به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدير كل بنادر ودريانوردي مازندران هدف از اين نشست و كار ويژه مرز در شوراي امنيت كشور، كميته ساماندهي ومديريت سواحل مازندران وشوراي حفظ حقوق بيت المال استانهاي شمالي كشور را ساماندهي سواحل كشور دانست و گفت: ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي متولي سواحل كشور وبرخي دستگاههاي اجرايي مرجع قضايي است همچنين بررسي مشكلات مديريت سواحل راهكار مناسب كه كمترين تنش واسيب را به سواحل خزر در راستاي مقررات براي استفاده عموم مردم از اهداف این نشست است.

 انزانپور اضافه كرد: سواحل خزر خصوصا غرب مازندران از مطلوبيت خاص براي گردشگران برخوردار است كه  اين امر موجب شد گردشگران املاك ساحلي را خريداري كرده وبراي توسعه وبهره برداري گردشگري  اقدام به سازه ازسنگ چيني تارستوران وحوضچه نموده اند كه از چند جهت آسيب به ساحل زده  اند.

 وی تصریح کرد: با این تخلفات، رژيم درياي خزر را بر هم زدند نشست رسوب  در غرب  ودر شرق  بدليل جلوگيري از گردش رسوب خوردگي ايجاد شده  باعث  تخريب املاك  مردم شده است.  

مدير كل بنادر مازندران تصريح كرد: رسيدن به راه حل مناسب وهماهنگي لازم بين دستگاه هاي متولي وقوانين ازجمله اهداف نشست است تابزودي بتوان سطح بيشتري از سواحل ازاد سازي شود.

 وي  ابراز اميدواري كرد: بعد از ازاد سازي طرحها برنامه ريزي شود كه به نحو احسن ازسواحل بهره ببريم كه در سالهاي اخير با تاكيد مقامات عالي نظام وبا كار مشترك دستگاهها، قضا و دولت  حدود ٣٠كيلومتر ازسواحل مازندران براي دسترسي واستفاده عموم مردم ازاد شد كه نشان ازاهميت وعزم جدي دستگاهها دارد.

وي  با بيان اينكه دراستان مازندران رغبت استفاده از دريا خصوصا در غرب مازندران بيشتر است هدف گذاري ستاد واستان براين شد كه از غرب مازندران ازاد سازي اغاز شود كه حدود ١٣٠ پرونده  طي سه سال اخير با حمايت دستگاههاي قصايي واجرايي صورت گرفت.

 حميد خليلي مدير كل مهندسي سواحل وبنادر سازمان بنادر ودريانوردي مازندران نيز گفت: اين نشستهابا اهداف مشترك ًبراي هماهنگي بنادر سواحل وجزاير با حضور ارگانها بمنظور ساماندهي سواحل در راستاي توسعه پايدار مناطق ساحلي انجام مي شود و اعضای كميته به عنوان بازوان اجرايي ملي عمل مي كنند و يكي از موضوعات مهم سطح كشور در استانهاي شمالي ساخت وسازهاي ساحلي است.