صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «اشتفان شولتز» در نشست هم انديشي نمايندگان خارجي مقيم ايران و فعالان تجاري که عصر دوشنبه در تهران برگزار شد، افزود: اروپا براي همکاري در زمينه بازرگاني، ترانزيت و ايجاد درآمد آمادگي کامل دارد و ما استفاده از تجربيات ايران در اين زمينه را خواستاريم. وي ادامه داد: مديريت دانش و يادگيري مشترک نقشي کليدي در اين همکاري ها دارد که بايد به جد دنبال شود و ما ابزارهاي همکاري را در اختيار داريم که بايد از آنها استفاده کنيم. شولتز توضيح داد: سيستم ارزهاي رمزي يکي از ظرفيت هاي خوبي است که فضاي خود را پيدا کرده و در حال بالا آمدن از زير زمين است؛ ايران نيز بايد تلاش خود را براي شناخت و ورود به دنياي ديجيتال به کار بگيرد. ** ضرر 10 ميليارد دلاري قطع صادرات اروپا به ايران سفير اتريش در تهران گفت: اتحاديه اروپا باز شدن کانال هاي مالي را دنبال مي کند؛ زيرا به دليل قطع صادرات به ايران حدود 10 ميليارد دلار متضرر شده است. وي ادامه داد: اين هفته يک بانک ايراني به سيستم الکترونيکي براي همکاري وارد شد که اين شرايط فرصت هايي را براي اروپا در زمينه همکاري با ايران ايجاد مي کند. «بي شک توليد محلي ايران مي تواند براي 2طرف برد- برد باشد؛ به شرطي که ممنوعيت واردات کالا برطرف شود». شولتز گفت: ايران بايد مورد تشويق قرار گيرد تا استانداردهاي بين المللي را اجرا کند. وي افزود: در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي «اف.اِي.تي.اف» و رفع موانع، زمان کمي تا اکتبر باقي مانده است که بايد زودتر عمل کنيم. به گزارش ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي در سال 1989 ميلادي از سوي کشورهاي گروه 7 شکل گرفت و کارکرد کنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي است که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند. جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه «اف.اي.تي.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و تصويب شد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور کار دولت است. نتيجه اين اقدام ها، تهيه لوايح مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بود که هيات ايراني توانست شوراي حکام گروه ويژه اقدام مالي را متقاعد کند ايران را از فهرست سياه خود تعليق کند. گروه ويژه اقدام مالي هشتم تيرماه امسال تعليق اقدام هاي مقابله اي خود را در قبال ايران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمديد کرد و در بيانيه عمومي، اجراي 9 بند را از جمهوري اسلامي خواست. از سوي ديگر، لايحه «الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» (سي.اف.تي) به دليل مخالفت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به مدت 2 ماه مسکوت مانده است. گروه ويژه اقدام مالي نيز تعليق اقدام هاي مقابله اي خود را تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمديد کرد. نشست هم انديشي نمايندگان خارجي مقيم ايران و فعالان تجاري عصر امروز با حضور معاون اول رييس جمهوري، وزير امورخارجه، نمايندگان بخش خصوصي و سفيران و کارگزاران خارجي در تهران برگزار شد. اقتصام*٩١٨٩*1961 انتهاي پيام /*∎​