به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پارلمان مصر قانونی را تصویب کرده است که در آینده برای فرماندهان نظامی مصری که بعد از سال ۲۰۱۳ دست به خشونت علیه مردم زده اند مصونیت قضایی ایجاد می کند.

این قانون این امکان را به «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر می دهد تا سطح صلاحیت های افسران نظامی را برای به دست آوردن این امتیازات تعیین کند و دستور بدهد که با آنها مانند وزرای دولت برخورد شود و امکان هرگونه اقدام قانونی علیه آنها ممنوع باشد.

بر اساس ماده ۵ این قانون هیچ کدام از افرادی که تحت پوشش این قانون هستند به دلیل اقداماتی که در دوره تصویب نشدن قانون اساسی و آغاز پارلمان مصر انجام داده اند مورد مواخذه قرار نخواهند گرفت مگر با دستور مستقیم شورای عالی نیروهای مسلح مصر.

 این مصونیت مربوط به ۳ جولای ۲۰۱۳ تا ژانویه ۲۰۱۶ خواهد بود که مربوط به مدت زمان سرکوب مخالفان عبدالفتاح السیسی به وسیله نیروهای مسلح مصر است.

این قانون به افرادی که تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت در سفرهای خارجی نیز مصونیت دیپلماتیک خواهد داد.