به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شافعی در نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعالان تجاری در خصوص فرصت های کسب و کار آتی ایران گفت: بعد از نوسان ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبلِ اقتصاد ایران که عمدتا ناشی از فشارِ تحریم‌‌هایِ یک‌جانبه بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال 1392، ثبات و آرامشِ نسبی به اقتصاد بازگشت.
وی افزود: امضای سند تاریخی برجام، باعث شد تا فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌هایِ تجاری متعدد به ایران سفر کرده و جریانِ سرمایه‌گذاریِ بنگاه‌های بزرگِ خارجی به سمتِ بخش‌های دولتی یا شبه‌دولتیِ ایران سرازیر شود.
به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزه هایِ نفت و گاز، خودرو، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفت، لیکن شرکت های کوچک و متوسط خارجی بدلیل عدم حمایت های لازمِ بانکی-مالی و نیز فقدان شناخت دقیق از موقعیت های اقتصاد ایران، آنگونه که باید مشارکتِ جدی نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیت های اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.
­رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: مزیت ما در ایران تنها راه‌ها، حمل و نقل،‌ بازار 400 میلیونی منطقه، امنیتِ پایدار، نیروی کار ارزان، دسترسی به دریاها، بهره‌مندی از فرودگاه‌ها و بنادر و طبقه متوسط فعال و تنومند نیستند. مزیت امروزِ اقتصاد ایران، حضورِ کارآفرینانی جوان، خلاق، با انگیزه و با دانش است که قصد دارند در شراکت با شرکت‌های بزرگ جهان، از آنها بیاموزند، به شریک‌شان تبدیل و از تکنولوژی و دانش‌شان بهره‌مند شوند و منافع شرکایِ خارجی‌شان در منطقه را تامین کنند.
به طور مشخص، در حال حاضر بیش از 2500 شرکت دانش بنیان و استارتاپی با مدیریت مدرنِ جوانان تحصیلکرده در ایران فعال شده که تعدادی از این شرکت ها، قابلیت رقابت با نمونه های موفق جهانی را دارند.

وی افزود: تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پسابرجام نشان از رشد قابل توجهِ همکاری های ایران با همتایانِ خارجی خود دارد. مجموع مبادلات تجاری ایران در سال 1396 و در ادامه روندِ رو به رشد خود در تجارت با کشورهای خارجی، معادل 151 میلیارد دلار است.
گرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات ایران با طرف های تجاریِ خود نقش داشته، اما مبادله کالاهای غیرنفتی نقش پررنگی در این مبادلات دارد که نمایانگر تقویتِ روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که می‌تواند در همین سال‌های پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود.
­رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در سال های پس از تصویب برجام، تحولات مثبت و قابل توجهی در اقتصاد ایران صورت پذیرفت:
• ایران به رشد پایدار بین 4 تا 8 درصدی رسید.
• سالیانه به طور متوسط 791 هزار شغلِ جدید ایجاد شد.
• رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری اقتصاد در سال 2017، 7 پله بهبود پیدا کرد.
• در شاخص سهولت کسب و کار طی 4 سال گذشته، ایران، 28 رتبه ارتقا پیدا کرد.
رتبه ریسک اعتباری ایران در سال 2018 به عدد 5 تنزل یافت که معنای آن کاهش 10 درصدی در هزینه مبادلات بین المللی است.
• در شاخص تجارت فرامرزی، در 2 حوزه اصلی، حداقل 35 ساعت، زمان فرآیندهای تجاری کاهش یافت.
شافعی گفت: با وجود پایبندی ایران به تمامی تعهدات خود در برجام بر اساس گزارش هایِ مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس‌جمهور امریکا با خروج از برجام، در تلاش است تا با همکاری برخی متحدان منطقه‌ای خود، ایران را به وضعیت انزوایِ بین‌المللی پیش از برجام برگردانده و موقعیتِ جهانی و منطقه‌ای ما را تضعیف و نیز با بازگرداندنِ تحریم ها، مردم ایران را از حقوق حیاتی و اساسی خود محروم کند.
علاوه بر آن، با نقض پیمان های بین المللی، درصدد تعمیقِ شکاف و اختلافات خود با دیگر کشورها و حتی متحدین استراتژیک خویش به نفع منافعِ کوتاه مدتی است که در بلند مدت به زیان همه خواهد انجامید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: در سال گذشته، قراردادهای تأمین اعتبار بانکی متعددی به ارزش حدود 30 میلیارد دلار با طرف های اتریشی، ایتالیایی، دانمارکی، چینی و کره ای به امضا رسید که اکنون در معرضِ تهدید تحریم های امریکا قرار گرفته که جملگی ناقض قوانین حقوقی بین الملل، اصول اولیهِ اقتصاد آزاد و تجارت منصفانه است.
با این وجود، قابل پیش بینی است که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های بزرگ اروپایی و غیر‌اروپایی، تحت فشار و تهدیدهایِ دولت امریکا حاضر به ادامه همکاری اقتصادی با ایران نباشند، لیکن همچنان امکان تعاملِ بخش خصوصی ایران و اروپا به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاریِ برجامی - از طریق دولت ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط با توانمندی بالا و تکنولوژی جدید فراهم است.
امروزه موتور محرک اقتصاد بسیاری از کشورها، همین شرکت های کوچک و متوسط هستند که باید شناسایی و زمینه تسهیل رفت و آمد آن ها را به عنوان شرط لازم در توسعه همکاری¬های تجاری فراهم آوریم.
شافعی اظهارداشت: حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در این نشست، این فرصتِ مغتنم را ایجاد می کند که تاکید کنم بخش خصوصی ایران، در چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیتِ خود را در فضای کسب‌وکار ایران و جهان بهبود بخشد.
اگرچه این بخش از دسترسی به بسیاری از فناوری‌ها دور بوده، لیکن موفق شده تا با درس گرفتن از تجربه خود و دیگران، نوآوری و ابداع و تلاش مضاعف، زیرساخت‌هایِ مناسبی برای همکاری و مشارکت ایجاد کند. توان فزاینده بخش خصوصی در ایران همواره با تعهدِ کامل به قراردادهای دوجانبه همراه بوده و کمتر موردی از بدعهدی و عمل نکردن به تعهد از جانب شرکت‌های ایرانی مشاهده شده است گواه، این که در مراکز داوری و مراجع قضایی، تعداد پرونده‌هایی که مربوط به مشارکت طرف ایرانی و خارجی باشد بسیار اندک بوده است.
اتاق بازرگانی تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور، در همان روزهای نخست پس از امضای تفاهم نامه برجام، ستاد ویژه اقتصادی را راه اندازی و به تبع آن برای بهبود وضعیتِ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی، مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» تاسیس کرده که ماموریت آن شناسایی فرصت‌هایِ سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذارانِ خارجی، شناسایی موانع مختلف پیش رویِ سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است و همچنان این آمادگی را دارد تا به عنوان نهاد مشورتی دولت، در صورت کشف و شناسایی موانع جدید، تمامِ مساعی خود را در راستای رفع آن¬ها و تسهیل شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور بکار گیرد.
شافعی گفت: اتاق بازرگانی در نظر دارد تا در نیمه دوم سال 1397، بزرگترین همایش بین المللی تجارت و سرمایه گذاری را با حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی بازارهای هدف و با مشارکت فعالِ بخش خصوصی و صنعتگران ایرانی در تهران برگزار کند.
در شرایط فعلی انتظارات کلان ما از دولت های خارجی اینست که با تدوین مکانسیم های تشویقی در برابر اقدامات تنبیهی ایالات متحده، ضمن حمایت عملی از بانک ها، موسساتِ مالی و شرکت¬های کوچک و متوسط، و فراهم آوردن امکان افزایش حجم مراودات تجاری و بهره برداری از ظرفیت های موجودِ تجارت با ایران، شرایط را برای تجدیدنظر در تصمیمِ آن دسته از شرکت های بزرگی که اعلام نموده اند قادر به ادامه همکاری با ایران نیستند مهیا نمایند.
وی گفت: همچنین از بخش اقتصادی سفارتخانه های خارجی مقیم ایران می خواهیم تا با ایجاد زمینهِ همکاری بیشتر بین اتاق های بازرگانی، امکان ارتباط فعالانه شرکت های کوچک و متوسطِ دو کشور را از طریق برگزاری کنفرانس ها و همایش های تجاری مشترک فراهم سازند.
افزون بر این، اعزام فعالان صنایع برتر کشورها به ایران جهت آشنایی با صنایع و توانمندی های ایران و نیز برگزاری دوره های آموزشی برای کارآفرینان ایرانی با دعوت از کارآفرینان معتبر خارجی، از جمله فعالیت هایی است که ضروریست مورد توجه قرار گیرد.