به گزارش ایسنا، بازار موبایل اینروزها بازار قیمت های صعودی است و درآمد فعالان خرد این حوزه درآمد نزولی! در واقع داستان بازار موبایل برای خرده فروشان، تعمیرکاران، فروشندگان قطعات و البته مردم، در حال حاضر آنچنان که توصیف می کنند حکایت بازاری الاکلنگی است.
اقتصاد ایران با آزمون های سخت و شرایط طاقت فرسا بیگانه نیست و هر از چندگاهی شرایط ویژه را تجربه می کند، همین امر باعث شده است که بازار کالاهای مختلف همسو با افت و خیزهای اقتصاد دچار افت و خیزهای فراوان شود و در حال حاضر نیز در آشفته‌بازار ارز و دلار که بی ربط ترین اقلام و اجناس را دستخوش تغییرات قیمتی کرده بازار موبایل که مستقیما با دلار ارتباط دارد، بیشترین فراز و فرودها را داشته است.
نوسانات ارزی از اواسط فروردین ماه سال جاری در کشور آغاز شد، نوساناتی که قطعا انتظار این حجم بی سامانی را در پی آن متصور نبودیم، همه اجناس، همه صنوف و حتی مشاغل غیر مرتبط با دلار و ارز در این آشفته بازار با سیر صعودی قیمت همراه شدند و هر روز و شاید هر ساعت پله های صعود را یکی پس از دیگر طی کردند و رسیدند به اینجا که چشم‌ها به راهکار مسئولان دوخته اند بلکه اتفاقی مثبت و کنترل کننده در این بازار آشفته رقم بخورد.
شاید بیشترین نوسانات با افزایش قیمت دلار در بازار موبایل رقم خورد و برخی افراد سعی کردند و همچنان نیز سعی دارند از این آب گل آلود ماهی بزرگی بگیرند و سودی کلان را به جیب بزنند و عملا در روز روشن و در مقابل چشم همگان دست در جیب مشتری کرده اند تا بلکه به نوایی برسند.
کافی است گشتی در بازار موبایل بزنید و حتی اگر خریدار نیستید پرس و جویی از قیمت ها داشته باشید قطعا چیزی جز یک علامت تعجب در ذهن شما ایجاد نمی شود. چطور ممکن است ظرف کوتاهترین مدت یک بازار این چنین زیر و رو شود.
همه چیز در این بازار گران شده است، البته تا حدودی این افزایش قیمت طبیعی و به دلیل وابستگی آن به قیمت ارز است، اما امروز همین وابستگی برای برخی افراد فرصتی شده تا از این نمد برای خود کلاهی بدوزند و نهایت بهره را نصیب خود کنند.
رشد قیمت‌ها بیش از 50 درصد است/بازار موبایل در کسادی محض
یک از فروشندگان موبایل در اراک در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار موبایل بیان کرد: نوسانات نرخ ارز در کشور بیشترین آسیب را به بازار موبایل وارد کرده است به طوری که یک گوشی موبایل که قبل از نوروز قیمتی در حدود 500 هزار تومان داشت امروز به قیمت 920 هزار تومان رسیده است و همین نمونه گویای شرایط و وضعیت بازار است.
احمد عزیزی با اشاره به بازار مناسب فروش در اواخر سال 96 و اینکه روزانه چیزی در حدود 10 گوشی به فروش می‌رسانده است، گفت: فروش موبایل کمترین میزان سود را به همراه دارد و عموما با فروش لوازم جانبی مانند گلس و قاب قدری سود فروش آن افزایش پیدا می کند و در نهایت تامین کرایه مغازه و ... را میسر می‌کند، اما افزایش نرخ ارز بازار را به کسادی محض کشانده است چراکه مشتری در مواجهه با افزایش قیمت‌ها به انتظار کاهش قیمت می‌نشیند و این امر بازار را تقریبا نیمه‌فعال می کند. البته قشر مرفه و دارای تمکن مالی بالا با افزایش قیمت ها دچار چالش نمی‌شوند، اما در این شرایط تنها قشر ضعیف و متوسط آسیب می‌بینند.
وی تصریح کرد: انتظار کاهش قیمت یا تلاش برای تامین رقم مورد نیاز برای خرید گوشی دلخواه در این بازار جوابگو نیست چراکه درست در زمانی که فرد با تهیه رقم مورد نظر برای خرید گوشی دلخواهش مراجعه می کند متوجه می‌شود که قیمت موبایل مورد نظرش دو برابر شده و ارزش مبلغ تهیه شده نیز به نصف کاهش پیدا کرده که در نهایت این شرایط چیزی جز انصراف از خرید از سوی مشتری در پی ندارد.
فروش تنها 10 عدد گوشی در 4 ماه
عزیزی با تاکید بر اینکه این وضعیت فروش را به شدت کاهش داده است به طوری که فروش روزانه 10 گوشی موبایل در روزهای قبل از عید به فروش نهایتا 10 گوشی طی 4 ماه اخیر رسیده است، افزود: فروشی که طی این 4 ماه انجام شده بسیار محدود و حتی عموما شامل فروش گوشی کارکرده و مدل پایین بوده است چراکه مشتری توان خرید و پرداخت قیمت های افزایش یافته را ندارد.
وی با بیان اینکه نوسانات و افزایش قیمت در 4 ماهه اخیر به شکلی بوده است که حتی توان خرید عمده را در بازار موبایل از کسبه گرفته و تنها به صورت موردی و به درخواست و سفارش مشتری گوشی خریداری کرده و فروخته‌ایم.
فروش فقط براساس ارز آزاد/نظارتی وجود ندارد
این فروشنده اراکی تصریح کرد: اگر گوشی با ارز دولتی همراه با فاکتور رسمی به من فروخته شود قطعا من نیز آنرا به قیمت ارز 4200 تومانی عرضه می‌کنم و حتی اگر آنرا به قیمت ارز آزاد بفروشم بازرسی می‌تواند بازخواستم کند، اما آنچه امروز در حال وقوع است، فروش گوشی به قیمت ارز آزاد است. حتی می‌توانم مثال واضح بیان کنم. نمایندگی یک برند خاص در اراک امروز با ارز دولتی گوشی وارد کرده است، اما در نهایت سهولت آنرا به قیمت ارز آزاد می فروشد و هیچ کس این شرایط را نظارت و بازرسی نمی‌کند.
نظارت به چک کردن پروانه کسب خلاصه شده است
وی روند نظارت را این چنین تشریح کرد: در شرایط کنونی و در قدم اول در بازار اصلی فروش موبایل(تهران)یک بازرس باید با حضور در نمایندگی اصلی یک برند تعداد شعب و نمایندگی‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها را جویا شود، سپس فاکتور موبایل‌های فروخته شده به شعب در نقاط مختلف کشور را درخواست و بررسی کند، بعد از مراجعه به شعب، فاکتورهای فروش به مشتری را رصد کنند و حتی به تعدادی از خریداران به صورت رندم و اتفاقی زنگ بزند و رقم فروخته شده را جویا شود تا عملکرد هر شعبه و فروشنده در این بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تخلف برخورد قانونی شود، این فرآیند نظارت بر بازار فروش موبایل است در حالی که امروز روند نظارت بازرسان به چک کردن قیمت‌گذاری‌ها و نصب برچسب قیمت بر روی محصولات، داشتن پروانه کسب و مواردی از این دست خلاصه شده و قطعا در چنین شرایطی وضعیت بازار اینگونه نابسامان می‌شود.
افزایش 700 هزار تومانی گوشی تنها در 10 دقیقه/ارزش سرمایه موبایل‌فروشان نصف شده
عزیزی به تجربه دیگر خود در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: چند روز پیش برای خرید گوشی موبایل به صورت نقد اقدام کردم، اما فروشندگان تهرانی با وجود اینکه موبایل در اختیار دارند، فروش انجام نمی‌دهند چراکه ممکن است فردا قیمت افزایش یابد. آنها به دنبال کسب سود بیشتر هستند، حتی اخیرا مشتری به من سفارش برندی خاص داد، با تهران برای دریافت قیمت بازار تماس گرفتم و قیمت 6 میلیون و 500 بیان شد، مشتری قبول کرد، سفارش داد و حتی رقم را نقدا پرداخت کرد، بلافاصله با تهران برای سفارش گوشی تماس گرفتم، اما برای همان گوشی رقم 7 میلیون و 200 بیان شد و در واقع ظرف 10 دقیقه 700 هزار تومان افزایش قیمت برای یک گوشی رقم خورد، در این شرایط من به عنوان فروشنده باید چه کنم؟
وی با بیان اینکه در این 4 ماهه نه تنها کرایه مغازه‌ام تامین نشده، بلکه ضرر هم کرده‌ام، افزود: اراک به مانند دیگر شهرستان‌ها نیست. مردم اکثرا به صورت غیرنقدی خرید می‌کنند، شب عید 50 گوشی به صورت شرایطی و غیرنقدی فروخته‌ام، امروز بعد از گذشت 4 ماه نه تنها پولم برنگشته بلکه باید برای خرید همان گوشی‌ها باید 2 برابر قیمت هزینه پرداخت کنم و عملا سرمایه‌ای که هنوز به دستم نرسیده به نصف ارزش خود رسیده است.
خرج و دخلمان جور نیست/گوشی های وارد شده با ارز دولتی کجاست؟
این فروشنده موبایل اظهار کرد: صبح تا شب یک مشتری به ما مراجعه نمی کند، همین ناظران که مدعی نظارت هستند کافی است یک روز آزمایشی در یکی از مغازه‌ها حاضر شوند و تا شب دریافتی را بشمارند و ببینند که با احتساب مالیات، عوارض شهرداری، هزینه جاری آب، برق و گاز، شارژ پاساژ، هزینه رفت و آمد، به اختلاف بالایی میان خرج و دخل خواهند رسید. در شرایط کنونی عملا بین دخل و خرج‌مان هیچ تعادلی وجود ندارد.
وی درخصوص راهکار کنترل این بازار اظهار کرد: گام اول برای کنترل این شرایط نظارت بر دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی و واردکنندگان گوشی موبایل است، باید متخلفان تحویل مراجع قضایی شوند و بدترین نوع مجازات نیز در مورد آنها اعمال شود چراکه در واقع این سرمایه حق مردم است که در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است و آنها نیز با این روند کل بازار و حتی جامعه را بهم ریخته‌اند.
عزیزی اضافه کرد: مشکل امروز این است که اقدامی در این خصوص صورت نمی‌گیرد، مسئولان بیان کردند که گوشی‌های وارداتی کشف و ضبط شده است، پس چرا در قالب ارز دولتی وارد بازار نمی‌شوند. چرا تنها یک روز آنهم در پاساژ علاءالدین فقط یک نوع برند خاص با تعداد معدود عرضه شد؟ پس باقی برندهای واردشده کجاست؟ این شرایط تنها حاکی از آن است که اراده‌ای برای کنترل شرایط وجود ندارد.
قبح نابسامانی‌ها ریخته/ چین برایمان قاب موبایل با طرح‌های ملی ایران می سازد!
وی با تاکید بر اینکه باید فروشگاه‌ها وادار به فروش گوشی با ارز 4200 تومانی شوند و به راحتی می‌توان بازار را نظارت و کنترل کرد، اما ظاهرا تمایلی برای اینکار وجود ندارد، گفت: پدر مدیر خانواده است اگر هر روز صبح وظایف اعضای خانواده را مشخص کند و مادر خانواده نیز به عنوان ناظر شرایط را نظارت کند قطعا همه چیز روی اصول پیش خواهد رفت در غیر این صورت بدون مدیریت درست و نظارت و رها کردن امور، قطعا خانواده از هم می‌پاشد، متاسفانه امروز وضعیت کشور که مصداق یک خانواده بزرگ است، وضعیت رهاشدگی است و کسی برای نظارت اقدام نمی‌کند.
عزیزی با بیان اینکه متاسفانه ارز کشور در مواردی هزینه می‌شود که اصلا لزومی ندارد، گفت: ایران کشوری مملو از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است، اما گِلَس و قاب پلاستیکی موبایل از چین وارد می‌شود در حالی که اگر صنایع پایین‌دستی در این حوزه ایجاد شود نه تنها ارز از کشور خارج نمی‌شود بلکه حجم زیادی اشتغالزایی ایجاد می‌شود، امروز حتی قاب‌های موبایلی که با استفاده از طرح های ملی ما طراحی شده اند با برند ساخت چین وارد می‌شود چون چین می‌داند از چه طریق محصولات خود را بفروشد، اقتصاد قوی دارد و می‌داند که چطور باید بازار یک کشور را به دست بگیرد، اما اقتصاد ما به شکلی است که به بازار داخلی خود بی‌توجه هستیم.
این فروشنده موبایل تصریح کرد: متاسفانه قبح نابسامانی‌های اقتصادی ریخته است و نسبت به آن بی‌تفاوت شده‌ایم در حالی که امکان کنترل این شرایط در روزهای اول وجود داشت، اما کسی نخواست که شرایط کنترل شود.
تعمیر به جای خرید، ترجیح مردم در بازار موبایل
به گزارش ایسنا، در کنار بازار فروش موبایل که در نهایت نابسامانی و رکود به سر می‌برد، بازار تعمیر قطعات موبایل نیز درگیر گرفتاری های بسیاری است، یکی از تعمیرکاران موبایل در خصوص وضعیت این بازار به ایسنا گفت: قبل از عید وضعیت بازار عالی بود، اما با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت موبایل همه چیز بهم ریخت چراکه مردم توان خرید و حتی تعمیر گوشی موبایل خود را ندارند.
ایمان حسین آبادی با بیان اینکه قبل از عید هزینه تعویض یک تاچ ال‌سی‌دی ( LCD Touch ) حدود 500 هزار تومان بود و با لحاظ کردن دستمزد رقمی مقرون به صرفه برای تعمیرکار و مشتری حاصل می شد، گفت: امروز هزینه تعویض تا 800 هزار تومان بالا رفته است، از طرفی قطعات مورد نیاز برای تعمیر گوشی های موبایل در بازار موجود است، اما فروخته نمی شود. مشکل عدم عرضه در مورد کلیه قطعات گوشی وجود دارد.
وی افزود: یک گوشی ساده 100 هزار تومان بود، اما الان قیمتش به 210 هزار تومان رسیده و به دلیل اینکه پولی در اختیار مردم نیست این نوسانات تاثیرات شدیدی در بازار داشته است.
وی با تاکید بر اینکه امروز بازار موبایل بازار لوکسی نیست و یک گوشی همراه یکی از نیازهای افراد در جامعه قلمداد می‌شود گفت: به دلیل گرانی سرسام‌آور گوشی مردم تعمیر موبایل را ترجیح می‌دهند، اما همین تعمیر نیز هزینه سنگینی را به مشتری تحمیل می‌کند. قطعات خیلی کم شده است، قبل از عید تنها کافی بود اراده کنی که سی‌پی‌یو( (CPU بخری، به راحتی در بازار موجود بود و می خریدی، اما در حال حاضر علاوه بر عرضه کم، قیمت آن دو برابر شده و قیمت 130 هزار تومان قبل از عید امروز به 240 هزار تومان رسیده است.
افزایش 40 درصدی قیمت لوازام جانبی/فروش فقط نقد
حسین آبادی با بیان اینکه قیمت برچسب گوشی سه برابر شده، هندزفری 40 درصد افزایش قیمت داشته و حتی قاب گوشی که یکی از معمولی‌ترین لوازم جانبی است گرانتر از قبل شده بیان کرد: هفته گذشته برای خرید برخی لوازم به بازار تهران رفتم ولی به دلیل گرانی سرسام آور قطعات تنها خریدی جزئی انجام دادم چراکه من به عنوان تعمیرکار توان خرید قطعات با قیمت دو برابری را ندارم و قطعا مشتری نیز وضعیتی مشابه من دارد.
وی با اشاره به اینکه بازار شهرستان‌ها تابعی از بازار تهران است و هر شرایطی در پایتخت باشد قطعا در شهرستان‌ها نیز وجود دارد، بیان کرد: قبل از عید علاوه بر وضعیت مناسب قیمت، فروش به صورت غیرنقدی و با چک انجام می‌شد، اما همین تغییر روزانه قیمت دلار باعث شده است که فروش نقدی انجام شود و روزهایی که قیمت قدری کاهش می‌یابد هیچ فروشی در بازار انجام نشود، در واقع فروشندگان به دنبال کسب سود بیشتر هستند و همین روند بازار را کاملا راکد کرده است.
نمی‌توان به مشتری فشار آورد/فروش گوشی و قطعات فقط براساس ارز آزاد
این تعمیرکار قطعات موبایل تصریح کرد: این افزایش قیمت برای ما تعمیرکاران موبایل نیز آزاردهنده شده چراکه قیمت قطعات به شدت افزایش یافته است و تنها می‌توانیم قیمت سر به سر به مشتری بدهیم و نمی‌توانیم افزایش دستمزد داشته باشیم، این چنین نیست که فروشنده یا تعمیرکار به هر شکلی و به راحتی قیمت بدهد چراکه علاوه بر اینکه نمی‌خواهیم فشار بیشتری به مشتری وارد شود از طرفی باید مشتری را حفظ کنیم.
حسین‌آبادی بیان کرد: هیچ مدیریتی بر افزایش قیمت گوشی وجود ندارد، امروز هیچ گوشی و حتی قطعات آن در بازار با ارز دولتی به فروش نمی رسد و حتی گوشی‌های وارداتی جدید نیز براساس ارز آزاد به بازار عرضه می شوند.
به گزارش ایسنا، فروشندگان و تعمیرکاران خلاء نظارت و بازرسی صنفی را متهم اصلی این آشفتگی بازار می‌دانند، اما مسئول اجرایی اتحادیه موبایل فروشان در اراک کنترل بازار از حیث قیمت و عرضه محصولات را در حیطه وظایف ذاتی اتحادیه نمی‌داند.
اتحادیه وظیفه کنترل و نظارت بر قیمت ندارد/اتحادیه فراقانونی عمل می کند
مسعود مشیدی به ایسنا گفت: اتحادیه دارای یک کمیسیون بازرسی است و شرایط را رصد می‌کند. البته قانون به اتحادیه اجازه نداده است که نظارت وسیعی داشته باشد و تنها در بحث صدور پروانه کسب و کنترل اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون توسط کسبه جهت صدور مجوز کسب را بازرسی می‌کند و وظیفه نظارت بر قیمت و عرضه بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است.
وی تصریح کرد: متاسفانه این دو سازمان در بازرسی تخصص لازم را ندارند، حتی کارشناسان فنی اتحادیه نیز به سختی لوازم اصلی و تقلبی گارانتی‌دار و فاقد گارانتی را تشخیص می‌دهند چه برسد به اینکه تخصص لازم را نداشته باشی، البته علیرغم منع قانونی اتحادیه فراتر از قانون نظارت و بازرسی عمل می‌کند و اگر شخصی شکایتی داشته باشد کارشناسان فنی اتحادیه رسیدگی خواهند کرد.
مشیدی افزود: اخیرا شکایت تعویض یک قطعه توسط تعمیرکار مطرح شد که با رسیدگی کارشناس فنی مشخص که قطعه تعویض شده، اصل نبوده است و متخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
با طرح شکایت رسیدگی لازم انجام می‌شود
وی در خصوص نظارت بر قیمت‌گذاری گفت: در این بحث کارشناسان نیز نظر می‌دهند طبق قانون امکان افزایش 12 درصدی در قیمت لوازم جانبی و 7 درصدی در قیمت گوشی موبایل وجود دارد، اما عموما بر روی لوازم جانبی به دلیل فروش بیشتر، هزینه کمتر و نمود کمتر، این افزایش قیمت خیلی بیشتر از 12 درصد اعمال می شود در حالی که افزایش قیمت بر روی گوشی خیلی کمتر و حتی در حد 2 درصد انجام می‌شود چراکه بازار رقابتی است و امکان افزایش یا اعمال افزایش 7 درصد وجود ندارد.
مسئول اجرایی اتحادیه موبایل‌فروشان در اراک در خصوص تشکیل گروه بازرسی ویژه در شرایط کنونی این بازار عنوان کرد: اتحادیه اختیار تشکیل بازرسی ویژه ندارد، اما اخیرا کارگروهی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای نظارت بر بازار فروش گوشی موبایل تشکیل شده است که وضعیت را رصد می‌کنند.
مشیدی افزود: اتحادیه نظارت اسلوبی دائمی دارد، اما مرجع واردات بسیار متفاوت است، برخی گوشی موبایل وارد شده با ارز 4200 تومانی را براساس ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند به همین دلیل راهکارهایی جهت جلوگیری از متضرر شدن مصرف کننده اتخاذ شده است. به این شکل که سایتی مربوط به برندی خاص هر چند روز یکبار تعدادی گوشی به صورت محدود را با ارز دولتی تنها برای مصرف کنندگان به فروش می‌گذارد و در این خصوص مغازه‌داران دخالتی ندارند.
نظارت بر قیمت گوشی و قطعات با اتحادیه است/شکایتی مبنی بر خرید گوشی با ارز آزاد واصل نشده
به گزارش ایسنا، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر قیمت و قطعات به صورت کامل بر عهده اتحادیه است، گفت: اخیرا بحثی مطرح شده است که گوشی‌های وارد شده با ارز دولتی به صورت آزاد به بازار عرضه می‌شود که در این راستا تدبیری اتخاذ شده که امکان کنترل شرایط را دارد.
محمدجواد قربانیان افزود: با خرید گوشی و فعال سازی آن پیامکی از سوی وزارت ارتباطات به خریدار با محتوای اینکه گوشی با ارز دولتی وارد شده است، ارسال می‌شود، در این راستا اگر خریداری گوشی موبایل خود را با ارز آزاد خریداری کرده باشد می تواند با انجام شکایت موضوع را پیگیری کند .
وی گفت: نظارت اولیه با اتحادیه و اتاق اصناف است و اگر نیاز به پیگیری شاکیان و مکاتبه با تهران باشد کارگروه و سازمان وارد عمل می‌شوند.
به گزارش ایسنا، رویه کنونی گواه بر این است که نابسامانی های بازار موبایل ادامه خواهد داشت، اتحادیه عهده‌دار کنترل قیمت‌ها نیست، سازمان صنعت معدن نیز وظیفه را به گردن اتحادیه می‌اندازد و تنها در این سیکل معیوب و دور باطل، خریدار است که چند صد هزار تومان متضرر می‌شود و مغازه داران خرد که سرمایه های خود را از دست می دهند.
انتهای پیام
نظر شما