصلاح طلب ابتکار در مطلبي نوشت: هر اقتصادخواندهاي ميداند که سياستهاي اقتصادي اخير دولت بدون منطق و علم اقتصادي انجام شده است. در واقع به دليل نادرست بودن اعضاي تصميم گير اقتصادي دولت و مجلس است که اکنون اين اتفاقات رخ دادهاست. زماني که دولت اعلام کرد که ميخواهد ارز را با قيمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخي کند، هر کسي که دو کلاس سواد داشت، ميدانست که آربيتراژ ارزي که در بازار معامله ميشود و تومان ۴۲۰۰ آن قدر زياد است که بازار را متعادل نمي کند، بلکه به بحران ارزي دامن مي زند که البته اين اتفاق هم افتاد. *** نياوراني ها از جان اقتصاد چه مي خواهند؟ روزنامه فرهيختگان نوشت: استعفاي مسعود نيلي از سمت مشاور ويژه اقتصادي روحاني (چنانکه در خبرها آمده) فارغ از اينکه ميتواند جزئي از رسم مديريتياش در هر دوره پس از ناکامي تلقي شود، نشانه شکست ايده اتاق فکر اقتصادي دولت است؛ اتاق فکري که به «مکتب نياوران» مشهور است. نکته جالبتوجه اين است که مسعود نيلي با وجود آنکه از دستياري ارشد رئيسجمهور استعفا داده است، اما کماکان در پست رياست موسسه نياوران مشغول به کار است. مسعود نيلي استعفا داده است اما نيليها در بدنه نظام برنامهريزي اقتصادي کشور کم نيستند. چرخه تربيت اين نيروها از دهه شصت در رشته مهندسي سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي در دانشگاه صنعتي اصفهان و در دهه هفتاد در موسسه نياوران و از دهه 80 در دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف ادامه داشته است. طيفي که تقريبا فضاي غالب کارشناسان و اقتصاددانان کشور را تشکيل دادهاند.∎
نظر شما