رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری همه قوا، نهادها و رسانه‌ها با دولت و همچنین همت مضاعف و تلاش جهادگونه توسط دستگاه‌های اجرایی، از رسیدگی ویژه به پرونده‌های مربوط به ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل خبر داد.
به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ایام ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، هفته کرامت و میلاد مسعود امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، مضاجع مطهر اهل بیت (ع) و بقاع متبرکه امامزادگان در مواطن شریفه از جمله عتبات عالیات، ایران و ... را درهایی به ابواب رحمت الهی توصیف و تصریح کرد: مسلمانان اعم از شیعیان و اهل تسنن در قرون متوالی با توسل به مقام اهل بیت (ع)، راهی به معنویت و نورانیت یافته اند و حوائج خویش را از این گنجینه‌های نورانی استمداد کرده اند. هر چه معرفت انسان نسبت به ائمه معصومین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و مقامات نورانی آنان بیشتر می‌شود، رشد و تعالی بیشتری می‌یابد و قلب او برای دریافت این نورانیت، مستعدتر می‌شود.
 آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. در خصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.
 آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده‌اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی‌دهیم و همه می‌دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.
شعبه، قاضی و ناظر ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اخیر تعیین شده است
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه ای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضاییه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده‌هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. 
آملی لاریجانی، علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پرونده‌هایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال می‌کنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ‌هایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت المال، مجازات‌های مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.
کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، اشتباه می‌کنند
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحه ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی می‌شوند و با آنان باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که قبلا هم گفته ام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، می‌تواند مصداق افساد فی الارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد.
 آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از انتشار برخی اخبار غیردقیق و طرح ناقص برخی موضوعات از سوی افراد، یادآور شد: کار دستگاه قضایی، غیر از کار رسانه ای است. ما باید بر اساس اطلاعات متقن، مستند و مستدل کار کنیم. متاسفانه در ایام اخیر دیدیم که یک مسئول مدعی کشف دو تن سکه شد و بعد گفتند این میزان متعلق به یک زمان نبوده و در ادامه هم برخی اطلاعات این خبر نقض شد. مسئولان باید توجه داشته باشند که وقتی اطلاعات ناقصی را منتشر می‌کنند یا حرف غیردقیقی می‌زنند، فضای فکری جامعه به هم می‌ریزد و از سوی دیگر، توقعات از دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوعی که اطلاعات غیردقیقی در مورد آن منتشر شده افزایش می‌یابد. براین اساس، مسئولان از جمله مقامات امنیتی و انتظامی باید قبل از مصاحبه درباره موضوعات، ابتدا مساله را به دستگاه قضایی ارجاع دهند و سپس در صورت رسیدگی و قطعیت احکام، طبق قانون موضوع اطلاع رسانی شود. چنانکه طبق قانون، انتشار اسامی مفسدان پس از طی مراحل قانونی، تکلیف است و ما در این زمینه هیچ اغماضی نخواهیم کرد.
کسانی که تصمیمات شورای نگهبان برخلاف مذاقشان است به این نهاد حمله می‌کنند
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان را گرامیداشت و تصریح کرد: شورای نگهبان نهاد بسیار مهمی است که امام راحل بر نقش آن در صیانت از قوانین و همچنین مراقبت نسبت به انتخابات تاکید داشتند و این نهاد، نقطه ای کلیدی در نظام جمهوری اسلامی است که دقیقا به همین دلیل همواره هدف برخی حملات است.
 آملی لاریجانی افزود: متاسفانه علاوه بر دشمنان خارجی، برخی افراد در داخل نیز که تصمیمات شورای نگهبان برخلاف سلیقه و مذاقشان است، اقدام به تخریب این نهاد قانونی می‌کنند که خطایی مضاعف است. اینان به جای حمله به شورای نگهبان، اگر کاستی یا نقصی هم به نظرشان می‌رسد به شیوه ای صحیح و منطقی نقد کنند. رئیس قوه قضاییه در پایان از تلاش‌های فقها و حقوقدانان شورای نگهبان که در طول سال‌های متمادی در حراست از منطبق بودن قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی و همچنین صیانت از وجه نمایندگی و ریاست جمهوری در کشور تلاش کرده اند، قدردانی کرد.
براساس این گزارش، بررسی «آیین نامه تشکیل شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه» در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار دیروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و ادامه بحث و بررسی در این خصوص به جلسات آینده موکول شد.