به گزارش ایسنا، قاضی باقری در پایان نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج که در شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، از تشدید قرار تامین کیفری وثیقه به میزان چهار هزار میلیارد تومان برای متهم خبر داد.

وی گفت: این تشدید قرار به درخواست تعدادی از شاکیان و سپرده گذاران و تصمیم هیات قضایی انجام شده و به متهم نیز ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش؛ در این جلسه متهم (الف - م) در دادگاه حضور داشت و خانم (ر-الف) متهم دیگر پرونده که در جلسات گذشته حضور داشته، به دلیل کسالت در این جلسه از دادگاه حضور نیافت و پرونده متهم ردیف سوم آقای (م- ر) به طور غیابی مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی باقری گفت: ادامه جلسه را با حضور نمایندگان دادستان، شکات حاضر در جلسه، متهم ردیف اول و وکلا آغاز می‌کنیم.
قاضی از نماینده بانک مرکزی خواست برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.

رئیس دادگاه در بیان اولین پرسش گفت: در جلسه گذشته حیف و میل اموال سپرده گذاران به مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اعلام شد، چگونه با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که در کیفرخواست مذکور ذکر شده این مبلغ قابل توجیه است؟

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجموع سپرده‌های پذیرفته شده از سوی تعاونی است و ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از این سپرده‌ها مشمول حیف و میل شده است البته ما مدارکی را به طور کامل در اختیار داریم که بازرسان بانک با اجازه شما ارائه کنند.
در این لحظه صدیقی بازرس بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

صدیقی گفت: در خصوص کسری، بر اساس مستندات استخراجی از وضعیت مالی تعاونی این کار انجام شده است، ملاک ما برای تاریخ ۳۰/۹/۹۴ است که آن تاریخ حسب تراز تعاونی بوده است، ما با سه روش مختلف زیان تعاونی را حساب کردیم و در هر سه مورد به یک رقم رسیدیم.

بازرس بانک مرکزی بیان کرد: تراز تعاونی نشان می‌دهد که ۱۳۰ میلیارد تومان کسری داشته و ۱۵۳۵ میلیارد تومان زیان عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۴ خواهدبود.
صدیقی گفت: در جلسه مستند بدهی مالیاتی تعاونی را آوردیم، البته بدهی در دیون هم وجود دارد که در این زیان لحاظ نکرده ایم، اما بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی برای این تعاونی وجود دارد و بر اساس صورتحساب انجام شده که مدارک آن به دادگاه ارائه خواهد شد جمع زیان ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای ما قابل محاسبه است.

وی ادامه داد: در خصوص کسری دو مبحث وارد است که در دفاعیات بدواً قبول کردند و گفتند ارزش املاک ما بسیار بالاست.
در این لحظه قاضی ضمن تذکر به بازرس بانک مرکزی گفت: این مباحث درباره املاک قبلا مطرح شده است و ما انتظار داریم به سوالات دادگاه واضح پاسخ بدهید.

صدیقی در پاسخ به قاضی گفت: حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان ده شده است؟
در این هنگام بازرس بانک مرکزی لیستی از املاک را نشان داد که از منابع تعاونی خریداری شده است، اما به نام تعاونی نیست و آن را طی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.

صدیقی ادامه داد : برخی از این املاک به نام اشخاص و برخی به نام شرکت‌ها ثبت شده مثل برج مشهد که تعدادی شریک هستند و بخشی نیز متعلق به یک بانک خصوصی است که مشکلات متعددی را داشته است.

وی درباره اینکه چرا ورود به املاک باعث زیان دهی تعاونی شده است، اظهار کرد: املاک دارایی‌هایی هستند که از نقدشوندگی پایینی برخوردار است و در صورت مراجعه سپرده گذاران برای گرفتن نقدینگی خود نمی‌توان املاک را به سرعت تبدیل به پول کرد و این موضوع باعث زیان دهی روز افزون شده است و اینکه وکلا می‌گویند این املاک ارزشمند است باید گفتکه همین املاک باعث زیان دهی این تعاونی است.

در ادامه قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را مبنی براینکه متهم از چه تاریخی به صورت غیر مجاز وارد مباحث مربوط به امور بانکی ومالی شد و اینکه عکس العمل بانک مرکزی در رابطه با این اقدام متهم چه بوده است، مطرح کرد.

بازرس بانک مرکزی در پاسخ قانون شرکت‌های تعاونی را روخوانی کرد و گفت : اعلام شد متهم ردیف اول آقای (الف. م) از سال ۸۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب شده در صورتی که وی از سال ۸۵ تا ۸۷ همواره متصدی پست رئیس هیئت مدیره تعاونی بود، از سال ۸۷ تا قبل از انحلال تعاونی او رئیس هیئت مدیره بوده و از سال ۸۹ همزمان مدیر عامل تعاونی و رئیس هیئت مدیره بود که از زمان ورود وی هم تعداد شعبه و منابع به طرز سریعی رشد داشته است.

بر اساس این گزارش قاضی دادگاه بعد از استماع نامه شکات گفت: در جلسه اول دادگاه در تاریخ ۲۸/۳/۹۷ که جمع زیادی از شکات حاضر بودند جمعی از آن‌ها تقاضای تشدید قرار متهم را داشتند البته توضیح بدهم که تخفیف داده شده به متهم به این دلیل بود که قرار صادر شده توسط دادسرا نهایتا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بود که مورد اعتراض متهم قرار گرفت و بیان کرد اموال من زیاد و مستلزم کارشناسی است.

قاضی باقری ادامه داد: ما به دلیل تردید و عدم کارشناسی دقیق اموال متهم در آن مقطع "تقلیلِ قرار" دادیم به نحوی که ایشان آزاد باشد و بتواند از این فرصت برای پرداخت دیون به سپرده گذاران استفاده کند.

قاضی ادامه داد: متهم ردیف اول قاطعانه می‌گفت: می‌توانم در طول یک الی دوماه اموال را بفروشم و حق و حقوق شایکان را پرداخت کنم، اما در فرصت داده شده به هر دلیلی هیچ اقدامی صورت نگرفت.

رئیس دادگاه افزود: بر اساس تقاضای شکات برای تشدید قرار و با مستندات جدید که در جلسات گذشته به ما ارائه شد هیئت قضایی دادگاه به این قناعت وجدانی رسید که قرار تامین تشدید شود ودراین جلسه قرار تشدید تامین قرائت می‌شود و متهم ردیف اول آقای (الف. م) حق اعتراض دارند.

دراین لحظه قاضی باقری قرار تامین را قرائت کرد و گفت: به تاریخ ۲۵/ ۴/ ۹۷ پس از اعلام تنفس و انجام مشاوره هیئت قضایی با توجه به نوع اهمیت بزه ارتکابی و با ارائه دلایل جدید در خصوص اتهام متهم، در فرآیند رسیدگی و تقاضای اکثر سپرده گذاران برای تشدید قرار تامین و به منظور دسترسی به متهم قرار وثیقه سابق الصدور درتاریخ ۴/۷/۹۶ به مبلغ یکصد میلیارد تومان از همین شعبه باکیفیت مطروحه توسط هیئت قضایی متناسب نبوده، فک و به استناد مواد قانونی آیین دادرسی کیفری به شرح آتی تشدید می‌شود.

قاضی تاکید کرد: قرار تامین آزادی متهم ردیف اول دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن مقرر است به تودیع وثیقه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان اعم از وجه نقد یا املاک منقول و غیرمنقول و ... که صادر و اعلام می‌گردد تا در صورت صدورقرار وثیقه آزاد و در غیر این صورت بازداشت گردد.

قاضی بیان کرد: قرار صادره به متهم ردیف اول تفهیم و ابلاغ شد و ظرف ده روز بعد از آن قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر استان تهران است، از انتظامات می‌خواهم متهم را به دفتر شعبه اول هدایت کند تا مراحل بعدی انجام شود.

قاضی در پایان گفت: ادامه جلسه دادگاه به روز شنبه ۳۰/ ۴/ ۹۷ ساعت ۹:۰۰ صبح موکول می‌شود که به دفاعیات آقای (الف. م) خواهیم پرداخت.

انتهای پیام