صاحب‌خبر - استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: راه حل هاي عادي براي سامان اقتصاد امروز جوابگو نيست مانند زمان بمباران که راه حلي جز پناه گرفتن و دفاع نداريم اينجا هم بايد اينچنين عمل کنيم . در شرايطي که حملات شديد نبود فرصت داشتيم و مي شد براي دفاع جانانه و جلوگيري از عواقبش برنامه ريزي کرد ولي اکنون بايد به فکر راه حل هاي اساسي باشيم تا حال اقتصادمان را درمان کنيم. دکتر ابراهيم رزاقي، در گفت و گو با «رسالت»با اشاره به گزارش بانک مرکزي از گراني 1تا 87 درصدي مواد غذايي عنوان کرد: گراني هايي که اکنون با آن مواجه هستيم به دليل نادرستي سياست هاي اقتصاد سرمايه داري است که از سالها پيش توسط دولت ها در کشور اجرايي مي شده است. اين اقتصاددان و پژوهشگر با بيان اينکه دولت در اين نوع اقتصاد خود را موظف به حل و فصل مسائل اقتصادي کشور نمي داند، گفت: از طرفي هم آرام آرام نمايندگاني بر کرسي هاي مجلس تکيه زدند که همين ديد را داشتند که نفت و پتروشيمي صادر مي کنيم و به جاي آن با اين نگاه که واردات ارزانتر از توليد است، وارد مي کنيم چرا که به واردات هم دلار ارزان قيمت تعلق مي گيرد و نتيجه اين مي شود که امروز شاهد آن هستيم. رزاقي با اشاره به سوء مديريت هاي دولتي در پيشامد گراني ها گفت: فرض را بر اين بگيريد که دولت سر کار، هيچ گونه اقتصاد نمي دانست چه اتفاقي مي افتاد؟ بيکاري و فقر زياد شده و ورشکستگي واحدهاي توليدي يکي يکي اتفاق مي افتاد! در اين شرايط چه بايد مي کردند؟ تجديد نظر و آزمون و خطا. ولي اينکه اين سياست ها ادامه يافته و اکنون کار به جايي کشيده که بيکاري بيداد مي کند و نمي توانند جلوي گراني ها را بگيرند به دليل ادامه خطا و اشتباه است و اين در حالي است که بي سوادان اقتصادي هم مي دانند نبايد خطا را ادامه داد. وي معتقد است: نمايندگان مجلس هم هيچ نظارتي بر کار دولت ندارند که اگر داشتند اکنون کار به اينجا نمي کشيد. هر چند عنوان مي شود که کارهاي جهادي و انقلابي هم انجام مي شود ولي گويا اين روش مبارزه با فساد جوابگو نيست در نتيجه آدم هايي پرورش يافته اند که هر روز ثروتمندتر مي شوند و اين در مرحله اول از خصوصي سازي ها آغاز شد. رزاقي با بيان اينکه در مرحله بعد وارد کنندگان به دليل دلار ارزان در اختيار اين بخش سودهاي 200 درصدي به جيب زدند، گفت: توليد کنندگان داخلي نمي توانستند با آنها رقابت کنند در نتيجه خود مونتاژ کار شدند. وي با بيان اينکه ثروتمند شدن عده اي و سود هاي کلان سبب افزايش نقدينگي ها شده است، افزود: الان مي بينيم هزار و 500 ميليارد تومان نقدينگي بخش خصوصي است که تا يکسال پيش مانند آتش نگهداشته شده که با کاهش سودهاي بانکي حالا وارد بازار و کارهاي دلالي شده است. اين استاد اقتصاد گفت: اين نقدينگي عظيم به سمت بازار و دلالي رفتند اما به سمت توليد نرفتند چرا که وقتي 200 درصد در واردات و کارهاي دلالي سود است چرا به سمت توليد که سود کمي دارد بروند؟ از طرفي وقتي سياست هاي اقتصادي سرمايه دار حاکم است هر کس بخرد، نفروشد و کنار بگذارد خواه ناخواه قيمت ها راش مي دهد و اين گراني ها چه در مواد غذائي چه در ساير بازارها محسوس است. ضعف مديريتي دولت در کنار عدم نظارت صحيح مجلس و مبارزه نادرست با فساد از دلائل اصلي گراني هاي اخير در تمام حوزه ها ست، گراني مواد غذائي مهمترين آن است چرا که مستقيم با معيشت مردم در ارتباط است ولي مسئله اينجاست که دولتمردان اگر بي سواد هم بودند متوجه مي شوند مسيري که مي روند اشتباه است و نياز به تجديد نظر در سياست هاي اقتصادي وجود دارد. دريافت ماليات در کشور به درستي انجام نمي شود وقتي براي خريد و فروش ملک و دلال بازي و واردات ماليات درستي گرفته نمي شود و بر عکس ماليات به بخش توليد تعلق مي گيرد توليد مواد غذائي هم خواه ناخواه به سبب قيمت تمام شده بالا گران مي شود. وي گفت:جز حرکت هاي انقلابي هيچ راه حلي براي جبران گراني ها وجود ندارد چنانچه ابتدا بايد مسئولين و سوء استفاده گران از وضع موجود شناخته شده و تنبيه شوند چه احتکارکنندگان چه واردکنندگان چه کساني که روي مسکن و سکه و ارز و گراني هاي مواد اساسي و مواد غذائي تاثير گذارند. وي افزود:ما قادر به تغييرات اساسي براي ساخت اقتصاد کشور هستيم همانطور که در صنايع دفاع و انرژي هسته اي و صنايع فضايي توانستيم، مي توانيم صنعت کشور را هم بسازيم تا ديگر شاهد واردات بي ضابطه و دلالگري و در مرحله آخر گراني در کالاهاي اساسي و غذايي که اهميت زيادي دارد، نباشيم. *** همچنين علي فاضلي در گفت و گو با «رسالت» در خصوص گراني هاي اعلام شده طي يکسال اخير براي مواد غذايي عنوان کرد: در بحث گراني يقينا سازمان هاي ديگر به ويژه سازمان حمايت از مصرف کنندگان بايد پاسخگو باشند چرا که ما نه در واردات و نه توليد و کشاورزي و نه در بحث قيمت گذاري آن نقش نداريم بلکه حلقه آخر يعني خدمات را محاسبه و به بنگاه اعلام مي کنيم که درصد سود شما اين مقدار است. وي افزود: در هر صورت دو سه عامل براي گراني يک محصول يا مواد غذايي وجود دارد که يک بخش آن به افزايش قيمت جهاني آن کالا بر مي گردد، بخشي از گراني کالاها هم متاثر از نرخ ارز به ويژه نرخ ارز در بازار آزاد بوده هر چند بنده خودم اعتقاد چنداني به اين امر ندارم چرا که هميشه وارادات اين نوع کالاها و مواد اوليه شان چه در حوزه توليد چه در حوزه واردات از ارز رسمي و ثابت برخوردار بوده اند. فاضلي با بيان اينکه بايد از سازمان حمايت و مسئولان ديگر پرسيد که اين گراني ها به ويژه در اقلام غذايي از کجا ناشي شده است؟ ادامه داد: آيا هزينه توليد در بخش کشاورزي افزايش داشته يا قيمت جهاني اين محصولات افزايش داشته است؟ يقينا در بخش افزايش قيمت در محصولات جهاني اينقدر افزايش نداشته ايم . واردات اين کالاها و حتي خريد داخلي اين کالاها از طرف دولت انجام مي شود. در بخش خرده فروشي و دستمزد و خدمات هم هنوز افزايشي نداشته ايم. وي با بيان اينکه اداره اصناف يکي از اعضاي ستاد تنظيم بازار است ولي در تعيين قيمت ها نقشي ندارد، گفت: در هر حال بخش عظيمي از گراني کالاها متاثر از نرخ ارز است و اين واقعيتي است که وجود دارد نه اينکه بگوييم صرفا در مباحث توليد نهايي و هزينه هاي سرباري افزايش نرخ پيدا کرده است بلکه اين عوامل در گران شدن و قيمت نهايي يک کالا دست به دست هم مي دهد. رئيس اتاق اصناف ايران ادامه داد: در هر حال افزايش حامل هاي انرژي، هزينه کارگر و دستمزد نيروي کار و خيلي از مولفه هاي ديگر هم وجود دارد که افزايش قيمت را در بخش توليد بالا برده است و بايد بگوييم که متاسفانه هزينه توليد در کشور ما خيلي بالا است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا احتکار هم مي توانسته در گراني هاي اخير تاثير گذار باشد؟ گفت: اين را اصلا قبول ندارم. ما هيچ گاه در تامين و عرضه مشکلي نداشتيم، وقتي در تامين و عرضه تعادل مي بينيد احتکار معنا پيدا نمي کند. اما ممکن است اختفا در برخي کالاها روي داده باشد چرا که کاسب مي خواهد سود نرخ ارز را در کالايش ببيند مديريتي. فاضلي در پاسخ به ضعف مديريتي در پيشامد گراني ها هم گفت: نمي خواهم وارد اين عرصه بشوم چرا که آنچه از کلام رهبري استنباط مي شود اينگونه است که امروز بايد طوري عيوب را به هم بگوييم که منجر به بهسازي در مجموعه مديريتي کشور شود.در هر حال نمي گويم ما مقصر نيستيم نه! در برخي از بخش ها متاسفانه نتوانستيم اعمال مديريت کنيم اما نگاه من اين است که امروز ما نياز به اتحاد و اتفاق و وفاق عمومي داريم چرا که دشمن به قدر کافي در بخش اقتصادي و اجتماعي در پي ضربه زدن ها هست. حداقل خودمان در انظار خيلي اين ضعف ها را مطرح نکنيم. وي با بيان اينکه يقينا بايد محوريت توليد را به عنوان راه حل اين گراني ها در دستور کار قرار دهيم، گفت: متاسفانه ابزار ها در جهت توليد ملي به کار گرفته نشده است و اگر قرار باشد ما در مباحث اقتصاد مقاومتي کار کنيم يقينا نياز به تمهيدات و تجهيزات در صفوف مختلف داريم نه تنها بحث مالي بلکه در حوزه قوانين، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مسائل بيمه اي همه و همه را در جهت توليد به کار بگيريم ولي بنده اين امر را خيلي احساس نمي کنم و بايد گفت توليد کننده را مظلوم مي بينم. فاضلي معتقد است: اگر بخواهيم به يک استقلال اقتصادي دست پيدا کنيم نگاه به مزيت هاي داخلي و تربيت آنها مي تواند منجر به اشتغال و توسعه شود و در تامين کالاهاي مورد نياز مردم نقش داشته باشد.∎​