به گزارش خبرنگار مهر، صمد عزیزی ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران  با اشاره به تخلفات صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته گفت: در انتخابات سال گذشته تخلفی از سوی استاندار سابق آذربایجان شرقی صورت نگرفته و گزارش نشده است ولی تخلفاتی از سوی تعدادی از فرمانداران، بخشداران و مدیران دولتی گزارش هایی به دست آمده و تایید شده است.

وی بر اساس قانون فعالیت بخشداران و مدیران دولتی را در ایام انتخابات ممنوع اعلام کرد و افزود: طبق قانون مجریان انتخابات باید بی طرف باشند ولی سال گذشته در ایام انتخابات مشاهده گردید که بنر دولت مستتقر در حوزه فرمانداری نصب شده بود.

وی گفت: از اول تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال گذشته از زمان ثبت نام تا روز انتخابات  بازه  تبلیغات انتخابات است، بر اساس قانون در این بازه زمانی نباید مجریان انتخابات تبلیغ کنند اما برخی مدیران دولتی بنر نصب کرده بودند و ما موظف بودیم جهت پیشگیری و برخورد با متخلفان این نوع تخلفات را به قوه قضائیه گزارش کنیم.

عزیزی افزود: البته قوه قضائیه طبق  اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قوانین عادی انتخابات وقتی جرم انتخاباتی را مشاهده کرد باید خودش ورود کرده و نباید منتظر ارسال گزارش دفاتر نظارت بر انتخابات بماند چرا که وظیفه برخورد با جرم و مجرم جزو وظایف قانونی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی یکی از بخشداران در شبکه اجتماعی توئیتر به نفع آقای روحانی توئیت کرده بود که این مورد نیز تخلف انتخاباتی است.

عزیزی از برخورد قانونی با بیش از ۷۰ مورد تخلف انتخاباتی در استان خبر داد و گفت: در انتخابات سال گذشته بیش از ۷۰ مورد گزارش در سطح استان گزارش شده و احکامی برای آنان صادر شده است، برخی از آنها به صدور منع قرار تعقیب منجر شده، برخی به مرحله صدور کیفر خواست انجامیده و برای برخی از این پرونده ها حکم صادر شده و در مرحله رسیدگی به تجدید نظراست.

رئیس  دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی با اشاره به وظایف قانونی شورای نگهبان اظهارداشت:  شورای نگهبان وظیفه حفظ اسلامیت و جمهوریت نظام را  بر عهده  دارد. بر اساس اصل چهار قانون اساسی شورای نگهبان نباید اجازه ندهد قوانین و مقررات کشور بر خلاف احکام شرع و اسلام باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی افزود: براساس  اصل شش قانون اساسی که جزو اصول تغییر ناپذیر و غیر بازنگری است  جمهوری اسلامی را مردم باید اداره کنند و هیچکس نمی تواند نقش مردم را نادیده گرفته و کم رنگ کند.

نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و همه پرسی ها بر عهده شورای نگهبان است که نظارت براین انتخابات نظارت استصوابی و عام است واصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه صیانت از آرای مردم را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و وظیفه نظارت بر  انتخابات از طریق هئت نظارت در استان، شهر، شهرستان ها، و بخش ها صورت می گیرد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی در مورد حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی گفت: نظارت بر انتخابات و دفاع و صیانت از آرای مردم دفاع از جمهوریت نظام است، در انتخابات ریاست جمهوری افرادی انتخاب می شوند که مواضع آنها ۱۸۰درجه با همدیگر فرق می کند اما چون انتخاب افراد بر اساس رای مردم صورت می گیرد آنچه برای شورای نگهبان مهم است صیانت از آرای مردم است.

وی در مورد نظارت بر انتخابات شورای شهر گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون حق ورود به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را ندارد.

وی در مورد شرایط ثبت نام برای کاندیداتوری در انتخابات گفت: بر اساس قانون برای ثبت نام افراد محدودیتی وجود ندارد و افراد از هر شهری که مایل بودند و برای دوره های متوالی نیز می توانند ثبت نام کنند و محدودیتی ندارند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان آذربایجان شرقی در ادامه ثبت نام افراد ور انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی  اظهارداشت:  چند طیف از افراد در انتخابات میان دوره ای ثبت نام می کنند. برخی از افراد واقعا و در جهت رای آوردن در انتخابات شرکت می کنند، برخی از افراد چون در انتخابات قبلی صلاحیت نگرفته اند در انتخابات میان دوره ای ثبت نام می کنند تا بلکه بتوانند در میان دوره ای صلاحیت بگیرند و تنها هدف آنها اخذ صلاحیت از شورای نگهبان است و یک طیف دیگر نیز به منظور این که می خواهند خود را محک بزنند در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی شرکت می کنندتا ببینند آیا شورای نگهبان به آنها صلاحیت می دهد یا خیر.

وی با تاکید بر حفظ و صیانت از آرای مردم در انتخابات تصریح کرد: اوج دفاع و صیانت از آرای مردم در انتخابات سال ۸۸ بود. در فتنه ۸۸ شورای نگهبان جانانه و به نحو احسن و صرف نظر از کاندیدای خاص از ارای مردم دفاع کرد و شورای نگهبان نشان داد که دفاع از جمهوریت نظام را ترک نمی کند و در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ علیرغم برخی انتقادها و شبهات که مطرح شده بود نسبت به صحت و صلاحیت انتخابات با صدور بیانیه سلامت انتخابات را تایید کرد.