به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، جمله «علم بهتر است یا ثروت» برای بسیاری از ایرانی‌ها به خصوص دانش‌آموزان دهه ۶۰ یادآور موضوع انشای مدرسه است که همواره و بدون استثناء هم در انشای خود علم را بهتر عنوان می‌کردند و دلیل آن را هم این مسأله می‌دانستند که ثروت را می‌توان از طریق علم به دست آورد ولی برای کسب علم راهی جز تلاش و کوشش نیست و با ثروت نمی‌شود به علم رسید.

اما سال‌هاست که بحث سرقت علمی مطرح می‌شود که بحث کسب علم از طریق تلاش و کوشش را زیر سوال برده است، با شدت گرفتن مبحث «سرقت علمی» در کشور هر شخصی می‌تواند با پول علم را بخرد و این مسأله فاجعه‌ای علمی است که نه تنها به شکل نامحدود بلکه به صورت آشکارا صورت می‌گیرد.

دزدی علمی که معادل انگلیسی آن plagiarism است در زبان فارسی به صورت‌های مختلفی ترجمه شده به طوریکه از آن با عناوینی مانند دزدی علمی، سرقت علمی، دستبرد علمی و سوء استفاده علمی نام برده می‌شود.

این مسأله سال‌هاست در کشورمان و به خصوص در خیابان‌های مرکز پایتخت و در مقابل دانشگاه مادر کشور به حالت بسیار زننده‌ای خودنمایی می‌کند به طوریکه تلاش مسؤولان و حتی تصویب قانون نیز برای رفع این معضل علمی پس از چندین سال هنوز کاری از پیش نبرده است.

برخی کارشناسان علمی و آموزشی دلیل این امر را رابطه نزدیک نحوه ارتقای اعضای هیأت علمی با افزایش تعداد مقالات می‌دانند که خواسته یا ناخواسته به عطش موجود برای چاپ مقالات دامن زده است. 

این عطش به حدی است که روز به روز بر فروشندگان مقالات علمی نیز افزوده می‌شود به طوریکه با گذر از تقاطع خیابان‌های اردیبهشت، 12 فروردین و انقلاب و نگاه به کوی‌های ابوریحان و دانشگاه قدمی برنمی‌داری که روی زمین یا روی دیوار با تبلیغات فروش پایان‌نامه مواجه نشوی.

حتی راه‌رفتن در پیاده‌روهای مقابل دانشگاه تهران نیز دشوار است چرا که افراد بسیاری با تراکت‌هایی که در دست دارند عابران را به خرید پایان‌نامه و مقاله دعوت می‌کنند.

پس از پرسیدن یکی دو سوال از این مبلغان فروش مقاله متوجه می‌شوی که درباره هر موضوعی که بخواهی مقاله ارائه می‌دهند.

از مقاله درباره «پرورش ماهی و گل و گیاه» گرفته تا «موشک‌های نسل سوم و موتور حمل کلاهک‌های اتمی».

البته افزایش مقاله‌فروشان چندان عجیب هم نیست چرا که وقتی اساتید برای ارتقا به تعداد مقالات نیاز دارند و دانشجویان هم برای دریافت مدرک باید پایان‌نامه ارائه دهند طبیعی است که از خرید مقالات استقبال کنند و مقاله‌فروشان نیز از شغلی با این درآمد نمی‌گذرند.

اما اینکه این شغل و وجود این افراد در میدان مرکزی پایتخت حس رایج بودن تقلب در میان دانشجویان ایرانی را القا می‌کند، فاجعه‌ای است که باید با آن مقابله شود و البته مسؤولان قوانینی در این زمینه تدوین کرده‌اند اما هنوز این مسأله پابرجاست به طوریکه یکی از شاغلان پایان نامه فروشی می‌گوید: مراجعان ما را تنها دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سطح پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل نمی‌دهد بلکه مشتری‌های ما طیف وسیعی از سنین مختلف و حتی اساتید هستند و مسأله به جایی رسیده که دیگر حتی دانش‌آموزان هم برای یک مقاله ساده دست‌گرمی مدرسه‌شان تلاشی نمی‌کنند و از ما مقاله می‌خرند.

یکی دیگر از پایان‌نامه فروش‌ها مطلبی را عنوان می‌کند که نه تنها زیبنده جامعه علمی کشور نیست بلکه تاسف بسیاری را برای علم کشور به همراه می‌آورد.

وی می‌گوید: حضور اساتید در خیابان انقلاب نه تنها برای سفارش مقاله علمی که در برخی موارد برای دریافت سفارش کار است یعنی اساتید دانشگاه نیز برای امرار معاش دست به همکاری با دفاتر تدوین پژوهش می‌زنند و حتی در برخی موارد دانشجویان خود را ترغیب به خرید از مکان خاصی می‌کنند.

با خریداران مقالات هم که صحبت می‌کنیم هر کدام دلیلی را برای خرید مقاله عنوان می‌کنند، که البته هیچکدام زیبنده علم و دانشگاه ما نیست.

یکی افزایش تعداد مقالات را سبب امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان می‌داند و دیگری برای گرفتن پروژه‌های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا مقاله می‌خرد.

یکی از این افراد می‌گوید: تا زمانی که ملاک پیشرفت علمی، تولید مقاله باشد، بیشتر از این نباید انتظار داشت؛ نهادهای بالادستی باید با این معضلات برخورد کنند چرا شورایعالی انقلاب فرهنگی برخوردی نمی‌کند؟

فرد دیگری با ذکر دلایل خرید پایان‌نامه و مقاله می‌گوید: تولید پایان نامه‌های کپی شده دلایل زیادی از جمله سهل انگاری مسئولان، سودجویی تولید کنندگان و فروشندگان پایان نامه، نفوذ احتمالی و موذیانه خارجی‌ها برای سقوط شاخص رشد علمی در ایران، تنبلی و آسان طلبی دانشجویان، کم حوصلگی و احیاناً بی تفاوتی استادان راهنما و ملاک قرار گرفتن صرف مدرک برای ورود به مراکز استخدامی دارد.

فرد دیگری که خود را دانشجوی مقطع دکتری معرفی می‌کند، می‌گوید: عوامل زیادی در شکل گیری این قضیه مؤثر بودند که مهمترینش سیاست های نادرست و غیراصولی وزارت علوم بوده، توسعه نظام آموزش عالی هدف والایی است اما نه به هر قیمتی، نه با قیمت تولید مقاله، نه با قیمت کم کاری و تنبلی برخی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها.
وی نیاز وافر اعضای هیات علمی دانشگاه ها به مقاله برای ارتقا را سبب سرقت علمی می‌داند و می‌گوید: بیشتر افرادی که وارد کار فروش مقاله شدند، فارغ التحصیلانی هستند که نتوانستند برای خود کسب و کاری درست راه بیاندازند.

هر فردی دلیلی را برای بروز این پدیده عنوان می‌کند و همه از مسؤولان انتظار دارند که با این فاجعه مقابله کنند.

البته مسؤولان نیز برای این کار اقدام کردند به طوریکه نمایندگان مجلس، سال گذشته ماده واحده و تبصره‌های لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و با 166 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند و چندی بعد این قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

ولی این سخن سر دراز دارد و همچنان این فاجعه پابرجاست.