صاحب‌خبر - تحليلگران بر اين باورند اتفاقات بعد از اين کودتاي ضد دموکراسي از جمله دستگيري ها، اخراج ها و سرکوب مخالفان هر چند اقدامي ضد دموکراتيک بوده اما مردم همچنان از شکست کودتا خوشحال هستند. «برکه بورکا»، روزنامه نگار و محقق مقيم لندن در مقاله اي براي پايگاه تحليلي (ميدل‌ايست آي) نوشته است؛ دو سال پيش در شامگاه 15 ژوئيه، ترکيه صحنه يکي از خونين ترين کودتاها در تاريخ سياسي خود بود. بخشي از ارتش ترکيه در عملياتي هماهنگ در چندين شهر بزرگ در منطقه آناتولي اقدام به کودتا عليه دولت و سرنگوني «رجب طيب اردوغان»، رئيس جمهور قدرتمند اين کشور کرد. آنچه بعدا رخ داد، بي سابقه بود: هزاران شهروند عادي ترکيه با کمترين تجهيزات و مشت هاي گره کرده به خيابانها آمدند تا مخالفت خود را با کودتا اعلام کنند. پيروزي تاريخي جمعيت مردم با کمک نيروهاي امنيتيِ طرفدار دولت در مقابل شليک مهمات، آتش تانکها و حملات هوايي ارتشيانِ مخالف دولت سينه سپر کردند که به شکست کودتا ظرف چند ساعت منجر شد. اما اين پيروزي تاريخي به راحتي صورت نگرفت؛ در جريان اين کودتاي نافرجام بيش از 250 نفر از جمله طراحان کودتا، غيرنظاميان و افسران وفادار به دولت کشته و هزاران نفر نيز زخمي شدند. بسياري از ساختمان هاي عمومي نيز از جمله ساختمان پارلمان در آنکارا، پايتخت ترکيه به شدت آسيب ديدند. با وجود اين تلفات و زيانها، صبح روز بعد حال و هواي کشور پيروزمندانه بود. طرفداران و مخالفان اردوغان دوشادوش هم مفتخر بودند که کشور را در تاريخ سياسي نسبتا کوتاه خود در برابر چهارمين کودتاي ويرانگر نظاميان نجات داده اند. بعدها چندين تظاهرات وحدت ملي با حضور اردوغان و مخالفان دولت در سراسر کشور برگزار شد. اما ديري نپائيد که حداقل براي برخي از ترک ها، احساس ترس و ترديد جايگزين وحدت و افتخار شد. پاکسازي دولت ترکيه «فتح الله گولن»، واعظِ مخالف و متحد سابق اردوغان که مدتها در تبعيدي خودخواسته در امريکا به سر مي برد را به دست داشتن در اين کودتا متهم کرد. پس از آن در کشور وضعيت اضطراري اعلام شد و هر کسي که به نظر مي رسيد کمترين ارتباطي با گولن و حاميانش دارد، به سرعت مجازات شد. طي چند هفته، ده ها هزار نفر در ارتش، پليس، قوه قضائيه، ادارات دولتي و آموزش و پرورش به خاطر ادعاي ارتباط با جنبش گولن، بازداشت، تعليق و يا اخراج شدند. براي مدتي کوتاه، تقريبا همه در ترکيه از جمله برخي از گروه هاي اپوزيسيون از اين عمليات حمايت مي کردند. آنها پذيرفته بودند که (گولنيست ها) مسئول يکي از تاريک ترين شب هاي تاريخ سياسي ترکيه هستند. آنها خواستار انتقام بودند و دستگيري وابستگان به جنبش گولن را براي عدم تکرار کودتا لازم مي دانستند. خاطرات کودتاهاي نظامي گذشته و تأثيرات ويرانگر آن در حوزه سياسي و جامعه هنوز در اذهان بسياري از مردم ترکيه زنده است. به زودي بسياري از مردم در داخل و خارج از ترکيه دريافتند واکنش شديد دولت به کودتا در حقيقت پاکسازي وسيعي است که در جريان آن صداي مخالفان سياسي نيز خاموش مي شود و منتقدان دولت نيز مجازات مي شوند. اپوزيسيون که هنوز هم به طور جدي پشت سر رئيس جمهور ايستاده و از زخم هاي خشونت ناشي از کودتا متاثر بودند، دولت را به سوءاستفاده از وضعيت موجود متهم کردند و تلاش کردند نارضايتي خود را از اين موضوع به گوش همه برسانند. کردهاي ترکيه، قربانيان غيرمنتظره روند صلح با کردها يکي ديگر از قربانيان اين کودتاي نافرجام بود. حتي با وجود حاکم شدن حال و هواي وحدت ملي پس از 15 ژوئيه، کردها و نمايندگان آنها در پارلمان از جمله حزب دموکراتيک خلق‌ها از بحث در مورد آينده کشور محروم شدند. اردوغان که با رهبران تمام احزاب عمده اپوزيسيون در پارلمان ديدار کرده بود، حاضر نشد با رهبران حزب دموکراتيک خلق‌ها جلسه بگذارد. نمايندگان اين حزب همچنين به تظاهرات "وحدت ملي" دعوت نشدند. چند ماه پيش از اين کودتا، مصونيت پارلماني نمايندگان حزب دموکراتيک خلق‌ها لغو شده بود. اعضاي دولت ترکيه پس از کودتا و با سوء استفاده از وضعيت اضطراري و احساسات ملي گرايانه خواستار محاکمه نمايندگان حزب دموکراتيک خلق‌ها در پارلمان به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکيه (پ.ک.ک) شدند. پ.ک.ک گروهي کرد و مسلح است که از حدود سه دهه پيش با دولت ترکيه درگيري هاي خونين دارد. در ماه نوامبر همان سال (2016)، 13 نماينده حزب دموکراتيک خلق‌ها در پارلمان از جمله «صلاح الدين دميرتاش» و «فيگن يوکسک‌داغ» (2)، رهبران اين حزب دستگير شدند. علاوه بر اين دولت با استفاده از اختياراتي که به خاطر شرايط اضطراري گرفته بود، ده ها شهردار کُرد را به اتهام ارتباط با پ.ک.ک برکنار و افراد وابسته به دولت را جايگزين آنها کرد. هزاران معلمِ متهم به حمايت از جدايي طلبان کُرد نيز به حالت تعليق درآمدند. با وجود گذشت دو سال از اين کودتاي نافرجام، پاکسازي هاي پس از کودتا هنوز تمام نشده است. در 29 ژوئن، «اِرِن اِردِم»(3) عضو سابق حزب جمهوري‌خواه خلق ترکيه به اتهام کمک به جنبش گولن در زماني که سردبير يک روزنامه مخالف دولت بوده دستگير شد. حزب او تمام اتهامات را رد کرده است. بنا بر اعلام سازمان عفو بين الملل، جمعه گذشته نيز شش روزنامه نگار ديگر که مقالات انتقادي از دولت منتشر کرده بودند به خاطر ادعاي ارتباط با کودتا دستگير و روانه زندان شدند. «تانر قليچ» (4)، مسئول عفو ​​بين الملل در ترکيه نيز در ماه ژوئن سال گذشته به برقراري ارتباط با جنبش گولن متهم و دستگير شد. اين سازمان چنين اتهامي را تکذيب کرده است. طي دو سال گذشته، بسياري از روزنامه نگاران برجسته، فعالان و سياستمداران ترکيه با اتهامات مشابه مواجه شده اند. به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت ترکيه در دوران پس از اين کودتا 160 هزار نفر را بازداشت و تقريبا همين تعداد از کارمندان دولتي را اخراج کرده است. وزارت کشور ترکيه در ماه آوريل گذشته اعلام کرد حدود 77 هزار نفر از دستگيرشدگان به طور رسمي محکوم شده و حکم زندان گرفته اند. دهها تن از سياستمداران و فعالان کُرد از جمله صلاح الدين دميرتاش، نامزد سابق رياست جمهوري ترکيه هنوز هم در زندان به سر مي برند. مسيري که دولت ترکيه در دو سال پس از کودتاي نافرجام در پيش گرفته باعث اختلاف شديد بين ترکيه و متحدان غربي اين کشور شده است. کميسيون اروپا با استناد به شواهدي که در دست داشت، اقدام مقامات ترکيه در نقض حقوق دموکراتيک و حقوق بشر در اين کشور را محکوم کرد. از سوي ديگر، امريکا نيز درخواستهاي مکرر ترکيه براي استرداد گولن را رد و اعلام کرده است که آنکارا مدارک کافي براي اثبات دخالت وي در کودتا ندارد. ترکيه با نام و نشاني جديد با وجود خشم منتقدان دولت ترکيه در خارج اين کشور نسبت به سياست هاي داخلي اردوغان، اکثريت مردم ترکيه در انتخابات سراسري 24 ژوئن امسال به صراحت نشان دادند که هنوز هم در پشت رئيس جمهور خود ايستاده و متحد هستند. در اين روز، اردوغان با پيروزي در انتخابات رياست جمهوري، نخستين رئيس جمهور اجرايي ترکيه شد. "ائتلاف مردم" متشکل از حزب عدالت و توسعه (حزب اردوغان) و حزب حرکت ملي نيز موفق شد در انتخابات پارلماني اکثر کرسي ها را به دست آورد. اين پيروزي نيز دوران جديد رياست جمهوري اردوغان را تضمين مي کند. اردوغان حتي قبل از کودتاي دو سال پيش نيز تاکيد کرده بود که نظام حکومتي رياست اجرايي را ترجيح مي دهد. وي در طول زندگي سياسي خود بارها از مشکلات نظام پارلماني خرده گرفته بود و تاکيد داشت دولت هاي ائتلافي ضعيف دائما درگير مناقشات ميان رئيس جمهور و اعضاي دولت (تحت فرمان نخست وزير) هستند و همين مناقشات نمي گذارد امور کشور به پيش بروند. با اين حال، تا زمان کودتا هيچکس در کشور از جمله اردوغان جرأت نميکرد رسما براي چنين تغيير بزرگي در نحوه اداره کشور اقدامي انجام شود. اما 9 ماه پس از کودتا، اردوغان اعلام کرد که براي مقابله با چالش هاي امنيتي تغيير در نظام حکومتي لازم است. حزب حاکم عدالت و توسعه در دسامبر 2016 پيش نويس قانون اساسي را ارائه کرد که در آن نظام رياست جمهوري اجرايي جايگزين نظام پارلماني مي شود. اين تغييرات پيشنهادي انتقاد شديد مخالفان را به دنبال داشت، اما در آن زمان ترکيه در وضعيت اضطراري پس از کودتا قرار داشت. رسانه ها کنترل مي شدند و اين کنترل روز به روز شديدتر مي شد. در آن زمان طرفداران اردوغان وي را قهرمان ملي مي دانستند که هيچ اشتباهي مرتکب نمي شود. در چنين فضايي، مردم ترکيه در همه پرسي 16 آوريل 2017 تصميم گرفتند به اصلاح قانون اساسي راي دادند. اردوغان نيز در انتخابات اخير رياست جمهوري با کسب 51.4 درصد آرا به پيروزي دست يافت و به اين ترتيب، ترکيه جديد در پي يک کودتاي نافرجام و ويرانگر متولد شد. با وجود اين، 87 درصد از واجدان شرايط در انتخابات سراسري روز 24 ژوئن به پاي صندوق هاي راي رفتند تا در مورد آينده خود ابراز نظر کنند. در اين انتخابات سه نامزد اصلي رياست جمهوري فرصت يافتند حکومت اردوغان را به چالش بکشند. يکي از آنها از پشت ميله هاي زندان مبارزات انتخاباتي خود را پيش مي برد. اين رقابت انتخاباتي را هر چند قانوني و مشروع بود، اما نمي توان کاملا سالم دانست، زيرا به رسانه هاي اصلي زمان کافي براي معرفي برنامه هاي رقباي اردوغان داده نشد. پس از کودتاي دو سال پيش، ترکيه بدون شک تغيير کرده اما اين تغيير کاملا در جهت بهبود شرايط نبوده است. اما در شب کودتا، ترک ها ثابت کردند که دوران کودتاي نظامي و مداخلات ارتش واقعا به سر آمده است و با وجود همه اتفاقاتي که بعد از کودتا رخ داد، شکست کودتا هنوز هم مايه افتخار و شادي است. 138/110 مترجم:علي مولوي 1- Figen Yuksekdag 2- Eren Erdem 3- Taner Kilic بيشتربخوانيد: تصاوير: جشن و شادي مردم ترکيه بعد از اعلام نتايج انتخابات ترکيه نامزد انتخابات ترکيه: آمريکا و اسراييل عامل بي ثباتي ترکيه هستند∎​