رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات اقتصادی
صاحبخبر - اگر صدا و سیما برای تبشیر و انذار و برای جلوگیری از وقوع آسیبها مستندی را بدون انتشار نام و تصاویر فردی پخش کرده است، چه اشکالی دارد؟ کسانی که در این رابطه مخالفت میکنند، بگویند اشکالشان به چیست؟ دومین محور نشست مطبوعاتی روز گذشته محسنی اژهای بحث تخلفات اقتصادی در زمینه سکه، ارز و واردات برخی کالاها از جمله تلفن همراه و ورود بعضی خودروها بود که وی در این باره گفت: ریاست محترم قوه قضائیه به دادستان تهران دستور داد که چند شعبه و بازپرس ویژه برای این موضوعات (سکه، ارز، مسأله خودرو، ورود کالاهای غیرمجاز و امثالهم) اختصاص دهد و به رئیس کل دادگستری تهران هم دستور داد به محض اینکه پروندهها از ناحیه دادسرا آماده شد، بدون فوت وقت با استفاده از قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل اقتصادی، پروندهها را بسرعت و خارج از نوبت رسیدگی کند. وی از دستگاههای ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاههایی که درخصوص این موضوعات نقشی دارند یا میتوانند اطلاعاتی داشته باشند و اطلاعات در اختیار دارند، خواست هرچه سریعتر اطلاعاتشان را در اختیار دادسرای تهران قرار دهند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به «ورود برخی خودروهای لوکس به صورت غیرقانونی و متخلفانه به کشور» گفت: ابتدا برخی مسئولان دولتی منکر این بودند و عنوان داشتند که چنین چیزی نیست؛ ولی بعد از تحقیقات و ورود رئیس جمهوری، صحت موضوع مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه بعضی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن خودروهای لوکس به صورت غیرقانونی تخلفاتی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه «تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها و نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی به قوه قضائیه رسماً منعکس نشده است»، خواستار ارائه گزارشها در این باره به دستگاه قضایی شد. احضار و بازداشت در موضوع ورود تلفنهای همراه محسنی اژهای تصریح کرد: درخصوص مسأله ورود تلفنهای همراه نیز اقداماتی انجام شده. درباره سی و چند شرکتی که در این خصوص ارزی به آنها برای ورود تلفن همراه اختصاص داده شده بود، گزارشهایی آماده شده؛ افرادی احضار شدهاند و افرادی نیز بازداشت هستند و بعضی شرکتها توقیف شدهاند. به گفته وی، اسناد و مدارکی که تا این لحظه به دست آمده، نشانگر چند تخلف بزرگ است. معاون اول دستگاه قضا همچنین خبر داد: از وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی لیست همه افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده، خواسته شده است و در حال بررسی هستند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نوسانات ارزی تصریح کرد: از همان ماههای پایانی سال گذشته تحقیقات میدانی توسط ضابطین و نیروهای دیگر آغاز گردید و به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند، اما مبالغ بسیار سنگینی را در طول شبانهروز و هفته خرید و فروش ارز دارند یا احیاناً در ورود یا خروج ارز یا سکه نقش دارند. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگیری برخی از این افراد خاطرنشان کرد: بعضی از این افراد با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که برخی از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کردهایم و میگویند که بانک مرکزی برای کنترل بازار سیاستی داشته که ما با هماهنگی با بانک مرکزی ارز را خرید و فروش کردهایم یا ورود و خروج داشتهایم. اینکه این مسأله چقدر الان مورد تأکید است، آیا سیاست بانک مرکزی همین بوده، آیا به همین میزانی که اینها دلار و ارز در اختیارشان قرار داده بودند در داخل یا خارج در بازار عرضه کردهاند یا سوء استفاده نمودهاند، آیا به همان میزان و قیمتی که بانک مرکزی میگفته، عرضه کردهاند یا مبلغ را نگه داشتهاند و با مبلغ بیشتری آن را عرضه کردهاند؛ آیا دولت این سیاست را قبول داشته و مورد تأیید خود دولت بوده است یا خیر؛ اینها مسائلی است که باید بررسی شود. افشای هویت سلطان سکه محسنی اژهای یادآور شد: در سنوات گذشته سال ۹۱ و ۹۲ که همین موضوع نیز آن موقع پیش آمد، افرادی دستگیر شدند از جمله کسی که در همین رابطه هم دوباره دستگیر شده است و همان کسی است که نیروی انتظامی اعلام کرد که ایشان دو تن سکه داشته است. این فرد الان جزو همان افرادی است که آن زمان نیز دستگیر شده بود. چون آن زمان حکم در موردش صادر شده بود، به اعتبار آن پرونده بنده اسم میآورم. به نام «حمید مظلومین» و پسرش «محمدرضا مظلومین» که هر دو آن موقع دستگیر شده بودند و آن موقع نیز در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند. وی تصریح کرد: الان یکی از بحثها این است که آیا این مسأله مورد تأیید بانک مرکزی هست یا خیر؟ چون برخی افراد بانک مرکزی الان بر مرتبط بودن برخی افراد دستگیر شده با بانک مرکزی تأکید کردهاند و حتی تقاضا نمودهاند که فلانی را آزاد کنید؛ با ما بوده است. یا در مورد فرد دیگری عنوان داشتهاند که با ما بوده است و این فرد در طول مدت نسبتاً کوتاهی بیش از 30 مورد هر مورد ۴ میلیون تا ۷ میلیون دلار آن طور که خودش گفته، گرفته و توزیع کرده است که طبیعی است این موضوع باید روشن شود. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: از نیروی انتظامی خواهش کردم که بدون هماهنگی قوه قضائیه مصاحبه نکنید. در مورد مسأله کشف سکه طوری مطلب ادا شد که گویی دو تن سکه همین الان از این افراد گرفتهاند؛ در صورتی که از ایشان در این بازداشت فعلی هیچ سکهای گرفته نشده؛ بلکه از این فرد و فرزندش و برخی کسانی که مرتبط با ایشان بودند و در این دوره نیز بعضی از آنها دستگیر شدهاند، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشان میدهد بیش از دو تن سکه خرید و فروش کردهاند؛ اما سکهای از آنها در این مقطع کشف نشده. پدر در بازداشت است و پسر با وثیقه آزاد شده است. خبر خوش برای شاکیان پرونده ثامنالحجج سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به استدلالهای بانک مرکزی در مقابل مؤسسات مالی غیر مجاز گفت: در طول یک سال اخیر گرچه اقداماتی شده است، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده. انصافاً کار بزرگ و سختی تاکنون انجام شده است. مثلاً همین مؤسسه ثامنالحجج حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار سپردهگذار داشته است که حساب قریب به اتفاق آنها تسویه گردیده و الان فقط حدود ۵ هزار نفر باقی مانده است. همین چند روز پیش هم اعلام کردند که تا مبالغ ۷۰۰ میلیون هم پرداخت کردهاند و از شنبهای که گذشت، قرار شده است از یک میلیارد به بالا را پرداخت کنند؛ بنابراین اگر در این پرونده هنوز هم ابهاماتی وجود داشته باشد، رسیدگی خواهد شد. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که پرونده ۳۰ هزار برگهای بنیاد شهید و بانک دی برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است؛ در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید، گفت: از آخرین وضعیت آن اطلاع ندارم. تحقیق و تفحصهایی که از مجلس ارسال میشود، در بسیاری از مواقع برای دادگاه محرز نمیشود و نیاز به تحقیق و حسابرسی دارد. معمولاً این موارد و مستند کردن آن به طول میانجامد. محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس «مؤسسه دیدهبان عدالت و شفافیت» اعلام کرده که به خاطر مسائل اخیر اقتصادی جامعه علیه رئیس بانک مرکزی شکایت کرده است آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسید، گفت: پرونده در حال رسیدگی است، دادسرای تهران اقدام کرده است؛ ولی هنوز به مرحله قرار نرسیده است و اینکه احضار شدهاند یا خیر، اطلاع ندارم. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از شرکتها گوشی وارد کرده آیا این ارز در جای خود هزینه شده است یا خیر و آیا در مورد شرکتهای مشابه پروندهای تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶۷ شرکت هستند که اجمالاً طبق تحقیقات اولیه تخلف دارند. باید میزان تخلف بررسی شود. اسامی آنها را به ما دادهاند و در حال بررسی هستیم. دادستان نامه نوشتهاند که اسامی کل کسانی را که ثبت سفارش دادهاند بدهند. حسب اطلاعات ما بیش از ۶۷ شرکت هستند. سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: خواهش ما این است که رئیس جمهوری یک توصیه به وزیر اطلاعات بکنند. وزیر اطلاعات گفتند «نباید با مفسدین اقتصادی بشدت برخورد کنید» که تذکری گرفتند. توقع و انتظار این است که وزارت اطلاعات در برخورد با مفسدین پیشتاز باشد.∎
نظر شما