به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه سال جاری برنامه ۱۹ دستگاه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ نمود.

بر این اساس تعداد پروژه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها از ۱۲۱ پروژه در سال ۹۵ به ۹۶ پروژه در سال جاری کاهش یافته است.

تعداد دستگاه های صاحب پروژه نیز از ۲۳ دستگاه به ۱۹ دستگاه کاهش یافته است که طی آن، دو دستگاه جدید یعنی سازمان اداری و استخدامی و سازمان استاندارد به دستگاه های صاحب پروژه در اقتصاد مقاومتی اضافه شده اند و ۶ دستگاه یعنی وزارت دادگستری، شورای عالی مناطق آزاد، وزارت فرهنگ، معاونت اجرایی، معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه دیگر پروژه ای در اقتصاد مقاومتی ندارند.

این ابلاغیه در حالی انجام شد که هنوز گزارش مشخصی از وضعیت اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه ها در سال ۱۳۹۵ ارائه نشده و آسیب شناسی مشخصی از کمیت و کیفیت پروژه های ابلاغ شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.

وزارت نفت از دستگاه هایی است که هم در سال گذشته و هم در سال جاری، پروژه هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار داشته است. این دستگاه در سال گذشته ۱۱ پروژه و در سال جاری هم به همین تعداد پروژه برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد:

۱۳۹۶	۱۳۹۵
کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده	کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده
احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری)	احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری)
انتقال و توسعه فناوری بخش بالا دست شامل بهبود و ازدیاد برداشت در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری	انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR)  در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیادی فناوری از طریق ارتباط با شرکت های P&E در راستای انتقال و توسعه فناوری
بیع متقابل گازرسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی	بیع متقابل گازرسانی ۱۲۰۰۰۰۰ مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی
۴۵۰۰ میلیاد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیز محروم کشور	۳۴۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گاز خیز و محروم کشور
افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز	بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون به میزان ۹۰ هزار بشکه در روز
بیع متقابل جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز	اصلاح ساختار قراردادهای جدید (IPC) برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازار کشور در حوزه های نفتی و گازی با دانش فی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکت های اکتشاف و تولید (P&E) برای بخش بالادست و شرکت های پیمانکار عمومی (GC) برای بخش پائین دست صنعت نفت و انعقاد قرارداد مهم نفتی و گازی
بیع متقابل نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن	بیع متقابل افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی به ۵۶۷ میلیون متر مکعب در روز
بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسب پایه گازسوز با پیمایش بالا	احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به طرفیت ۵ میلیون متر مکعب در روز
بیع متقابل افزایش کارایی ۴۰۰۰۰ موتور خانه و سامانه گرمایشی ساختمان های کشور	راه اندازی اولین خط تولید فرآورده های (نفت و گاز و بنزین) مجتمع پالایشگاهی غیر دولتی میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استاندارد یورو ۵ با خوراک ۱۲۰ هزار بشکه در روز
بیع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی	راه اندازی دوازده مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیر دولتی در لرستان(خرم‌آباد)، کردستان(سنندج)، مهاباد، شهدای مرودشت(شیراز)، کارون(ماهشهر)، کاوه(دیر)، و کاویان۲، پردیس ۳، مروارید، انتخاب، تخت جمشید، دالاهو، در عسلویه

وضعیت پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت

در بررسی و مقایسه پروژه های وزارت نفت در سال ۹۵ و ۹۶، می توان این پروژه ها را به سه دسته تقسیم کرد:

1. پروژه هایی که تنها در سال ۹۵ جزو وظایف این وزارتخانه بوده است
2. پروژه های تکرار شده در سال جاری
3. پروژه های جدید

دسته اول: پروژه هایی که تنها در سال ۹۵ جزو وظایف این وزارتخانه بوده است

۵ پروژه وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی پروژه هایی هستند که از نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، یا به اتمام رسیده و یا به هر دلیل دیگر نیازی به تمدید آن در سال ۹۶ دیده نشده است. این پروژه ها عبارتند از:

• راه اندازی اولین خط تولید فرآورده های (نفت و گاز و بنزین) مجتمع پالایشگاهی غیر دولتی میعانات گازی ستاره خلیج فارس با استاندارد یورو ۵ با خوراک ۱۲۰ هزار بشکه در روز
• راه اندازی دوازده مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیر دولتی در لرستان (خرمآباد)، کردستان (سنندج)، مهاباد، شهدای مرودشت (شیراز)، کارون (ماهشهر)، کاوه (دیر)، و کاویان ۲، پردیس ۳، مروارید، انتخاب، تخت جمشید، دالاهو، در عسلویه
• احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به طرفیت ۵ میلیون متر مکعب در روز
• اصلاح ساختار قراردادهای جدید (IPC) برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازار کشور در حوزه های نفتی و گازی با دانش فی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکت های اکتشاف و تولید (P&E) برای بخش بالادست و شرکت های پیمانکار عمومی (GC) برای بخش پائین دست صنعت نفت و انعقاد قرارداد مهم نفتی و گازی
• بیع متقابل افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی به ۵۶۷ میلیون متر مکعب در روز

اتمام فاز اول پالایشگاه خلیج فارس

بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت نفت در سال ۹۵ بایستی «اولین خط تولید فراورده‌های (نفت و گاز و بنزین) مجتمع پالایشگاهی غیردولتی میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس را با استاندارد یورو۵ با خوراک ۱۲۰‌ هزار بشکه در روز» را آماده بهره‌برداری کند.

در همین راستا، «اولین خط تولید فراورده‌های (نفت و گاز و بنزین) مجتمع پالایشگاهی غیردولتی میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس با استاندارد یورو ۵ با خوراک ۱۲۰‌ هزار بشکه در روز» با تاخیر در نیمه اردیبهشت ماه سال ۹۶ به بهره برداری رسید.

۱۲ مجتمع پتروشیمی جدید

«راه‌اندازی ۱۲ مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه‌گذاری غیردولتی در لرستان (خرم‌آباد)، کردستان (سنندج)، مهاباد، شهدای مرودشت (شیراز)، کارون (ماهشهر)، کاوه (دیر) و کاویان دو، پردیس سه، ‌مروارید، انتخاب، تخت جمشید، دالاهو، در عسلویه» دیگر تکلیف وزارت نفت در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ بود که در سال جاری در لیست تکالیف این دستگاه قرار ندارد.

از میان این پروژه‌ها، ۴ مجتمع به موقع در سال ۹۵ به بهره برداری رسیده اند که شامل واحدهای پتروشیمی لرستان، مهاباد، شهدای مرودشت و کارون است.

۵ مجتمع دیگر یعنی واحدهای پتروشیمی کردستان، کاویان دو، مروارید، انتخاب و تخت جمشید عسلویه در ماه های ابتدایی سال ۹۶ به بهره برداری رسیدند.

علیرغم اینکه می بایست پتروشیمی کاوه، دالاهو و پردیس سه به همراه ۹ پروژه دیگر (جمعا ۱۲ پروژه پتروشیمی) در پایان سال ۱۳۹۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفت اما با گذشت حدود ۵ ماه از سال ۹۶، هنوز به بهره برداری نرسیده اند.

شایان ذکر است که وعده راه اندازی این ۱۲ پروژه تا پایان سال ۱۳۹۴ توسط عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابتدای سال ۱۳۹۴ نیز داده شده بود.

لازم است این نکته نیز خاطرنشان گردد که مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در پایان سال ۹۲، پتروشیمی های مهاباد، تخت جمشید و شهدای مرودشت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد و پتروشیمی های کارون۲، لرستان و کاویان بین ۹۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت داشته اند.

خط لوله صادرات گاز به عراق

«احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به ظرفیت پنج‌ میلیون مترمکعب در روز» پروژه دیگر وزارت نفت در سال ۹۵ بود.

قرارداد صادرات گاز ایران به عراق تیرماه ۹۲ امضا شد. براساس این قرارداد، صادرات گاز ایران به عراق از ۷ میلیون مترمکعب در روز آغاز می‌شود و پس از ٢١ ماه به سقف قرارداد خواهد رسید. بر این اساس در فصول گرم ۳۵ و در فصول سرد ۲۵‌ میلیون مترمکعب به منطقه بغداد صادر خواهد شد. هدف از این قرارداد گازرسانی به نیروگاه‌های بغداد و المنصوره است.

تا اردیبهشت ماه سال ۹۶ که پروژه های اولویت دار سال ۹۶ تدوین گردید، صادرات گاز به عراق به سرانجام نرسیده بود اما این پروژه در پروژه های این سال نیز وارد نشده است. به نظر می رسد به دلیل اتمام زیرساخت های این پروژه در تاریخ تصویب پروژه ها، از ذکر مجدد آن در پروژه های سال ۹۶ خودداری شده است.

در همین زمینه بهزاد بابازاده مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران در ۱ تیر سال ۹۶ اعلام کرد که صادرات گاز طبیعی ایران به بغداد از شامگاه چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی آغاز شده است. صادرات با حجم حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز شده و سرانجام به ۳۵ میلیون مترمکعب می رسد. تا یک‌ماه آینده مراسم رسمی افتتاح با حضور مقامات عالی دو کشور برگزار خواهد شد.

قراردادهای جدید نفتی

یکی دیگر از پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ در وزارت نفت، «اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جدید برای انتقال فناوری با هدف اجرای راهبرد معاوضه بازار کشور در حوزه‌های نفتی و گازی با دانش فنی عملیاتی و بنیادین از طریق شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) برای بخش‌ بالادست» بود.

مدل جدید قراردادهای نفتی اشکالات مهمی داشت و همین مسئله موجب شد تا انتقادات فراوانی درباره این مدل قراردادی از سوی کارشناسان و نهادهای نظارتی مطرح شود و حتی رهبر انقلاب هم در نامه ۱۳ تیرماه ۹۵ به رئیس جمهور، تذکرات ۱۵ گانه ای درباره این موضوع به دولت بدهند.

در نتیجه، مصوبات دولت درباره این مدل قراردادی به عنوان تنها مبنای حقوقی و قانونی آنها، دوبار در تاریخ ۱۳ مرداد ماه و ۷ شهریور ماه ۹۵ اصلاح شد. با این وجود، همچنان اشکالات وارده بر این مدل قراردادی در زمینه انتقال فناوری برطرف نشده و سازوکار مشخصی برای این موضوع در مصوبه دولت درنظر گرفته نشد.

سازوکار انتقال فناوری تصریح شده در ماده ۴ مصوبه اصلی دولت (شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)، کلی و مبهم است و در آن تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و … اشاره شده و جزئیات موضوع برای تحقق این هدف روشن نیست.

به عبارت دیگر، سازوکار مشخص و تضمین شده ای برای انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده و مکانیزم تنبیهی برای عدم تحقق این موضوع در نظر گرفته نشده است.

برای مثال در قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری با شرکت توتال که پاییز سال جاری به سرانجام رسید، مقرر شده است که سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا ۷۰ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لوله گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز توسط شرکت های داخلی انجام شود. این درحالیست که مخالفان این قرارداد می گویند تاکنون در قالب چنین قراردادهایی، انتقال تکنولوژی رخ نداده است و نیاز کشور در این زمینه تنها به شرکت های خدماتی نفتی است.

با توجه به اینکه قرارداد با شرکت توتال نیز در قالب همین مدل قرارداد IPC انجام شده است، به نظر می رسد وزارت نفت این مسئله را تمام شده می داند.

برداشت روزانه ۵۶۷ ‌میلیون متر مکعب گاز از پارس جنوبی

دیگر پروژه‌ اقتصاد مقاومتی وزارت نفت در سال ۹۵ به افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی اختصاص داشته است: «بیع متقابل افزایش سطح تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی به ۵۶۷‌ میلیون مترمکعب در روز»

در همین زمینه بیژن زنگنه در آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در اردیبهشت ماه ۹۶، گفت: ظرفیت تولید پارس جنوبی در پایان سال ۹۵ به ۵۷۵ میلیون در روز رسید.

ایران از سال ۱۳۸۱ تاکنون در مجموع نزدیک به‌ ۱۰۰۰ میلیارد مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت کرده است. هم اکنون نیز برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی حدود ۵۷۵ میلیون مترمکعب در روز است که با هدف ذکر شده در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تفاوت زیادی ندارد.

هدف ذکر شده در پروژه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برداشت ۵۶۷ میلیون متر مکعب گاز از میدان پارس جنوبی بوده است. با رسیدن به رقم ۵۷۰ میلیون متر مکعب تا پایان سال ۹۵، وزارت نفت عملا به این هدف دست پیدا کرده است اما در گزارش های منتشر شده، مشخص نیست که چه مقدار از این افزایش برداشت از طریق بیع متقابل بوده است.

دسته دوم: پروژه های تکرار شده در سال جاری

۶ تکلیف وزارت نفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاری، پروژه هایی هستند که مجددا در سال ۹۶ نیز در پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه با تغییرات اندک قرار گرفته اند.

دلیل تکرار مجدد بعضی پروژه ها به سرانجام نرسیدن آنها و بعضی دیگر مداومت داشتن پروژه ها است.

• افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز
• احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری)
• انتقال و توسعه فناوری بخش بالا دست شامل بهبود و ازدیاد برداشت در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری
• بیع متقابل گازرسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی
• ۴۵۰۰ میلیاد ریال کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیز محروم کشور
• کاهش نیم واحد درصد هدر رفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده

افزایش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز

این مورد از پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت، در ظاهر مشابه با پروژه سال گذشته این وزارتخانه یعنی افزایش ۹۰ هزار بشکه تولید نفت از میادین ذکر شده است؛ پروژه ای که تحت عنوان «بیع متقابل افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون به میزان ۹۰ هزار بشکه در روز» تعریف شده است.

بزرگ‌ترین میادین غرب کارون عبارت‌اند از: آزادگان جنوبی و شمالی، یاران شمالی و جنوبی، آذر و یادآوران.

سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز در نشست خبری که اسفند ماه ۹۵ در محل ساختمان شرکت مهندسی و توسعه نفت برگزار شد، ظرفیت تولید اسمی از مجموع میدان های مشترک غرب کارون را ۳۲۰ هزار بشکه اعلام کرد و گفت: با تولید ۱۵ هزار بشکه ای نفت از میدان آذر و افزایش تولید ۲۵ هزار بشکه ای از میدان آزادگان جنوبی می توان در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تولید ۳۶۰ هزار بشکه از غرب کارون را محقق کرد.

بنابراین با توجه به سطح کنونی تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون، عملا میزان تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز محقق شده که این مسئله یا ناشی از اشتباه در اعلام آمار و ارقام توسط مسئولین و یا هدف گذاری اشتباه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

صادرات گاز به پاکستان

قرارداد پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان در سال ۲۰۰۹ به امضا رسید و قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی (دی‌ماه ۹۳)، اجرایی شود. اگرچه ایران تعهدات خود در این رابطه را در سال های گذشته اجرا کرد و احداث ادامه خط لوله هفتم سراسری از عسلویه تا ایرانشهر (نزدیکی مرز پاکستان) را به اتمام رساند، اما طرف پاکستانی به بهانه تحریم ایران، خط لوله خود را برای دریافت گاز ایران آماده نکرد و در نتیجه، این قرارداد تاکنون اجرایی نشده و متوقف باقی مانده است.

به گفته مقامات پاکستانی، حتی در دوران پسابرجام نیز همچنان تحریم‌های آمریکا مانع از اجرای این پروژه هستند. ایران آمادگی دارد که گاز خود را بعد از اعلام آمادگی پاکستان برای دریافت آن، به این کشور صادر کند ولی پاکستان تحرک چندانی برای اجرای این قرارداد نشان نمی دهد. بنابراین اجرای این پروژه و تحقق اهداف آن، منوط به نهایی شدن این مذاکرات است.

وجود مجدد این پروژه در برنامه های سال ۹۶ ستاد اقتصاد مقاومتی، به دلیل عدم پیشرفت این پروژه از طرف پاکستان می باشد که نیازمند توجه و تلاش بیشتر این وزارتخانه در خصوص به نتیجه رسیدن آن است.

وزارت نفت و همکاری با دانشگاه‌ها

اواسط مهرماه سال ۹۴ موافقتنامه ۱۰ ساله همکاری تحقیقاتی میان شرکت ملی نفت ایران با ۸ دانشگاه و پژوهشگاه معتبر کشور با هدف مطالعه ۵۴ مخزن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها به امضا رسید.

همچنین در حاشیه این مراسم که با حضور وزرای نفت و علوم، تحقیقات و فناوری بود، موافقتنامه هایی بین روسای دانشگاه ها و و پژوهشگاه های مذکور با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید و هر یک از این مراکز پژوهشی مسئول بررسی برخی از مخازن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها شدند.

اسفندماه ۹۵ با حضور دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، ۱۲ قرارداد پژوهشی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه پایین دستی صنعت نفت بین سه شرکت اصلی وزارت نفت و هفت دانشگاه و دو مرکز تحقیقاتی کشور به امضا رسید.

۴۰۰‌ میلیارد تومان از این قرارداد در بخش پالایش و پخش و ۲۰۰‌ میلیارد تومان نیز در بخش گاز بود. با این قراردادها وزارت نفت ماهانه ۵‌ میلیارد تومان به دانشگاه‌ها می‌دهد و ۱۲۰۰ نفر از استادان و نخبگان کشور وارد تحقیقات نفتی می‌شوند.

هرچند وزارت نفت اولین قدم ها را برای ارتباط صنعت و دانشگاه های کشور جهت انتقال فناوری در حوزه بالادست نفت انجام داده است، اما تداوم این پروژه در سال ۹۶ نشان دهنده اهمیت موضوع و همچنین نیاز به مداومت جهت عملیاتی شدن این توافقنامه هاست.

گازرسانی به زاهدان

«بیع متقابل گازرسانی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی» پروژه دیگر اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ بود که با کاهش این تعداد به ۹۰۰ هزار مشترک برای گازرسانی در سال ۹۶ تغییر کرد.

در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور تامین مالی این پروژه بیع‌متقابل اعلام شده است؛ به این شکل که از محل صرفه‌جویی که با گازرسانی به روستاها و کاهش استفاده از سوخت‌ مایع ایجاد می‌شود باید هزینه تکمیل پروژه پرداخت شود.

مطابق با نظر مرکز پژوهش های مجلس در مورد پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت در سال ۹۵، اجرای چنین پروژه‌هایی بدون آمایش سرزمین و عدم تعیین این موضوع که چه مناطقی از کشور باید از چه نوع انرژی استفاده کنند، اقتصادی بودن آن را دچار مشکل می‌کند. برای مثال آیا مطالعه جامعی صورت گرفته که نشان دهد برای مصارف خانگی، تأمین انرژی از طریق گاز نسبت به برق ارجحیت دارد؟ با این تفاسیر، ادعای همراستایی پروژه مورد نظر با اقتصاد مقاومتی قدری دشوار است.

همچنین که اجرای این پروژه در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در استان سیستان و بلوچستان در حال پیگیری است و جزو وظایف ذاتی و از پیش تعیین شده در این وزارتخانه به شمار می رود.

با این وجود در صورتی که این پروژه اجرا شود، در مصرف برخی از فرآورده‌های نفتی مربوط به استان مورد نظر صرفه‌‌جوئی خواهد شد و به تبع آن از میزان قاچاق فرآورده نفتی کاسته و به ظرفیت صادرات فرآورده افزوده خواهد شد.

تاکنون گزارش مشخصی از اجرای این پروژه و وضعیت آن ارائه نشده است و با توجه به تکرار آن در سال جاری، ضروری است وضع فعلی آن مشخص گردد.

کمک به پروژه های عام المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیز محروم کشور

بند دیگری از پروژه های اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نفت در سال ۹۵ مربوط به «سه‌هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و محروم کشور» بود که این مقدار از ۳۴۰۰ میلیارد ریال به ۴۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۶ تغییر پیدا کرد.

درباره این پروژه باید گفت که وزارت نفت تاکنون دو هزار میلیارد ریال در پروژه‌های عام‌المنفعه مناطق نفت‌خیز و محروم هزینه کرده است و قرار است ۶۰۰‌ میلیارد ریال دیگر به‌زودی برای این منظور اختصاص یابد. لذا در این پروژه وزارت نفت حدود ۷۰ درصد توفیق داشته است.

اما در خصوص این پروژه نیز هنوز مشخص نیست که چه بخشی از ۳۴۰ میلیارد تومانی که در سال ۹۵ تصویب شده بود، هزینه و اجرایی شده است که این میزان را برای سال ۹۶ به ۴۵۰ میلیارد تومان افزایش داده اند.

کاهش نیم‌واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش‌شده

دیگر پروژه از پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت در سال ۹۵ که عینا در سال ۹۶ نیز تکرار شده است، «کاهش نیم‌واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش‌شده» می باشد.

طبق اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۵، با توجه به این که بخشی از گاز همراه نفتی تحت عنوان «گاز سوزانده شده» در کشور اتلاف می‌شود و ارقام آن حتی به ۲۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است، کاهش این نوع گازها بسیار مهم است. لذا اجرای این پروژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‏‌شود. به طور کلی نیز پروژه‌هایی که از جنس جلوگیری از هدررفت منابع هستند، در همه زمان‌ها مهم بوده و ضرورت پیگیری دارند.

با این وجود، گزارش مشخصی از اجرای این پروژه به منظور ارزیابی وضعیت آن در چارچوب اقتصاد مقاومتی منتشر نشده است.

دسته سوم: پروژه های جدید وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی

۵ پروژه جدیدی که در وزارت نفت مطرح شده اند، به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که در سال۹۴ به تصویب رسید مرتبط می شود.

این پروژه ها به بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص دارد که بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید تامین مالی می‌شوند و به شرح زیر است:

• بیع متقابل جایگزینی ۳ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
• بیع متقابل نوسازی ۵هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
• بیع متقابل جایگزینی ۲۰هزار تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
• بیع متقابل افزایش کارآیی ۳۰هزار موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
• بیع متقابل برق دار کردن ۱۰هزار حلقه چاه و تلمبه‌ آب کشاورزی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.

نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی سوخت درخصوص اجرایی شدن پروژه‌های مذکور گفت: در واقع تامین مالی پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی با عنوان «قراردادهای مبتنی بر کارآیی» (performance contract) در دنیا روش متداولی است، اما در ایران در سال‌های اخیر به کار گرفته شده است.

سیفی با بیان اینکه انجام پروژه‌ها از طریق مناقصه و دادن مستقیم پول توسط کارفرما به پیمانکار بسیار قدیمی و به دهه ۳۰ میلادی تعلق دارد، می‌گوید: تا پایان سال ۹۴ انجام اصلاحات قانون ماده (۱۲) به درازا کشید و اجازه اجرای برخی پروژه‌ها از طریق این مصوبه از شورای اقتصاد گرفته شد.

جمع بندی

بررسی اقدامات صورت گرفته در پروژه های اقتصاد مقاومتی توسط وزارت نفت در سال ۱۳۹۵ و پروژه های تعریف شده در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که این وزارتخانه، در اجرای بعضی پروژه ها عملکرد خوبی داشته است.

با این حال بررسی ها نشان می دهد که بعضی پروژه های تعریف شده به عنوان تکلیف اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه، به نتیجه نرسیده و گزارش مشخصی نیز از وضعیت آن ارائه نشده است؛ همچنین بعضی پروژه ها از مدت ها قبل به عنوان تکلیف این وزارتخانه بوده و در سال های جاری در قالب پروژه اقتصاد مقاومتی این دستگاه قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینکه در بعضی پروژه های وزارت نفت، اهداف پروژه بلافاصله و در ابتدای سال محقق شده و این نشان از آن دارد که اقدامات از مدت ها پیش تعریف شده بوده و در سال جاری در راستای اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.

بنابراین علیرغم اینکه یکی از مسئولین کشور وزارت نفت را به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی مطرح کرد، بررسی های کارشناسی نشان می دهد که با وجود اقدامات مثبت انجام شده، نمی توان این عنوان را به این وزارتخانه نسبت داد. در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سپس وزارت نیرو و وزارت اقتصاد در بعضی حوزه ها، عملکرد بهتری داشته اند.

ضروری است وزارت محترم نفت گزارش مشخص و کاملی از اقدامات خود در اقتصاد مقاومتی ارائه نماید تا بتوان با استناد بر آن، اقدامات این وزارتخانه در تحقق اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی دقیقتر قرار داد. امید می رود که این دستگاه مهم بتواند در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی اثرگذار باشد.