متهم پرونده ثامن الحجج بازداشت شد

متهم ردیف اول پرونده ثامن الحجج به دلیل عدم توانایی در تامین قرار وثیقه به میزان چهار هزار میلیارد تومان بازداشت شد. به گزارش ایرنا در نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج، قاضی باقری قرار تامین کیفری متهم ردیف اول را از 100 میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داد و پس از ابلاغ این قرار متهم به دلیل عدم توانایی در تامین این وثیقه بازداشت شد. به گفته قاضی پرونده، علت تشدید این قرار درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده گذاران و تصمیم هیات قضایی بود که در این جلسه به متهم ابلاغ شد. باقری اظهار داشت: در جلسه اول این دادگاه که 28 خرداد برگزار شد، بسیاری از شاکیان در دادگاه حاضر شدند، لوایحی به عنوان شکایت ارائه کردند و خواهان تشدید قرار متهم ردیف اول بودند. این قرار بر اساس بند خ ماده 217 و مواد 219، 226، 244 و 270 قانون آئین دادرسی کیفری صادر شده است. در ماده 217 این قانون آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند که بند «خ» اشاره به أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی و مال منقول یا غیرمنقول دارد.
ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری نیز تصریح دارد: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

خانواده سیدامامی از رییس صداوسیما شکایت کردند

وکیل‌مدافع خانواده کاووس سیدامامی گفت که موکلانش علیه رییس سازمان صداوسیما و عوامل برنامه ۲۰:۳۰ شکایت کرده‌اند. آرش کیخسروی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص این موضوع اظهار کرد: روز شنبه (۲۳ تیرماه) شکایتی علیه ریاست سازمان صداوسیما، معاونت سیاسی سازمان صداوسیما، مدیر شبکه دو و عوامل و سازندگان برنامه ۲۰:۳۰ در خصوص کلیپی که از برنامه خبری ۲۰:۳۰ تحت عنوان «منطقه ممنوعه» پخش شد، مطرح کردیم. وی با بیان اینکه این شکایت را در شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرده‌ایم، ادامه داد: یکی از موارد شکایت ما به خاطر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و موارد دیگر اقدام علیه امنیت ملی و افتراء و توهین بوده است. کیخسروی در خصوص موضوع ورود عده‌ای به منزل کاووس سیدامامی همزمان با پخش مسابقه فوتبال جام جهانی، گفت: در حال حاضر تشخیصمان بر این بوده است که شکایت را درباره موضوع کلیپ برنامه ۲۰ و ۳۰ از صداوسیما را که از قبل هم دنبال آن بودیم مطرح کنیم و اگر بعداً مسأله خاصی پیش آمد شکایتمان در خصوص ورود عده‌ای به منزل موکلم را پیگیری کرده ولی هنوز در این خصوص اقدامی نکرده‌ایم. وکیل‌مدافع خانواده کاووس سیدامامی در ۵ تیرماه سال جاری در خصوص اخباری منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر حضور افرادی در منزل موکلش گفت که این افراد اعلام کردند که برای تهیه فیلم وارد شده‌اند و به وی اجازه ورود به منزل موکلش را نداده‌اند. کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست بود که در بهمن ماه ۹۶ بازداشت شد. دادستان تهران در مورد پرونده وی اعلام کرده بود: پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجویی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده  بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد.

شکایت بانک ملی البرز از دریافت‌کننده 
یک میلیون یورو

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: بانک ملی این استان علیه یکی از دریافت کنندگان ارز دولتی شکایت ارائه کرده است. به گزارش ایلنا، علی اکبر مختاری گفت: در اجرای برخورد ومقابله با عدم انجام تعهدات ارزی یکی ازمهمترین ارکان اصلی دراین خصوص بانک‌ها هستند که باید همکاری لازم را برای پیشگیری ازجرائم ارزی داشته باشند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: دراین زمینه پرونده ای به تعزیرات حکومتی البرز مبنی براینکه فردی چندی پیش یک میلیون و ۲۹۰ هزار یورو معادل ریالی ۱۰۳ میلیارد تومان از بانک ملی بابت خرید مواد اولیه پلی کربنات که برای پلاستیک سازی استفاده می شود، از بانک ملی دریافت کرده است. مختاری گفت: طبق اظهارات بانکی ملی تاکنون این شرکت هیچ گونه مدارک اوراق گمرکی حاکی از ورود کالا به کشور به بانک ارائه نکرده است. وی خاطرنشان کرد که این فرد و شرکتش مبالغ ارزی را با ۶ ثبت سفارش دریافت کرده اند که متهمان این پرونده تحت پبگرد قانونی قرارگرفته‌اند.

مذاکره با آمریکا به مصلحت کشور نیست 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیشنهاد برخی برای مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی ممکن است عملی و به مصلحت کشور نباشد، گفت: نسبت به درایت رهبرانقلاب برای عبور از بحران اعتماد کنیم. حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در گفت‌وگو با  مهر در پاسخ به سوالی درخصوص سخنان اخیر رهبرانقلاب و رئیس‌جمهور مبنی بر ایستادگی ملت ایران در مقابل آمریکا و نامه برخی فعالان سیاسی برای مذاکره با ترامپ، اظهار کرد: پیشنهاد برخی فعالان سیاسی برای مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی ممکن است عملی و به مصلحت کشور نباشد ولی به هر حال اینکه کسانی از سر دلسوزی پیشنهادی را مطرح کنند حرام نیست و بدیهی است که تصمیم‌گیری و صلاحدید در چنین مواردی به عهده رهبری معظم انقلاب است که خوشبختانه اشراف کامل بر سیر تحولات دارند. وی در ادامه تصریح کرد: فراموش نکنیم مقدمات و شرایطی که در سال‌های قبل بوجود آمد، از جمله وساطت کشور عمان و اجازه رهبر انقلاب به کارگزاران نظام برای مذاکره با آمریکا که سنگ بنای توافق تاریخی برجام شد، یکی از تدابیر دقیق نظام بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد سیاست خارجی و چالش‌های پیش‌رو باید همه ملت، به خاطر عزت و شرف کشورمان با وحدت واقعی و دست در دست یکدیگر، نسبت به درایت رهبر انقلاب و ظرفیت‌های بی بدیل این کشور برای عبور از بحران اعتماد کنیم. ناطق نوری تاکید کرد: ظرفیت و توان کشور اسلامی ما بسیار فراتر از حجم تهدیدات دشمنانمان در طول تاریخ بوده است. وی در پایان خاطر نشان کرد: از خدای بزرگ خاضعانه طلب می‌کنیم که رستگاری و عزت را مقدر این ملت قرار داده و وجود با برکت رهبری انقلاب را برای این مرز و بوم حفظ کند.

سوال از رییس‌جمهور در صورت داشتن نصاب
 لازم اعلام وصول می‌شود

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «سوال از رییس‌جمهور در صورت داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود» گفت که استیضاح پنج وزیر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح است و تعیین تکلیف آنها به بعد از تعطیلات مجلس موکول می‌شود. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: استیضاح آقایان غلامی، کرباسیان، ربیعی، زنگنه و رحمانی فضلی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطرح است و پس از ارائه گزارش این کمیسیون‌ها به صحن علنی در ایام بعد از تعطیلات مجلس تعیین تکلیف خواهد شد. وی با بیان اینکه «سوال جمعی از نمایندگان از رییس‌جمهور تقدیم هیات رییسه مجلس شده است»، اظهار کرد: این موضوع باید در هیات رییسه مطرح شود و قاعدتا اعلام وصول خواهد شد مگر اینکه امضاهای آن از نصاب بیفتد. به گفته این عضو هیات رییسه مجلس، موارد قبلی سوال از رییس‌جمهور به دلیل کاهش تعداد امضاها به زیر ۷۰ امضا از دستور کار مجلس خارج شده بود.

برای مدیریت افکار عمومی
 همه باید احساس مسئولیت کنند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که سازمان و نهادی برای هدایت افکار عمومی در کشور وجود ندارد و نیاز هم به چنین سازمانی نیست چراکه همه سازمان‌های مرتبط با مردم باید در این خصوص احساس مسئولیت کنند. محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت مدیریت افکار عمومی در قضایایی که بعضا در کشور بوجود می‌آید، تصریح کرد: هر سازمانی که کار تبلیغاتی انجام می‌دهد و مسئولیت فرهنگی تبلیغی دارد همچون صداوسیما، مطبوعات و سایر رسانه‌ها که ارتباط گسترده با مردم دارند باید افکار عمومی را مدیریت کنند. وی با اشاره به مستند پخش شده از صدوسیما و اینکه افکار عمومی نسبت به این قضیه دچار نوعی سردرگمی شد و هیچ سازمان و نهادی مسئولیت پخش این مستند را برعهده نگرفت، گفت: البته گاهی غفلت‌هایی در این حوزه پیش می‌آید و بی‌توجهی‌هایی رخ می‌دهد. این اقدام صداوسیما در این شرایط اصلا امری پسندیده نبود، خلاف قانون و خلاف اخلاق عمومی بود و افکار عمومی را جریحه‌دار و مشوش کرد. شورای نظارت بر صداوسیما باید با دقت بیشتری عمل کند. متاسفانه این موضوع اولین و آخرین بار نیست که پیش می‌آید، افرادی که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند یا غفلت می‌کنند،‌ یا کارشناس نیستند، یا از وضعیت جامعه و افکار عمومی مطلع نیستند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اینکه آیا به وجود نهادی مستقل برای مدیریت افکار عمومی در جامعه نیاز است یا خیر؟ تصریح کرد: خیر. اگر هر نهاد و سازمانی که با جامعه مرتبط است به قانون عمل کند و مصالح را به صورت صحیح تشخیص دهد نیازی به سازمانی عریض و طویل برای مدیریت افکار عمومی نداریم البته امکان ایجاد چنین سازمانی هم وجود ندارد. فرض کنید گروهی مشخص شود که تمام امور و کارهای مرتبط با صداوسیما، مطبوعات‌، رسانه‌ها و فضای مجازی را مدیریت کنند، امکانش وجود ندارد. همه باید احساس مسئولیت کنند و صحیح عمل کنند.