یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگارخبرگزای خانه ملت، درباره بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر است که منفک با سازمانهای دیگر تشکیل شود و از همین رو این سازمان از ابتدا تا انتها کلیه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی را رسیدگی و تعیین تکلیف میکند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راهکاری اساسی برای جلوگیری از اطاله دادرسی در روند بررسی پرونده قضایی تلقی میشود زیرا هر چه روند دادرسی طولانی تر شود در کشاکش روند دادرسی یکسری از حق ها ضایع یا بدست فراموشی سپرده میشود.
وی ادامه داد: با توجه مشکلات اساسی کشور مرتبط با حوزه مفاسد اقتصادی کشور است،کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس در صدد است که در قالب تدوین طرحی، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ایجاد شود تا بتوان دراین زمان یک پلیس علمی و به روز را نیز ایجاد کرد.
کمالی پور افزود: ایجاد دادسرایهای مجهز به سیستم الکترونیک به روز راهکاری است که موجب میشود که به سرعت پرونده تکمیل شود در اختیار مراجع قضایی قرار بگیرد تا بلافاصله بدون معطلی تعیین تکلیف کنند و این در حالی است که زمان بررسی قضایی از یکسال حداقل به دو سال کاهش بدهیم.
وی ادامه داد: با ایجاد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می توان وضعیت پرونده های قضایی را به مردم اعلام کنیم تا شهروندان را در راستای کم وکیف برخورد با مفاسد اقتصادی قرار بگیرند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با بیان اینکه شفاف سازی در زمینه فسادهای اقتصادی با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عملیاتی می شود، یادآورشد: طولانی شدن روند دادرسی عاملی برای ضایع شدن حق افراد در روند پرونده قضایی تلقی می شود./
پایان پیام
∎
نظر شما