به گزارش ایرنا، حجت نظری عصر دوشنبه در شانزدهیمن جلسه شورای اسلامی شهرستان ری افزود: هیات تطبیق متشکل از یک نفر از وزارت کشور، یک قاضی عالی رتبه به انتخاب قوه قضاییه و یک نفر از اعضای شورای اسلامی است که روند اعمال نظر این افراد بر مصوبات طولانی می شود.
وی تصریح کرد: اعضای هیات تطبیق فقط وظیفه نظارت بر قانونی بودن مصوبات را دارند ولی در عمل این اتفاق نمی افتد و مصوبات مدت ها در این هیات می ماند.
وی ادامه داد: این هیات با هدف جلوگیری از تصویب مصوبات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شده است، ولی متاسفانه نگاه اعضا به مصوبات شورا از بالا به پایین است.
نظری افزود: اعضای این هیات بسیاری از مصوبات را به خاطر اینکه صلاح نمی دانند، تصویب و اجرایی نمی کنند.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها تجلی اراده مردم و نماد حکومت مردم سالاری هستند عنوان کرد: شوراها نباید در چهارچوب نظر هیات تطبیق عمل کنند.
وی اظهار داشت: نظر اعضای شورا بر مصوبات به قدری از جایگاه ضعیفی برخوردار است که حتی پس از تایید هیات تطبیق که یکی از اعضای آن از قوه قضاییه است، دیوان عدالت اداری نیز می تواند مصوبه را ابطال کند.
نظری تاکید کرد: برای فهم و تفسیر بهتر مصوبات توسط هیات تطبیق بهتر است یکی از اعضای شورای شهر و روستا برای تفسیر زوایای مختلف مصوبه در زمان نظارت حضور داشته باشد و توضیحات لازم را بدهد.
بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از تأیید هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین، رسمی و قابل اجرا خواهد شد.
ریاست این هیات را یک نفر از وزارت کشور بر عهده دارد و یک نفر از اعضای شورای اسلامی به انتخاب شورا و یک نفر قاضی عالی رتبه نیز به انتخاب قوه قضائیه در این هیات عضویت دارند که جلسات هیات از سطح استان تا سطح بخش و روستا برای تحقق هدف منعقد می ‌شود.
شانزدهیمن جلسه شورای اسلامی شهرستان ری با دستور گفت و گو و تعامل در خصوص راهکارهای قابل اجرا برای حل مشکلات حوزه حقوقی و نظارتی شوراهای اسلامی شهرستان ری عصر دوشنبه با حضور خلیل آبادی، نظری و خداکرمی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، بخشداران و قضات عضو درهیات تطبیق این شهرستان برگزار شد.
3218/6003