به گزارش خبرگزاری فارس ، سید حسین میرشجاعیان حسینی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در محل این وزارتخانه به خبرنگاران گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از 4 زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.

وی گفت: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.

به گفته معاون وزیر، این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست نماید تا با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاههای اجرایی رصد و سنجیده شود.

میرشجاعیان گفت: زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت نمایند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت نمایند. طبق تبصره (1) ماده (3) قانون اصلاح مواد 166 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مردم می توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام نمایند.
میرشجاعیان درباره عملکرد هیات مقررات زدایی و اقدامات انجام شده در حوزه بهبود فضای کسب و کار گفت: دو قانون اصلی اصلاح برخی مواد اصل 44 و رفع موانع تولید برای تشکیل هیات عالی مقررات زدایی دنبال شد.
معاون وزیر اقتصاد گفت تاکنون 21 جلسه اصلی و 50 جلسه کمیته تخصصی در این هیات تشکیل شد.
حجم عظیمی از پمپاژ قوانین و مقررات در کشور داریم. در بحث حذف مقررات وقتی دولت و بخش خصوصی منافعشان به خطر می افتد، اگر مقاومت و مقابله کنند کار حل نمی شود، باید یکجایی به قانون تن دهند.

میرشحاعیان با اشاره به خلاء‌های مقررات زدایی گفت: دستگاه ها از راه هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات 6 ماه زمان صرف می کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و 100 بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد.

میرشجاعیان اظهارداشت: ما نمی دانیم که مجوزهای ارایه شده توسط دستگاه ها اجرا می‌شود و یا خیر در صورتی که دستگاه ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.

وی به برخی نمادها در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: این نماد در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا سیاست ارزی دولت منجر به توزیع رانت و پیامدهای آن باعث کاهش فضای کسب و کار به خصوص در واردات، تولید، مواد اولیه و توزیع در اقتصاد شد، اظهار داشت:‌ سیاستگذاران عموما با سیاست‌های ساده روبه‌رو نیستند و بعضی وقت‌ها شرایط متناقض پیش‌روی آنهاست. وقتی مکان‌ها مسیر را منحرف می‌کند و شوک تحریم به سمت ما در حال حرکت است، بخشی از فضا انتظاری و بخش دیگر واقعی خواهد بود. در این فضا مردم خود را منطبق می‌کنند. 

*موضوعات خارج از اختیار دولت بر ارز اثر داشت

وی تأکید کرد: چند اتفاق افتاده که از کنترل دولت خارج بود،‌ حرکت در بازار امارات و اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در دوبی روی بازار ارز ما تأثیر گذاشت، موضوع دیگر AFTF است که از اختیار دولت خارج است و مجموعه حاکمیت به این نتیجه نرسیده و معتقدم عدم پیوستن به آن آثار زیانباری دارد و فقط کره شمالی و ایران هستند که از روابط بانکی بین‌الملل محروم می‌شوند. 

وی با تأکید بر اینکه در این شرایط شوک ارزی اتفاق افتاده و مردم عقلایی رفتار می‌کنند، گفت: مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها بوده و یکباره بازار مسکن،‌ سکه به حرکت درآمد. 

معاون وزیر اقتصاد گفت: انتقال اسکناس (ارز) به کشور دچار مشکل شده است و در اینجا دو دسته سیاست وجود داشت، 1ـ آنچه که دولت انجام داد و قیمت ارز تک نرخی شد، 2ـ آزادسازی قیمت‌ها به غیر از کالاهای اساسی که در نهایت این تصمیم تورم بزرگ به همراه دارد و چیزی است که دولت می‌خواست از آن فرار کند. 

به گفته شجاعیان در شرایط تحریم، بازار کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و باید قبول کنیم، سطح مداخله دولت افزایش یابد، تبعات این موضوع فساد و رانتی بود که توزیع شد. 

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه طی سه سال اخیر بسیاری از کارشناسان هشدار دادند، ححم نقدینگی بالاست و این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند و این بحث ارتباطی با برجام و تحریم‌ها ندارد، تصریح کرد: نقدینگی بالا تشدیدکننده بحران است و قبول دارم که نقدینگی برای آینده نیز تهدید است. اینکه دولت می‌دانست روی نظام توزیع نظارت دارد یا ندارد، بحث دیگری است و می‌دانیم که عموما روی کالاهای اساسی قدرت نظارت دارد،‌ جاهایی آسیب‌ پذیرفتند که ابزار نظارت دولت وجود نداشت، دولت روی نرخ 4200 تومانی ارز لجاجت نکرد و با اتفاقات پیش‌آمده، آرام آرام آن را اصلاح کرد و تصمیم اشتباه اصلاح شد. 

وی عنوان کرد: مشکلات بانکی ساختاری از سالهای قبل به وجود آمده و از این حوزه امروز یا فردا با برجام یا بی‌برجام آسیب می‌بینیم. 

انتهای پیام/ب