سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
روحانی به اصلاح‌طلبان هم رانت ندهد، طردش میکنیم
«علیرضا علوی‌تبار»، از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به تازگی در نشستی در حزب اتحاد ملت با عنوان «چیستی و چرایی گفتمان اصلاحات» درباره چیزی به نام «اجبار دولت به توزیع رانت منطقی» در میان کانونهای مختلف جامعه (منظور کانونهای سیاسی و اقتصادی است) گفته است:
آیا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با منطق و ملاحظات اقتصادی صورت می‌گیرد یا با منطق و ملاحظات سیاسی؟ یعنی اینکه ارز محدود کشور را با قیمت چهار هزارو ۲۰۰ به عده‌ای می‌دهید با منطق اقتصادی گرفته شده است یا پشت آن منطق سیاسی وجود دارد که قرار است گروهی پولدار شوند؟ اینکه به چه کسی ارز تعلق می‌گیرد با منطق اقتصادی تعیین شده است یا هر منطقی که غیر از منطق اقتصادی است؟ سؤال دوم این است که آیا واقعا بر سر منابع رقابت هست یا نه، بلوک‌های قدرتی وجود دارند که منابع کشور به نوعی بین آنها توزیع می‌شود و آن بلوک‌ها هم سهم خود را در بین رده‌های پایین‌تر توزیع می‌کنند و نوعی وفاداری برای خود می‌خرد. سؤال سوم این است که تصمیمات دموکراتیک گرفته می‌شود یا خیر؟
به گزارش شرق، او سپس به این سؤالات اینطور پاسخ داده است که:
روشن است که در اقتصاد ما تصمیم‌ها با منطق اقتصادی گرفته نمی‌شوند، بلکه با تصمیم‌های اقتصادی، با منطق گروهی و سیاسی گرفته میشوند. بلوک‌های قدرت شکل گرفته‌اند...وقتی اقتصاد سیاسی داریم که اندک‌سالاری با دسترسی محدود -هم- داریم دیگر فساد در کشور استثنا نیست بلکه کاملا سیستماتیک است. اساسا بنیاد این اقتصاد سیاسی بر فساد و رانت استوار است. ولی خب این رانت‌ها زیر پوشش‌های منطقی توزیع میشوند... . دولتی که بر سرکار می‌آورید بعد از مدتی شریک توزیع رانت می‌شود و خودش آلوده می‌شود.
علوی‌تبار می‌افزاید:
این نتیجه طبیعی اقتصاد سیاسی ما است. ببینید [در این اقتصاد سیاسی] نهادها معناهای دیگری می‌دهند. بانک‌ها در اقتصادهای با دسترسی باز محلی بر تجمع سرمایه‌های کوچک و سرمایه‌گذاری هستند اما در نظام اقتصادی با دسترسی محدود، بانک‌ها کارشان تأمین مالی جریان‌های قدرت‌مند و حداکثر قدرت است. شوراها معناهای دیگری پیدا می‌کنند، صندوق‌های بازنشستگی معناهای دیگری پیدا می‌کنند.
این فعال اصلاح‌طلب، پس از این مقدمه چینی و توضیحاتی که در بالا پیرامون لزوم رانتی بودن در فضای فعلی ایران می‌دهد، تصریح می‌کند:
«تیغ اصلاح‌طلبی باید متوجه تغییر اندک‌سالاری [و دسترسی محدود باشد] و این رادیکال است. این یک موضع رادیکال است. اصلاح‌طلبی به رادیکالیسم احتیاج دارد. نه به‌معنای رادیکالیسم روشی و تندروی بلکه به معنای ریشه‌نگری. باید عمیق‌تر نگاه کنیم، عمیق‌تر تحلیل کنیم آنگاه راه‌های ما هم راه‌های دگرگون‌کننده و عمیق‌تری خواهند بود و هم متفاوت از راه‌هایی که تا به‌حال طی کرده‌ایم. از قربانی‌کردن هم نباید ترسید. اگر دولت نمی‌تواند این راه را بیاید، لزومی ندارد که با آن غرق شویم. اگر دولت نمی‌تواند کسانی را در رأس تصمیم‌گیری‌های خود بگذارد که نمی‌خواهند رانت توزیع کنند چه دلیلی دارد ما تا آخر با آن برویم».[1]
*حقیقت صحبت‌های علوی‌تبار روشن است. او از این می‌گوید که اکنون که فضای سیاست و اقتصاد ایران بصورتی سیستماتیک اما منطقی «رانتی» شده است؛ چرا اصلاح‌طلبان از این امکان متنعّم نباشند؟!
او حتی رئیس‌جمهور روحانی را تهدید می‌کند که اگر رانت‌هایی که تاکنون توسط دولت توزیع شده است؛ به اصلاح‌طلبان هم تزریق نشود آنگاه چپ‌ها مجبور به «عبور از روحانی» میشوند.
در واقع علوی‌تبار همانطور که در متن اشاره کرده معتقد است منطق توزیع رانت توسط دولت، تقویت بلوک‌های قدرت است فلذا اگر این رانت به اصلاح‌طلبان تعلق نگیرد و یا مدیرانی در دولت باشند که نخواهند این رانت را اعطا کنند، یعنی روحانی قصد تضعیف اصلاح‌طلبان را دارد.
کاری که عقوبت آن، طرد شدن از سوی اصلاح‌طلبان است...
پس از شفاف‌تر شدن صحبت‌های علوی‌تبار لازم به توضیح است که اصلاح‌طلبان طی 6 سال گذشته، بیش از هرکس از رانت‌های دولت و مناصب دولتی متنعّم بوده‌اند و اظهارات علوی‌تبار به این دلیل به زبان آمده‌اند که رئیس‌جمهور روحانی به اصلاح‌طلبان رانت‌های بیشتری بدهد یا ندهد اما «عبور» سرشت محتوم است...
در واقع ستاد اصلاحات، چند سال است که تصمیم خود را برای عبور از رئیس‌جمهور گرفته و به هیچ وجه قصد نداشت پای کارنامه روحانی بماند.
و گرنه کیست که نداند اصلاح‌طلبان با الصاق شدن به رئیس‌جمهور روحانی نه تنها از انزوای سیاسی به در آمدند بلکه مطالبات خود را در کف جامعه مطرح کرده‌اند، عمده‌ای از معاونان و وزرای دولت از آنها هستند و قشر کثیری از استانداران و مدیران رده‌های مختلف کشور نیز در فهرست اصلاح‌طلبان جای دارند.
ما، دو تحلیل پیش‌گفته درباره محتوا و هدف اظهارات علوی‌تبار پیرامون «رانت‌خواهی اصلاح‌طلبان از روحانی» را به معرض قضاوت مخاطبان محترم می‌گذاریم.
***
پیشنهاد تازه یک فعال اصلاح‌طلب برای حل مشکلات:
مردم ناراضی هستند اما اگر به ورزشگاه بروند، راضی میشوند!
«غلامرضا ظریفیان»، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی طی اظهاراتی در مصاحبه با سایت جماران با بیان تلویحی اینکه مردم ایران به دلیل چیزهایی مثل فساد دچار نارضایتی و بی‌اعتمادی هستند، گفته است:
دولتمردان باید اعتبار آسیب دیده خود را ترمیم کنند، لازمه این کار عمل است. در عین حال، جامعه ما اگر صداقت ببیند، بسیار زود می‌پذیرد و اعتمادش بازمی‌گردد. باید کینه‌ها را رفع کنیم. برای رفع این کینه‌ها در جامعه، باید یکسری اقدامات عملی در عرصه سیاست انجام شود. نباید مردم را در راستای تحقق خواسته‌های مشروعشان اذیت کرد.
او می‌افزاید:
«بخشی از جامعه ما علاقه‌مند است که وارد استادیوم شود، در این زمینه چرا برخی گروه‌ها با فشار، اذیت و تحقیر مردم، با این مسأله مواجه میشوند؟ مردم اگر چند حرکت ملموس عینی ببینند، رضایت پیدا می‌کنند.»[2]
*تأکید بر ناامید شدن و بی‌اعتمادی جامعه در کنار مفسدنمایی از نظام اسلامی پروژه خطرناکی است که اصلاح‌طلبان از چند ماه قبل آغاز کرده‌اند.
غیر از این فرض غلط، اشاره‌های مشاهیر جریان چپ به راهکار حل این مفروضات نیز جالب توجه است.
چه اینکه قبل از تأکید ظریفیان بر اینکه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها عامل رفع مشکلات است! محمدجواد حجتی کرمانی و حسین مرعشی نیز طی اظهاراتی از این گفته بودند که راه حل مشکلات اقتصادی کشور «رفع حصر» است.[3]
جالب است که همین راه حل‌های سیاست‌بازانه و حتی کودکانه، نشان می‌دهد که آن مفروضات مبنی بر مفسدبودن نظام اسلامی و یا بی‌اعتماد شدن مردم تا چه اندازه درست است؟!
گفتنیست، آش بی‌اعتمادسازی و ناامید کردن مردم از سوی اصلاح‌طلبان به حدی شور شده است که حتی مقامات دولتی نیز به تازگی تأکید داشته‌اند که ناامید کردن مردم یک «خیانت بزرگ» است.
در ماجرای فساد نیز گفتنیست که اولا مقوله فساد در تمام جوامع انسانی و در تمام ازمنه از آنجا که به نفوس انسانها ربط دارد، یک امر ممکن الوقوع است فلذا گناه اصلی برای یک حکومت، بروز فساد نیست بلکه عدم برخورد با آن و یا مداهنه با آن است.
جالب آنکه هم‌اکنون نیز هیچ پرونده فساد مکشوفه‌ای در کشور نیست که عوامل آن بر سر دار، در زندان و یا تحت تعقیب نباشند.
به سخن دیگر اینکه اظهارات چهره‌های جریان خاص مبنی بر اینکه فساد در ایران زیاد شده است، در حالت خوشبینانه! یک ادعای غلط است.
گفتنیست، مقام معظم رهبری، چند سال قبل در اشاره به تلاش برخی برای القای فراگیر شدن فساد در جامعه، فرمودند:
«ما گفتیم با فساد مبارزه میکنیم - این یک نقطه روشن در نظام است - اما عدّه‌ای میخواهند این را به نقطه تاریک تبدیل کنند و بگویند فساد همه جا را گرفته است. نه آقا! فساد همه جا را نگرفته است. باید با فسادِ کم هم - هر جا بود - مبارزه کرد. ممکن است روزنامه‌ای بردارد یک مورد فساد را درشت کند؛ مگر همه جا فساد هست؟ فساد در گوشه‌هایی وجود دارد. انسانها لغزش دارند و دچار گناه میشوند؛ باید با این گناه مبارزه کرد. ما وقتی گناهکاریم که با فساد - ولو کمِ آن - مبارزه نکنیم؛ چون گسترش پیدا خواهد کرد. مبارزه با فساد لازم است؛ اما ناامید کردن مردم که بگوییم فساد همه جا را گرفته، یک خطای واضح و ناشی از نادانی و فریب‌خوردگیِ کسانی است که آدم میداند خودشان آدمهای مغرضی نیستند؛ مغرضان که جای خود دارند.»[4]
***
کنایه عضو شورای شهر به شوآف پارازیتی آذری‌جهرمی
«حسن رسولی»، فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با شماره یکشنبه گذشته روزنامه اعتماد و در پاسخ به این سؤال که «اخیرا وزیر ارتباطات از نصب نمایشگرهای پارازیت در سطح برخی شهرها خبر داده است. آیا در مورد تهران صحبتی با شورای شهر شده است؟» می‌گوید:
باید اذعان کنم که موضوع پارازیت ها و آلودگی های ناشی از این پدیده خارج از حوزه تخصصی شخصی من است و موضوعاتی از این قبیل مانند آلودگی هوا، آلودگی های صوتی و سایر آسیب ها و تهدیدات متوجه سلامت و محیط زیست شهروندان ایرانی به صورت تخصصی در کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر مطرح می شود. به صورت عمده به نظر من نفس ورود آقای وزیر ارتباطات به موضوع آلودگی های ناشی از پارازیت ها در شهرها چنانچه مبتنی بر اراده عملی باشد، مثبت است و شورای شهر از آن استقبال می کند. اما با توجه به وعده های پیشین آقای جهرمی بیم آن دارم که این مورد یعنی نصب سیستم های نمایشگر سنجش پارازیت در شهرهای کشور عملیاتی نشود چرا که در دو مورد طی چند ماه اخیر آقای جهرمی سیاستی را اعلام کردند و با وجود اینکه مورد استقبال افکار عمومی و حمایت رسانه ها و به خصوص رسانه ملی قرار گرفت اما در عمل ثمری برای مردم به دنبال نداشت.
او می‌افزاید:
آخرین وعده امیدوار کننده آقای وزیر اعلام و اقدام ایشان به انتشار نام شرکت های واردکننده تجهیزات تلفن همراه که از ارز ٤٢٠٠ تومانی استفاده کردند، بود. ایشان اینگونه وانمود کرد که در مقایسه با دیگر وزرا توان تنظیم بازار را دارد. در همین راستا فشار افکار عمومی متوجه برخی دیگر وزرای دولت یازدهم معطوف شد. شب گذشته برنامه مستندی از خبر بیست و سی دیدم که نشان می داد، بازار موبایل هم از منظر عرضه کنندگان و هم متقاضیان هیچ گونه تاثیری از این وعده وزیر ارتباطات نگرفته است. در مورد فیلترینگ تلگرام هم مشابه همین ماجرا را شاهد بودیم.[5]
*کنایه‌های رسولی به اظهارات اخیر آذری جهرمی[6] همچنین در حالیست که اساسا تاکنون هیچ اثبات علمی مبنی بر مضرّ بودن امواج پارازیت فرستنده‌ها، موبایل‌ها و غیره به دست نیامده نیافته است.
جالب آنکه شهرنشینان امروزی در معرض امواج مختلفی از جمله امواج مودم‌ها، تجهیزات بیسیم، موبایل‌های مختلف، فرستنده‌ها تلویزیونی و ماهواره‌ای و غیره قرار دارند که در این میان بیشترین سهم متعلق به تلفن‌های همراه شخصی است.
گفتنیست، مهدی محمدی، فعال اصولگرا به تازگی در یک توییت با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات نوشت: «وزیر ارتباطات در شهرها پایشگر میزان تاثیرات پارازیت نصب کرده است. مستندات علمی تاثیر پارازیت بر سلامتی را هم منتشر کند که شبهه‌ای در زمینه سیاسی کاری و شوی رسانه‌ای باقی نماند».
***
1_ http://sharghdaily.ir/fa/main/print/191300
2_ https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-960542
4_ http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3130
نظر شما