ایران آنلاین /گام سوم اما دو تفاوت روشن با موارد قبلی دارد؛ اول اینکه این بار شخص رئیس جمهوری رأساً وارد موضوع شده و درباره آن اقدام کرده است. دوم هم اینکه اقدام رئیس جمهوری علیه حلقه‌هایی است که در خود دولت حضور دارند و فعالیت می‌کنند. فضای سیاسی تا اینجا از گزارشی که رئیس جمهوری به مردم در این رابطه داده استقبال کرده؛ اما مقدم بر این استقبال چیزی که بیشتر به چشم می‌آید، انتظار عمومی برای ادامه این شفافسازی و البته پای کار آمدن نهادهای دیگر است.
همدلی سه طیف با یک گزارش
دیروز لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: گزارش‌های رسیده به دست دکتر روحانی مبنی بر تخلف واردات خودرو را رسیدگی، تجمیع و سپس به قوه قضائیه اعلام می‌کنیم. این مقام حقوقی نیز از دستور رئیس جمهوری برای برخورد با متخلفان واردات خودرو استقبال و خاطرنشان کرد که مجلس در کنار دولت برای حل مشکلات گام‌های اساسی برمی‌دارد.
همزمان مجلسی‌ها از رئیس جمهوری خواستند همان گونه که دستور قاطع برای برخورد با متخلفان واردات خودرو صادر شد و مردم را خوشحال کرد، در زمینه‌های دیگر نیز دستورات لازم داده شود. نکته اینجاست که در میان چهره‌های پارلمانی، نمایندگانی از تمام جریان‌های سیاسی به چشم می‌خورند که از اقدام رئیس جمهوری استقبال کرده‌اند. شهروز برزگر، محمد اسماعیل سعیدی و ابوالفضل ابوترابی از طیف منتقدان دولت، محمد وحدتی هلان، محسن بیگلری و مهرداد لاهوتی از نمایندگان معتدل و معصومه آقاپور، فاطمه ذوالقدر، علی بختیار، شکور پورحسین و ابوالفضل سروش هم از نمایندگان اصلاح‌طلب از اقدام رئیس جمهوری استقبال و حمایت کرده‌اند.
اما در میان حمایت مجلسی‌ها شاید موضعگیری یک نماینده بیشتر از بقیه به چشم بیاید؛ نادر قاضی‌پور. نماینده‌ای که در جریان رأی اعتماد به کابینه دوازدهم اعتراف کرده بود که هیچ گاه در موافقت با مواضع دولت حسن روحانی سخن نگفته است. قاضی‌پور حالا به «ایسنا» گفته است: «باید قبول فساد در بدنه قوه مجریه و درخواست از رئیس قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع با شبکه واردکننده غیرقانونی خودرو را به فال نیک گرفت.» او حتی این را هم گفته که «دست رئیس جمهوری برای صدور دستور رسیدگی به مفاسد اتفاق افتاده در ثبت سفارش خودرو را مشروط به نتیجه‌بخش بودن این دستور می‌بوسم. بنده دست مدیرانی را می‌بوسم که با دزدانی که از جیب ملت به اشکال مختلف دزدی می‌کنند، مبارزه می‌کنند.»
در این فضا احمد توکلی، از چهره‌های شاخص اصولگرا هم در گفت‌وگو با «ایرنا» دستور روحانی در برخورد با متخلفان را «بموقع و منطقی» خوانده است. این در حالی است که توکلی در روزهای اخیر یکی از خبرسازترین و جدی‌ترین منتقدان دولت در مباحث اقتصادی بوده، تا آنجا که روز شنبه در گفت‌وگویی با «ایلنا» اعلام کرد که علیه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی «اعلام جرم» کرده است. او حالا در حمایت از گزارشی که رئیس جمهوری ارائه کرد، گفته است: «این اقدام تأثیر مثبتی در افزایش اعتماد عمومی دارد چرا که رئیس جمهوری به مجموعه دولت دستورات بجایی داد و از قوه قضائیه نیز تقاضای رسیدگی کرد.»
تناقض در مطالبه شفافسازی
اما این همه ماجرا نیست؛ در آن سوی میدان رسانه‌های مخالف و منتقد به جز انتشار اصل خبر گزارش اخیر ریاست جمهوری، هیچ موضعگیری له یا علیه این گزارش نداشته‌اند. این هم در حالی است که همین رسانه‌ها در روزهای اخیر خط انتقاد از دولت بابت عدم شفافیت و عدم اطلاع‌رسانی درباره موضوعاتی مانند واردات غیرقانونی خودرو را دنبال می‌کردند. این اتفاق البته به شکل‌های دیگری در قبال دو گام شفاف‌ساز قبلی دولت هم رخ داده بود. جایی که ابتدا جدول اختصاص بودجه عمومی به نهادهای مختلف در اردیبهشت‌ماه منتشر شد و پس از آن هم سه هفته قبل، فهرست‌هایی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شد. در هر دوی این قدم‌ها نکته برجسته حضور جدی برخی نهادهای منتقد و مخالف دولت بود. در مورد اخیر شاید بتوان به دریافت ارز دولتی توسط دو شرکت زیرمجموعه صدا و سیما اشاره کرد که صرف واردات خودرو و خوراک دام شده بود. آن هم در روزهایی که خود صدا و سیما یکی از اصلی‌ترین مدعیان مخالفت با بحث واردات خودرو و تخصیص ارز دولتی به آن بود. حتی بعد از روشن شدن این موضوع، این رسانه در برنامه‌های مختلف خود که به موضوع شفافسازی با دیدگاهی انتقادی اختصاص داشت، هیچ گاه درباره اقدام شرکت‌های زیرمجموعه خود به همین کار شفافسازی انجام نداد.
چشم انتظار همراهی
حالا اما سؤال این است که آیا دستگاه‌های دیگر با اقدامی که دولت انجام داده، همراه خواهند شد یا خیر؟ تا اینجای کار دولت نه تنها اولین دستگاهی بوده که دست به برخی شفاف‌سازی‌ها زده بلکه به عنوان اولین دستگاه کشور عیله برخی از نیروهایی که در چارچوب حقوقی و اداری خودش فعالیت داشتند، این اقدام را انجام داده است. اقدامی که شاید به نحوی یادآور دستور سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات به پیگیری موضوع قتل‌های زنجیره‌ای در درون وزارت اطلاعات باشد.
هر چند که آن اقدام به دلایل مختلفی نتوانست آن طور که انتظار می‌رفت به سرانجام مطلوب برسد اما حالا همه اذعان دارند کشور در شرایطی است که به نتیجه رسیدن اقدامات اخیر دولت در راستای شفافسازی، یکی از مهم‌ترین ضروریات مورد نیاز برای عبور از این شرایط است. چیزی که البته بدون همراهی قوا و نهادهای دیگر امکانپذیر نخواهد بود. رئیس جمهوری در 5 بند از دستور خود، بخش‌های مختلف دولت را نظیر معاون اول، معاونت حقوقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد را مخاطب خود قرار داده و در بند ششم و پایانی آن از قوه قضائیه خواسته است که «ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.»
این تنها یک ضلع از همراهی است که دولت در این میانه نیازمند آن است. ضلع دیگر جایی است که این سؤال پیش می‌آید که آیا نهادهای دیگر کشور هم همین گونه پای برخورد و معرفی بخش‌های متخلفی که در چارچوب اداری و حقوقی آنها قرار دارند، خواهند ماند یا خیر؟ تا امروز مطالبه جدی در این خصوص در میان افکار عمومی وجود داشته؛ شفافسازی حساب‌های رسانه ملی، روشن شدن ساز و کارهای نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، شفافسازی مجموعه فعالیت‌های شهرداری‌ها و نظایر دیگری از این نمونه‌ها، بخشی از مطالبه‌ای است که در میان افکار عمومی ایجاد شده بود.
نیم نگاه
حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت مبارز: دستور رئیس جمهوری برای برخورد با فساد دلسوزانه است. این دستور برای برخورد با فساد در دولت ریاکاری نیست و برای حفظ نظام انجام می‌شود و اگر این برنامه توسط روحانی ادامه پیدا کند، نظام نیز از اقدامات وی در این زمینه حمایت خواهد کرد.
عبدالله ناصری، فعال سیاسی: اگرجامعه احساس کند که در کل حاکمیت اراده‌ای قوی برای مبارزه با فساد شکل گرفته است، مطالبه‌اش را برای شرایط موجود تنظیم می‌کند و خودشان تبدیل به یک سرمایه بزرگ اجتماعی برای از بین بردن فساد نهادینه شده در جامعه می‌شوند.
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری: اقدام رئیس جمهوری در نوع خود بی نظیر است، هر چند که اسفناک، تأیید و تأکید بر وجود فساد است آن هم در دوره‌ای که همه رؤسای سه قوه و مسئولین کشور طلایه دارمبارزه با فساد هستند. تبعات و نتایج اقدام آقای رئیس جمهوری قطعاً در عملکرد مخاطبین یعنی وزرا و مسئولین تحت امر و یا ریاست قوه قضائیه و مراجع قضایی متجلی خواهد بود.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد: اقدام رئیس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان خودرو گامی رو به جلو است. انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در بحث مفاسد اقتصادی خارج از نوبت با شدت و حدت این موضوع را رسیدگی کند.
محمداسماعیل سعیدی، نماینده تبریز: آغاز فسادستیزی دولت از خودش قابل تقدیر است. مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا برای برخورد جدی با این تخلفات به دولت کمک می‌کند.
اقتصاد آزاد به جای دولتی
صادق زیباکلام
استاد دانشگاه
دستور رئیسجمهوری درخصوص پیگیری پرونده تخلف در واردات خودرو و تأکید وی برای مبارزه با فساد قابل تحسین است. بخصوص که ایشان به درستی تأکید کرده‌اند موضوع شفافیت و مبارزه با فساد را از خود دولت آغاز کرده‌اند. بنابراین اگر از منظر سیاسی به این موضوع بنگریم، باید بگوییم که کار رئیس جمهوری ارزنده است و جای امیدواری می‌رود که این شفافیت به دیگر نهادهای حاکمیتی هم سرایت کند. با این همه برخی واقعیات وجود دارد که بر اساس آن باید گفت اقدام رئیس جمهوری اگر چه لازم اما کافی نیست. این واقعیات روندی است که در طول سال‌ها بر سر کیفیت مبارزه با فساد در ایران گذشته است. به نظر می‌رسد مشکل اصلی اقتصاد ما ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست و به ماهیت دولتی بودن آن برمی‌گردد. اقتصادی که به همین خاطر ناکارآمد هم شده و حالا فساد هم به آن اضافه شده است.
اینکه با دستور رئیس جمهوری و پیگیریهای وزیران، چند مدیر را در بخش‌های مربوطه مواخذه کنند، پیشگیری کننده از سایر اتفاقاتی نیست که در اقتصاد ایران با آن روبه‌رو هستیم. آنچنان که صحت این موضوع را در پرونده املاک نجومی یا حتی در قضیه حقوق‌های نامتعارف دیدهایم و الان می‌توانیم بپرسیم که بعد از آن پرونده‌ها و پرونده‌های بزرگ‌تر از آنها، وضعیت اقتصاد کشور چند گام به سوی بهبودی پیش رفته است؟
بنابراین معتقدم بجز رفتن در مسیری که سایر کشورها طی کرده‌اند، چاره دیگری نداریم. ما باید اقتصاد ناکارآمد دولتی را کنار بگذاریم و به سمت اقتصاد آزاد برویم. اندونزی، مالزی، برزیل، آرژانتین، ترکیه و هند از جمله کشورهایی هستند که سال‌ها پیش این مسیر را پیمودهاند. البته این به معنای آن نیست که در این کشورها فسادی رخ نمیدهد اما هند یک میلیارد نفره را ببینید که ظرف 10 سال گذشته چند فقره مفاسد اقتصادی به خود دیده و حال آن را با ایران مقایسه کنید تا دریابید که در 10 سال گذشته چند فقره از این مفاسد رخ داده است. ما نیازمند اقدامات بنیادین در حوزه اقتصادی هستیم که اگر آنها را جدی نگیریم، نه دستور آقای روحانی، نه پیگیری‌ها و برخوردهای دستگاه قضایی و نه تلاش‌های احمد توکلی و امثال او راه به جایی نمی‌برد.
در انتظار اقدامات تکمیلی
غلامعلی جعفرزاده
نایب رئیس فراکسیون مستقلین
گزارش اخیر رئیس جمهوری در اعلام برخی از موارد مربوط به تخلف در واردات خودرو را از جهاتی می‌توان یک اقدام منحصر به فرد دانست. چرا که پیش از این چندان به خاطر نمی‌آوریم که دستگاهی در حاکمیت درخصوص تخلفات بخش‌هایی در درون خودش دست به افشاگری بزند. این یکی از حلقه‌های گمشده اساسی در فرهنگ مدیریتی ما بوده که اجازه اصلاح سیستم و تغییر ساز و کارها به نفع شفافیت بیشتر را نداده است. اما نکته مهم در این میان آن است که باید معترف باشیم که این اقدام تازه اول ماجراست. واقعیت این است که در ساز و کارهای اجرایی و بوروکراتیک ما اقدام سیستماتیک چندانی برای مبارزه علیه فساد به عنوان نمونه یافت نمی‌شود. به عبارت دقیق‌تر همه برخوردهای صورت گرفته تاکنون، برخوردهایی جزیره‌ای و موردی بوده‌اند.
اما حالا وقت آن است که ما به سمت اقدامات و به عبارت صحیح‌تر مبارزه سیستماتیک در این زمینه برویم. این مبارزه سیستماتیک الزاماتی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها همین اقدام دستگاه‌ها علیه بخش‌های فاسد خودشان است.
اما رعایت این الزام به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد اگر الزامات دیگر این کار رعایت نشوند؛ در مبارزه سیستماتیک با فساد و تخلف از یک رو نیازمند تقویت رسانه‌ها و پایین آوردن هزینه‌های ناشی از شفافسازی برای اصحاب رسانه و شهروندان هستیم. فسادها در محیط‌های تاریکی شکل می‌گیرند که نیاز اصلی برای برخورد با آنها تاباندن نوری بر این محیط‌هاست. کاری که وظیفه آن برعهده رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌باشد.
اما از الزامات دیگر این مبارزه سیستماتیک همراه شدن تمام بخش‌های حاکمیت و نیروهای دارای قدرت سیاسی است. تعارض در سطح سیاسی و خصوصاً نهادهای رسمی بزرگ‌ترین عامل ایجادکننده محیط‌های تاریکی است که مناسب رشد و همه‌گیر شدن فساد هستند. لذا دستور مثبت رئیس جمهوری نیازمند اقدامات تکمیلی هم از سوی خود دولت و هم خصوصاً از سوی نهادهای دیگر است تا ما بتوانیم بعد از سال‌ها نتیجه شیرین مبارزه عملی با فساد را دیده و با جان خود لمس کنیم.
دستور تعمیم‌پذیر
غلامرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
دستور رئیس جمهوری برای برخورد با فساد و تخلفات واردات خودرو و گزارش ایشان به مردم، اقدام مثبتی است. این اقدام پیش‌تر هم در ابعاد دیگری صورت گرفته بود. اما آنچه در این شرایط برای به سرانجام رسیدن اهداف این دستور در برخورد با فساد مهم به نظر می‌رسد، اهتمامی است که باید در درون دولت جست‌وجو شود. منظور از دولت در اینجا صرفاً وزرا و معاونان رئیس جمهوری نیستند، بلکه تمام ارکان وابسته به مجموعه دولت مدنظر قرار دارند. می‌توان در این خصوص به نقش و جایگاه شرکت‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های مختلف دولتی اشاره کرد. چیزی که دولت در این مقطع نیازمند آن است، تلاشی بسیار جدی و سخت در جهت هماهنگ کردن این قسمت از زیرمجموعه‌های قوه مجریه می‌باشد که آنها هم با سیاست فسادستیزی و شفافسازی که در رأس دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد، همراهی داشته باشند.
تا اینجای کار دولت تلاش‌های جدی در حوزه شفافسازی انجام داده که حتی برخی از آنها از جهاتی نمونه قبلی در ایران نداشته‌اند. اما این اقدامات جز با هدایت فشاری که از سوی جامعه برای شفافسازی و پاک کردن دستگاه اجرایی از فعالیت‌های متخلفانه و فسادزا وارد می‌شود، به سمت بخش‌های مختلف بدنه دولت امکانپذیر نخواهد بود. به عبارتی نیاز دولت هم اکنون این است که به سمتی برود که تک تک کارمندان و مستخدمان آن، از مجموعه تلاش‌های اخیر رئیس جمهوری تأثیر پذیرفته و فعالیتی استانداردتر و شفاف‌تر داشته باشند. گزارش رئیس جمهوری در مقام یک دستور اداری برای بحث مبارزه با فسادها و تخلفاتی که کم و بیش با آن مواجه شده‌ایم، کافی است. منوط به اینکه دولت اهتمامی برای تسری عملی این دستور به بخش‌های مختلف خود و مکلف کردن تمام زیرمجموعه‌های خویش به قرار گرفتن در مسیر فسادزدایی از سیستم اجرایی کشور داشته باشد. همچنین دولت ساز و کار مدونی برای کنترل فرآیند اجرای این دستور رئیس جمهوری و تسری آن به تمام بخش‌های دولتی درنظر بگیرد. سازوکاری که در آن شاهد وجود استثنا، چه در تعریف و چه در عمل نباشیم. نکته سوم این است که مجموعه نهادهای مؤثر در کشور نیز همکاری لازم و منطقی را با این فرمان داشته باشند و آن را مهم برشمرند.
قوه مجریه را تنها نگذاریم
علی سبحانی فر
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه
این روزها اگرچه وقوع برخی فسادها در بعضی دستگاه‌ها موجب نگرانی افکار عمومی شده و ظاهر خوشایندی در میان جامعه ندارد، اما در نقطه مقابل هم اتفاقات خوبی در بحث مبارزه با آن شکل گرفته یا در حال انجام است.
دستور رئیسجمهوری برای پیگیری موضوع واردات خودروهای خارجی به چند وزیر کابینه از جمله اتفاقات خوبی است که در روزهای اخیر شاهد آن بودهایم. حسن روحانی با دستور ویژه‌ای، مبارزه با فساد را از مجموعه تحت مدیریت خود آغاز کرده و با این اقدام بر اجرای این اصل تأکید دارد که اگر ما بخواهیم جامعهای عاری از فساد داشته باشیم، هر فرد، جامعه، سازمان، اداره و... باید مبارزه را از خود و مجموعه تحت مدیریت خود شروع کند. اما در این میان آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد، همراهی و همگامی سایر قوا و نهادهای دیگر با قوه مجریه است. در این میان یک نکته نباید فراموش شود و آن اینکه منظور از آغاز مبارزه با فساد، به معنای شروع بگیر و ببندها نیست. بلکه باید کاری کرد که فضای آلوده ناشی از فسادی که در کشور خود را نمایان کرده و به شکل سیستمی درآمده اصلاح شود. متأسفانه اقدام ناپسندی که در کشور ما در ارتباط با مبارزه با فساد رخ میدهد، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مختلف است. خیلی از مسئولان هنوز قبول ندارند که فساد به صورت سیستمی وارد شده تا بتوانند برای حل آن همصدا شوند. اگر بنا باشد که مبارزه با فساد صورت بگیرد، همه دستگاه‌ها باید دست به کار شوند. اینکه آنها به سراغ افراد بروند و با دستگیری آنها فکر کنند که می‌توانند فساد را ریشه‌کن کنند، فکر اشتباهی است.
بنابراین در کنار اقدام شایسته قوه مجریه سایر قوا و نهادها نیز باید آمادگی خود را برای برخورد جدی با فساد اعلام کرده تا در کنار دولت خودشان هم بتوانند دست سودجویان و رانتخواران و فرصت‌طلبان را قطع کنند.
اقدام رئیس جمهوری که در حکم آغاز شفافیت از مجموعه دولت است، حرکت در مسیری است که نهادینه شدن مبارزه با فساد و شفافیت را می تواند تسریع کند به شرط آنکه دیگر مجموعه ها و نهادها هم افشای برخی تخلفات درون خود را نه نقطه ضعف بلکه نقطه قوت بدانند. این مهم قطعاً اعتماد عمومی به بخش های مختلف حاکمیت را نیز بیش از پیش خواهد کرد.
نظر شما