ایران آنلاین / کارشناسان و مسئولان شرکت کننده در این نشست2 روزه قرار است ضمن تبادل نظردر ارتباط با ساخت وسازهای ساحلی ودریایی استان های مازندران، گیلان وگلستان،موانع ومشکلات تالاب میانکاله راهم مورد بررسی قرار دهند.

این نشست به منظور بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی،‌ بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی وجلوگیری از اطاله دادرسی، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاه های دولتی، نظامی، انتظامی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، شهرداری ها و بخش خصوصی برپا شده است .
«محمدتقی انزانپور»، مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران که دبیری کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان را در این نشست برعهده دارد، گفت: ساماندهی سواحل دریا جزو وظایف بین دستگاهی بوده و همه باید در این حوزه همکاری، همراهی و هم افزایی داشته باشند تا منابع طبیعی و محیط زیست حفظ شود. امروز دسترسی نداشتن به سواحل جهت پایش منطقه ای،تامین ماشین آلات برای آزاد سازی و قلع و قمع سازه ها و ارائه اسناد مالکیت ناشی از پیشروی آب دریا توسط برخی افراد از جمله مشکلات سواحل مازندران است که باید برای آنها چاره اندیشی کرد.
وی گفت: اسنادی که این افراد در گذشته به علت پیشروی آب دریا دریافت کرده اند امروز بهانه ای شده تا بتوانند به حریم ساحلی دست اندازی کنند که تکلیف این امر باید براساس قانون مشخص شود. برای این منظور باید به دنبال راهکارهای کارشناسی و اصلاح قوانین باشیم تا بتوانیم با یک وحدت رویه، در تمام شهرستان های ساحلی از هرگونه تجاوز و ساخت و ساز در حریم ساحلی جلوگیری کرد.طبق قانون برای صیانت از سواحل دریا و آزاد سازی حریم 60 متری باید اداراتی مانند منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری کنند./ ایرنا