به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اقتصاد ایران آزاد نیست و هرجایی از دنیا که اقتصاد باز و آزاد نباشد، بازار سیاه به وجود خواهد آمد زیرا بخشی از بازار از حالت شفاف و قانونی خارج خواهد شد. تا زمانی که اقتصاد آزاد نباشد، بخشی از بازار غیرشفاف خواهد بود و صرافی‌ها نیز بخشی از این بازار غیرشفاف را تشکیل خواهند داد. عدم شفافیت در بازار ارز باعث شد دولت با راه‌اندازی سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی» شفافیت لازم را در این زمینه ایجاد کند. این سامانه با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان از اوایل خردادماه توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد و براساس آن در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و در نقش سیاستگذار ارزی حضور دارند، فعالیت کنند. آن‌طور که مسئولان وعده داده‌اند در سامانه نیما دلار با قیمت 4200 تومان عرضه می‌شود. با این حال در بازار و صرافی‌های آزاد، نرخ دلار شناور و از این مبلغ فراتر رفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سامانه نیما توان مقابله با بازار آزاد را ندارد، به‌علاوه این اتفاق به‌ضرر صادرکننده خواهد بود چون زمانی که صادرکننده شاهد تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما باشد، ترجیح می‌دهد تا آنجا که ممکن است کالای خود را صادر نکند یا اگر قصد صادرات دارد، پول به دست آورده را از طریق قاچاق و نه سامانه نیما وارد کند؛ بنابراین بازرگان را از بخش شفاف بازار خارج خواهد کرد.

علاوه‌بر این زمانی که ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند بزرگ‌ترین مزیت برای صادرکننده، رونق دادن به صادرات است در حالی که ایجاد سامانه «نیما» موجب تضعیف صادرات می‌شود. سامانه نیما برای شفاف‌سازی و نظم‌دهی بسیار خوب است اما با قیمت‌گذاری‌ای که به این صورت اتفاق می‌افتد، از صادرات جلوگیری می‌کند و بازرگانان را به سمتی سوق می‌دهد که ارز خود را حفظ کنند تا بازار به وضعیت تعادل برسد.

آن‌طور که صاحب‌نظران اقتصادی می‌گویند، سامانه نیما موجب شفاف‌سازی در واردات و صادرات شده و می‌تواند جایگزین تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه شود. حتی دولت هم می‌تواند به آن استناد کرده و برنامه‌ریزی کند؛ اما آنچه باید بیشتر مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گیرد، نرخ‌گذاری در سامانه نیماست. نمی‌توان از بازرگانان و صرافان انتظار داشت که با نرخ واردات و صادرات یکسان کار کنند چراکه تمامی آنها فعالان اقتصادی و به‌دنبال منافع مالی هستند و به نظر می‌رسد با این سیاستگذاری، صادرات کشور نیز مانند تولید داخلی تضعیف شود. در این زمینه با «غلام‌حسین جمیلی، عضو اتاق بازرگانی» گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌‌خوانید.

از بهمن‌ماه سال گذشته سامانه نیما به‌صورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر نیز فعال است در حالی که در خبرها عنوان شده برخی از صادرکننده‌ها معتقدند که سامانه نیما عملا صادرکننده‌های واقعی را محو کرده است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

متاسفانه هر تصمیمی که در چند ماه اخیر با هدف ساماندهی بازار ارز و مشکلات پیرامون آن و مسائل کلان اقتصادی اتخاذ شد، بسیار شتابزده و غیرمنطقی بوده است. به‌عبارت دیگر زمانی که بازار ارز با بحران مواجه و این بحران از سوی مسئولان شناسایی شد، بلافاصله برای رفع آن تصمیم‌گیری شد که متاسفانه عاقلانه و کارشناسی‌شده نبود. این در حالی است که در شرایط بحرانی اتخاذ تصمیم‌های پیاپی و غیرکارشناسی، تنها بازار را بحرانی‌تر می‌کند. در نتیجه ذی‌نفعان و بهره‌برداران واقعی نمی‌توانند در یک مسیر درست و بدون دردسر قرار گرفته و فعالیت‌ کنند. اگر دولت به‌دنبال شفافیت فضای مالی و پولی و نظام بین‌الملل و ارزی کشور است تا با استفاده از آن بتواند یک نظام کارآمد را ایجاد کند، باید تمام ساختارهای اقتصاد را به‌صورت همه‌جانبه و مانند یک پازل تکمیل کرده و در کنار هم قرار دهد. درمورد سامانه نیما باید بگویم این سامانه اگر به‌صورت دقیق و شفاف عمل کند صرفا می‌تواند به‌عنوان یک مرجع برای استعلام بحث‌های ارزی مطرح باشد. به‌عبارت دیگر سامانه نیما نوعی پیمان‌سپاری است که در سال‌های گذشته تجربه شده اما امروز به‌صورت فناورانه عمل می‌کند و در بستر فضای اینترنتی قرار داده شده است. درواقع راه‌اندازی سامانه نیما اقدام جدیدی نیست، بلکه همان پیمان‌سپاری گذشته، به‌روزرسانی شده است.

نکته مهم دیگر اینکه در حال حاضر مشکلاتی در زمینه ثبت مسیرهای انتقال ارز به داخل کشور وجود دارد، علاوه‌بر اینکه روزبه‌روز بر شدت تحریم‌ها افزوده می‌شود و در عمل هیچ صادرکننده‌ای نمی‌‌تواند به‌صورت دائمی و بلندمدت در بازار خارجی حضور داشته باشد. حتی تولیدکننده‌هایی که در حوزه صادرات نیز فعالیت می‌کنند علاقه‌ای به معرفی مسیرهای پولی خود به داخل کشور ندارند. با توجه به همه این موارد به‌نظر می‌رسد باید راه‌های جایگزینی در نظر گرفته شود یا اینکه تحریم‌‌ها دور زده شود؛ چراکه این سامانه در عمل هیچ کارایی‌ای برای صادرکننده و واردکننده ندارد.

به تغییر تصمیم‌ها اشاره کردید؛ به‌نظر شما این تغییر تصمیم‌ها ناشی از چیست؟

ناشی از یک شتابزدگی است. اکنون بحرانی ایجاد شده است اما دولت بدون اینکه برای آرام کردن بحران، مطالعه کند یا از ذی‌نفعان مشورت بگیرد به‌یک‌باره همه اقشار جامعه را به‌نوعی درگیر کرد. به‌نظر می‌رسد حتی اگر قرار بود دولت به این صورت شتابزده عمل کند، بهتر بود در وهله نخست یک گروه کالایی بزرگ که اختیار آن را در دست دولت دارد، در سامانه قرار می‌داد و در صورت نتیجه‌بخش بودن، به گروه‌های دیگر نیز تعمیم می‌داد. متاسفانه پراکندگی در تصمیم‌گیری در بخش‌های دیگر نیز وجود دارد؛ برای مثال در گروه‌های کالایی جدید، کالاهایی به چشم می‌خورد که پیش از این واردات آن ممنوع بوده اما اکنون در گروه سه کالایی قرار دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ممنوعیت اولیه واردات این کالاها همچنان وجود دارد و ثبت سفارش برای آنها امکان‌پذیر نیست یا اینکه در گروه سه قرار گرفته و با ارز در بازار ثانویه وارد می‌شود؟ متاسفانه این تناقض وجود دارد. هنوز یک ابهام بزرگ درمورد مناطق آزاد ذهن بسیاری از کارشناسان را مشغول کرده است. تکلیف واردات این کالاها به مناطق آزاد مشخص نیست، هیچ بخشنامه‌ای نیز در این زمینه وجود ندارد. سوال اینجاست که آیا کالاها همچنان مشمول مناطق آزاد و قوانین مرتبط با آن هستند؟ اگر چنین باشد کالا وارد منطقه آزاد شده و طبق روال گذشته از آنجا به‌صورت خرده‌فروشی داخل کشور می‌شود و عملا تمام سازوکارها را زیر سوال می‌برد. بدیهی است که اگر قرار باشد ممنوعیت در مناطق آزاد هم تعمیم داده شود، مفهوم اتحادیه مناطق آزاد از بین می‌رود. درخصوص واردات موقت کالا به‌تازگی بخشنامه‌ای صادر و به‌دنبال آن بخشنامه قبلی نقض شد. این اتفاقات نشان می‌دهد حتی کمترین میزان مطالعه نیز در این زمینه انجام نمی‌شود. درواقع تصمیمی گرفته شده و قرار است که اجرا شود، اما با مشکلی روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی دولت به‌خاطر رفع مشکل، اقدام به تغییر تصمیم اولیه می‌کند و همین موضوع باعث سردرگمی در بوروکراسی اداری می‌شود که کشور به‌شدت از آن رنج می‌برد.

چندی‌پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد حدود 30 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. در این زمینه دو حالت متصور است؛ نخست اینکه کالایی از کشور صادر شده ولی ارز حاصل از آن به کشور وارد نشده است. دوم اینکه کالاهایی که برای واردات ثبت سفارش و ارز آنها اختصاص داده شده است، به کشور وارد نشده. راهکار جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی چیست؟

هیچ‌کدام از این مسائل قابل تایید و تکذیب نیست. آمار و ارقام در دست مسئولان است و این ادعاها یا باید اثبات شود یا رد. تنها اتفاقی که کاملا واضح و روشن است اینکه با تصمیمات اخیر دولت هیچ فردی، هیچ دولتی و هیچ مسئول و مدیری نمی‌تواند مانع خروج ارز از کشور شود. تا هفته‌های گذشته مشکلی با عنوان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف وجود داشت؛ به این معنا که افرادی که صلاحیت لازم را نداشتند با زد و بند کارت‌های بازرگانی دریافت می‌کردند و با این کارت‌ها صادرات و واردات انجام می‌دادند و نسبت به حق و حقوق دولت ازجمله مالیات فراری بودند. زمانی دولت متوجه این موضوع می‌شد که کالاها از گمرکات ترخیص شده و میلیاردها مالیات دولت، غیرقابل وصول بود.

دولت باید بداند کسی که قصد خارج کردن ارز را از کشور دارد کالای مورد‌نظر خود را تهیه می‌کند و به اسم شخص ثالث و گمنامی که پیمان‌نامه نیز به نام اوست، ارز را از کشور خارج می‌کند. دولت باید نظام ساختاری اقتصادی خود را به‌نحوی سازماندهی کند که کسانی که متوجه ارزش ذاتی پول خود هستند، این نگرانی و ناامیدی و دلسردی را نداشته باشند که تمام اندوخته آنها که طی سال‌ها به دست آمده، ظرف چند ماه از بین برود.

حقیقت این است که اگر ارز از کشور خارج می‌شود، صرفا به‌خاطر نگه داشتن ارزش ذاتی آن است. این مشکلی است که باید حل شود. در حال حاضر ساختار تخصیص و اولویت‌بخشی ارز از دو بعد اشتباه است؛ نخست از نگاه دولت و دوم از نگاه غیردولتی‌ها و متولیان امر. به‌عبارت دیگر دلیل اشکال این ساختار، تنها دولت نیست و خود بخش غیردولتی و خصوصی هم تا اندازه‌ای شرایط خاص کشور را درک نکرده‌اند. البته این مساله به همه تعمیم داده نمی‌شود؛ منظور عده‌ای هستند که از این مساله به‌عنوان فرصت اقتصادی کسب درآمد استفاده می‌کنند در حالی که شرایط کنونی شرایط منفعت‌طلبی شخصی نیست و باید همه در کنار هم نگاه ملی داشته و به فکر نجات کشور باشیم. شکی نیست که اگر بحران اقتصادی به وجود ‌آید، همه فعالان بخش اقتصادی اعم از دولتی‌ها و غیردولتی‌ها و بزرگ و کوچک و متوسط و تولیدکننده و تاجر و... با بحران مواجه خواهند شد.
 
در علم اقتصاد مبحثی وجود دارد که گفته می‌شود زمانی که ارزش پول ملی یک کشور کاهش می‌یابد، صادرات عمدتا افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق در کشور ما رخ نداده است. به نظر شما دلیل آن چیست؟

زمانی دولت از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای جهت‌دهی اقتصاد به سمت و سوی تجارت بین‌المللی استفاده می‌کند و با سیاستگذاری‌های پولی و مالی نرخ پولی را تضعیف یا تقویت می‌کند. از سوی دیگر در شرایطی که کشور برای تامین بسیاری از کالاها وابستگی و نیاز به واردات دارد، الگوی مصرف مصرف‌کنندگان در داخل کشور گرایش و سلیقه به کالای خارجی دارد. از سوی دیگر هنوز بسیاری از کارخانه‌های کشور تمام یا بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را از خارج کشور تامین می‌کنند، اما آنچه به‌عنوان کالای نهایی تولید می‌شود تنها نیاز داخل را تامین می‌کند و فرصت عرضه و صادرات را ندارد. به همین دلایل حتی اگر نرخ ارز مشوقی برای صادرات شود، نهایتا در این برهه این مدل خوبی نیست. صرفا هر کسی این حرف را می‌زند یا توجیه می‌کند یا سواد اقتصادی لازم را ندارد.

بسیاری از صنایع ما مواد اولیه خود را با قیمت‌های گران از خارج کشور تامین می‌کنند یا کالاهای داخلی به تبع افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و در نتیجه تولید به همان نسبت قبلی یا حفظ‌شده یا حتی کاهش داشته است.

ما در شرایطی می‌توانیم از نرخ ارز برای حضور در بازارهای خارجی و صادراتی صحبت کنیم که در فضای رقابت‌پذیری با دیگر کشورها در شرایط برابر باشیم؛ اما وقتی حمل‌و‌نقل، نقل و انتقال بانکی، بیمه، دسترسی بازارهای رقابتی و خیلی موارد دیگر با رقبای خارجی در یک بازار ثالث چینی است، نمی‌توان با نرخ ارز همه نقص‌ها را پوشش داد.

نظر شما درمورد ایجاد بازار ثانویه چیست؟

آزموده را آزمودن خطاست. آنچه بارها تجربه‌شده، نتیجه آن نیز مشخص است و نتیجه‌ای مانند نتایج قبلی دارد. این موضوع چندین‌بار تجربه شده و حتی اگر تجربه خود را ناقص فرض کنیم، تجربه دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد که این مدل فعالیت‌های نظام دستوری در بازار پول موفقیت‌آمیز نبوده است. در میان 150 کشور جهان هیچ کشوری وجود ندارد که با نظام دستوری و فرمایشی در تعیین برابری نرخ ارز خود توانسته باشد تورم، مشکلات اقتصادی، تامین منابع مالی، جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار سرمایه و نقدینگی بازارهای مالی را کنترل کنند. هیچ جایی در دنیا این اتفاق در این سال‌ها و در سنوات گذشته رخ نداده است؛ اما ما بارها این تجربه ناموفق را تجربه کرده‌ایم. دولت باید اهتمام کند و در جسارت اقتصادی برای اصلاح ساختار مدل‌های اقتصاد کشور همین امروز اقدام کند. یکی از این اقدامات شناورسازی و تعیین آزاد نرخ ارز است. ممکن است شکاف وحشتناک و رشد چشمگیری به وجود آید، اما بازار خود را اصلاح  و می‌تواند شرایط خود را درست کند، درنهایت نیز آن بخش از اقتصاد که آسیب‌رسان است از گردونه خارج خواهد شد. آمار بازار مصرف نشان می‌دهد واردات کالاها چه به‌صورت قانونی و چه به‌صورت غیرقانونی نتوانسته در این شرایط تعادلی در بازار ایجاد کند؛ چراکه مصرف‌کننده با قیمت بالا کالا را تهیه می‌کند حتی اگر این کالا به‌صورت قاچاق وارد شده باشد. بازار دائم در حال رشد است؛ چراکه مصرف بیشتر می‌شود در حالی که نه صادرات افزایش می‌یابد و نه از ورود کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

منظور شما این است که به کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی ارائه و برای کالاهای ضروری بازار ثانویه انجام شود؟

باید به دو گروه از کالاها ارز پرداخت شود؛ یکی کالاهای اساسی ازجمله مایحتاج عمومی مانند برنج، غلات و... و دیگری کالاهایی که مربوط به حوزه بهداشت و سلامت جامعه است مانند دارو، تجهیزات پزشکی و... . به غیر از این اقلام و کالاها، دولت نباید در هیچ بخشی مداخله داشته باشد و هیچ تعهدی برای تامین ارز بدهد.

با این روش دولت می‌تواند از محل منابع محدود ارزی خود این بخش از نگرانی جامعه را برطرف کند. در این صورت مردم خود را با بخش‌های دیگر هماهنگ می‌کنند و اگر برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشند، می‌خرند و اگر صرفه اقتصادی نداشته باشند، ‌نمی‌خرند.

علاوه‌بر این، یک واردکننده نیز اگر توانایی واردات داشته باشد، وارد می‌کند و اگر قادر به تامین ارز نباشد وارد نخواهد کرد. تولیدکننده خود را با این شرایط وفق می‌دهد. ما همه‌چیز را وابسته به دولت کرده‌ایم و با کوچک‌ترین مشکل برای منابع دولتی همه بخش‌های اقتصادی ما دچار اشکال و بحران می‌شوند. اقتصاد را باید رها و آزادسازی را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرد و اجازه دهیم اقتصاد ما فارغ از منابع محدود و شاید ناکارآمد ارزی دولتی وابسته به نفت آزاد شود. این موضوع بر تورم تاثیر منفی چندانی ندارد زیرا کالاهای اساسی با همان ارز وارد می‌شود و نهایتا معیشت اصلی مردم که کالاهای اساسی است، تضمین می‌شود. در حالی که اکنون هم نگران معیشت و هم نگران تولید و هم نگران بازار هستیم و همه نگرانی‌ها را با هم تجربه می‌کنیم؛ حداقل یک بخشی را تضمین می‌کنیم و دلواپسی معطوف به دیگر مسائل می‌شود و آنها هم در بازار شناور و کارآمد می‌توانند خود را اصلاح کنند.